شهر کابل اخیراً شاهد تظاهرات وسیع معلولین جنگی سه دهه گذشته بود. تقریباًسه صد معلول در مقابل ولسی جرگه و بعد در مقابل کاخ ریاست جمهوری برای اعتراض بر تصمیم وزارت داخله برای پاکسازی پیاده‌روهای شهر از دست‌فروشان راه پیمایی کردند. برای اکثر این معلولین فروش اجناس در غرفه‌های چوبی و یا هم در چرخهای دستی یا کراچی‌ها بر روی جاده‌ها و پیاده‌روهایگانه منبع عایداتی است.در این گزارش، عبید علی، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، نگاهی دارد به برخورد دولت با معلولین وچانه زنی‌های دست فروشان در پایتخت.
سه معلول که در جریان جنگ علیه شوروی پاهای شان را از دست دادند. تصویربردار کرستینا روهیرز
درسنبله۱۳۹۱، حدود سه صد مرد و زن در مقابل ولسی جرگه تظاهرات نموده وخواستارهمکاری نمایندگان مجلس برای بازپس‌گیری محلات دست‌فروشان شدند. آنها همچنان تهدید کردند که درصورت عدم توجه به خواسته‌هایشان، تظاهرات بیشتری راه اندازی خواهند کرد. در این حال وزارت داخله گفته است که هدف از این کمپاین وسیع، جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک در شهر بوده و توجه بیشتر پولیس روی محلاتی در مرکز شهر و نواحی ناحیه اول و دوم کابل شامل فروشگاه، اطراف و نواحی مسجد پل خشتی، پشتونستان وات، ده افغانان و مرادخانی بوده است. پولیس کابل اکثر غرفه‌های چوبی و کراچی‌ها را از پیاده روها و اماکن عمومی برداشته و تخریب نمود. یکی ازتظاهرکنندگان اظهارداشت: “ما جان خود را برای این کشورقربانی کردیم، مابرای این رییس جمهور رأی دادیم و حال حکومت کراچی‌های ما را می‌شکند.”
تظاهرات در نخست ظاهراًبه موفقیت انجامید. کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه، بعد از تظاهرات معلولین، در مجلس عمومی نماینده‌ی شاروالی کابل، پولیس کابل و همچنان نماینده یی از وزارت شهدا، معلولین، کار و امور اجتماعی را احضار کرد تا روی خواسته‌های تظاهرکنندگان بحث نمایند. کمیسیون مذکور از شاروالی خواست تا بدیل مناسب برای آنعده از دست‌فروشانی که از جاده‌ها رانده شده اند،مهیا نماید.
بعد از تظاهرات حمل۱۳۹۲ در مقابل کاخ ریاست جمهوری باحضور دوصد معلول که مدعی بودند باایشان برخورد انسانی صورت نه گرفته است، هیئتی از معلولین موفق شد با رییس‌جمهور حامد کرزی ملاقات نمایند. در ۷حمل۱۳۹۲ هیئت معلولین پیشنهاد‌های خود را به رییس دولت ارائه نمود. این پیشنهاد‌ها شامل مواردی چون ارتقای ریاست معلولین و شهدا به وزارت خانه، توزیع زمین برای معلولین، واگذاری مجدد محلات قبلی برای دست فروشان، آموزش بیشتر دکتران برای معالجه معلولین، ایجادفرصت‌های تحصیلات عالی و بورسیه‌ها برای اطفال معلولین، جوازرانندگی برای معلولین، تخصیص کرسی برای معلولین در ولسی جرگه و شورای عالی صلح بوده است.
