دوه تازه رپوټونه وايي، سره له دې چې ځېنو برخو کې پرمختګونه شوې دي خو بیا هم په افغانستان کې د مرستو رسونه له لویه سره اغیزمنه نه ده او بېوزلي په ډېرېدو ده. د مرستو د اغیزمنتیا په اړه د اکسفام او د افغانستان لپاره د سویډن کمېټې ګډ رپوټ کې ویل شوي، سره له دې چې پرمختیايي مرستې کمې شوې او د بسپنه ورکوونکو هېوادونو مرستې هم منظمې نه دي، پر مرستې د خلکو تکیه لا نوره ډېره شوې ده.
ورسره جوخت په افغانستان کې د ژوند حالاتو په اړه نوې سروې کې په ډاګه شوې چې اوس د بېوزلۍ کچه د طالبانو د رژيم له پرځېدو راهیسې ډېره پراخه ده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړونکو یلېنا بلیثا او توماس روتېګ د دې سروې موندنو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د سویډن کمېټې او اکسفام خیریه موسسې په خپل ګډ رپوټ کې چې (افغانستان کې دمرستو اغیزمنتیا) نومېږي، د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو هڅې ارزولې دي او د ۱۳۸۴ کال د پاریس له اعلامیې سره یې پرتله کړې دي. په دې رپوټ کې د مرستو اغیزمنتیا ته کتنه شوې او ۱۳۸۷ کال د اکسفام رپوټ هم پکې ارزول شوی دی. دې رپوټ کې له وزارتونو، حکومتي بنسټونو، حکومتي ادارو، مرسته کوونکو او له مدني فعالانو سره خبرې شوې دي؛ او دې پایلې ته رسېدلي چې بیلا بیلو سکتورنونو ته لا هم رسېدونکې مرستې اغیزمنې نه دي.
په رپوټ کې ویل شوي ( په افغانستان کې شاوخوا ۳۰ بسپنه ورکوونکي بنسټونه فعالیت کوي، هر یو يې خپله اجنډا لري او د مرستې د همغږۍ ځانګړې عمومي تګلاره نشته. د دې ترڅنګ حکومت ته د پرمختیايي کارونو لپاره د مرستو په رسېدو کې هم ګڼې ستونزې دي، او همدې وېشل شوې همغږۍ دې ته لار جوړه کړې چې مرستې اغیزمنې ونه لګول شي.)
د اکسفام د ۱۳۸۷ کال رپوټ کې له وړاندې داسې حقایق او شمېرې موندل شوې وې چې له ۱۳۸۱ نه ۱۳۸۷ کال پورې په افغانستان کې د مرستو نا اغیزمنتیا پکې په ډاګه شوې ده. په دې رپوټ کې ویل شوي چې د ټولو مرستو له دریوه دوه برخې چې نژدې شل میلیونه ډالره کېږي، افغان حکومت ته ورکړ شوې دي. بسپنه ورکوونکو د دې کار د توجیه کولو دلیل په افغان سیستم کې د فساد شته والی راوړي او وايي که پيسې د حکومت او ناحکومتي ادارو له لارې مصرف شي، د مالي حساب ضمانت یې کیدای شي. خو دا دلیل په موندنو كې بې ځایه بلل شوی او ویل شوي چې افغان حکومت نه پوهېده چې پاتې درېیمې برخه مرسته چې نژدې پنځه میلیارده ډالره کېده، څنګه مصرف کړي ځکه د حکومت دننه همغږي او اړيکي لږ وو.
د ۱۳۸۷ کال په رپوټ کې دا هم ویل شوي چې د مرسته شویو پيسو له نیمايي ډېرې په ناڅرګند حالت کې دي او د بسپنه ورکوونکو هېوادونو تدارکاتي بهیر ته اړتیا لري. په دې رپوټ کې دا هم راغلي چې د پرمختیايي پیسو یوه لویه برخه د خلکو جیبونو ته تللې ده، په دې مانا چې دا پيسې کورنیو او نړیوالو قراردادي کمپنیو ته تللې دي، ځینې وخت یې ګټه ۲۰ سلنه او کله نا کله آن تر پنځوس سلنې هم رسېدلې ده. په رپوټ کې د هغو سلاکارانو په بې دریغه معاشونو هم نېوکه شوې چې له بهره افغانستان ته تللي دي. د دوی معاشونه په کال کې له ۲۵۰۰۰ نیولې تر ۵۰۰۰۰ ډالرو رسېدلې دي. په رپوټ کې اټکل شوی چې له ۱۳۸۱ کال راهیسې د مرستو نژدې څلوېښت سلنه چې شاوخوا شپږ مېلیارده ډالره کېږي، بیرته بسپنه ورکوونکو هېوادونو ته تللې ده.
