Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

اقتصاد، پرمختیا، چاپېریال / اقتصاد، توسعه، محیط زیست

طلای آبی: تقلا خانواده ها برای تأمین آب درشهر کابل

رضا کاظمی 17 دقیقې

با توجه به کمبود و آلودگی فزاینده آب، تعداد روزافزونی از ساکنان شهر کابل در تقلایند تا آبِ مصونِ کافی را برای خانواده‌های خود فراهم نمایند. بسیاری مجبورند برای تأمین نیازهای خود به تجارت خصوصی آب روی آورند:‌ خرید از تانکرهای آب، مشترک شدن در شرکت‌های آبرسانی خصوصی و خرید بوتل های «آب معدنی». بعضی دیگر هزینه رفت و آمد جهت گرفتن آب از نل‌های عمومی یا خرید دستگاه‌های تصفیه آب چاه‌های آلوده خانگی را متقبل می‌شوند. انتظار می‌رود رشد قارچ‌گونه تجارت خصوصی آب بیش از پیش گسترش یابد، زیرا وضعیت آب بر اثر تغییر اقلیم، رشد جمعیت و بی‌توجهی حکومت به ضرورت پیشگیری و تنظیم آب در حال تغییر است. پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، سید رضا کاظمی، مشاهدات و مکالمات خود را با خانوارها و دستاندرکاران امور آب ارائه می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که اگر به این چالش ها رسیدگی نشود، احتمال می‌رود عواقب ناشی از یک بحران بالقوه آب وخیم باشد.

جریان حفر چاه در گوشه ی از شهر کابل

وضعیت متغیر آب

وضعیت آب در افغانستان بر اثر عوامل مختلفی در حال تغییر است:‌ افزایش جمعیت، مصرف بی‌رویه و سوءمدیریت منابع آب، کاهش و آلودگی آب‌های زیرزمینی و تغییر اقلیم. فشار ناشی از این تغییرات در حوضه دریایی کابل شدیداً ملموس است – دریایی که کابل را سیراب می‌کند و ۳۵ درصد یا تقریباً۸ میلیون نفر از نفوس کشوررا اسکان داده است (صفحه ۹۵ این نشریه را ببینید). از این میان،حدود ۴.۵ میلیون نفر تنها در شهر کابل زندگی می‌کنند و توقع می‌رود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۸ میلیون نفر افزایش یابد. بدین ترتیب، کابل پنجمین شهر جهان به لحاظ رشد سریع و جزو شهرهای در دنیا به شمار می‌رود که منابع آب آن تحت بیشترین فشار قرار دارد.

در نتیجه، باشندگان کابل با مسائلِ متعددِ مرتبط با آب روبرو هستند. اولین مسأله،کمبود شدید آب است. بانک توسعه آلمان (KfW)در تحقیقی ظرفیت سالانه منابع آب زیرزمینی کابل را ۴۴ میلیون متر مکعب برآورد کرده است، حال آنکه تقاضای این شهر به آب در سال ۲۰۱۵، ۱۲۳.۴ میلیون متر مکعب بوده است. این به معنی عدم تعادل آشکار میان موجودیت و تقاضای آب است. این امر باعث شده بخش بزرگی از تقاضای کنونی آب از منابع دیگری نظیر طبقات آبدار در حوضه دریایی لوگر – کابل علیا تأمین شود. در همین حال، مردم بسیاری به آب اندک یا هیچ آبی دسترسی ندارند. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، نهاد ملی امور آبرسانی و فاضلاب شهری، تخمین می‌زند که تقریباً ۳۰ درصد باشندگان کابل به آب نل شهری دسترسی دارند و فقط حدود ۱۰ درصد آنها از آب آشامیدنی بهره‌مند هستند(به اینجا و صفحه ۴۹ اینگزارشنگاه کنید). بر اثر تغییر اقلیم (مقالهاخیر ما را بخوانید)، سطح آب‌های زیرزمینی طی سال‌های اخیر دست کم در چند بخش کابل تا ۲۰ متر افت کرده است (همچنین به اینگزارش رسانه‌اینگاه کنید). چنین وضعیتی عواقب جدی برای پایداری آب در آینده به دنبال دارد، زیرا «میزان استخراج آب‌های زیرزمینیبیشتر از میزان تغذیه این آب‌ها است» (نگاه کنید به این منبع).