حامدکرزی با لحن نرم اظهار داشت آن‌هاییکه برای دفاع از کشور زخمی شدند “فرزندان خوب” این کشور هستند. آقای کرزی همچنان به شاروالی دستور داد تا پیشنهاد‌ها و خواسته‌های معلولین را بررسی ودر محلاتی که باعث مختل سازی ترافیک نگردد، به دست فروشان اجازه ای فعالیت بدهد. درعین‌حال انجنیر داود سیار،رییس کمیسیون معلولین می گوید که از صحبت با رییس‌جمهور سه ماه می‌گذرد ولی عملاً هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
محل آشنا
موجودیت معلولین در افغانستان نماد زنده‌ایاز جنگ وخشونت گذشته و حال است. تعدادی از این معلولین در جنگ وعده‌ای از شهروندان ملکی در اثر انفجارماین، پرتاب راکت ویاهم عملیات هوایی مجروح گردیده‌اند. درعین‌حال تعدادی هم هستند که در اثرحوادث طبیعی، حوادث ترافیکی مصدوم شده و یاهم معلول به دنیا آمده‌اند. در مورد تعداد واقعی معلولین ارقام متفاوتی ارایه میگردد. در سال۱۳۸۴ موسسه خیریههندی کپ انترنشنلشمار معلولین را ۶۵۵.۹۳۰ (۲،۰۷فیصد کل جمعیت) تخمین کرده، اما بانک جهانی درگزارش تعدادی معلولین را به استناد گزارش سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ (NRVA) ۱،۶ فیصد (۴۰۰،۰۰۰) در افغانستان گفته است. سروی دقیق و همه‌جانبه ییکه حاکی ارقام دقیق معلولین باشد، در دست نیست و نیز عده یی از آنهادر وزارت شهدا، معلولین، کار و امور اجتماعی ثبت نگردیده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که فقط ۱۴،۵۰۰تن در اثر جنگ معلولیت برداشته و نیز۲۵۰معلول طبیعی در کابل ثبت و راجستر شده اند.هرآنچه آمار دقیق باشد، چالش اصلی این قشر اجتماعی امتیازات ناچیز و بیکاری پنداشته میشود.
کمبود زمینه های اشتغال تعدادی را به جاده‌ها کشانده تا برای زنده ماندن کارکنند. و مردم کابل نیز به خوبی میدانند که این گروه در کجا کار میکند و مشغول چه کارهایی میباشد. کارهاییکه معلولین به آن میپردازند عمدتاً شامل فروش کارت های تلیفون موبایل و نیز لباس و اجناس دیگر و سبزیجات تازه به روی جاده ها و غرفه ها میشود. برای گرفتن جواز غرفه کوچک چوبی این فروشنده‌ها باید مرحله طولانی کاغذبازی (بروکراسی) را طی نمایند. اتفاقاً این نتیجه فشار ولسی جرگه بالای شاروالی بوده تا بدیل مناسب برای دست فروشان تهیه نماید. درنتیجه، شاروالی یک پروسه مغلق درخواست قانونی را برای غرفه‌هاارائه نموده تا از این طریق بتواند جلو ازدیاد غرفه ها راگرفته و بر آنها نظارت داشته باشد.
اخاذی های پولیس
برای دستیابی به غرفه‌ای به مساحت ۱.۵ و یاهم ۲ مترمربع متقاضیان باید فورمه ای را از یکی از شوراها،اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای معلولین (۱۳۵ شورا) که راجستر شده وزارت شهدا، معلولین،کار و امور اجتماعی باشد، اخذ نماید. سپس فورمه مذکور را باید به وزارت یادشده برای تائید معلولیت وی ارائه نماید. فورمه خانه پری شده باتائیدی وزارت مذکور باید متعاقباً به کمیسیون معلولین که متشکل از نماینده‌های انتخابی معلولین ازتمامی اتحادیه‌ها، شوراها، انجمن‌ها و نهادهای معلولین است سپرده شود. این اتحادیه درمورد هویت متقاضی وعضویت آن دریکی از اتحادیه اطمینان حاصل نموده و درعین‌حال سهم هر اتحادیه را بررسی می‌نماید. بعداز بررسی، متقاضی فورمه‌مملو از امضاها و تاپه های تائیدی را به ریاست تنظیم مارکیت ها (شاروالی کابل) سپرده تا موقعیت مناسب رابرای غرفه ی چوبی مشخص نماید. درنهایت فورمه مذکور به یکی از حوزه‌های مربوطه ارجاع میشود تا نهادهای مسئول امنیتی از حضور متقاضی آگاه باشند.