دا پيسې د لوړو معاشونو او شرکتونو له لارې تللې دي. د نړیوال بانک یو رپوټ چې پر همغه کال خپور شوی و، وايي هغه پيسې چې ( پرافغانستان) مصرف کېږي، اصلا ( دننه) افغانستان کې نه لګول کېږي. د هر ډالر چې په افغانستان کې مصرفېږي یوازې ۳۸ سنټه پر معاشونو، د کورونو پر لګښتونو او د نورو توکو په اخیستلو لګول کېږي. ( په دې اړه نور مالومات د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې رپوټ کې)
د اکسفام او د سویډن کمېټې د نوي رپوټ جزیيات
به افغانستان کې دسویډن کمیټې او اکسفام خیریه ټولنې په نوي رپوټ کې راغلي چې د افغانستان د ۱۳۹۶ کال بودجه نژدې ۶۶ سلنه د بهرنیو هېوادونو له مرستې برابره شوې. سره له دې چې تېرو لسو کلونو کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو کچه درې برابره لوړه شوې، بیا هم د دې بودجې یوازې ۳۳ سلنه پيسې له کورنیو تولیداتو ورغلې دي. د افغانستان کورني عواید په ۱۳۸۷ کال ۷۵۰ میلیونه ډالره وو خو په ۱۳۹۶ کال کې ۲ عشاریه ۵ میلیارده ډالرو ته لوړ شوې دي. له دې شمېرو مالومېږي چې افغانستان څومره ډېر لا هم بهرنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې ترڅنګ دې رپوټ کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالې ټولنې د پرمختیايي مرستو نژدې ۵۹ سلنه په همغه کال کې د حکومتي بودجي له لارې مصرف شوې ده. دا پیسې پر ځان د بسیاینې لپاره د هغې تګلارې له مخې مصرف شوي چېد دوه اړخیز مسوولیت منل یې بولي. خو دا سلنهد هر کال له مخې اخیستل شوې. مثلا، په ۱۳۹۴ کال کې درې عشاره ۷۳ میلیارده ډالره مرسته شوې چې نژدې ۴۰ سلنه یې د حکومتي بودجې له لارې مصرف شوې ده. ( نور مالومات دلته لوستلی شئ)
هغه پیسې چې افغانستان ته ورکول کېږي، د بسپنه ورکوونکو هېوادونو د پروژو او له هغو خیریه ټولنو ورکول کېږي چې مرسته کوونکي هېوادونه یې له ګڼو کلونو راهیسې اداره کوي. د بېلګې په ډول د مرستو یو لوی چینل د افغانستان د بیارغونې پیسو په نامه یادېږي. سره له دې چې دا ډول ټولې پيسې په بودجه کې شاملې دي، خو پر پروژو د مصرف پرېکړه یې بیا هم نړیوال بانک کوي. په افغانستان کې د سویډن د پراختیايي کارونو د ۱۳۹۴ کال د رپوټ ارزونه کې راغلي چې دې پیسو کې تر ډيره د مرسته کوونکو هېوادونو او بنسټونو اغیز وي، د حکومت د مالکیت کچه په کې محدوده ده.
د بودجې دې ډول تګلارې د افغانستان لپاره د څو کلن پلان په مرستو کې له هغې اندازې ډېرې پیسې ورکړې چې اړتیا یې لرله. همدا خبره د افغان مالیې وزارت د ۱۳۹۵ کال د فعالیتونو په کلني رپوټ کې هم یاده شوې ده. د مرستو دا بیلابیلوالی د ۱۳۹۷ کال بودجه کې چې ۶ عشاریه ۶۵۹ میلیارده ډالره کېږي، له دې وجې راغلی چې له یادې شوې افغان بودجې سره نژدې ۳۰ بیلا بیلو نړیوالو مرسته کوونکو مرسته کړې ده. د سویډن کمېټې او اکسفام بنسټ د ګډ رپوټ له مخې هر بسپنه ورکوونکی هېواد له حکومت سره د ځانګړو هوکړو له مخې خپله خپله اجنډا لري؛ او دا هم وايي چې بسپنه ورکوونکي هغو سیمو ته مرستې ورکوي چې خپلو هېوادونو کې یې له قوانینو سره سر خوري.
«که څه هم حکومت یوازې د پیسو په لېږد کې پراخ اغیز لري، خو بسپنه ورکوونکي له لویه سره په دې کې لویلاس لري چې کومو ځایونو کې د خپلو قوانینو له مخې پيسې مصرف کړي. نو کله چې په ملي کچه د پروګرامونو د لومړیتوب خبره کېږي، حکومت به روښانه تګلار ولري چې پیسې کوم ځای کې مصرف شي؛ خو دا بیا د مرسته کوونکو هېوادونو له خوښې سره تړلې چې کوم ځای کې پيسې لګوي او که بیا غوښتنه یې ونه شي، ښايي ډېرې پرمختیايي پروژې بیخي له پامه وغورځېږي.»
دا چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو د اغیزمنتیا په اړه پر افغانستان د تېرو څلورو کنفرانسو( د کابل کنفرانس ۱۳۸۸، د توکیو کنفرانس ۱۳۸۱، د لندن کنفراس ۱۳۹۳ او په ۱۳۹۶ کال د برسلز کنفرانس) ژمنې پوره کړي او کنه، په اړه یې دا رپوټ کاږي چې پرمختیایي مرستې لا هم سره وېشلې دي او همغږي پکې نشته. خو په رپوټ کې د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو هغه هڅې ستایل شوې چې د مرستو د ښې همغږۍ لپاره یې کړې دي. په رپوټ کې یادونه شوې چې د پروګرامونو د لومړیتوب او د څارنې او همغږۍ د ګډ پروګرام په ځینو برخو کې ښه همغږي شوې ده.
