Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

اقتصاد، پرمختیا، چاپېریال / اقتصاد، توسعه، محیط زیست

 پر کوکنارو بندیز: په هلمند ولایت کې پر کم ځمکو بزګرو او کاریګرو د بندیز اغېز

علي محمد سباوون الینا بلیتسا 23 دقیقې

د ۱۴۰۱ په وري (حمل) کې د اسلامي امارت له خوا د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته په ۱۴۰۲ کال کې د افغانستان په تر ټولو ډېر کوکنار کرونکي ولایت هلمند کې د کوکنارو کښت ۹۹ سلنه راکم شو.که څه هم د اپینو کاروبار په پراخه کچه روان و او چا چې اپین زېرمه کړي وو، د تمې خلاف يې ډېرې پیسې جوړې کړې، خو د کوکنارو پر کښت بندیز د پراخې کچې وزګارتیا لامل شو او ډېرو کم ځمکو بزګرو، کاریګرو او وړو کاروباریانو ته يې چې کارونه یې تر ډېره په بزګرو چلېدل، بحران جوړ کړ. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې علي محمد سباوون او یلینا بلیڅا په مارجه، نادعلي،ګریشک او موسی کلا ولسوالیو کې له هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې کارونه يې له لاسه ورکړي او د کورنیو د مړولو تلوسې اخیستې دي. ډېرو ورته ویلي چې د کورنیو غړي يې د کارموندني له پاره بهرنیو هېوادونو ته لېږلي دي.   

د هلمند د مرکز لشکرګاه په څنډو کې یو بزګر د خپلو اړول شویو کوکنارو کرونده کې ګرځي. انځور:ثناءالله صیام/اې ایف پي، د ۱۴۰۲ د وري ۲۰
پېژندنه

هلمند تېر شل کاله (۱۳۸۱- ۱۴۰۱) د افغانستان په کچه لومړی ولایت و چې تر ټولو ډېر کوکنار په کې کرل کېدل. د کوکنارو د کر له پاره د ښه اقلیم له امله په دې ولایت کې په کال کې درې ځله (په دریو فصلونو کې) کوکنار کرل کېږي. د مني کښت يې په تله – لړم (میزان – عقرب) میاشتو کې کېږي او په غوایي – غبرګولي (ثور – جوزا) کې پخېږي، خو د اوړي د کښت موده يې ډېره لنډه (غوایی – چونګاښ او چونګاښ – وږی) وي او لږ حاصل لري. په تېرو دوو لسیزو کې هر کال د ټول افغانستان نیمايي کوکنار په هلمند کې کرل کېدل (د افغانستان تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې لومړی او دویم ګرافونه وګورئ).

هلمند نه یواځې د کوکنارو د کر له پاره د ښه اقلیم او پراخو کرنیزو ځمکو له يلوه دغه کښت ته جوړ دی، بلکې د افغانستان د اپینو د سوداګرۍ د پیاوړي مرکز په توګه هم ډېر مهم دی: هلمند د پاکستان بلوچستان ایالت سره لګېدلی چې له هغه ځایه نړۍ ته په پراخه کچه نشه یي توکي قاچاقېږي. په ځانګړې توګه د موسی کلا بازار په ملي کچه د نشه یي توکو تر ټولو لوی مارکېټ دی چې ددې توکو د مهمو سوداګرو او قاچاق وړونکو پام يې ور اړولی دی.

سربېره پر دې، هلمند د اسلامي امارت تر راتګ وړاندې د افغانستان د ډېرو نا امنه ولایتونو په ډله کې و. د نا امنۍ له امله د کوکنارو کښت لا زیات شوی و: د کلني فصل په توګه د کوکنارو پېرونکي د بزګرو پټیو او ځمکو ته ورتلل (بزګر اړ نه و چې بازار ته د خپل حاصل د رسولو له پاره بډې ورکړي). که دا توکې په سمه توګه وچ او زېرمه شي، نه خوسا کېږي، بڼه یې نه اوړي او د سپما او شتو په توګه ساتل کېدای شي. په خوندي وختونو کې دا، وګړو ته د تخم  پوره زېرمه وه. پخواني حکومت او نړیوالو ملاتړو يې د مخنیوي هڅې وکړې، خو د چارواکو فساد او له کوکنارو سره لېوالتیا چې حکومت او د حکومت مخالفینو دواړو درلوده، دا هڅې ناکامې کړې.

کوکنار تر پروسږ پورې په هلمند کې تر ټولو لوی کرل کېدونکی کښت و.په تېرو څو لسیزو کې د غنمو او جوارو په څېر نورو کښتونو خپل ارزښت بایللی و. د نادعلي غوندې ډېرو تودو ولسوالیو کې کرۍ کال کوکنار کرل کېدل. د کوکنارو ټولونې غوره موسم یعنې غوايي او غبرګولي کې له نورو ولایتونو لکه غزني، زابل، وردګ، پکتیا او پکتیکا څخه هم خلک هلمند ته د کارموندني له پاره ورتلل. ددې راپور یوه لیکوال آن د ۱۳۹۸ کال په پسرلي کې د ډيورنډ کرښې هاغاړې افغان کډوال او د همدغو سیمو ځایي اوسېدونکي لیدلي چې هلمند، په ځانګړي ډول نادعلي ته د کوکنارو په کښت کې د کارموندنې له پاره ورغلي وو( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې دا راپور وګورئ).

د نشه يي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال دفتر (یو این او ډي سي) د اټکل له مخې په ۱۴۰۱ کال کې کر ته د هلمند د جوړې ځمکې پر پنځمه برخه کوکنار کرل شوي و (د   UNODC راپور دلته ولولئ)، خو د امارت له خوا پر کوکنارو له بندیز وروسته هلمند اوومې درجې ته ولوېد، یعني بدخشان، کندهار،دايکندي، اوروزګان، بغلان او ننګرهار تر هلمند مخ ته شول. (  د ۱۴۰۱ کال پرتله په ۱۴۰۲ کال کې د ډېویډ منسفیلډ او Alics له خوا د کوکنار کرونکو ولایتونو د درجه بندۍ جوړ شوی جدول د افغانستان تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې ولولئ).دا د امارت له خوا پر کوکنارو دویم بندیز دی. په تېر بندیز کې هلمند د کوکنارو له کرلو منع شوی و، خو بدخشان چې د پخوانۍ شمالي ټلوالې په ولکه کې و، کوکنار کرل. دا ځل دواړه ولایتونه د امارت په لاس کې دي.

