ممنوعیت جدید تریاک توسط طلبان: آیا همان استراتیژی سیاسی ۲۰ سال پیش است؟

شریک کړئ

طالبان رسماً تریاک را هفت و نیم ماه  پس از کنترول قدرت در افغانستان ممنوع کردند. ناظران منتظر اند تا ببینند آنها  به وعده خود در ممنوعیت مواد مخدر مدت کوتاهی پس از تصرف کابل، عمل خواهند کرد؟ این ممنوعیت در ابتدای برداشت حاصل تریاک و در زمانیکه افغان ها در سراسر کشور تحت فشار فروپاشی اقتصادی ناشی از تسخیر قدرت توسط طالبان هستند، اعلان شده است. الینا بلیتسا از شبکه تحلیلگران افغانستان (با معلومات اضافی از کیت کلارک) انگیزه های احتمالی طالبان برای ممنوعیت تریاک و شباهت های آنرا با اجرای تحریم سرطان ۱۳۷۹ در زمان حاکمیت قبلی آنها، بررسی می کنند. آنها باوردارند که کشت تریاک و صادرات مواد مخدر برای اقتصاد افغانستان بسیار مهم است و هرگونه ممنوعیت آن عواقب گسترده خواهد داشت.

در ۱۳ حمل ۱۴۰۱، حکومت طالبان ممنوعیت بر تریاک و سایر مواد مخدر را صادر کرد:

به اطلاع همه افغان ها رسانیده می شود که از این به بعد کشت کوکنار در سراسر کشور اکیداً ممنوع است. اگر کسی این فرمان را نقض کند، محصولات او به موقع تخریب خواهد شد و با متخلف طبق قوانین شرعی برخورد صورت خواهد گرفت.

اگر این فرمان اجرا شود، برای افغانستان عواقب گسترده ای خواهد داشت. به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم  سازمان ملل، تولید مواد مخدر – تریاک، مورفین و هروئین – بزرگترین فعالیت اقتصادی غیر قانونی افغانستان است. به گفته این سازمان، ارزش اقتصادی غیرقانونی مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ بین ۱٫۸ تا ۲٫۷ ملیارد دالر تخمین زده شده است: ارزش کلی مواد مخدر به “شمول مصرف داخلی و صادرات بین ۹ تا ۱۴ در صد تولید ناخالص داخلی افغانستان بوده است، که فراتر از ارزش صادرات مجاز و قانونی کالاها  و خدمات رسمی ثبت شده می باشد (۹ در صد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ برآورد شده است)” (اینجا  نگاه کنید.)

از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، افغانستان اکثریت درآمدهای دیگر خارجی خود را در  قالب حمایت های داخل و خارج از بودجه، اعم از غیرنظامی و نظامی، از دست داده است. ممنوعیت کشت تریاک و صادرات مواد مخدر ضربه ای مخرب دیگری به اقتصاد این کشور خواهد بود.  کارو بار مواد مخدر زمینه امرار معاش به صدها هزار خانواده افغان و همچنان منابع احتمالی درآمد برای طالبان را در صورتی که مانند زمان شورشگری خود کماکان به اخذ مالیه از دهاقین و تاجران مواد مخدر ادامه دهند، فراهم می سازد. صنعت مواد مخدر در حمایت از ثبات واحد پول افغانی قرار دارد و کمک مالی مورد نیاز جدی به کل کشور  فراهم می کند. مواد مخدر بخشی از معدود درآمدهای واقعی صادرات در کشوری است که در آن واردات قانونی شش برابر صادرات قانونی و مجاز است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در بررسی سالانه تریاک در سال ۱۴۰۰ گزارش داد که در سال ۱۳۹۹، افغانستان حدود ۸۵ درصد تولید تریاک جهان یعنی ۸۰ درصد مصرف کننده را تامین نمود، بنابراین، اگر ممنوعیت کلی کشت تریاک در دراز مدت عملی شود، عواقب وسیعی برای کل جهان خواهد داشت.