د افغانستان د بیا رغونې بنسټ او د افغانستان د ساختماني چارو بنسټ د بېلګې په ډول هغه ادارې بلل شوي چې د چارو په هغمږۍ کې یې ډېره مرسته کړې. خو د سیګار نوی رپوټ بیا د اکسفام او د سویډنسویډن کمېټې له موندنو سره موافق نه دی. د سیګار رپوټ کې ویل شوي چې نړیوال بانک چې د افغانستان د بیا رغونې پيسې سمبالوي عام خلک او مرسته کوونکي محدود کړي او د دې پيسو څارنه نه شي کولای. نو ځکه مرسته کوونکي او مالیه ورکوونکي د افغانستان د بیارغونې بنسټ د پيسو په اړه مهم مالومات نه لري.
د سیګار په رپوټ کې دا یادونه هم شوې چې نړیوال بانک خپله تګلاره نه پلې کوي او د دې پيسو د لګښت او نورو چارو په اړه خلکو ته مالومات نه ورکول کېږي. د سیګار رپوټ په اړه د نړیوال بانک په اعلامیه کې ویل شوي:«د دې رپوټ ډېری برخې په یوه نه یوه ډول د باور وړ نه دي».
سره له دې د سیګار او د اکسفام/ سویډنسویډن کمېټې ګډ رپوټ کې راغلي مالومات یو بل سره سر نه خوري، خو دواړو رپوټونو کې کمزوري مدیریت او د پراختیایي مرستو په لګښت کې د ناسمې همغږۍ او ارزونې یادونه شوې ده. د اکسفام او سویډڼ کمیټې رپوټ کې ویل شوي چې دا ستونزه په ټولو پرمختیايي مرستو کې شته خو د سیګار په رپوټ کې بیا ځانګړو پيسو ته ګوته نیول شوې ده.
دواړو رپوټونو کې بیا راغلي چې د روڼتیا نشتوالي، په دغه هېواد کې د پراختیایي مرستو نه اغیزمنتیا او له مسوولیت تېښته لا ډېره کړې ده. د اکسفام او سویډڼ کمیټې رپوټ کې په ډاګه شوې چې تر ټولو ډېرېمرستې د ټولنیزو خدمتونو پر ساختماني چارو مصرف شوې دي، په دې مانا چې پردې برخه له ۱۳۸۹ تر ۱۳۹۴ کال پورې ۱۴ میلیارده ډالره لګول شوې دي. په دویمه درجه کې تر ټولو ډېرې پيسې، یانې ۴ میلیارده ډالره اقتصادي سکتور کې لګول شوې دي، پر بشري مرستو دوه میلیارده ډالره مصرف شوي او د تولید په برخه کې بیا یو عشاریه شپږ میلیارده ډالره لګول شوې دي.
په دې رپوټ کې د پورته یادو شویو سکتورونو د پروژو جزییات او د اغیزمنتیا په اړه یې هم مالومات راوړل شوې دي. د رپوټ په موندنو کې راغلي چې په ۱۳۹۳ کال کې د ډېرو پرمختیايي پروژو یانې ۵۷ سلنو، چې مالي ملاتړ یې مرسته کوونکو کړی، ارزښت تر یو میلیونډالرو کم وو. د درېیمه برخو پروژو ارزښت بیا د یو او لسو میلیونو ډالرو ترمنځ وو. برعکس، په دې رپوټ کې دا هم راوړل شوي چې د ۱۳۹۳کال په بودجه کې د راوړل شويو پروژو له څلورو یوه برخه کې د ۱۰-۵۰ میلیونو ډالرو په کټګورۍ راتله. یوازې د ۲۱ عشاریه اووه سلنه پروژو چې بودجه کې راوړل شوې دي، ازرښت له میلیونډالرو کم و. نو د دې رپوټ له مخې یې مانا دا کیدای شي چې د مرسته کوونکو مرسته ډېره هغه وخت لا سره وېشلې وي چې بودجه کې نه وي حساب شوي.
(د کوچینو پروژو د پلې کېدو لپاره ډېرو پلي کوونکو بنسټونو ته اړتیا شته. سره له دې چې د همغږۍ ځینې میکانیزمونه شته خو بیا هم د حکومت او مرسته کوونکو دواړو لپاره یې لګښت ډېر وي. بسپنه ورکوونکي ښايي پرېکړه وکړي چې له دې لارې د ډېرو پيسو دلګښت وېره راکمه کړي خو په دې ډول د اصلې پروژې لپاره د دوی لګښت لا ډېرېږي. ځکه د ډېرو پروژو پلي کولډېرو سرچینو ته اړتیا لري. او بالاخره د پرمختیايي کارونو اوږدمهال ګواښ زیاتوي ځکه په دې ډول پروژو کې د حکومت واک محدود پاتې کيږي. )
دا رنګه همدا خبره د افغانستان د حکومت په هغه بودجه کې هم روښانه ده چې اوس یې هرڅوک کتلای شي، او په هغې کې ویل شوي چې د حکومت کلنۍ بودجه د پروژو پر بنسټ جوړه شوې (دلته یې کتلای شئ) نه ولسوالیو او ولایتونو ته ورته سیمه ییزو ادارو پر بنسټ.
