له نشه یي توکو سره د ملګرو ملتو د مبارزې دفتر یوه ټولنیزه اقتصادي سروېښيي چې زهرجن اقتصاد چې د سرحدي تعرفې په ګډون له بزګرانو څخه د اپینو د پېرلو بیه د افغان اقتصاد یوه مهمه برخه تشکیلوي. دا اقتصاد له کلونو راهیسې د کوکنارو د ډېرېدونکي کښت په پایله کې پياوړی شوی دی. خو چې له دې تباه کوونکي ناروا اقتصاد سره د مبارزې لارې کومې دي؟ د افغانستان تحلیلګرانو شبکې یلینا بلیثا د احسان قانع او روح الله سروش په مرسته د نشه یي توکو د قانوني تولید په ارزولو سره دا سپړلې چې افغان حکومت د اپینو د ناقانونه سوداګرۍ پرځای هغې ته د مشروع لارو په موندلو څه ډول خپله ګټه هماغسې خوندي کولای شي.
د ملګرو ملتو یاد دفتر ټولنیزه اقتصادي تازه سروې چې د ۱۳۹۷ کال په غوايي میاشت کې یې بشپړه کړې، ښیي چې په ۱۳۹۶ کې د افغانانو دې زهرلړلي اقتصاد له ۴.۱ تر ۶.۶ میلیارده ډالر ).ارزښت درلود چې د سوچه کورنيو عایداتو۲۰ تر ۳۲ سلنه کېږي. (دلته يې وګورئ
ددې اقتصاد ارزښت د هېواد د قانوني توکو تر صادراتو چې په ۱۳۹۵ کې يې سوچه کورنی عاید ۶،۹ سلنه و، ډېر زیات دی. له نشه یي توکو سره د ملګرو ملتو د مبارزې دفتر وايي چې د زهر لړلي اقتصاد عاید د ټول هېواد د روا کرنیزو حاصلاتو له عاید سره چې په ۱۳۹۴/۱۳۹۵ کې ۲۳ سلنه و،برابر دی. دوی د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې«تریاک او هیرویین د هغو افغانانو د ژوند د تامیني اقتصاد یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده ، چې د کوکنارو په کر، په دغه کرونده کې په بوختیا او د تریاکو په ناقانونه کاروبار ښکېل دي». ملګري ملتونه وايي چې افغانستان په ۱۳۹۶ کې ۹۰۰۰ ټنه حاصل واخیست چې دا تر هر بل مهال لوړ دی. په ۱۳۹۵ کې دا حاصل ۴۸۰۰ ټنه و. ( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې څېړنه دلته وګورئ.(
په همدې کال له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي مرکز د ۱۳۸۴ په غوايي میاشت کې له نشه يي توکو سره د مبارزې د قانون له حکم سره سم جوړ شو څو د څکاکنشه يي توکې او له نشه يي توکو سره تړلي جرمونه وپلټي. ددې مرکز د راپور له مخې چې په ۱۳۹۶ کې یې خپور کړ ویل شوي چې ددې مرکز لومړنۍ محکمې ۶۷۱ تورن محکوم کړي دي. په دې کې ډېری دوسیې چې محکمې نهايي کړي ،په لږو نشه یي توکو پورې اړه لري او د یوې عادي محکمې له خوا فیصله کېدای شوې. په ټوله کېویلی شو،سره له دې چې افغان قانون پلي کوونکو په سمبولیک ډول څو نیونې وکړې ( نور تفصیل په همدې لیکنه کې) خو بیا هم هغه هېواد چې ددې توکو له پاره منظم قوانین نه لري اجازه ورکوي چې د نړۍ ۹۰ سلنه ناقانونه اړتیاوې په زهرجنو موادو د بېلګې په ډول په اپینو او له اپینو څخه په جوړېدونکو موادو لکه په مورفینو او هیرویینو پوره کړي.