تمه کېده چې دا بندیز به د وګړو یوه ځانګړې برخه، د بېلګې په توګه هغه بزګران چې ځمکې يې لږې دي او د غنمو په څېر کښت يې د کورنۍ د بسیاینې په کچه عاید نه شي پوره کولی، هغه بزګران چې خپلې ځمکې نه لري او ځمکې یا په اجاره نیسي یا د نورو ځمکي په ونډه نیسي او یا کاریګري کوي،ډېره اغېزمنه کړي. دا تمه هم کېده چې بندیز به د وړو کاروباریانو اقتصاد چې د کوکنارو د کښت په ګټو ولاړ و، هم اغېزمن کړي. ددې له پاره چې په کوکنارو د بندیز له امله پر خلکو ددې کښت په اغېزو ښه وپوهېږو، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د هلمند ولایت په څلورو ولسوالیوـ مارجه، نادعلي، ګریشک او موسی کلا کې له لسو تنو سره چې شپږ يې بزګران، دوه هټیوال، یو ګنډونکی (درزي یا خیاط) او یو یې د موټر سایکلو مستري دی، مرکې وکړې. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې هغه ډله غوره کړه چې د کارموندني په لټه وه او هغه بزګران یې هم وږغول چې د کوکنارو پر ځای يې د نورو کښتونو هڅه کړې وه.

دا راپور په پنځو برخو ویشل شوی دی او هره برخه د یوې پوښتنې ځواب دی. لومړۍ برخه د یوه شالید په توګه هغه مالومات دي چې له بېلابېلو سرچینو او د بندیز د پلي کېدو په اړه زموږ له مرکه کېدونکو راټول شوي دي. دویمه برخه يې د اپینو پر نرخ د بندیز اغېز دی. دا له بېلابېلو سرچینو د راټولو شویو مالوماتو شالید او زموږ له مرکه کېدونکو ترلاسه شوي لومړۍ درجه مالومات دي. درېیمه او څلورمه برخې هغه پوښتنې دې چې زموږ له مرکه کېدونکو سره د بندیز له امله د کم ځمکې بزګرانو او وړو کاروباریانو په توګه د هغوی د اغېزمنېدا په اړه شوې دي. په پنځمه پوښتنه کې له بزګرانو پوښتل شوي، که يې بدیل کښتونه کړي وي، پایلې یې څه وې.

بندیز څه وړ پلی شو؟

د ۱۴۰۱ کال غوایي میاشت کې د کوکنارو د حاصل ټولونې اصلي موسم کې د کوکنارو پر کر، تولید، کارونې، تجارت او له یوه ځایه بل ته د ټولو ناقانونه نشه يي توکو پر لېږد بندیز اعلان شو. اسلامي امارت بزګرانو ته د ولاړ کښت د حاصل ټولولو اجازه ورکړه، خو وروسته يې په هلمند کې د دویم او درېیم ځل کرل شويو فصلونو د ویجاړولو لومړنۍ هڅې پیل کړې (د ناقانونه نشه يي توکو ماهر منسفیلډ د افغانستان تحلیلګرانو شبکې  د ‍۱۴۰۱ کال د غبرګولي میاشتې په دې راپور کې داسې وايي ):

چارواکو د ۱۴۰۰ کال په مني کې شوي کښت باندې کار ونه لاره، ځکه چې د شیرې ټولولو ته یې یواځې یوه یا دوې اوونۍ پاتې وې. که يې دا کار کړی وای نو بزګران به ډېر خواشیني شوي وای، ځکه هغوی د کوکنارو پر کر ډېرلګښتونه کړي وو، خوارۍ يې کښلې وې او وخت يې ضایع شوی و. خو طالبانو د ۱۴۰۱ کال پسرلي او اوړي کې ددې کښت د ویجاړولو له پاره د خپل کمپاین پر مهال دویم او آن درېیم ځل کرل شوي کښتونه په نښه کړل. په حقیقت کې دا واړه او خوار کښتونه وو، ښه کښت نه و شوی او چارواکو په آسانۍ ویجاړولی شول. ددې کښتونو د ویجاړولو ډېر مالومات د ویجاړونې له هغو ویډیوګانو اخیستل شوي چې د کورنیو چارو وزارت او یا په فردي ډول د قوماندانانو او بزګرانو له خوا په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوي وو.

وروسته اسلامي امارت د ۱۴۰۱ کال منی په ټول هېواد کې د بندیز پلي کول پیل کړل. کوکنار عموما په مني  کرل کېږي او په راتلونکي پسرلي کې رسېږي. په ۱۴۰۲ کې د سپوږمکۍ پر مټ اخیستل شویو انځورونو د بندیز پلي کول په کره توګه شنلي دي. د منسفیلډ او Alics راپورونه ښيي چې په ۱۴۰۱ کې په هلمند ولایت کې پر ۱۲۹۰۰۰هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو د ۱۴۰۲ په غوایي میاشت کې دا کښت یواځې په ۷۴۰ هکتاره ځمکه شوی و. په نورو ولایتونو کې بیا خلکو خپل کښت لږ تر لږه د کوکنارو ویجاړولو د سخت بندیز له پلي کولو وژغوره. د بېلګې په توګه په بدخشان کې بزګرانو کوکنار وکرلی شول ( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته ولولئ). په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د ۱۴۰۲ د کب پر نهمه په خپل څلور میاشتني راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته خبر ورکړ چې « له ساحې څخه لاس ته راغلي مالومات ښیي چې په بدخشان کې، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې بزګران کوکنار کري». په راپور کې دا هم وویل شول چې « له ننګرهار او د کندهار له شمالي برخو څخه هم ورته راپورونه ور رسېدلي دي».

د ۱۴۰۲ د وږي میاشتې لومړیو کې د ګریشک ولسوالۍ یوه کم ځمکي بزګر چې پخوا به يې د خپلې ځمکي پر یوه برخه کوکنار کرل، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې د اسلامي امارت د پولیسو یوه ډله د ولسوالۍ د پولیسو له قوماندان سره یوځای د دوی سیمې ته ددې له پاره ورغله چې مالومه کړي کوکنار خو به نه وي کرل شوي. هغه وویل چې دوی د کوکنارو د کښت په لټه آن د کورونو انګړونو ته ننوتل. دا پلټنه پراخه وه او هغه وویل چې په پایله کې بزګرانو بدیل کښتونه وکړل:

په ګریشک کې بزګرانو نورو کښتونو ته مخه کړه. د بېلګې په ډول خلکو زیره وکرله،خو موږ و نه کرله، ځکه چې نه پرې پوهېدو. موږ پخوا پنبه کرله، خو اوس یې د کرلو له پاره هغومره اوبه نه لرو. د اوبو ګل تر ۷۰ یا ۸۰ مترو ښکته تللی دی، په لمریزو هېندارو اوبه نشو راکښلی، ځکه د دومره ژورو اوبو راکښل ډېره برېښنا غواړي او د ډېرې برېښنا له پاره ډېرو هېندارو ته اړتیا ده. زموږ اجاره کړې هېندارې د ځمکې له ژورو اوبه نشي راکښلی.