د دې ترڅنګ په دې رپوټ کې دا هم ویل شوي چې امنیتي حالاتو کارونو ته زمینه هم کمه کړې او همدې چارې پر همغږۍ ډېر اغیز کړی دی. امنیت د مالوماتو پر شریکولو او پر هغو هڅو هم تاثیر کړی چې مرسته یې د پراختیايي کارونو پلانونه جوړېږي. دې ډول حالاتو له لویه سره د حکومت د پراختیايي ملي کارونو پر لومړیتوبونو ډېر اغیز کړی او ډېر وخت دا د دې مانا لري چې مرسته کوونکي په هېواد کېد لویو پروژو مالي ملاتړ نه شي کولای. د پرمختیايي کارونو یوه کارګر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې د هېواد دېرشسلنې برخې ته د مرسته کوونکو مرستې له سره نه رسېږي. همغسې چې مخکې یې یادونه وشوه، همدا په هېواد د بېوزلو او شتمنو ترمنځ واټناو ټولنه کې نابرابري لا ډېروي. د مرستو نه همغږۍ او آن ځینو برخو ته نه رسېدل او دارنګه په خپله خوښه د ځینو پرژو پلې کېدو د هېواد ځینو برخو کې د حکومت ضد احساس هم پیاوړی کړی دی. په دې مانا چې د ځینو سیمو خلکو ته ځانونه ګوښه شوي ایسي.
په رپوټ دې پوښتنې ته سم ځواب نه دی ویل شوی چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا مصرف شویو پیسو کې څومره اغیزمنتیا وه. ( او یا هم په ټاکل شویو اهدافو مصرف شوې دي که څنګه) په دې رپوټ د پروژو د تحلیل په برخه کې دا هم نه دي روښانه شوي چې حکومت پرې پیسې لګولي او که مخامخ بسپنه ورکوونکو.
د مرستو په اغیزمنتیا کې د بودجې رول
د مالي کارپوهانو په باور هغه پروژې چې پيسې یې د مرسته کوونکو له خوا ورکول کېږي، هیڅکله یې د بودجې تګلارې په پام کې نه دي نیولي. ( نور مالومات دلته کتلای شئ) د بېلګې په ډول، هغه پيسې چې په دې ډول پروژو لګول کېږي، د عامه تګلارې اهداف پکې په پام کې نه نېول کېږي، د پروژو د پلې کېدو او له بشپړېدو وروسته یې ارزونې ته پام نه کېږي. د هغه ډول پروژو موخه چې پيسې یې د مرستو وي، یوازې د هغو پایلو تر لاسه کول دي چې له وړاندې ټاکل شوې وي. د کیفیت او کمیت هغه اصول چې د پروژو د مدیرت لپاره ټاکل شوې دي، د دې ډول پروژو په پلې کېدو کې له پامه غورځول کېږي، خو بودجوي او مالي معیارونو ته یې پام کېږي. خوکله چې د دولت په کچه د بودجې خبره مخ ته راځي، نو دا هر څه یې باید برخه وي.
په عمل کې همدغه څه د اکسفام د ۲۰۰۸ کال په رپوټ کې هم راوړل شوې دي:
(د مرستو لویه برخه د دې پرځای چې د افغانانو اړتیاوې پکې پوره شي، تر ډېره پکې تعریفونه او خلکو ته یې رسول په پام کې نېول شوې دي… مرستو کې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو تمې رانغاړل شوې دي. د دې پر ځای چې وګوري افغانان څه غواړي او اړتیاوې یې څه دي، دېډول پروژوکې هغه څه ته پام ورټول وي چې لوېديځ کې یې خلک پرمختګ بولي. ډېر کله دېډول پروژو ته په لویلاس د پرمختګ نوم ورکول کېږي، خو که له افغان لوري ورته وکتل شي، د پرمختګ ډېر څرک پکې نه ښکاري)
د اکسفام د ۱۳۸۷ کال رپوټ کې ویل شوي، د پاریس د ۱۳۸۵ کال اعلامیې له مخې افغانستان ته د پرمختیايي مرستو یوازې ۵۲ سلنه ورکړ شوې ده. دا پيسې له افغان حکومت سره د هوکړې له مخې، افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د راتګ په لومړیو کلونو کې ورکړ شوې دې. په دې اټکل کې ټولې هغه پيسې راځي چې د افغانستان بودجې ته بېلې شوي، یا هم د پروژو له لارې مصرف شوي او یا هم وزارت او کومې بلې حکومتي ادارې سره یې لاسلیک شوی دی.