اعلام ممنوعیت کشت تریاک

اعلام این ممنوعیت مایه تعجب نشد. بسیاری ناظران منتظر بودند ببییند که آیا طالبان به وعده ییکه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آنها دو روز پس از به قدرت رسیدن در ۲۶ اسد ۱۴۰۰ در کنفرانس مطبوعاتی ای داده بود- مبنی بر اینکه افغانستان کشوری عاری از مواد مخدر خواهد بود- عمل خواهند کرد یا خیر. او همچنان از تمویل کننده گان در خواست کمک برای محصولات بدیل نمود. علاوه بر آن، با توجه به اینکه طالبان جنبشی مرکب از روحانیون مسلمان است، ممنوعیت کشت مواد مخدر نباید خلاف توقع باشد. به عنوان مثال، به استدلال های مذهبی و تفکر دقیق آنها قبل از ممنوعیت چرس در مناطق تحت کنترل خود در مارچ ۲۰۲۰ توجه کنید. با این حال، ممنوعیت تریاک به افغان ها، از جمله کسانی که در مناطقی زندگی می کنند که اغلب از طالبان حمایت می کردند، صدمه خواهد زد. پیامدهای اقتصادی و سیاسی داخلی اجرای این ممنوعیت به طور بالقوه وخیم است.

علیرغم اعلام مجاهد مبنی بر ممنوعیت قریب الوقوع مواد مخدر، کشاورزان کوکنار در افغانستان، محصول تریاک خود را بدون مزاحمت در سال ۱۴۰۰ برداشت نموده و فروختند. باتوجه به افزایش محصولات تریاک، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در بررسی سالانه خود گزارش داد که ۶۸۰۰ تُن حاصل تخمین شده تریاک در سال ۱۴۰۰، ۸ در صد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است با وجودی که ساحه تحت کشت کوکنار محدود تر شده است –  177000 هکتار در سال ۱۴۰۰ با  محصول ۴۷۰۰۰ تُن یعنی ۲۱ فیصد کمتر. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل با بیان اینکه “تولید برای پنجمین سال متوالی به طور بی سابقه از ۶۰۰۰ تُن فراتر رفته است”، افزود که “این میزان تریاک را می توان به ۲۷۰ تا ۳۲۰ تُن هروئین خالص تبدیل کرد.”

مهم ترین تغییری که با تسلط طالبان به دست آمد، افزایش قیمت تریاک بود.  دفترمقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش داده است که از سال ۱۳۹۷ بدینسو قیمت تریاک نسبتاً پایین باقی مانده بود، بخاطریکه  بازار بین المللی مواد مخدر افغانستان “اشباع شده  و دیگر فضایی برای رشد مبادلات این مواد  وجود ندارد، مگر اینکه مواد مخدر افغانستان به اجبار وارد بازار موجود شود  یا بازارهای جدید ایجاد شوند.” با این حال، افزایش قیمت تریاک از اواخر اسد ۱۴۰۰ احتمالاً پاسخی به تغییر در بازار بین‌المللی مواد مخدر نبوده، بلکه واکنشی به تغییر قدرت در کابل یا آنچه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم  سازمان ملل «درک حالت نا روشن» خوانده، تلقی می شود .”

همانطور که مصاحبه شبکه تحلیلگران افغانستان با دهاقین  کندهار، هرات، فراه، لغمان، بلخ  در عقرب ۱۴۰۰ نشان داد، این افزایش قیمت، انگیزه ای اصلی دهاقین برای کشت دوباره کوکنار در فصل زراعتی  1400/1401 بود. همه به افزایش قیمت و سکوت طالبان در مورد تریاک اشاره کردند.  یک دهقان از کندهار ، جایی که قیمت تریاک دو و حتی سه برابر شده، افزایش قیمت را توضیح داد: در سال ۱۳۹۹،  نامبرده  30000 تا ۳۵۰۰۰ روپیه پاکستانی  بابت  4.5 کیلوگرام (معادل یک من-   واحد وزن در کندهار)  تریاک خام دریافت کرده بود؛ در سال ۱۴۰۰، او ۶۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ روپیه پاکستانی برای همین مقدار تریاک دریافت کرده است. دهقان همچنین اطمینان داشت که می‌تواند دوباره کوکنار بکارد: “طالبان تاکنون کشت و تجارت تریاک را ممنوع نکرده‌اند، و مردم می‌دانند که حداقل امسال این کار را منع نمی‌کنند.”