د دوو قوانینو کیسه
له ۱۳۸۰ راهیسې په افغانستان کې د نشه يي توکو درې قوانین ومنل شول. لومړی يې په ۱۳۸۴ کې و. دا د بریتانیا په مرسته جوړ شو، چې هغه مهال یې يې د نشه یي توکو خلاف مبارزه کې د مرستندویو هیوادونو مشري کوله. دې هېواد همدا ډول د نشه يي توکو پر ضد د عدلي مرکز له پاره قانوني بنسټونه هم جوړ کړل. دویم قانون په ۱۳۸۹ کې جوړ شویو، موخه يې دا وه چې د نشه يي موادو د کرپراخېداچې له ۱۳۸۶ کاله راپیل شوه ډب کړي. دا په ۱۳۸۶ کې په افغانستان کې د اپینو د ۷۴۰۰ ټنه محصول تر پورته کېدو وروسته وشو چې بیا يې تر ۱۳۹۶ پورې په دومره زیاته کچه حاصلات نه و تر لاسه کړي. د قانون تر ټولو تازه بڼه په ۱۳۹۴ کې د مصنوعي نشه یي توکو جرم ته د سزا ټاکلو له پاره چې تولید او استعمال يې په هېواد کې ډېر پراخ شوی دی راووتله.( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې شننه دلته وګورئ)
د نشه يي توکو پر ضد هر قانون له قانون څخه د سرغړوونکو له پاره د سختې سزا غوښتونکی دی. خو د ۱۳۸۴ قانون یواځې د نشه یي توکو د قاچاق د سزاوو په اړه بحث کړی دی. د ۱۳۸۹ کال قانون د همدې ډول جرمونو له پاره د بند سزاوې تشریح کوي او د ۱۳۹۷ کال قانون آن د ورته جرمونو له پاره د زندان تر ټولو سختي سزاوې ټاکلې دي. په هر صورت داسې ښکاري چې د ۱۳۹۷ کال د نشه يي توکو قانون چې د ۱۳۸۹ کال د قانون ځای يې ونیو، له لومړي سره په نابریالۍ بڼه پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو او پژواک خبري آژانس راپورونه ښیي چې دا قانون وروستی ځل پر ۱۳۹۵ کال د تصویب له پاره ولسي جرګې ته ولېږل شو (دلته يې وګوري). پر دې قانون په ولسي جرګه کې دوه ځله بحث شوی دی. لومړی بحث د ۱۳۹۶ کال په وروستۍ میاشت کې و، چې د عامې روغتیا او نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي محمد صالح سلجوقي وویل چې قانون لا تراوسه نه دی تیار شوی چې ولسي جرګې ته وړاندې شي ځکه چې د یاد کمیسون استازو لاد قانون لانجمن ټکي نه دي حل کړي.هغه د ولسي جرګې له رییس نه ددې قانون د بحث له پاره د یوه بل چانس غوښتنه وکړه. د ۱۳۹۶ په ورې میاشت کې دویم چانس ورکړ شو ، خو د ناغوڅو توپیرونو له لاسه قانون بېرته کمیسیون ته ولېږل شو.
مخالفتونه د روغتیايي موخو له پاره د اپینو د کر په قانوني کولو باندې څرخېدل چې د قانون په مسوده کې یاد شوي دي. په پارلمان کې د غزني وکیل او د نشه یي توکو د مبارزې په برخه کې د پارلماني کمیسیون غړي د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل « له نشه يي توکو سره د مبارزې کمیسیون وړاندیز وکړ چې د تریاکو کښت دې قانوني شي خو له بده مرغه چې دا کار لږ څه له اساسي قانون سره په ټکر کې و، پوره رايي يې خپلې نه کړې او ترې و ایستل شو».