په مارجې ولسوالۍ کې یوه کم ځمکي بزګر وویل چې دوی نور کښتونه پیل کړل، خو د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله يې دومره ګټه و نه کړه چې د کورنیو لګښتونو ته يې بس شي:

موږ په کوکنارو باندې د بندیز تر لګېدو وروسته نور فصلونه لکه غنم، زیره، دڼیا او پنبه وکرل، خو له دې کښتونو څخه یوه هم د کوکنار په څېر پیسې راته جوړې نه کړې. کومې پیسې چې مو پخوا د کوکنارو له ګټې سپمولې، د کورنیو د لګښت له پاره مو بس کېدې، که څه هم تر بندیز وړاندې د اپینو نرخ تر اوسني نرخ ډېر ټیټ و.

د موسی کلا ولسوالۍ یوه ۴۲ کلن بزګر وویل چې بدیل فصلونه یې کرلي وو، خو وچکالۍ يې حاصل ډېر اغېزمن کړ. هغه وویل چې بې بارانه فصلونه ډېر خوار وي. هغه په ډېرې ناهیلۍ سره وویل، چې له اړتیا پرته هیڅوک د خپل کار توکي نه پلوري. هغه وویل څرنګه چې چا پور نه ورکاوه، خپلې لمریزې هېندارې یې وپلورلې:

چې بندیز اعلان شو، کوکنار مې و نه کرل، ما يې پر ځای غنم وکرل. غنم سم زرغون نه شول، ځکه چې اورښت نه و او بې اورښته فصل ښه حاصل نه ورکوي. هغه کال ما په ټول کړي حاصل یواځې نهه میاشتې خپل ماشومان وساتل. ما باید دوی ته ډوډۍ موندلې وای، لمریزې هېندارې مې وپلورلې. دې کار ته اړ وم، بله چاره نه وه. په هغو کلونو کې چې د کوکنارو کښت بند نه و، له هټیوالو او نورو خلکو دې پور کولی شو، خو اوس هر سړی فکر کوي چې د عاید سر چینه وچه شوې او هټیوال په پور توکې نه پلوري.

اسلامي امارت د د ۱۴۰۲ تلې میاشت کې د کوکنارو تر نوي فصل لږ وړاندې د بندیز پلي کول نور هم سخت کړل او د نشه يي توکو د کښت، قاچاق، تجارت،زېرمه کولو او نورو نشه يي توکو له پاره یې د جزا نوی قانون جوړ کړ( د Alics انګلیسي راپور او پښتو ژباړه دلته ولولئ). ددې قانون له مخې د چرسو او کوکنارو بزګرانو ته چې تر یوه جریب لږه ځمکه يې کرلي وي شپږ میاشتې، په نیم جریب نهه میاشتې او تر یوه جریب پورته تر یوه کال لوړ حبس ورکول کېږي.

ځینو بزګرو نوي قانون ته  نه و کتلي او د کوکنارو کرلو پرېکړه يې  په ځانګړي ډول په داسې ځایونو کې کړې وه چې د خلکو له سترګو پټ وو. د بېلګې په ډول د غنمو او زیرې د کروندو منځ یا د خپلو کورونو انګړونو کې.

د افغانستان تحلیلګرانو شبکې مرکه کېدونکو وویل چې په ځینو ولسوالیو کې څه لږ شمېر بزګران د کوکنارو په کرلو لنډ نیول شوي، خو بند یې د ۱۴۰۲ کال په تلې میاشت کې د جوړ شوي قانون له اټکل شوې مودې څخه لږ و. د نادعلي ولسوالۍ یوه ۲۸ کلن بزګر وویل چې چارواکي د کوکنار په کښت پسې ګرځې : « کله چې دوی کوکنار ومومي، په تراکتور یې اړوي او یا درمل پرې پاشي او د کوکنارو څښتن یو څو ورځې بندي کوي».

د نادعلي ولسوالۍ یوه بل بزګر وویل چې دی په خپله هم د اوربشو پر پولو د کوکنارو په کر چې ماشومانو کړی و، د ۱۴۰۲ کال کب میاشت کې چارواکو توقیف کړی و. هغه یوه ورځ په توقیف کې تېره کړې وه. ابتدائیه محکمې پوښتلی و چې آیا د امیر له فرمانه خبر نه و؟ هغه وویل چې قاضي ته يې وویل چې له فرمانه خبر و، خو نه پوهېده چې ماشومانو يې د اوربشو په پټیو کې کوکنار کرلي دي. قاضي ورته ویلي و چې د نیم جریب ځمکې کرلو سزا شپږ میاشتې بند دی. بزګر وویل چې د کلي د مشرانو په ضمانت خوشی شوی دی او تر بند وړاندې یې چارواکو کوکنار د درمل په شیندلو شنډ کړي وو.

په ګریشک ولسوالۍ کې یوه مرکه کېدونکي وویل، چې د کوکنارو د کرلو پر مهال اسلامي امارت ځینې خلک ونیول او له یوې تر دریو میاشتو یې بندیان کړل. د هغه په فکر امارت دا کار د نورو بزګرانو د ډارولو له پاره وکړ.هغه وویل وروسته بیا هیڅوک نه دي نیول شوي. د موسی کلا ولسوالۍ یوه بل سړي وویل چې هلته په کورونو کې دننه کوکنار کرل شوي وو، خو کله چې چارواکي خبر شول ډېر ژر يې ویجاړ کړل. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د مالوماتو له مخې د نوي قانون پلي کول او د کوکنارو ویجاړول هلته – دلته او په خال خال ځایونو کې وو او په ټولو ولسوالیو کې یوشان نه وو. داسې ښکارېده چې خلک ډارېدل چې قانون ښايي په نژدې موده کې په جدي ډول پلی شي او اوسنی کمپاین د کوکنارو د کرلو له پاره بس و.  