برخی از مصاحبه شوندگان ما در مورد انتخاب کشت خود برای سال ۱۴۰۰/۱۴۰۱ محتاط بودند ،  نه تنها از ترس ممنوعیت طالبان، بلکه به دلیل کمبود  آب در  سطح کشور که از خشک سالی طولانی ناشی می شد. اگرچه کوکنار گیاه مقاوم است و ایستادگی در برابر خشکسالی از مشخصات آن دانسته شده است، یعنی به آب زیادی نیاز ندارد و می تواند در شرایط بیابانی رشد کند، اما این نگرانی نشان می دهد که آب چقدر کمیاب شده است. با این حال، اکثر دهاقین که با آنها صحبت کردیم، قصد داشتند تریاک خود را در خزان ۱۴۰۰ بکارند.

 دهاقین اکنون در مورد ممنوعیت شنیده اند و ممکن است خیالشان راحت باشد که حداقل در ابتدای فصل برداشت محصول این کار صورت گرفته است. این زمان‌بندی باعث شده که بعضی ها از جمله دیوید منسفیلد، کارشناس بریتانیایی اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی افغانستان، معتقد شوند که “بسیار بعید است ممنوعیت در این فصل اجرا شود” به احتمال زیاد  ممنوعیت فقط در خزان آینده اعمال خواهد شد، بنابراین، زمانی که دهاقین در مناطق تحت کشت کوکنار تصمیم می گیرند چه چیزی بکارند، مشخص خواهد شد که طالبان در اجرای این ممنوعیت و دهاقین در اطاعت از آن چقدر جدی هستند.

با این حال، این مسأله خود قابل تأمل  است که طالبان این محصول را باوجودیکه دهاقین قبلاً به دلیل خشکسالی، و آسیب های ناشی از جنگ و اقتصاد فروپاشیده به دنبال  تسخیر قدرت توسط آنها (و همراه با آن، ناپدید شدن کمک ها و حمایت های نظامی و تحریم های جدید سازمان ملل و ایالات متحده علیه افغانستان)، در تلاش تامین مخارج زندگی خود بودند، ممنوع کردند. این وضعیت به طرز چشمگیری به ممنوعیتی شباهت دارد که طالبان بار اول در آخرین سال حاکمیت قبلی خود، بر تریاک وضع  کرده بودند.

ممنوعیت کشت کوکنار در سال  1379

ممنوعیت  تریاک توسط طالبان در سال ۱۳۷۹ با فرمان ملا محمد عمر، رهبر این گروه در آن زمان  در ۶ اسد ۱۳۷۹ اعلام شد. به گفته دیوید منسفیلد ، این ششمین تلاش طالبان برای ممنوعیت تریاک بود. در آن زمان، ساندیپ چاولا، رییس وقت واحد تحقیقات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل این ممنوعیت را به عنوان “یکی از برجسته ترین موفقیت های تاریخ” ستایش کرد، اما بعداً تصریح کرد که “از نظر کنترول مواد مخدر، این یک موفقیت بی سابقه بود، اما از نظر مسایل بشری یک فاجعه بزرگ محسوب شده است” (اینجا را نگاه کنید.) طالبان در آن زمان تحت تحریم های سازمان ملل بودند. قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل که در ۲۳ سنبله ۱۳۷۸  تصویب شد(گزارش سازمان ملل را اینجا نگاه کنید)، از طالبان خواست که اسامه بن لادن، رییس سازمان القاعده را به کشوری که در آن مورد اتهام قرار گرفته، تحویل دهند و نیز از “فراهم سازی پناهگاه و آموزش  برای تروریست های بین المللی و سازمان های آنها خودداری کنند.” این قطعنامه همچنین به سیاست های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران و تولید و تجارت تریاک در افغانستان اشاره کرده است. کیت کلارک، عضو هیئت مدیره شبکه تحلیلگران افغانستان  و خبرنگارسابق بی‌بی‌سی، گفت که به نظر می‌رسد از میان سه موضوعی که قدرت‌های بین‌المللی در تعامل با طالبان بیشترین اصرار بر آن داشتند –  یعنی بن لادن، حقوق زنان و تریاک – مورد پسین کمترین مشکل برای طالبان داشت تا در مورد آن اقدام کنند. 