د اکسفام او سویډن کمېتې په ګډ رپوټ کې د افغان حکومت د مالوماتو له مخې لیکل شوي چې ۱۳۹۱ او ۱۳۹۳ کلونو ترمنځ یوازې ۴ عشاره ۴ میلیارده ډالره پرمختیايي مرسته د افغان حکومت د لومړیتونو له ملي پروګرام سره برابره وه. پاتې ۸ عشاریه څلور میلیارده ډالر لد اټکل شویو لومړیتوبونو او اړتیا برعکس ښوول شوې دي.(د مالیې وزارت د ۱۳۹۶ کال د ارزونې رپوټ دلته لوستلی شئ)
دې تګلارې دا تېرو څو کلونو کې مالي هڅونې هم ډېرې کړې او داسې بودجې چمتو شوي چې اساس یې پر لیلام ولاړ و. ( نور مالومات دلته کتلای شئ) په دې مانا چې د افغانستان کلنۍ بودجې داسې جوړېږي چې پروسه یې لیلام ته ورته وي. د دې ډول بودجې تر ټولو وروستۍ بېلګه په ۱۳۹۶ کال کې وه. بودجې ته له هغه وروسته پارلمان رایه ورکړه چې مالیې وزارت یې له غړو سره موافقه وکړه چې د هر یوهپروژې په بودجه کې شاملې شي. ( د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې شننه دلته لوستلی شئ)
کارپوهان وايي، لیلام ته ورته دا ډول بودجه کې له لویه سره پيسې سمې نه وېشل کېږي، مدیریت یې ناسم وي او تل پکي مالي فساد ته زمینه برابره وي. د مالي چارو د کارپوهانو د اټکل له مخې د لیلام په بهیر کې بودجې ته له ۲۰ نیولې بیا تر ۴۰ سلنې پورې زیان اوښتلی شي. د افغانستان په تړاو ډېرو رپوټونو کې هم کټ مټ همدا خبره راغلې ده. وايي سره له دې چې بسپنه ورکوونکو هېوادونو او افغان حکومت د روڼوالي او مسوولیت منلو لپاره د یوېتګلارې جوړېدو هڅه کړې، خو بیا هم د افغانستان لپاره د مرستو غوښنه برخه په فساد او ناسم وېش کې ورکه شي. ( نور دلته ولولئ)
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکې ادراې سیګار یو رپوټ کې د امریکا پر حکومت کلکې نېوکې شوي چې له څارنې پرته یې په افغانستان کې میلیاردونه ډالره مصرف کړې دي. د ۱۳۹۶ کال دا رپوټ چې ( په جګړه کې فساد: په افغانستان کې د امریکا له تجربو زده کړه) نومېږي، راغلي چې همدې پيسو د فساد او درغلیو دود لا غوړولی او د امریکا ماموریت ته یې زیان اړولی دی. ( نور دلته او دلته لوستلی شئ)
د مرستو کمښت
د اکسفام او د سویډن کمیټې په رپوټ کې د افغانستان لپاره د هغو انساني او پرمختیايي مرستو ارزونه هم شوې چې افغانستان ته د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۴ کلونو ترمنځ ورکړ شوې دي. دا پيسې نژدې ۳۴ عشاره درې میلیارده ډالره کېږي. دا مرسته د هغو څه باندې ۷۱ میلیارده ډالرو پرمختیايي پيسو برخه ده چې د ۱۳۸۱ او ۱۳۹۶ کلونو ترمنځ د افغانستان لپاره ژمنه شوې دي. د اقتصادي همکاریو او پرمختیا ادارې د مالوماتو له مخې له دې پيسو څه باندې ۶۱ میلیارده ډالره افغانستان ته ورکړ شوې دي. ( نور مالومات دلته ولولئ) د دې پيسو مهم بسپنه ورکوونکي امریکا، بریتانیا، جرمني، جاپان، د شمالي اروپا هېوادونه، اسټرالیا او د نړیوال بانک او اسیا پراختیايي بانک په څیر نړیوال بنسټونه دي.
په کابل کې میشت مالي کارپوهان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، اټکل کوي چې افغانستان ته په همدې موده کې د پوځي برخې لپاره د دې پيسو دوه برابره پيسې ورکړ شوې دي. کره شمېر یې خلکو ته نه ده په ډاګه شوي. دېوروستیو کې د امریکا د لګښتونو له شمېرو داسې ښکاري چې اټکل شوې اندازې سمې دي. په ۱۳۹۷ کال کې د هغه رپوټ له مخې چې ( افغانستان: شالید او د امریکا د تګلارې لنډیز) نومېږي ویل شوي:
«کانګرس له ۱۳۸۲ مالي کال راهیسې د افغانستان لپاره ۱۲۶ میلیارده ډالره بېل کړې دي چې ۶۳ سلنهیې پوځي برخې ته او ۲۸ سلنه یې پراختیايي کارونو لپاره ځانګړې شوې ده. پاتې نورې يې ملکي چارو، له بودجې سره همکارۍ او بشري مرستو ته بېلې شوې دي».