د ۱۳۸۹ کال د اساسي قانون اوومه ماده په وضاحت وايي چې « دولت به د هر ډول تروریستي کړنو، د نشه یي توکو د کر، قاچاق، تولید او استعمال مخنیوی کوي».که څه هم د ولسي جرګې ځینو وکیلانو لکه د هلمند وکیلې نسیمې نیازۍ او د هرات وکیل صالح محمد سلجوقي د نشه یي توکو د کښت د قانوني کولو پیاوړې هڅې کولې خونورو، د بيلګې په ډول د پروان وکیل عبدالستارخواصي بیا په دې ټینګار کاوه چې دا کار له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په پای کې د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د قانون دا ماده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده او باید حذف شي. د ۱۳۹۶ کال د غوايي په دویمه چې ۱۲۲ وکیلان حاضر وو ، ډېرو ي ېددې قانون د حذفولو رایه ورکړه او پاتې قانون يې په همدې ورځ، وړاندې تر دې چې د ولسمشر دفتر ته ولاړ شي منظور کړ.
د غبرګولي په اووه ویشتمه د ولسی جرګې رییس، عبدالرووف ابراهیمي طلوع نیوز ته شکایت وکړ چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له خوا د قانون ۱۳ مسودې پاس شوې او ولسمشر ته لېږل شوې دي خو د نشه يي توکو خلاف قانون په ګډون يې یو هم نه دی کتل شوی.
دا قانون به د شپږو نورو میاشتو له پاره د ولسمشر پر مېز پروتوي. په دې اړه د وزیرانو شورا یوه فوق العاده غونډه وکړ چې د نشه يي توکو پر ضد د نوي قانون د ځینو احکامو ایستل پکې منظور شول. د کب په دولسمه د عدلیې وزارت د نشه يي توکو سره د مبارزې قانون د جرمونو د احکامو له مینځه وړل په خپله ویبپاڼه کې د یوه حکم په ترڅ کې نشر کړل. حکم به له یوڅه اصلاحاتو سره، د جزا له کوډ (۹۱۶ماده ) سره یوځای کېږي چې د جرمونود احکامو له منځه وړلو له پاره به دلایل هم پکې وي.
د جزا په ټول فصل کې پنځه يې د نشه يي توکو قاچاق ته بېل شوي دي چې سزاوي يې تر ډېره بریده د ۱۳۸۸ کال له قانون سره ورته والی لري. په دې کې د مصنوعي نشه يي توکو او تېزابيانهایډرایډ قاچاق نه دی شامل او هغوی د نویو جرمونه په لړ کې راځي.له نشه يي توکو سره د مبارزې په دې قانون کې د ۱۳۵۴ کال د جزا تر کوډ ډېرې سختې سزاوي شته. دا قانون همدا ډول د غصب شوي جایداد (د ځمکو، ودانیو او موټرو په ګډون) په اړه چې د نشه يي توکو د ناقانونه تولید او قاچاق په پایله کې تر لاسه شوي وي، احکام لري.
په نوي قانون کې څه شی له منځه نه دي تللي؟
قانون د جرمي احکامو د روښانولو له پاره اوس هم باید یوڅه وړاندي کړي. د پالیسۍ جوړولو او د هغه د پلې کولو میکانیزم خورا سخت دی. ددې قانون واک او دندې تر پخواني هغه ډېرې روښانه دي. په نوي قانون کې میکانیزم درې برخې لري، د تګلارو جوړولو عالي کمیسیون( ۵مه او ۶ مه ماده) د تګلارو د پلي کولو له پاره ولایتي او د ولسوالۍ کمیسیونونه (۷ مه ماده) او د تګلارو د پلي کولو له پاره د څار کمیټه (۸ مه ماده). له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت به د عالي کمیسیون د دارالانشا دنده لري.(۵مه ماده).