منسفیلد فکر می‌کرد که این ممنوعیت از تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن بین‌المللی (تنها سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طالبان را به عنوان حکومت قانونی افغانستان شناخته بودند) و نیاز به بودجه برای کمک به جمعیت آسیب دیده از خشکسالی طولانی‌ ناشی می شد. بیل برد، مسئول اصلی اقتصادی برنامه های محدود بانک جهانی در مورد افغانستان در آن زمان و متعاقباً مدیر کشوری بانک، در گزارش سال ۱۳۸۳ بانک جهانی در مورد اقتصاد مواد مخدر افغانستان )، این ممنوعیت را به “ترکیبی از تلاش  [ طالبان]  برای جذب کمک های  انکشافی از جامعه بین‌المللی ، به رسمیت شناختن رسمی از سوی سازمان ملل به‌عنوان حکومت افغانستان ، دستکاری قیمت‌های تریاک و جلوگیری از تحریم‌های بین‌المللی که در شرف تحمیل بود، نسبت داده است.” بسیاری نسبت به اجرا شدن این ممنوعیت تردید داشتند – سخنگوی حکومت ایالات متحده گفت که آنها تردید دارند که طالبان “اراده سیاسی” برای اعمال این ممنوعیت داشته باشند – اما همانطوریکه کلارک و دیگر ناظران دریافتند )، طالبان این ممنوعیت را به شدت اعمال کردند. این فقط تبلیغ نبود. برد نوشته است : ممنوعیت کشت کوکنار با ترکیبی از پیام‌های مذهبی، تحریم‌های شدید، تهدیدها و وعده‌هایی مبنی بر اینکه جامعه بین‌المللی کمک‌های انکشافی را فراهم خواهد ساخت، “به شدت اجرا شد”.

ضرری که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در سال ۱۳۹۹ به دهاقین افغان وارد شد، سنگین بود. کشاورزان مقروض تحمل زمستان را بدون برداشت محصول تریاک دشوار می دیدند و مجبور به تغییر یا برنامه ریزی مجدد وام های فصلی شدند. برخی مجبور به فروش زمین و  مواشی  و حتی موافقت با ازدواج دختران بسیار جوان شان برای پرداخت قروض شدند (گزارش را اینجا نگاه کنید). ممنوعیت کشت کوکنار در مناطق  تحت کشت، به شدت نامطلوب بود و همراه با ناراحتی  روز افزون از طالبان بخاطر سربازگیری و وادار کردن مردان جوان برای جنگ با هموطنان شان در شمال، ممکن عاملی برای فروپاشی سریع رژیم در سال بعد بوده باشد.

موفقیت این ممنوعیت در زمینه کنترول مواد مخدر نیز سرانجام مورد تردید قرار گرفت. در جدی/ دلو ۱۳۷۹، برنارد فراهی، رییس منطقه ای دفتر کنترول مواد مخدر و پیشگیری از جرایم سازمان ملل، به ذخایر عظیم تریاک در داخل افغانستان اشاره کرد. او گفت که ممنوعیت کشت تریاک تنها زمانی احساس می شود که این ذخایر در سه تا پنج سال تمام شوند، مگر اینکه طالبان ذخایر را از بین ببرند. قدرت الله جمال، وزیر وقت اطلاعات طالبان، در گفت و گو با کیت کلارک تاکید کرد که این ممنوعیت کماکان پابرجاست و گمانه زنی مبنی بر اینکه این ممنوعیت در واقع به منظور افزایش قیمت ها بوده است، را مورد انتقاد قرار داد. در پایان، این مساله که آیا ادامه این ممنوعیت امکان پذیر بود یا خیر، قابل بحث است زیرا طالبان در اواخر همان سال از قدرت کنار زده شدند. جانشین آنها، جمهوری اسلامی افغانستان، نیز حکم کرد که تریاک غیرقانونی است، اما نتوانست یا نمی‌خواست آن را با موفقیت ریشه‌کن کند و محصولات بدیل  آن را جایگزین کند، به این معنی که ممنوعیت طالبان از تریاک تنها برای یک فصل برداشت مؤثر بود.

این یک واقعیت است که از زمان اعمال ممنوعیت در سال ۱۳۷۹، کشت تریاک در افغانستان رو به افزایش بوده است. طبق گزارش سال ۱۴۰۰ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کشت کوکنار “در دو دهه گذشته با افزایش میانگین ۴۰۰۰ هکتار در هرسال – البته با نوسانات زیاد سالانه،  پیوسته در حال افزایش بوده است.” پس از رکود سال ۱۳۸۰، مناطق تحت کشت تریاک در افغانستان نیز در مقایسه با قبل از ممنوعیت سال ۱۳۷۹  به طور پیوسته افزایش یافته است. در واقع کشت کوکنار تا سال ۱۳۸۶ دو برابر و تا سال ۱۳۹۶ تقریباً چهار برابر شد (جدول زیر را ببینید).