خو له ۱۳۸۱ کال راهیسې په افغانستان کې د مرستو اندازه کله لوړه او کله هم ټيټه شي. د مرستو تر څو کلنتیټوالي وروسته، په ۱۳۹۱ کال کې د مرستو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته ورسېده خو وروسته بیا بېرته ولوېده. ( نور دلته ولولئ) د اکسفام او سویډن کمېټې د ګډ رپوټ له مخې افغانستانپه ۱۳۹۱کال کې ۶ عشاره ۸۶۷ میلیارده ډالره مرسته ترلاسه کړې ده. په ۱۳۹۴ کال کې بیا ۴ عشاریه ۲۳۹ میلیارده ډالر ورکړ شوې دي.
نړیوال بانک اټکل کوي چې د ۱۳۸۸ او ۱۳۹۱ کلونو ترمنځ په اوسط ډول د مرستو کچه له ۱۲ عشاره پنځو میلیارده ډالرو څخه راکمه شوې او په ۱۳۹۴ کال کې ۸ عشاریه ۸ میلیاردوډالرو ته ټیټه شوې ده. همغسې چې دې څیړنه کې روښانه شوې، سرچینې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو په اړه بیلابیلې شمېرې ورکوي.
لومړي جدول کې د نړیوال بانک د شمېرو له مخې د هغو مرستو اندازه ښوول شوې چې د۱۳۸۸ او ۱۳۹۴ کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکړ شوې دي
د اکسفام او سویډن کمېټې په رپوټ کې هم د هغو مرستو د اندازې په اړه توپیرونو ته اشاره شوې چې افغانستان ته د پرمختیایي کارونو لپاره ورکړشوې دي.
«مالیې وزارت په خپل رپوټ کې وايي افغانستان د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۳ کلونو ترمنځ ټولټال ۱۲ عشاریه ۹ میلیارده ډالره تر لاسه کړي دي. او دا د همدې مودې لپاره د نړیوال بانک له شمېرو نه توپير لري ځکه نړیوال بانک وايي ۱۶ عشاریه ۸ میلیارده ډالره ورکړ شوې دي. دا چې د ۱۳۹۱ او ۱۳۹۶ کلونو ترمنځ څومره پرمختیايي مرسته شوې، په اړه یې د کره مالوماتو نشتوالی په ډاګه کوي چې د افغانستان لپاره په مرستو کې روڼوالی او همغږي نشته، ځکه روښانه مالي شمېرې نشته او هغه شمېرې هم نه دي مالومې چې هوکړه پرې شوې وي».
په دې رپوټ کې دا هم ویل شوي هغه پيسې چې افغانستان ته ورکړ شوې، له هغې ډېرې کمې دي چې ژمنه یې شوې وه. همدغه خبره د اکسفام د۱۳۸۷ کال رپوټ کې هم دا ډول راغلې وه «بسپنه ورکوونکي په ژمنو کې ډېر چټک دي، خو د پيسو په ورکړه کې بیا هومره بیړه نه لري».
د اکسفام د ۲۰۰۸ کال رپوټ کاږي چې د افغانستان لپاره د ۱۳۸۳ او ۱۳۸۷ کلونو ترمنځ د ۲۵ میلیارده ډالرو مرستې ژمنه شوې وه، خو افغانستان د دې پیسو له دريو دوه برخې یانې څه کم ۱۵ میلیارده ډالره تر لاسه کړې دي. ( په همدې موده کې د افغانستان حکومت ته څه باندېپنځه میلیارده ډالره هم ورکړ شوې دي) خو داکسفام او سویډن کمېټې په تازه رپوټ کې بیا ویل شوي چې د ژمنو او پلې کېدو ترمنځ واټن اوس راکم شوی، په دې مانا چې د مالي مرستوشوې ژمنې پرتله ییز ډول ډېرې پلې کېږي.
دې رپوټ کې د افغانستان د احصاییې مرکزې ادارې دشمېرو پر بنسټ ویل شوي (د نړیوالې ټولنې د ژمنو پوره کولو کې له ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ کلونو راهیسې ښه والی راغلی. ځکه پخوا د ژمنه شویو مرستو یوازې ۳۱ سلنه پوره کېده. په ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کلونو کې د ژمنه شویو پيسو تر ۷۱ سلنې ورکړ شوې ) همدا خبره د کړکیچ د نړیوالې ډلې په رپوټ کې هم یاده شوې ده او پکې ویل شوي چې د ۱۳۸۱ کال او ۱۳۹۱ کلونو ترمنځ افغانستان ته۵۷ میلیونه ډالره ورکړ شوې دي خو ژمنه د ۹۰ میلیارده ډالرو شوې وه (نور مالومات د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په شننه کې دلته کتلای شئ)
په مرستو کې بدلون: پرمختیايي کارونه د پرمختیا لپاره کېږي؟
د اکسفام د ۱۳۸۷ کال له رپوټ را هیسې د مرستو په اغیزمنتیا کې یو بل فکتور هم ډېر مهم شویاو هغه په افغانستان کې د مرستو او پرمختیايي کارونو بدلون دی. ځینې مهم بسپنه ورکوونکي لکه نړیوال پوځيان چې د پي ار ټي یا ولایتي بیارغونې ډلې یې درلودې او په لویه کچه یې پرمختیايي او بشري مرستې کولې. دا ډول ډلې اوس په بشپړ ډول له منځه تللې دي. د بېلګې په ډول یوازې ۱۳۸۱ او ۱۳۸۴ کلونو ترمنځ د پي آر ټي د بیړینو حالاتو دې ډلو څه باندې یو نیم میلیارد ډالره مصرف کړې وو. خو په دومره لویه کچه لګښتونو ثبات ګټه ونه کړه چې اړتیا یې لېدل کېده او د ولایتي بیارغونې ډلو له تړل کېدو وروسته ثبات د پرمختګ مهم اصل بلل کېږي.