پر نرخونو د بندیز اغېز

د نشه يي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې نړیوال  دفتر اټکل کوي چې د اپینو بزګرانو، ددې توکې په پلور کې په ۱۴۰۲ کې د ۱۴۰۱ پرتله ۹۲ سلنه کم عاید کړی  یعني له څه باندې یوه میلیارد امریکايي ډالرو څخه یې یواځې څه باندې سل میلیونه ډالره عاید درلودلی دی. خو هغه چا چې دومره وس یې درلود چې اپین زېرمه کړي، پر افغانستان د اسلامي امارت تر بیا ولکې وروسته یې د نرخونو د لوړېدا له امله په لوړ نرخ وپلورل (د افغاستان تحلیلګرانو شبکې دا راپور ولولئ). دغه دفتر ویلي چې نرخونه د ۱۴۰۰ کال زمري میاشت کې په لوړېدا شول او د راتلونکې (۱۴۰۱) کال  تر پسرلي پورې پاموړ وختل. منسفیلډ وايي چې د ۱۴۰۱کال  لیندۍ میاشت کې « په جنوب او جنوب ختیځ کې د اپینو د یوه کیلو ګرام بیه نژدې ۳۶۰ امریکايي ډالرو او په ختیځ کې آن تر  ۴۷۵ امریکايي ډالرو ورسېده چې دا د ۱۴۰۰  کال د لیندۍ میاشتې د نرخونو درې هومره لوړوالی ښيي». یو این او ډي سي وایی چې « د ۱۴۰۲ کال تر زمري میاشتې پورې د یوه کیلو اپینو بیه ۴۰۸ امریکايي ډالرو ته ورسېده او دا په تېرو شلو کلونو کې د اپینو تر ټولو لوړه بیه وه». دا نرخ آن د اسلامي امارت له خوا د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته په ۱۴۰۲ کال کې چې یو کیلو اپین په ۳۸۳ امریکايي ډالرو پلورل کېدل، هم لوړ دی.

نرخونه په لوړېدا دي.  د منسفیلډ د راپور له مخې د ۱۴۰۲ کال په لیندۍ میاشت کې په جنوب کې د اپینو د یوه کیلوګرام بیه لږ تر لږه ۱۱۱۲ او په ننګرهار کې ۱۰۸۸  امریکايي ډالره وه ( دا ټویټ وګورئ). د ۱۴۰۲ کال لیندۍ میاشت کې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د نادعلي یوه مرکه کېدونکي وویل چې په ځايي مارکېټ کې د یوه من (۴٬۵ کیلوګرامه) اپینو بیه ۴،۱ میلیونه پاکستانۍ روپۍ (۴۸۳۰ امریکايي ډالره) وه. دا په یوه کال کې درې ځله لوړوالی دی. د ۱۴۰۱ لړم میاشت کې یو من اپین په ۱۶۲۰ امریکايي ډالرو پلورل کېدل.

خو داسې ښکاري چې نرخونه په سمېدا وي. د ۱۴۰۲ کال په سلواغې میاشت کې په نادعلي کې د اپینو یوه سوداګر د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې د یو من اپینو نرخ نهه لکه پاکستانۍ روپۍ (۳۲۲۰ امریکایي ډالره) دی. هغه وویل چې د اپینو د نرخ د لوېدا لامل د ایراني ریال د ارزښت لوېدل دی. هغه وویل چې په ۱۴۰۲ کال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو او د پاکستان په بلوچستان کې د کوکنارو کرل هم د نرخ د لوړېدا لاملونه دي.

د نرخونو لوړېدا بې له شکه د اپینو سوداګرو او هغو بزګرانو ته چې د کوکنارو د زېرمه کولو وس يې درلود ډېره ګټه وکړه. د نادعلي یوه بزګر وویل چې دومره وس يې درلود چې د کوکنارو حاصل تر یوه وخته زېرمه کړي. هغه خپل ښه بخت داسې وښود:

ژوند مې ښه دی. تر بندیز وړاندې کوکنارو زما د کورنۍ د کلني لګښت اتیا سلنه پوره کوله. تر بندیز وروسته زما په ژوند کې لوی بدلون راغی. ما د کوکنارو شیره ساتلې وه چې نرخونه ناڅاپه لوړ شول. باور وکړئ که مې شل کاله کوکنار کرلي وای دومره پیسې یې نه جوړولې لکه له بندیز وروسته چې زما د یوه کال حاصل جوړې کړې. ما کوکنار وساتل، چې ګران شول، ومې پلورل.

 پر بزګرانو او کاریګرو د بندیز اغېز

په هلمند کې د کوکنارو کښت د کار موندنې لوی ډګر و. د منسفیلډ د راپور له مخې په ۱۴۰۱ کال کې د کوکنارو په پوجي او ټولولو کې کابو د یوویشت میلیونو کاري ورځو او ۶۱ میلیونه امریکايي ډالرو ورځني کار یا روزانې په کچه کاري زمینه برابره وه ( په دې راپور کې یې ولولئ). له دې امله سړی ویلي شي چې په کوکنارو بندیز څومره بېوزلي بزګران او ورځني کاریګربد بد ځپلي دي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې په مرکه کې چې له کم ځمکو وګړو  او بزګرانو سره شوې، همدا اغېز ښکاري.

 د نادعلي ولسوالۍ د ځمکې ۲۸ کلن څښتن او بزګر په څېر ډېرئ نه شي کولی خپلو کورنیو ته اړین توکي ومومي:

زه او ورور مې اوس وزګار یوو. موږ دواړو په خپله او د نورو ځمکو کې د کوکنارو د پوجي او نېښ وهلو په وخت کې کار کاوه. کوکنار زموږ ژوند و. موږ د کوکنارو کروندو کې له کاره، آن په یوه بد کال چې ناروغیو به هم ووهل خپل اړین توکي پوره کولی شوای. په ښه کال، د بېلګې په ډول د اورښت په کال موږ د خپلې ځمکې د کوکنارو په حاصل خپل سل سلنه کلنی لګښت پوره کاوه. آن یو څه پیسې مو هم لا سپمولی شوای. اوس نه پوهېږو چې اولادونه څه ډول ماړه کړو. پخوا به مو که ځینې مهال ډېرې پیسې وګټلې یو موټر یا موټرسایکل به مو وپېره. باور وکړئ، تېر اوړی مو خپل موټر وپلوره، ځکه چې د خوراک تر عهدې نه شوو وتلی او کښت مو بېخي پیسې جوړې نه کړې.

هغه وویل چې له کلي يې ۱۷ تنه د کارموندني له پاره ایران ته تللي دي. که حالت همداسې دوام وکړي، نو د هغه د کورنۍ غړي به هم ایران او یا کوم هېواد ته له تګ پرته بله چاره و نه لري.