شباهت ها بین وضعیت امروز افغانستان و شرایط در سال ۱۳۷۹ قابل توجه است: خشکسالی شدید، هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نمی شناسد ، تحریم ها، و نیاز به کمک. طالبان باز هم با تقاضای سرکوب تولید و صادرات تریاک، و همچنین خواسته های قدیمی  برای مثلاً احترام به حقوق زنان و حقوق بشر، و توقف حمایت از سازمان های جهادی بین المللی مانند القاعده و دیگران مواجه اند. خطر سیاسی اجرای این ممنوعیت برای طالبان نیز می‌تواند به همان پیمانه زیاد باشد، زیرا معیشت صدها هزار نفر در مناطق روستایی را از بین می‌برد. برای دهاقین در آن زمان و نیز اکنون، کشت کوکنار یک گزینه قابل اعتماد در مواقع نامشخص است: مقاومت نسبی با کم آبی؛ فروش نسبتاً آسان – تجار به در خانه دهقان می آیند، آن را به خوبی حفظ می کنند، بنابراین به عنوان یک سرمایه یا پس انداز مفید است. این محصول یک ساله است که نیازی به سرمایه گذاری برای کاشتن یا غرس باغ ندارد. (برای اطلاع از اینکه کشاورزان محصولات غذایی در کندهار ، یکی از ولایات تولید کننده تریاک، با چه مشکلاتی  مواجه هستند، به آخرین گزارش ما در مورد تلاش آنها برای بقا نگاه کنید.) با توجه به اینکه بیشتر مزارع تریاک به کارگران روز مزد اضافی در هنگام برداشت نیاز دارند، این محصول در عین حال معیشت مردم بی زمین و بی بضاعت در مناطق روستایی را نیز تا حدی تامین میکند. تفاوت های دیگری نیز وجود دارد. کشت کوکنار در حال حاضر بسیار بیشتر از سال ۱۳۷۹ است و هر گونه ممنوعیت تاثیری بسیار وسیعتری خواهد داشت. در حالی که در سال ۱۳۷۹، طالبان در بسیاری از ولسوالی های تولید کننده تریاک بدون درگیری شدید به قدرت رسیده بودند و تنها پس از چندین سال حفظ ثبات در قدرت، این ممنوعیت را اجرا کردند، این بار پس از جنگ های شدید و خونین قدرت را به دست گرفتند. این درگیری اخیراً پایان یافته است و آنها به سرعت برای اعلام ممنوعیت اقدام کرده اند. نفوس کشور نیز در مقایسه با سال ۱۳۷۹ افزایش یافته است، بنابراین مالکان زمین معمولاً نیاز به فراهم آوری حمایت به افراد بیشتری دارند (تریاک به طور کلی یک محصول عالی برای درآمدزایی خانواده ها حتی در زمین های کوچک است). همه اینها به این معنی است که اگرچه شباهت‌های زیادی با سال ۱۳۷۹ وجود دارد، اما این بار سیاست بسیار متفاوت است و اقتصاد خانواده‌ها و ملت حتی بیشتر از پیش متزلزل است.

زمان صدور این فرمان بدان معنی است  که طالبان فرصتی برای بررسی و یا تجدید نظر بر این ممنوعیت در اختیار دارند، مگر اینکه به تخریب محصولات و ذخایر تریاک آغاز کنند. منسفیلد در حقیقت در همان سلسله تویت ها اظهار داشته است  که، این اقدام شاید تلاشی برای تغییر مجرای بحث های سیاسی باشد تا “از آنچه حکومت طالبان از صحبت در مورد آن احتراز دارند – مانند آموزش دختران و حقوق بشر – به جهت دیگری سوق گردد”:

تلاشی برای وارد کردن فشار بر جامعه جهانی جهت واکنش به آنچه طالبان “خیر اندیشی“ میخوانند –ممنوعیت مواد مخدری که دیگران استفاده می کنند: اقدام حسن نیت در مقابل جهان. وارد کردن فشار بر تمویل کننده ها برای به رسمیت شناختن، ارائه کمک های انکشافی و کاهش تحریم های اقتصادی.