آب در کابل صرفاً اندک نیست بلکه به طور فزاینده‌ای به ویژه برای نوشیدن، پختن و استفاده‌های دیگر در خانه، غیرمصون نیز می باشد. گروهی از خبرنگاران بی بی سیاخیراً آب کابل را در لابراتوارهای وزارت احیا و انکشاف دهات آزمایش کردند (گزارش آنها را اینجا ببینید). آنها دو نمونه آب را از غرب و شمال شهر کابل برای این آزمایش انتخاب کردند و دریافتند که دست کم۲۰ نوع باکتری مضر در ۱۰۰ میلی لیتر آب این مناطق وجود دارد. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان قبلاً هشدار داده بود که ۷۰ درصد منابع آب زیرزمینی کابل چنان به«مواد کیمیایی و باکتری های زیان‌آور»آغشته شده که «غیرقابل‌استفاده» است. داکتران شفاخانه انتانی کابل تأیید کرده‌اند که ۷۰ درصد مراجعین آنها طی سال‌های اخیر بر اثر نوشیدن یا مصرف آب آلوده مریض شده‌اند.

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری در اواخر حوت ۱۳۹۶ در یک کارگاه آموزشی، کیفیت پایین آب‌های زیرزمینی را با «عدم آگاهی مردم، استخراج بی‌رویه و گاهی ظالمانه آب‌های زیرزمینی توسط سکتورهای صنعتی و تولیدی و حفر نمودن چاه های جذبی» مرتبط دانست (به اینجانگاه کنید). به عنوان نمونه‌هایی از «استخراج ظالمانه آب‌های زیرزمینی»، این شرکت از «پمپ‌های آب، حوض‌های آب‌بازی و موترشویی‌ها» در سراسر شهر نام می‌برد. برای پاسخ به معضل بهره‌برداری بی‌رویه و ناپایدار آب در کشور، نداهای فزاینده‌ای برای ارتقای «آبْ‌آگاهی»‌ یا دانش آب در افغانستان برخاسته است، زیرا به موضوع آب در کشور توجه اندکی صورت گرفته است. (۱)

دو خانواده و تقلای آنها برای تأمین آب خانگی

مشکلات آب افغانستان شدیدتر از همه جا در سطح خانگی در درون فامیل‌ها مخصوصاً در ساحات شهریِ رو به گسترشی چون کابل محسوس است. شبکه تحلیلگران افغانستان با اعضای دو خانواده صحبت کرده و آنها نحوه اثرگذاری کمبود و کیفیت پایین آب بر زندگی و بنیه مالی‌ شان را توضیح داده‌اند.

پدر ۶۵ ساله و متقاعد یک خانواده گسترده ۱۴ عضوی که همراه با دو پسر و خانواده‌های آنها در یک حویلی در دارالامان کابل زندگی می‌کند، می‌گوید: «پمپ آب ما از سرشب تا به صبح روشن است، اما ذخیره آب روی بام خانه ما به ندرت پر می‌شود». وی علت این امر را کمبود فزاینده آب چاه و ضعف ولتاژ برق در کوچه شان در ناحیه ششم شهر کابل می‌داند. (همانند بسیاری از مردم ساکن کابل، منبع اولیه آب آنها یک چاه در حویلی شان است که پمپی در درون آن قرار دارد). او نگران خشک شدن چاه آب شان است، زیرا حفر یک چاه گران است، حدود ۵۰۰۰۰ افغانی هزینه برمی‌دارد و بسیار پرمشقت می‌باشد. همچنین ممکن است که به آب نرسند و با موفقیت توأم نباشد. یکی از همسایگان آنها مجبور شدند یک چاه جدید را حفر کنند، ولی با تلاش در سه نقطه از حویلی شان موفق به رسیدن به آب نشدند. آنها مجبور شدند خانه شان را سال گذشته ترک کردند. آن هنگام هیچ منبع عمومی یا خصوصی آبرسانی در این ساحه وجود نداشت. آن خانه متروک مانده است.