لوی کمیسیون د سترې محکمې له یوه غړي، نولسو وزیرانو او د عمومي ریاست له څلورو رییسانو جوړ دی، د بېلګې په ډول د کابینې اتیا سلنه غړي، په ټوله کې ولسمشر او یا یې یو مرستیال ددې کمیسیون مشري کوي. کمیسیون د ټولو اړینو او اړوندو تګلارو د جوړولو دنده لري. په زاړه قانون کې عالي کمیسیون د معینانو په کچه یواځې لس غړي درلودل او مشري يېله نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت کوله ( ۶مه ماده). دغه کمیسیون د تګلارو پلي کولو دنده لرله خو د تګلارو جوړولو واک يې نه درلود. سره له دې، د نشه یي توکو پر ضد د عالي کمیسیون جوړېدل په افغانستان کې له وروستیو بدلونو سره همهاله دی. د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې له ۱۳۹۳ څخه تر اوسه پورې ۱۵ لوی کمیسیونونه او شوراوې جوړې شوې دي چې د ټولو مشري ولسمشر کوي. په عالي کمیسیون کې هغه څوک چې پرمختیايي کارونه کوي هم ګډون لري، د بېلګې په ډول، د قانون د پلي کولو او له نشه يي توکو سره د مبارزې شورا، د ځمکو او اوبو د قانون لویه شورا، د ښاري پراختیا لویه شورا، د بې وزلۍ له منځه وړلو، عامه چوپړونو او د خلکو د ګډون کمیسیون، د کلتور، زده کړو او بشري پانګې او اقتصاد لویه شورا او همدا ډول په دې کمیسیون کې هغه څوک چې د امنیت په برخه کې کار کوي، لکه د ملي امینت شورا، د کډوالۍ شورا او نور هم شامل دي.
له نوي قانون سره سم د تګلارو پلي کول د ولایتو او ولسوالیو کمیسیونو ته سپارل شوي دي (۸مه ماده) د کمیسیون دندې او مسوولیتونه له کمیسیون سره د زاړه قانون په څېر پاتې دي، خو د کمیسیونو ترکیب د سیمه ییزو والیانو په ګډون ۲۴ غړیو ته پراخ شوی دی. دا کمیسیونونه د وزارتونو له لوړ رتبه استازیو ( د بهرنیو چارو له وزارت پرته، ځکه چې سیمه ییز دفترونه نه لري) او د ولایتو او ولسوالیو په کچه د کمیسیون له غړيو جوړ شوی دی. د ولایتي کمیسیونو مشري والیان او د ولسوالیو د کمیسیونو مشري ولسوالان کوي. که څه هم په اصولي ډول د تطبیق په پروسه کې د ټولو اړوندو خلکو ورګډول یوه ښه پرېکړه وه خو په عملي توګه به يې سمبالو لستونز من وي .
زاړه قانون د افرادو او کمپنیو د کړنو له پاره یوه تګلاره نه درلوده او له جوازونو، پروسې، پېر، پلور، خونديکولو، وېش، کمیسار، صادراتو او وارداتو او د نشه يي توکو د قاچاق او توزیع له سمبالښت سره یې کار درلود. په نوي قانون کې به د شپږو وزارتو له اوو و کارپوهانو څخه جوړه شوې یوه کمېټه د نا دولتي کمپنیو او افرادو فعالیتونه کنټرول او څاري او هغوی ته به د چمتووالي، پروسس، پېر، پلور، خوندي کولو، وېش، کمیسار، صادراتو او وارداتو، قاچاق او رسونې یو جواز ورکوي. ددې کار به په ټوله کې د نوي قانون له نولسمې مادې سره وي ، چې وايي:
نیول شوي نشه يي توکي به د نشه يي توکو د کنټرول نړیوال بورډ په موافقه، یا په درملو بدلېږې او یا به د جواز لرونکو هېوادو له ډلې نه په یوه هېواد پلورل کېږي. که یاد بورډد نیول شویو نشه يي توکو له پلور یا په درملو اړولو سره مخالفت کوي ، څارنوال به دوسیه یوې محکمې ته وړاندې کوي او محکمه به د نیول شویو مواد له منځه وړلو حکم کوي.