چنین استراتیژی  در اولین دوره  امارت اسلامی کارساز نبود. اگرچه طالبان مقداری کمک مالی برای مبارزه با مواد مخدر بدست آوردند، اما تحریم های بیشتری نیز بر ایشان اعمال شد. اولین امارت در سال ۱۳۷۹ به علت ممنوعیت تریاک، ۴۳ ملیون دالر بودجه مبارزه با مواد مخدر به دست آورد (رجوع کنید به منسفیلد، صفحه ۱۲۹)، اما این کمک رژیم را از تحریم های بیشتر نجات نداد: شورای امنیت سازمان ملل تدابیر اضافی را اعمال کرد (قطعنامه ۱۳۳۳ شورای امنیت سازمان ملل  در ماه قوس ۱۳۷۹ (گزارش نیویارک تایمز را اینجا نگاه کنید.) در سال ۱۳۷۹/۱۳۸۰ ، حضور القاعده در خاک افغانستان برای ایالات متحده و دیگر بازیگران بین المللی مهمتر از برداشت تریاک بود. به نظر می رسد ممنوعیت تحصیل برای دختران سطح متوسطه  در سال ۱۴۰۱ یک موضوع سمبولیک باشد، زیرا با نگرانی های گسترده تر در مورد محدودیت های حقوق زنان، محدودیت های خشونت آمیز بر مطبوعات آزاد ومخالفت و حملات تلافی جویانه بر فعالان  و اعضای نیروهای امنیتی سابق گره خورده است.  اگر طالبان بخواهند توجه را از موضوع مکاتب منحرف کنند، ممکن است این فرمان بی اثر باشد.  علاوه بر این، با توجه به شکست جمهوری در کنترول کشت، تولید و قاچاق تریاک با وجود ملیاردها دالر کمک در مبارزه با مواد مخدر، ممکن است این موضوعی نباشد که تمویل کنندگان بخواهند روی آن تمرکز کنند.

علاوه بر این، این حکم درست فقط یک هفته پس از آن صادر شد که کنفرانس بین المللی تعهد در لندن ۲٫۴۴ میلیارد دالر از ۴٫۴ میلیارد درخواست شده توسط سازمان ملل برای کمک به کاهش نیازهای فوری بشردوستانه کشور جمع آوری کرد. این به طرز عجیبی به عنوان یک حیله و استراتیژی برای تشویق و ترغیب تمویل کنندگان برای پرداخت پول بیشتر زمان بندی شده بود.

دقیقاً همانطور که منسفیلد  اشاره می‌کند، اگر اولین ممنوعیت طالبان چیزی در مورد منطق سیاسی آنها به ما آموخت، هر دو ممنوعیت تریاک که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم به‌جای سیاست‌های سنجیده‌شده به‌عنوان چانه زنی  مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این فرمان مانند آنچه که در سال ۱۳۷۹ تصویب شد، ظاهراً بدون برنامه ریزی  قبلی یا تفکر بلندمدت ارائه شده است. به نظر می رسد که این مورد، بسیار متفاوت تر از تصمیم گیری داخلی طالبان به عنوان یک گروه شورشی در مورد ممنوعیت چرس در مناطق تحت کنترول آنها در ماه حوت ۱۳۸۸ بوده است، زمانی که آنها برای اینکه استدلال های مذهبی و تفکر دقیق را از قبل توسعه دهند، وقت گذاشتند. با این حال، گویی از ترس واکنش شدید دهقان ها و تجار، در ابتدا این ممنوعیت را فقط در مکان‌های محدودی اعمال کردند و نه در ولایات عمده کشت‌کننده چرس. ( به گزارش شبکه تحلیل گران افغانستان در مورد ممنوعیت چرس توسط طالبان را اینجا نگاه کنید).

طرف دیگر ممنوعیت

حکم جدید همچنین استفاده از مواد مخدر را ممنوع می کند. بر اساس دو بررسی اخیر ملی مصرف مواد مخدر، که در سال های ۱۳۸۸ و  1394 انجام شده است، بین یک تا دو ملیون افغان به طور مکرر از الکول و سایر مواد مخدر، از جمله مواد دارویی، برای مقاصد غیر طبی استفاده می کنند. در سال های اخیر استفاده از داروهای مصنوعی مانند مت امفتامین نیز افزایش یافته است. داده های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در  1399 نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ فیصد از افراد ۱۳ تا ۱۸ ساله (۱۴ فیصد  از پسران و ۸٫۵ فیصد از دختران مورد بررسی) گزارش کرده اند که حداقل یک بار در  12 ماه  گذشته  از یک ماده منجمله الکول استفاده کرده اند.  