گرچه این پروسه به علت ابهام و عدم اعتنا در اکثر موارد متضمن موقعیت مشخص برای متقاضی، به ویژه افراد فاقد سواد کافی، نیست. در عوض، راه ساده‌تر دیگر، نزدیک شدن با پولیس و دادن سهمیه از سود برای اوست. بدون تردید این‌یک پیوند ناپایدار است و این استقلالیت فردی، بیشتر باعث ایجادمیدان مبارزه و ازدحام در شهر و نیز سپردن حق رسمی، بعداز سپری پروسه طولانی، به فرد غیر مستحق می گردد.
امین‌الله ۴۳ ساله که از قسمت کمر به پایین فلج بوده و با فروش میوه در کراچی چوبی امرار معیشت میکند، به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار داشت که برای دستیابی به جواز رسمی برای غرفه کوچک چوبی یک سال را در انتظار سپری نمود، و درنهایت زمانی که جواز را اخذ کرد اکنون پولیس از حضور او در محل تعین شده ممانعت میکند. وی اظهار داشت که قوماندان پولیس محل نزدش آمده و از او خواسته است تا محل راترک نماید. قرار گفته‌های امین‌الله قوماندان پولیس پذیرفت که پاکسازی محل از دست‌فروشان غیرقانونی برای پولیس روزانه ۱۵۰۰ افغانی خساره بار میآورد. امتناع امین الله از پذیرفتن این هشدار سبب گردید تا پولیس، به گفته امین الله گروهی از دست فروشان همقطار او را بر علیه او بر انگیخته، او را مورد لت و کوب قرار داده و از محل برانند. امین‌الله نیز آرام ننشسته و او نیز گروه دیگر از همقطاران معلول خود را به کمک فراخوانده و در نتیجه زد خورد بین آنها برای یک ساعت ادامه یافته است.
عبدالروف ارزگانی، آمر حوزه امنیتی اول کابل، به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار داشت که گزارشات رشوه ستانی و اخاذی از دست‌فروشان به او رسیده، اما او بعداز تقرر به صفت آمر حوزه اول امنیتی اقدامات جدی برای جلوگیری از رشوه ستانی انجام داده است. به اساس گفته‌های آمر حوزه، برای جلوگیری از رشوه ستانی و اخاذی، اکنون قوماندانان محلات و سایر پرسونل حوزه مذکور بعد از هر پانزده روز تبدیل میشوند تا از ایجاد روابط میان پولیس و دست‌فروشان جلوگیری شود.
دیده میشود که آمر حوزه امنیتی ظاهراً برنامه یی برای جلوگیری از رشوه ستانی دارد، اما مشکل هنوز برجاست. در سایر مناطق و احتمالاً در نواحی حوزه اول روابط دست‌فروشان با پولیس و رشوه ستانی به یک امر عادی روزانه تبدیل گردیده است. سهمیه (رشوه) ییکه به پولیس برای جابجایی یک کراچی در نظر گرفته‌شده است روزانه از ۵۰تا۱۵۰افغانی میرسد. این یک پول قابل ملاحظه یی است برای جامعه ییکه عواید متوسط آن‌روزانه در حدود دو دالر آمریکایی تخمین شده است. با توحه به عواید روزانه، بعضی از مناطق رادست‌فروشان به نام‌هایی چون «کویت»، «امارات» و «سعودی» نام‌گذاری نموده‌اند.
درنتیجه، تعدد غرفه‌ها و کراچی‌ها روی پیاده‌روهانه‌تنهاکاهش نمی‌یابد بلکه افزایش پیدا نموده است. به اساس گفته‌های ارزگانی شاروالی کابل در حوزه اول امنیتی فقط ۴۰۰ محل را برای معلولین تخصیص داده، درحالیکه معلولین بیش از چهار برابر آنرا تصرف نموده‌اند. ارزگانی ادعا نمود که این ارقام به اساس شمارش غرفه‌ها و کراچی‌ها به دست آمده است.