د ۱۳۴۰ کال د نشه يي توکو کنوانسیون د نیول شویو نشه يي توکو د قانوني کارونې اجازه ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتو د نشه يي توکو د کنټرول دفتر مشر مارک کولهن د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې دا د زهرجنو موادو د قانوني کنټرول او نورو درملو تر میکانیزم لاندې راځي او د نشه یي توکو د کنټرول نړیوال بورډ له حکومتونو سره پر دې کار کوي چې د درملو د کارونې له پاره د نشه يي توکو کلنۍ اړتیا اټکل کړي. هغه وویل « په دې توګه به اړتیا ته په کتو د قانون احکام له نړیوال کنوانسیون سره برابره شي».
په هر صورت، په نوي افغان قانون کې د نشه يي توکو څرنګوالی نه دی واضح شوی، خو د افغانستان تحلیلګرانو شبکه د۱۳۴۰ کال کنوانسیون۵،۲۴ ب ماده ښیي چې یواځې د اپینو نیول شوي نشه يي توکې د مشروع کارونې له پاره بېرته ورکول کېدای شي. یاده ماده وايي هغه هېواد چې د کنوانسیون غړيتوب لري بل چاته د اړینواپینود تولید یا د قاچاق له لارې د نیول شویو اپینو پلورلو څخه نه منع کېږي. اوس پوښتنه داده چې آیا د نشه يي توکو په وړاندې د نوي افغان قانون متن ناسم دی او که یو څه نور کار ته يې هم اړتیا درلوده. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د ۱۳۹۷ کال د وري میاشتې په وروستیو ورځو کې د نشه يي توکو د کنټرول نړیوال بورډ ته یو برېښنالیک ولېږه او د تبصرې غوښتنه يې وکړه خو ددې لیکنې د خپرېدو تر وخته پورې يې کوم ځواب ترلاسه نه کړ.
آیا دا پلی کېږي؟
د نوي قانون له پاته تعمیلي برخو داسې ښکاري چې د دولت د ګټې له پاره د نشه يي توکو د اقتصاد ساتنې ژمنتیا شته. په هر صورت دولت ددې له پاره چې له نامشروع اقتصاده ګټه وکړي په افغانستان کې باید د نشه يي توکو نیول په څرګند ډول ډېر کړي. د ملګرو ملتو د نشه يي توکو د مبارزې دفتر له مالوماتو سره سم افغانستان په ۱۳۹۵ کال کې د همدې کال د حاصلاتو له ۴۸۰۰ ټنو نه،نژدې ۴۷ ټنه اپین ونیول ( د افغانستان تحلیلکرانو شبکې شننه دلته وګورئ).
دا تر یوې سلنې کم عاید ښيي خو که د همدې کال ۴،۶ ټنه نیول شوي هیرویین ورسره یو ځای شي نژدې۴۶ ټنه اپین کېږي ( پر هیرویینو د اپینو د اړولو د۱:۱۰تناسب له مخې ). دا دواړه بیا هم په ۱۳۹۵ کې د ټولو ترلاسه شویو حاصلاتو تر دوه سلنې (۲٪) کم توکي دي. د ملګرو ملتو د نشه يي توکو د کنټرول دفتر په وینا په ۱۳۹۵ کې مارفین نه دي نیول شوي. د نشه یي توکو په اړه د سیګار راپور چې د ۱۳۹۶ کال د غبرګولي په ۲۴ مه يې خپور کړ وايي چې په تېرو لسو کلو کې نیول شوي اپین د ۱۳۹۶ د اپینو د اټکل شوي تولید یواځې لس سلنه کېږي. دلته نورې خبرې چې باید پامورته وشي هم شته.