د ګریشک ولسوالۍ یو ۳۲ کلن بې ځمکې بزګرهم دې ته ورته کیسه وکړه. هغه به تل ځمکه اجاره کوله. هغه وویل چې د کورنۍ د کلني لګښت اویا سلنه يې د کوکنار په پلور موندله، یو څه غنم به يې هم کرل، دومره چې کورنۍ ته يې ټول کال بس شي. هغوی به د کورنۍ د اړتیا د پوره کولو له پاره د نورو په کښتونو کې هم کار کاوه. اوس هغه کارونه بېخي له منځه تللي دي. هغه وايي چې د نرسنګ یو کورس یې لوست، چې آخری سمیسټر ته ورسېد، فیس يې نه درلود او یوه ملګري يې د کورس ۶۰۰۰ افغانۍ پرېکړې وې. هغه باید ډېر ژر د یوه نرس په توګه خپلې کورنۍ ته پیسې ګټل پیل کړي. هغه وویل چې د کورنۍ لاس يې تنګ دی. د هغه ځینې خپلوان ښايي ایران یا پاکستان ته د کارموندني له پاره ولاړ شي.

له تېرو شپږو میاشتو راهیسې زما کشر ورور هڅه کوي چې مور او پلار مې هغه ته د ایران د تلو اجازه ورکړي ، خو هغوی، په ځانکړي ډول پلار مې ټینګار کوي چې یو څه نور صبر دې هم وشي: هغه تل وايي چې د افغانانو له پاره په ایران کې هم حالات ښه نه دي او ایران ته د تلولارې ډېرې خطرناکې دي.

په ګریشک کې یو بل ۴۰ کلن سړی چې یوه ټوټه ځمکه یې درلوده، خو د خړوبولو اوبه يې نه درلودې وویل چې دی او ورور یې دواړه وزګار دي. هغه وویل چې ورور یې له قاچاق وړونکو سره ایران ته ولاړ او هلته له رسېدو سره باید د سفر له پاره پور کړې پیسې پرې کړي او له هغه وروسته به کورنۍ ته پیسې رالېږي.

ورور مو کابو پنځه میاشتې وړاندې ولېږه. له دریو میاشتو تېرولو وروسته یې موږ ته يو څه پیسې راولېږلې چې له موږ سره يې د کورنۍ له پاره د خوراکي موادو په پېرلو کې ډېره مرسته وکړه. خو موږ نه غواړو چې هغه دې له کورنۍ څخه دومره ډېر وخت لرې وي، هغه واده کړی او دوه ماشومان لري. کاشکي زموږ په وطن کې کارونه موندل کېدای او زموږ نازولي، هېواد  ته راګرځېدلي وای او همدلته يې کار کړی وای.

هغه وویل د کوکنارو په کښت باندې بندیز د دوی کورنۍ شله کړې ده:

 کوکنار زموږ اصلي کښت و. یو مهال به موږ په یو دوه جریبه ځمکه باندې غنم هم کرل او ځینې وخت به مو په ټوله ځمکه یواځې کوکنار کرل. د کوکنارو حاصل زموږ د کورنۍ د کلني لګښت له پاره بسنه کوله او یو څه پیسې به مو زېرمه کولې هم.

په مارجې ولسوالۍ کې د لږې ځمکې ۳۱ کلن څښتن د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې بندیز يې پر ټولنه او په ده باندې ډېر سخت اغېز کړی دی: « یواځې سږ زموږ له کلي بزګران یا کاریګر د کارموندنې له پاره ایران ته ولاړل». تر بندیز وړاندې د دوی له کلي بېخي لږ کسان ایران ته تلل. هغه وویل چې ورور يې هڅه کوي له ایرانه ترکیې ته ولاړ شي، خو تر اوسه نه دی بریالی شوی:

له بندیز وروسته زموږ په ولایت کې کارونه نه موندل کېږي. کشر ورور مې د کارموندنې له پاره کندهار او بیا کابل ته ولاړ، خو کار یې و نه موند او کورته ناهیلی راستون شو.په پای کې تېر پسرلی ایران ته ولاړ. څلور میاشتې وروسته يې ما ته زنګ وواهه چې له ایرانه ترکیې ته ځي. هغه له خپلو ملګرو اورېدلي وو چې په ترکیه کې کارونه ډېر دي او له هغه ځایه اروپا ته د تګ ښه فرصتونه هم شته. که څه هم زما خوښه نه وه، خو هغه ډېر ټینګار کاوه. آخر يې له دوو نورو ملګرو سره یوځای سفر پیل کړ. څلوېښت ورځې وروسته يې ما ته له ایرانه زنګ وواهه او راته ويې ویل چې د ترکیې پولیسو نیولی و او له ۲۸ ورځو حبس وروسته يې خوشی کړی. هغه بیا په ایران کې کار پیل کړی دی. راته ويې ویل چې یو څه پیسې وګټي ، بیا اروپا ته روانېږي.

په نورو ولسوالیو کې هم مرکه کېدونکو وویل چې بزګران او کاریګر په ناقانونه ډول ایران ته تللي دي او ځینې يې ترکیې ته اوښتي او له هغه ځایه یې اروپا ته د تګ هڅې هم کړې دي.

بندیز ځینې نوري ستونزي هم پیدا کړې دي. د نادعلي  یوه اوسېدونکي وویل چې په ولسوالۍ کې یې ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د خوړو اندېښنې  په رواني ستونزو اخته کړي دي. د موسی کلا ولسوالۍ یو ۴۲ کلن بزګر د خپل ژور خپګان او رواني ستونزي په اړه په څرګنده وویل:

زه په ژور خپګان اخته شوی یم. نه پوهېږم چې ماشومانو ته خواړه څنګه پیدا کړم.۳۰ جریبه ځمکه لرم. دوه ژور کوهي مې کیندلي وو. یو وچ شو، خو بل يې اوس هم اوبه لري. لمریزې هېندارې مې په دویمې څاه باندې لګولې وې او کوکنار مې کرل ، یو څه غنم مې هم کرل. کوکنارو زما ټول کلنی لګښت پوره کاوه. ژوند مې په پرتلیز ډول ښه و.