همغسې چې انډریو وېلډر په ۱۳۸۸ کال کې ویلي ( په ترهګرۍ ضد تګلاره کې دې ته په پام سره چې مرستې د ثبات لپاره یو مهم اصل بلل کېده، او د همدې اټکل پر اساس د پرمختیايي کارونو میلیاردونه ډالره ورته ځانګړي شول، د حیرانتیا خبره دا ده چې په افغانستان کې یې بیا هم نښې ډېرې کمې لېدل کېږي) د وېلډر په وینا سره له دې خورا ډېرې پيسې مصرف شوې دي، په افغانستان کې د مرستو او بسپنه ورکوونکو په اړه ذهنیت منفي دی. (د هلمند د پي ار ټي په اړه شوې څیړنه دلته لوستلی شئ)
د اکسفامد ۱۳۸۷ کال رپوټ کې وړاندیز شوی و چې په افغانستان کې دې د پوځي لګښتونو پر ځاي پيسېډېرې په پرمختیايي کارونو ولګول شي. خو بسپنه ورکوونکو دېتېرو څو کلونو کې د بشري او پرمختيايي کارونو لپاره مرستې کمې کړې دي.
پر مرستو تکیه لا هم ډېره ده
پر مرستو د افغانستان تکیه لا هم د پخوا په څیر ډېره لوړه ده. د ۱۳۸۴ او ۱۳۸۷ کلونو ترمنځ په اوسط ډول د افغانستان نژدې ۷۶ سلنه کورني ناخالص تولیدات له بهرنیو مرستو پوره کېدل. ( نور مالومات دلته لوستی شئ) په دې مانا چې هغه وخت پر مرستو د افغانستان تکیه درې برابره له هغو پيسو ډېره وه چې دې هېواد ته په پام کې نېول شوې وې. په واشنګټن کې د یوه انسټېټیوټ په وینا دې پیسو د کورنیو ناخالصو تولیداتو شل سلنه جوړوله .( نور دلته ولولئ)
د نړیوال بانک د مالوماتو له مخې پر بهرنیو مرستو تکیه په ۱۳۹۶ کال ۴۵ سلنېته راټیټه شوې ده خو بیا هم دا کچه د وړاندېز شوې کچې دوه برابره ده. په لنډو ټکو داسې ویل کېدای شي چې افغانستان له ۱۳۸۱ کال راهیسې له لویه سره د نړیوالو پر مرستو ولاړ دی او پر پرمختیايي مرستو همدې پراخې تکیې دا هېواد نویو پړاونو ته رسولی دی.
په ۱۳۸۶ کال کې د کاناډا د یوې څیړنې له مخې، د ۱۳۵۶ ( د جمهوریت وروستي کال) او د ۱۳۶۷ کلونو ( چې د شوروي ځواکونو د حضور وروستی کال و) ترمنځ د افغانستان د دولتي لګښتونو له هرو څلورو یوه او له هر دریو یوه برخه بهرنیانو ( روسانو) ورکوله. ( نور مالومات دلته کتلای شئ)
ولې بېوزلي په ډېرېدو ده؟
کله چې د اکسفام او سویډن کمېټې رپوټ او په افغانستان کې د ژوند حالاتو په اړه د احصاییې د مرکزي ادارې سروې خپره شوه، نوي مالومات را دبره شول. دا سروې د افغانستان دماليې وزارت او نړیوال بانک په مرسته شوې او د۱۳۹۷ کال د می پر دویمه خپره شوه.(دلته یې لوستلی شئ) په دې سروې او رپوټ کې ویل شوي هغوپراخو مرستو چې له ۱۳۸۱ کال راهیسې افغانستان ته ورکړ شوې دي، په دې هېواد کې بې وزلي نه ده کمه کړې. د دې کار ټول لامل یوازې او یوازې د مرستو نه اغیزمنتیا ښوول کېږي.
د نړیوال بانک د ۱۳۸۳ کال د رپوټ له مخې په افغانستان کې هغه مهال د بېوزلۍکچه ۵۱ عشاریه څلور سلنهوه چې دا دطالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته تازه کلونه بلل کېږي. په ۱۳۸۶ او ۱۳۸۷ کلونو کې، کله چې د مرستو لړۍ سمې روانې وې ( نور دلته ولولئ) د بېوزلې کچه شاوخوا ۳۴ سلنه کې وه چې ورو ورو تر لاسه شوې بریاوې له لاسه ووتې.