د لندن د درملو د نړیوال اقتصادي مکتب د تګلارې د څانګې غړی او د اې آر اي يو (AREU) سلاکار ډېویډ مانسفیلډ خبرداری ورکوي چې د نورو هېوادونو له خوا پخوانۍ هڅې چې د نیول شویو اپینو څخه تولید شوي درمل نورو هیوادو ته صادر کړي د هغو احتجاج کوونکو له خوا چې قانوني اپین تولیدوي او د کنټرول او اصولو بیه يې ورکوي شنډې شوې پخوانۍ تجربې ښيي چې خبره یواځې د نشه یي توکو له پاره د پېرونکي پیداکولو او د ناقانونه نشه یي توکو د پلور نه ده. ددې پایله به د نشه یي توکو د کنټرول نړیوال بورډ او ډیپلوماسي سمبالوي.
یوه بله لویه ننګونه د ستونزي سوداګریز اړخ دی. مانسفیلډ وايي :« د درمل جوړولویو څو کمپنۍ شته چې په دېورځو کې اومه اپین غواړي. ښه خبره داده چې د وزن په نسبت ښهار زښت لرونکي توکې غوره شي، د دې انتقال او کنټرول به اسانه وي او ضایعات به نه لري او یا به لږ ضایعات ولري. که چېرې د اپینو له پاره نړيواله تقاضا نه وي بیا به افغانستان د خپل ظرفیت له مخې دا توکې خپله پروسس کوي، خو د درمل جوړولو له نړیوال معیار سره باید سم وي».
«ترکیې په ۱۳۵۰ مه لسیزه کې د بولواډن په افیان ولایت کې د نشه یي توکو د پروسس ملاتړ له نړیوالو بسپنه کوونکو هیوادو تر لاسه کړ. پورته شرایطو ته په کتو به دا ګرانه وي چې سړی باور وکړي افغانستان به په اوسنیو حالاتو کې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هیوادونو یا خصوصي سکتور ملاتړ تر لاسه کړای شي ».
پایله
له نشه یي توکو سره د مبارزې له نوي قانون نه مالومېږي چې تر ډېره بریده د همږغۍ نشتوالی او د حکومت هغه کارونه چې اړتیا نه ورته لېدل کېږي ستر خنډونه دي. اوس پوښتنه داده چې د نشه یي توکو د وړو قاچاق وړونکو په وړاندې د نوي قانون د سختو سزاوو د ټاکلو موخه چې احکام يې له منځه تللي دي څه وه؟ احتمال لري چې دا تګلارې د سیمه ییز مارکیټ دنښه کولو له پاره جوړې شوې وي، چې د ملګرو ملتو د نشه یي توکو دکنټرول دفتر د سروې له مخې يې ارزښت د ټول هېواد د خالص حاصل ۰،۵ برخه کېږي. دا د هیواد د ټول کرنیز سکتور نامشروع خالص توليد پرتله چې له ۲۰ نه تر ۳۲ سلنه دی، داسې ښکارې چې قانون او مسوده جوړوونکي یوې ونې ته اندېښمن دي حال دا چې ټول ځنګله اور اخیستی دی.
د قانون په غبرګون کې یوه ستونزه داهم ده چېد کابل ښار په لوېدیځ کې د پل سرخ نشه ییانو ته ددې پرځای چې یو ښه انساني غبرګون وښودل شي، قانون سخته سزا ورکوي. دا هم یوه عجیبه خبره وه چې د پارلمان وکیلانو شپږ میاشتې په دې بحث کاوه چې ایا د نشه یي توکو کر قانوني کول د هېواد له اساسي قانون سره موافق دي که مخالف. د همدې له پاره دوی د جزا نوی قانون د دریو میاشتو له پاره وځنډاوه. په ټوله کې داسې ښکاري چې په قانوني مسایلو کې له معمولي شخړو پرته، له نشه یي توکو سره مبارزه د افغان حکومت د اجنډا په اخري برخه کې ده ، سره له دې چې د دې ستونزې غوڅولو ته له پخوا راهیسې د کابل له خوا پرله پسې ځانګړی کار روان دی.
ژباړه علی محمد سباوون
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