اوس مې یو څه ځمکه چې د لمریزو هېندارو پر مټ خړوبېږي، په اجاره نیولې ده. دلته رواج دی، چې کله ځمکه په اجاره واخلې، څښتن ته يې پیسې نه، بلکې غنم ورکوې. ما غنم او زیره کرلي دي، چې حاصل واخلم غنم به ورکوم.خو څاه ډېرې اوبه نه لري، دواړه فصله نه شي خړوبولی. زه هېښ پېښ یم چې ماشومانو ته به مې څه شی ورکوم. ځوان زوی نه لرم چې ایران یا پاکستان ته يې د کار له پاره ولېږم.

پر وړو کاروبارونو د بندیز اغېز

موږ  ځانته په هره غوره کړې ولسوالۍ کې له یوه واړه کاروباري سره هم خبرې وکړي، دوی هم ویل چې بندیز پرې اغېز کړی دی. په دوی کې دریو وویل چې له بندیز راهیسې يې عاید پاموړ ټيټ شوی دی. د مارجې ولسوالۍ د خوراکي توکو یوه هټیوال وویل چې تر بندیز وړاندې يې د ورځې ۲۵۰۰۰ افغانۍ سودا کېده خو اوس یې خرڅلاو ۹۰۰۰ ته ټیټ شوی دی او د پور ورکولو له امله یې ډېرې پیسې بندې شوې دي.

زه ریښتیا هم ډېر اغېزمن شوم. ما خپلو مشتریانو ته له یوه فصله تر بله پور ورکاوه. پروسږ نه، وړم کال دوی زما پورونه پرې کړل. خو پروسږ يې پرې نه کړل. ما فکر کاوه چې مشتریان به مې د غنمو، زیرې او نورو فصلونو له حاصل اخیستلو وروسته غاړې خلاصې کړي، خو له بده مرغه فصلونو يې کافي اندازه حاصل و نه کړ چې دوی زما پور پرې کړي. د اوبو له لږوالي  فصلونه ښه و نه شول. اوبه ۱۰۰ متره ښکته تللې دي. ما ۵۰ تنه مشتریان درلودل او دوی ټولو خوراکي او نور توکې له ما څخه په پور پېرل. دوی مې نژدې دوه نیم میلیونه افغانۍ پوروړي دي. دوی مې ښه مشتریان وو او زما هټۍ  پر دوی ښه چلېده. اوس له دوی سره دومره پیسې نه شته چې ما ته يې راکړي. ځینې يې آن ایران او پاکستان ته د کارموندني له پاره تللي دي. زموږ په کلي کې ۵۰ کوره دي او نژدې ۳۵ کلیوال مو ایران او پاکستان ته د کارموندنې له پاره تللي دي.

د نادعلي ولسوالۍ یوه درزي (کالي ګنډونکي) وویل چې د بندیز له امله يې مشتریان له لاسه ورکړي دي. اوس دی یواځې خلکو ته د اختر له پاره نوي کالي ګنډي:

موږ به د کوکنارو کاریګرو ته په بېلابېلو وختونو کې کالي ګنډل، د بېلګې په ډول د پوجي او نېښ ( شیرې ټولولو) په وخت کې. اوس دوی کاليو ګنډلو ته نه راځي، ځکه چې پیسې نه لري.

یوه سړي بیا وویل چې له بندیز سره یې کارونه ښه شوي دي. د موسی کلا ولسوالۍ  د موټر سایکلو یوه ۳۵ کلن مستری وویل:

که په شخصي توګه ووایم نو کاروبار مې غوړېدلی دی. ځکه پخوا چې به خلکو د کوکنارو حاصل واخسیت نو نوي موټر سایکلونه به يې پېرل چې نويو موټرسایکلونو ترمیم ته اړتیا نه درلوده، خو اوس زاړه هغه رغولو (ترمیم) ته راوړي. په دې ډول نو زما کارونه ډېر شوي او تر پخوا ډېرې پیسې ګټم.

ایا بدیل کښتونه شوي دي؟

ډېرو بزګرانو وویل چې په  ۱۴۰۱ کال کې یې  بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده، خو ځینې يې د بېلګې په ډول له زیرې سره د نه بلدتیا له امله له ستونزو سره مخ شوي وو. په دې کې د حکومت له خوا هیچا سره مرسته نه ده شوې. ځینو ویل چې څو نادولتي موسسو او د ملګرو ملتو دفترونو یو څه تخمونه ورکړي دي، خو دا بیخي بسنه نه کوي. د مارجې یوه اوسېدونکي وویل چې یوې نادولتي موسسې چې نوم یې نه و زده  ۱۰۰ کیلو د غنمو تخم ، ۵۰ کیلو توره او ۵۰ کیلو سپینه کېمیايي سره ورکړې وه.

د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په څنډه کې یوه مېرمن د کوکنارو کرونده کې. انځور: ثناءالله صیام/ اې ایف پي، د ۱۴۰۲ کال د وري ۲۱

د ګریشک ولسوالۍ یو ۳۲ کلن  بزګر هم ورته مرسته ترلاسه کړې وه او ویل یې چې دا مرسته بېخي لږه ده:

یوه نادولتي موسسه خلکو ته تخمونه او کېمیايي سره وېشي، خو ټولو ته نه. دوی زموږ په کلي کې ۱۰۰ کیلو د غنمو تخم ، پنځوس کیلو توره او ۵۰ کیلو سپینه سره ووېشله. دې موسسې درې درې کورنۍ سره ګډې کړې او هغو کورنیو بیا دا مرسته چې د یوې کورنۍ له پاره هم بېخي لږه وه، په خپلو کې سره ووېشله. دا ډول مرستې خلکو ته ګټه نه شي رسولی.

 د نادعلي ولسوالۍ د کوکنارو یوه ۲۸ کلن بزګر د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې د کوکنارو په ځمکه یې غنم، زیره، پنبه او په پسرلي یو څه سابه وکرل:

موږ ته د شپږ میاشتنۍ مرستې یو کارډ راکړ شو. یوې نادولتي موسسې له خلکو سره د خوراکي موادو مرسته کوله. موږ ته څلور میاشتې مرسته راکړ شوه او پاتې دوې میاشتې يې را نه کړه. په لامل يې نه یوو پوهېدلي. دا مرسته د ولسوالۍ  له ټولو خلکو سره نه ده شوې. له موږ سره د غنمو د تخم او کېمیايي سرې مرسته هم وشوه، خو دا تخم او سره بې ګټې دي، ځکه موږ عموما ډېره ځمکه کرو چې دا تخم او سره يې نه بس کېږي. هغه تخمونه چې نادولتي موسسه یې خلکو ته وېشي هم د هلمند له اقلیم سره برابر نه دي او ښه حاصل نه ورکوي.