طالبان بعد از مدت کوتاهی که قدرت را بدست گرفتند، کارزاری را برای جمع آوری مصرف کنندگان مواد مخدر آغاز کردند ( اینجا و اینجا را نگاه کنید). در کابل، این کار به معنای یورش به جاهایی بود که مصرف‌کنندگان در آنجا جمع می‌شوند، مانند  پل سوخته در غرب کابل  (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا نگاه کنید) مصرف كنندگان مواد مخدر به مراكز تداوی  معتادین مواد مخدر منتقل شدند. در میزان ۱۴۰۰، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن وضعیت در یک مرکز درمانی را گزارش کرده است:

مردان را برهنه کرده و شستشو می کنند. سرشان تراشیده می شود. در اینجا، یک برنامه درمانی ۴۵ روزه آغاز می شود. آنها تنها با کمک های طبی محدود به ترک اعتیاد می پردازند تا به کنترل ناراحتی و درد شان کمکی شده باشد…مواد مخدر بدیل مانند بیوپرنورفین و متادون، که معمولاً برای درمان اعتیاد به هروئین استفاده می شوند، در این مرکز موجود نیستند.

تغییر رژیم همچنین یافتن مواد را برای مصرف کنندگان مواد مخدر دشوارتر کرده است، چنانکه یک مرد در منطقه پل سوخته در ماه میزان ۱۴۰۰ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “من نمی توانم هیچ موادی (مخدر)  بخرم. طالبان با ما رفتار بد می کنند. نمی گذارند جایی بخوابیم. خیمه های ما را آتش می زنند و ما را لت و کوب می کنند.”  او گفت، قیمت مواد مخدر در سرک ها بعد از ماه اسد افزایش یافته است.

من یک بسته کوچک (حدود ۶ گرام) تریاک را به قیمت ۱۰۰ افغانی می خریدم که برای دو یا سه بار استفاده کافی بود. اکنون ما آن مقدار  را از ۲۰۰ تا ۲۵۰ افغانی  می خریم. یک بسته چرس ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی قیمت داشت. اکنون بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی  می شود. در حال حاضر همه چیز گران است”.

با توجه به افزایش خطرات برای فروشندگان  مواد مخدر، انتظار افزایش قیمت و کمبود آن در جاده ها می رفت. اما قابل ذکر است که این امر بلافاصله پس از تسلط طالبان و قبل از اعلام رسمی هرگونه ممنوعیت مصرف مواد مخدر اتفاق افتاد. این نشان می دهد که اجرای شدید و سخت گیرانه  ممنوعیت های قبلی توسط طالبان – چه زمانی که آنها در دهه ۷۰ در قدرت بودند و چه زمانی که آنها به عنوان  سازمان شورشی فعالیت داشتند – نقش بزرگی در افکار مردم بازی کرده است (گزارش شبکه تحلیلگران در مورد ممنوعیت کشت چرس را اینجا نگاه کنید).

بدیهی است که این حکم در صورت تطبیق به بسیاری از افغان های وابسته به صنعت مواد مخدر آسیب خواهد رساند. این امر فشار بیشتری را بر دهاقین و کارگرانی که هنوز برای بقای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، وارد می‌کند و مصرف‌کنندگان مواد مخدر را که تحت درمان‌های اجباری و بی رحمانه قرار می‌گیرند، بیش از پیش چهره های کریه تری جلوه می دهند. اما این که این کار طالبان باعث حسن نیت تمویل کنندگان شود، دور از واقعیت به نظر می رسد. محدودیت طالبان بر مکتب رفتن دختران بزرگسال، سیاست های سختگیرانه آنها در مورد حقوق زنان به طور کلی، و حمله به آزادی رسانه ها و حق اعتراض، نگرانی های تمویل کنندگان را در مورد کشت تریاک در افغانستان در حال حاضر تحت الشعاع قرار داده است.

ترجمه: روح الله سروش

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۱ ثور / غويی ۱۴۰۱

لیکوالان:

کیت کلارک

نور د دې لیکوال څخه

الینا بلیتسا

نور د دې لیکوال څخه