بازی تهمت بستن ها بدون ارائه راه حل
شاروالی کابل با ناامیدی بیان داشت که تعداد دست‌فروشان روی پیاده‌روها افزایش چشمگیر یافته است. خوژمن علومی، معین شاروالی باور دارد که تعدادزیاد مردم از روستاها و اطراف در جستجو کار به مرکز میایند. بدون تردید، ناامنی در روستا ها و مناطق دور یک موضوع نگران‌کننده بوده و احتمالاً” فعالیت‌های شورشیان در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت که این به نوبه خود مهاجرت‌های داخلی از نقاط ناامن به شهرهای نسبتاً آرام را تشدید خواهد بخشید.
معین شاروالی همچنان اظهار داشت که اداره او برای حل بحران گام‌هایی برداشته اما دست‌فروشان ناسپاس هستند. شاروالی کابل بیش از ۲۲۰۰ محل رابرای دست‌فروشان در ۲۲ ناحیه تخصیص داده، اما دست‌فروشان تقاضای محلاتی در مرکز شهر رادارند. این عمل شان باعث اخلال نظم ترافیک در جاده‌هاو مزاحمت به عابران در پیاده‌روهامی‌گردد. آقای علومی تأکید دارد که اکثر غرفه‌ها در حول وحوش دریای کابل غیرقانونی بوده و از طرف معلولین به کرایه داده میشود. برای شاروالی دست‌فروشان بیشتر یک گروه خطاکار است که گاهکاه به لت و کوب کارمندانش نیز مبادرت میورزد.آقای علومی همچنان اظهار داشت که رییس ناحیه دوم و چهارم در جریان پاکسازی ساحات از دست‌فروشان غیرقانونی، با لت و کوب مواجه شدند. معین شاروالی همچنان از تعدد نهادها و اتحادیه‌ها و شوراهای معلولین اظهار نگرانی نمود. او میگوید شمار این گونه نهاد ها به ۱۰۰ بالغ میگردد و هر یکی از آنها خواهان محل دلخواه در مرکز شهر میباشد. زمانی که مسوولان شهری قادر به تدارک محل دلخواه آنها نگردد، معلولین به خشونت دست زده با کارمندان رفتار نامناسب میکنندو یا در نتیجه تهدید به خود کشی و خود سوزی فضای ارعاب را بوجود ميآورند.
شاروالی کابل ازهمکاری وزارت داخله نیز شاکی است. آقای خوژمن هم تائید نمود که پولیس درمعاملات دست‌فروشان دخیل است. وی به گونه مثال از ناحیه چهارم شهرکابل یاد آوری کرد که در آنجا پولیس بیشتر از ۱۰۰ محل را به‌طورغیرقانونی تصرف و به کرایه داده است. هدایت الله حافظ از سخنگویان وزارت داخله در صحبت با شبکه تحلیلگران افغانستان اتهامات شاروالی را بی‌بنیاد دانسته و به نوبه خود شاروالی را متهم به غفلت وظیفوی کرد. به گفته آقای حافظ وزارت داخله کمپاین پاکسازی دست‌فروشان را در نقاط مزدحم ادامه می‌دهد، و این مسئولیت شاروالی است که بدیل مناسب برای محلات دست‌فروشان مهیا سازد.
در چنین یک فضایی پر از اتهامات متقابل بعید بنظر میرسد که یک استراتیژی جامع برای رفع بحران بیکاری و حل مشکل دست‌فروشان حد اقل در آینده رویکار آید.
اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و شوراهای معلولین که ۷۱ دفتر شان در کابل حضور فزیکی و فعالیت عملی دارد، موفق به ایجاد تغیر در زندگی اعضای این نهادها نگردیده است. عدم توانایی‌های مدیریتی و نبود ظرفیت کافی در این نهادها باعث گردیده که طرح مناسبی از پیشنهاد‌هابرای جلب توجه مؤسسات خیریه ملی و بین‌المللی تهیه نتوانند. در عوض، تاکید بیشتر روی برنامه‌ریزی‌ها برای تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه حکومت صورت میگیرد.