ځینو بزګرو تخمونه په پور اخیستي دي، لکه د ګریشک ولسوالۍ یو ۴۰ کلن بزګر باید د تخم د اصلي نرخ کابو دوه برابره پیسې پرې کړي، ځکه چې تخم يې په پور اخیستی دی: موږ نور فصلونه لکه غنم او زیره کرلي دي، خو باید له حاصل اخیستلو وروسته نژدې دوه برابره پیسې پرې کړو. یو من زیره مو په ۳۵۰۰ افغانۍ وپېرله خو په مارکېټ کې یې نرخ ۲۰۰۰ افغانۍ دی. زموږ کرلي غنم او زیره زموږ کلنی لګښت نه شي پوره کولی.

              هغه وویل چې یوه نادولتي موسسه د دوی د ولسوالۍ  کرنیزو ځمکو کې د ویالو د پاکولو او په دښتو کې د سرکونو او لارو د جوړولو په کارونو خلک ګوماري او د هرو شلو ورځو کار په بدل کې ۹۰۰۰ افغانۍ ورکوي.

داسې ښکاري چې تراوسه د بدیل ژوند – ژواک پروژې، په ځانګړي ډول ،هغه پروژې چې له بزګرو او د ټولنې له خلکو سره د روا کښت ،د خوړو د ثبات او د کورنیو د عاید برخه کې مرستې کوي، دومره ډېرې نه دي. حکومت مرستې نه کوي او د ډېرو مرکه کېدونکو د وینا له مخې د نادولتي موسسو له خوا د تخمونو او کېمیايي سرو په بڼه او یا د خوراکي توکو په بڼه وړیا مرستې هم ددې جوګه نه دي چې د بندیز له امله د راغلي اقتصادي کړکېچ مخنیوی وکړي: داسې یو لنډ مهالی بدیل نشته چې د کوکنارو ځای ونیسي او په هغومره ځمکه چې کوکنار کرل کېدل، د کوکنارو د حاصل هومره عاید ولري او بېوزلو خلکو ته ورځنی کار وموندل شي.

هغه نظر چې بسپنه ورکوونکي ښايي د بدیل ژوندانه پروژې بیا پیل کړي، د جمهوریت د مهال تصور او د ډېرو کلونو ناکامیو ته په کتو، ډېر خلک هېښ کړي دي. د حیران شویو خلکو له ډلې یو د امریکا متحده ایالاتو د سولي انسټیټوټ اقتصاد پوه ویلیم بېرډ دی. هغه د اسلامي امارت له خوا دداسې بندیز پر پرېکړه نیوکې لري او دا بندیز د افغانستان او نړۍ دواړو له پاره ناسم ګڼي. هغه لیکي:

د افغانستان د نشه يي توکو د ناندره ییز اقتصاد ورو ورو له منځه وړل، په تېره بیا په ملي کچه د پراخې روږدېدنې د مخنیوي له پاره ښایي په اوږده مهال کې ګټور پرېوځي، خو پرمختیايي تګلاره نه ده او څرنګه چې د هېواد د اقتصاد د سختې لوېدنې او د کوکنار کرونکو او کاریګرو د پخې عایداتي سرچینې د وچېدو په شرایطو کې لګېږي، غوره لار نه برېښي.

د بېرډ راپور چې د ۱۴۰۲ کال په غبرګولي کې خپور شوی، دا ډول پوخ اټکل لري:

له نشه يي توکو سره د مبارزې له پاره به غالبا د طالبانو له خوا پر اپینو بندیز یو ښه ګام وبلل شي. خو تاریخ په څرګند ډول ښوولې چې په افغانستان کې په اپینو بندیز ټینګ نه شي پاتېدای او نه په اروپا او نورو ځایونو کې د نشه یي توکو ستونزې حلولی شي او دغه راز به په افغانستان کې د نشه يي توکو بې کنټروله کارونه و نه دروي.

هغه لیکلي چې ډېرو لنډمهالو بشري مرستو ته ښايي اړتیا وي، خو هغو ته به د بندیز ټینګوونکو مرستو په سترګه کتل کېږي. ځینې مرستې، د بېلګې په ډول د کرهڼې په برخه کې د وړو کلیوالو بنسټیزو تاسیساتو جوړول، د عایداتي سرچینو موندل، د اوبو وړې پروژې، د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې پانګونه او بازار موندنه او دې ته ورته کارونه ښايي ګټور وي. «دودیزې او په خپل سر جوړې شوې پروژې، په ځانګړي ډول د بدیل ژوندانه هغه پروژې چې له نشه يي توکو سره د مبارزې د ادارو له خوا جوړې، پلې او څارل کېږي او مسلکي پرمختګ په کې نه وي ساتل شوی، باید پلي نه شي». هغه ټینګار کوي چې دا د کلیو د پراختیا له پاره پراخ پرمختګ دی او وايي چې « دا به د وخت په تېرېدو په یوه داسې روغ او غوړېدونکي اقتصاد کې چې مشروع کارموندنه پنځوي او د ژوندانه فرصتونه زېږوي، بدلون راولي».

دا هم د یادولو ده چې په ټوله کې د افغانستان له پاره د کوکنارو بدیل نشته. له نشه يي توکو جوړې شوې پیسې د افغانستان د کلني ناخالص کورني عاید له لسو تر پنځلسو سلنه کېږي. د نشه يي توکو ناقانونه تولید له هغو ډېرو لږو سکتورونو یو دی چې افغانستان په پرتلیز ډول ښه ګټه ځینې اخلي. دې ته په کتو چې د افغانستان اقتصاد له ۱۴۰۰ کال راهیسې ۵ سلنه لوېدلی او دا لوېدنه هماغسې روانه ده، که څه هم کچه به يې وړه وي خو د کوکنارو نه کرل به په لوی اقتصاد کې یوه پاموړ تشه وي ( د نړیوال بانک د ۱۴۰۲ کال راپور او د افغانستان تحلیلګرانو شبکې څېړنیز بحث دلته کتلی شئ).

وړاندې به څه کېږي؟

افغانان په ټول هیواد کې د لوږې، وزګارتیا او په نړیواله کچه ګوښي شوي هیواد کې د ژوند کولو له امله له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د کوکنارو پر کښت بندیز به د هغو خلکو ستونزې چې ژوند یې سیده یا نامخامخ د کوکنارو په اقتصاد ولاړ و او پخوا يې په پرتلیز ډول یو څه خوندي ژوند درلود نورې هم زیاتې کړې. په دوی کې ډېر خلک اوس له بېوزلۍ سره مخامخ دي، پوروړي شوي او داسې انګېري چې باید کډې وکړي. ډېر يې اوس له ژور خپګان او اندېښنو سره مخامخ دي او لار ځینې ورکه ده.