د مرستو په بڼه کې بدلون په ۱۳۸۹ کال کې پیل شو، چې باید په سم ډول شوی وای او پرمختیايي کارونه د ثبات د پايښت لپاره معیار ګرځول شوي وای. له همدې کار سره هم مهاله د مرستو لړۍ هم په کمېدو شوه او بهرنيو ځواکونو هم ورو ورو په وتو پيل وکړ. ( افغان لوري ته امنیتي لېږد پيل شو) افغان حکومت د انتقال بهیر د بدلون معیار وګرځاوه.
همدې بدلونو په افغانستان کې بېوزلي یو ځل بیا ډېره کړه او په دې ډول۱۳۸۹ او ۱۳۹۰ کلونو کې د بېوزلې کچه تر ۳۸ سلنو لوړه شوه. همدا شمېرې د افغانستان د احصاییې مرکزې ادارې په خپلې وروستۍ سروې کې کارولې (دلته یې نور لوستی شئ)
اوس د بېوزلۍ کچه ۵۴ عشاریه ۵ سلنهده. په حقیقت کې دا کچه د ۱۳۸۲ کال له کچې هم لوړه ده چې تازه د طالبانو رژيم پرځول شوی و. د طالبانو د واکمنۍ پرمهال له ۱۳۷۵ او ۱۳۸۰ کال راهیسې ټوله نړیواله مرسته ۵۹۴ میلیونه ډالره وه. دا شمېرې د اقتصادي همکاریو او پراختیایي ټولنېله لورې خپرې شوې دي. د طالبانو جګړېاو دا ټوللاملونه د دې سبب شوي چې بېوزلي لا پسې پراخه شي.
د افغانستان د مالیې وزارت په ۱۳۹۴کې ویلي چې د پراختیايي مرستو له زیاتوالي سره سره بېوزلي نه ده کمه شوې. په افغانستان کې د ګټې وټې او یا شتمنیو شاخص یا ګېني اېنډېکۍ ته په پام سره نا برابري لا ډېره شوې ده. د دې شمېرو له مخې په افغانستان کې په۱۳۸۶/۱۳۸۷کېد بېوزلۍ کچه له ۲۹ عشاریه ۷ سلنېنه په ۱۳۸۷ کال کې ۳۱ عشاریه ۶ سلنې ته لوړه شوه او په همدې موده کې افغانستان ته د پراختیايي مرستو کچه تر ټولو ډېره وه. په دې شاخصکې ویل شوي چې د افغانستان اقتصادي ودې ته په پام سره، چې ډېرو مرسته کوونکو پکې برخه اخیستې، په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه باید څلور عشاریه څلور سلنې ته راکمه شوې وای. خو د ګینې اینډېکس له خوا د اقتصادي ودې لوړ ښوول په دې مانا نه دي چې هرځای کې په مساوي ډول شوې وي.
ممکنه وړاندې تګ
داسې اټکل کېږي چې د روان کال په نومبر کې په جینوا کې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو کنفرانس کې به پر۱۳۹۵ کال د برسلز کنفرانس کې شوې ژمنې و ارزول شي. د دې مانا دا هم کیدای شي، چې ښايي داسې شاخصونه او موخې وټاکل شي چې له مخې یې د افغانستان پر خپل ځان د بسیاینې کچه مالومه شي.خو دا پوښتنه لا هم پر خپل ځای دهچې مرسته کوونکي به څه ډول دا کچه مالوموي او څرنګه به یې د ۱۳۸۴ کال له اعلامیې سره پرتله کوي. او دا هم روښانه نه ده چې نړیوال بسپنه ورکوونکي به څرنګه خپلې مالي ژمنې پوره کړي.
د اکسفام او سویډډن کمیټې دا ناحکومتي رپوټ د ځان ارزونې ښه بېلګه کیدای شي خو نور اړخونه په ځانګړي ډول په حکومت کې دننه لوري ډېر کار ته اړتیا لري. د افغانستان د ستونزو یوه مهمه برخه په دې هېواد کې د اوږدې مودې فساد دی او د سیاسي قشر ترمنځ نه همغږي يې بله لویه ستونزه بلل کېدای شي. دوی قدرت تر لاسه کول خپل هدف ګڼي خو په دې کې پاتې راغلي چې د خپلو افغانانو د یوې لویې برخې د ډېرېدونکې بېوزلۍ غم وخوري.
سیاستوال باید د دې ستونزې حل لپاره خپلو تګلارو کې بدلون راولي. خو همدومره لوی بدلون بسپنه ورکوونکو ته هم په کار دی چې په افغانستان کې خپلو کړنو ته له سره کتنه وکړي او هغه وړاندیزونه په پام کې ونیسي چې دېوروستیو رپوټونو کې د مرستو د اغیزمنتیا په اړه خپاره شوې دي.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