تعدادی از انجمن‌های معلولین مسیر صعودی نیز داشته اند و حتی گفته میشود که بعضی از این نهادها به سوی سیستم مافیایی میلان نموده است. به گونه مثال از «شورای اجتماعی معلولین غیور افغانستان» نام برده میشود که شکل یک ساختار نظامی را به خود اختیار نموده و ماهرانه از ان استفاده میشود. بخش محافظت این شورا متشکل از ۲۰ سپاهی غیر مسلح تحت رهبری قوماندان مشخص مسئولیت دارد تا از محلات و غرفه‌های سایر اعضای شورای معلولین حفاظت و پاسداری نماید. درعین‌حال بعضی نهادها دیگر معلولین، منابع اضافی عایداتی نظیر ایستگاه‌های بس های شهری را نیز در اختیار داشته و رانندگان را مجبور به پرداخت پول می‌نمایند. نماینده‌های نهادهایی که ایستگاه‌های بس های شهری را در تصرف دارند، خدماتی چون کلینری یا کشاندن مسافرین به بس های لینی را برای رانندگان انجام میدهند و آنها نیز بالنوبه در هر سفر (پیره) مکلف به پرداخت ۵ الی ۱۰ افغانی به نمایندگان معلولین در ایستگاه‌هاهستند. یکی از نمایندگان معلولین در این رابطه اظهار داشت که ایشان مجبورند خود آستین برزنند چون کمکی از دولت متصور نیست.
پول بیشتر برای هیچ‌کس
محمد دین قانع، ریس اداره معلولین در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نیز دید مشابه به معلولین دارد. آقای قانع میگوید توجه لازم به مشکلات معلولین صورت نگرفته است. وی پیشنهاد می‌نماید که وزارت مالیه دو درصدبودجه ملی را به معلولین تخصیص دهد- دو برابر آنچه در پیشنهادات دیگر برای بخش اجتماعی مطرح شده است. دغدغه قانع شاید ناشی ازناامیدی باشد که غالباً از عدم توانایی اداره تحت سرپرستی او در کمک به معلولین سرچشمه میگیرد.
اداره وی فقط امتیاز ناچیز ماهانه ۱۵۰۰ افغانی را برای معلولین توزیع می‌نمایند. بدون تردید کسی باور نه خواهد کرد که این مبلغ بتواند حوایج یک ماهه یک خانواده را مرفوع کند. احتمالاً یکی از دلایلی که بعضی از معلولین علاقه ندارند در وزارت مربوطه ثبت و راجستر شوند، همین امتیاز ناچیز است. در جنوری ۲۰۱۳ ولسی جرگه قانون حقوق و امتیازات معلولین را تصویب نمود که شامل افزایش امتیاز ماهانه به ۵۰۰۰ افغانی بوده است. ولسی جرگه مخالفت رییس جمهور با این قانون را با آرای خود رد نمود. قرار گفته‌های رمضان بشردوست، عضوکمیسیون معلولین وشهدا، ریس جمهور قانون حقوق و امتیازات معلولین را که ولسی جرگه تصویب نموده بود توشیح نه کرد،بدلیل اینکه در بودجه ملی (سال۱۳۹۲) این مقدار پول برای معلولین تخصیص نیافته بود.
سر انجام زمانی که این قانون توسط رییس جمهورامضاشد، باز هم امتیازات اضافی برای معلولین پرداخته نشدو هیچ‌کسی دقیقاً نمیداند که چه زمانی امتیازات افزایش خواهد نمود و این خود مایه نگرانی اجتماع معلولین در کابل را فراهم آورده است. شوراها، نهادها و انجمن‌های معلولین اصرار دارند که اگر خواسته‌هایشان مبنی برواگذاری محلات در پیاده‌روها و افزایش امتیازات ماهانه و سایر مطالبات برآورده نشود، اعتراضات فراگیر را نه‌تنها در کابل بل در دیگر نقاط کشور سازماندهی خواهند کرد.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