حکومت بزګرانو او پرګنو ته د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله پېښېدونکي ناورین ته د چمتووالي له پاره هیڅ نه دي کړي. بندیز يې له پلان او ماهرینو او مهمو بسپنه ورکوونکو سره له سلا پرته اعلان کړ. له دغو خلکو یا ادارو سره  سلا ښايي له دوی سره مرسته کړې وای چې مشروعې بڼې ته د نامشروع کر د اړولو لار ومومي. په وروستیو میاشتو کې د وزیرانو او نورو له خوا دې برخه کې پر نړیوالو د پاملرنې او ملاتړ غږونه شوي دي. د بېلګې په ډول د ۱۴۰۲ د سلواغې په اتلسمه د کورنیو چارو د وزارت او اروپايي ټولنې تر منځ په یوه ناسته کې له نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال وزیر مولوي عبدالحق اخند د افغانستان له پاره د اروپايي ټولنې  له استازي توماس نیکلاسن څخه وغوښتل چې  «له افغانستان سره د بزګرانو او په نشه يي توکو روږدو کسانو د درملنې برخه کې مرسته وکړي» د رسنیو راپورونه دلته وګورئ).

د اسلامي امارت له خوا په نشه يي توکو د بندیز هڅې په عام ډول نه دي ستایل شوې، خو د ملګرو ملتونو په خپلواکه ارزونه کې منل شوې دي. دا ارزونه وايي چې « د افغانستان اسلامي امارت اعلان د کوکنارو د کښت په کموالي او بالاخره درېدو، پروسس او د نشه يي توکو د قاچاق په مخنیوي کې لوی پرمختګ راوستی دی» ( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته ولولئ). د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ۱۴۰۲ د زمري پر نهمه په خپله ویناپاڼه کې سپین ویلي و: « موږ هغو راپورونو ته پام کړی چې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د بندیز پایلو ددې توکو په کښت کې پاموړ کموالی راوستی او امریکا غوښتي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې له پاره دې د خبرو لارې پرانیستې وي.»

تر اوسه افغانستان سره د نړیوالو له خوا داسې مرسته نه ده شوې چې پر کوکنارو د بندیز له امله را مینځ ته شوی اقتصادي کړکېچ لږ یا پوست کړي، خو د ملګرو ملتونو خپلواکې ارزونې دا ویلي چې« ډېرو ښکېلو خواوو لېوالتیا ښوولې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې، په ځانګړي ډول له هغو سلګونو زرو افغانانو سره چې ژوند يې د نشه يي توکو پر حاصلاتو او د نشه يي توکو د تجارت پر ګټه ولاړ و، د بدیل کښت او معیشت برخه کې لویې نړیوالې مرستې وکړي».     

  په لویه کچه د اسلامي امارت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو او ګاونډیو هېوادونو تر منځ د خبرو خوځښتونه رامنځ ته شوي دي.د بېلګې په ډول د نشه يي توکو په ضد د مبارزې کاري ډله چې د د ۱۴۰۲ کال د وږي وروستیو کې جوړه شوه او د  ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یواین ډي پي يې په ګډه مشري کوي په کابل کې د مېشتو ډیپلوماټیکو استازولیو (د نورو ترڅنګ له اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان،پاکستان، روسیې، ترکیې، ترکمنستان، اوزبکستان، اروپايي ټولنې) او کورنیو چارو او کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د سرپرستو وزیرانو تر منځ دوه ځلې، یوځل د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ پر ۲۲ او بیا د ۱۴۰۲ کال د مرغومي پر ۱۱ ناستې وشوې ( په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوناما د ۱۴۰۲ کال د سلواغې راپور دلته ولولئ). د یوناما راپور وايي چې په ناسته کې «په رسمیت نا پېژندل شوي حکومت چارواکو د منابعو په کموالي او نشتون کې خپلې لاسته راوړنې او ننګونې شریکې کړې او له نړیوالې ټولنې يې د پاملرنې او ملاتړغوښتنه وکړه».

په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې یوه بله ځیروونکې ناسته هم وشوه. د اسلامي امارت سرپرست مرستیال لومړي وزیر، ملا برادر اخند او د ملګرو ملتو له نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې پخواني اجرائیه رییس پینو ارلاچي د کب په څوارلسمه په کابل کې سره وکتل (  داسلامي امارت د اقتصاد وزارت راپور). ارلاچي له ۱۳۸۰ تر ۱۳۹۵  د یو این ډي سي پي چې اوس یې یو این او ډي سي بولي، مشر و. د طلوع نیوز د راپور له مخې چې د ملا برادر اخند له دفتره ورته ویل شوي، ارلاچي ویلي و:« په کابل کې به ډېر ژر یو نړیوال کنفرنس جوړ شي  چې موخه به يې په افغانستان کې د بدیلو کښتونو د دودولو له پاره د نړیوالې ټولنې پر مټ مالي ملاتړ ټولول وي». هغه دا هم ویلي و چې « دا د ملګرو ملتونو دنده ده چې  له افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت په را منځ ته کولو کې مرسته وکړي».

دا څرګنده نه ده چې ارلاچي په دې ناسته کې د کوم چا استازولي کوله او که دا یواځې د هغه شخصي نوښت و. د یو این او ډي سي د تګلارو د شننې او عامه چارو اوسني رییس ژان – لوک له میهیو وویل چې دوی له پلان شوې ناستې بېخي خبر نه دي. هغه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل « موږ هم حیران یوو او زه ویلی شم چې هغه په ۱۳۹۵ کې له تللو وروسته له یو این او ډي سي سره هیڅ رسمي اړیکې نه لري او زما د مالوماتو له مخې په لویه کې له ملګرو ملتونو سره هم اړیکې نه لري».

مرسته کوونکي ښايي د بندیز له امله  له اغیزمنو شویو افغانانو سره مرستې وکړي، خو د سختو اغېزمن شویو بزګرانو له پاره به ډېر ناوخته او د ورځنيو کاریګرو له پاره به بېخي بې ګټې وي.د کوکنارو پر کښت بندیز د هلمند په څېر ولایت د اقتصاد له پاره داسې یو لوی ټپ دی چې رغېدل يې آسانه او ژر شونی نه برېښي.

ژباړن: علي محمد سباوون

لیکوالان:

علي محمد سباوون

نور د دې لیکوال څخه
الینا بلیتسا

نور د دې لیکوال څخه