در عوض این خانواده در مورد مشترک شدن در یک شرکت خصوصی آبرسانی که آب نل را به ساکنان بعضی قسمت‌های دارالامان تأمین می‌نماید، اندیشیده است، اگرچه آن شرکت هنوز محله آنها را تحت پوشش قرار نداده است. این شرکت آبرسانی خصوصی یک چاه به عمق ۲۰۰ متر را در نزدیکی دارالامان حفر و دستگاهبرق، ذخیره آب و شبکه لوله‌کشی آب را نصب کرده است. هزینه اشتراک این شرکت ۸۰۰۰ افغانی برای هر خانه است که فقط یک مرتبه پرداخت می‌شود و قیمت آب ۳۰ افغانی به ازای هر متر مکعب است. بر اساس میزانمطلوب ۸۰ لیتر آب در روز برای هر نفر، این خانواده ۱۴ نفره حدوداً ۳۳.۶ متر مکعب آب در ماه نیاز دارد که هزینه آن بالغ بر ۱۰۰۸ افغانی می‌شود. خانواده‌هایی که در پایین طبقه متوسط جای می‌گیرند، احتمالاً می‌توانند از عهده تأمین این مبلغ برآیند اما پرداخت این مبلغ پول برای خانواده‌های فقیر و محروم به ویژه بسیاری از خانوارهایی که در تپه‌های اطراف شهر زندگی می‌کنند، دشوار است، به خصوص با در نظر داشت این امر که شرکت‌های خصوصی آبرسانی قیمت آب در این ساحات را دو برابر یا حتی بیشتر حساب می‌کنند.

این خانواده در چند سال گذشته آب چاه شان را برای نوشیدن می‌جوشانده و بوتل های بزرگ آب معدنی (۱۹ لیتری) را به قیمت ۳۰ افغانی در محله شان خریداری می‌کردهاست. مردان جوان خانواده این بوتل های سنگین را بر شانه از دکان تا خانه حمل می‌کنند یا بعضاً دو یا سه بوتل را در کراچی دستی حمل و نقل می‌کنند، ولی حمل این بار برای پدر خانواده یا اعضای پیر و ناتوان غیرممکن است. این خانواده بعد از آن که یکی از مردان آن به اچ پایلوری مصاب شد، نسبت به تنزل کیفیت آب در محله شان بسیار نگران شدند. یکی از بستگان آنها در کارته سهبه دیسانتری روده ای مبتلا شده و میزان زیادی از وزن بدنش را از دست داده است.

مسأله آب تأثیرات متفاوتی بر زنان و مردان دارد. در این خانواده، دو پسر متأهل این مرد به کارهای اداری اشتغال دارند و بیشتر موظف به تأمین معیشت و هزینه رو به افزایش آب و انتقال آن به خانه هستند. زنان به شمول مادر و دو عروس خانواده مسئولیت‌های دیگری را متقبل می شوند. آنها اغلباً پمپ آب را طی روز روشن می‌کنند تا در مدت طولانی مخزن آب پر شود. به طور واضح، زنان بسیار بیش از مردان از قلَت آب متأثر می شوند. کمبود آب مشکلات فراوانی برای نگهداری اطفال، پخت و پز، شستن و در مجموع قوام خانواده مانند میزبانی از وابستگان به بار می‌آورد. اما همزمان بیماری‌های ناشی از آلودگی آب بر دغدغه‌های خانواده افزوده است. بنابراین، مشکلات ناشی از آب بر زندگی روزمره خانوارهای در کابلعلی الخصوص زنان تأثیر گذاشته است.

بخش‌های دیگر شهر نیز با مشکلات همسانی مواجه‌اند. پدر میان‌سال یک خانوار هشت عضوی از طبقه متوسط در تایمنی سابقه، منطقه‌ای در ناحیه چهارم شهر، در خصوص مشکلاتی که با چاه آب در خانه دارند، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: «چاه آب خانه ما چند ماه پیش خشک شد. ما چاه دیگری حفر کردیم اما بعد از حفر ۶۰ متر به ریگ مواجه شدیم که حفر بیشتر را ناممکن می‌نمود. به اجبار ما کندن این چاه را متوقف و کار را در بخشی دیگری از حویلی، جلو دروازه ورودی خانه، از نو آغاز کردیم و قصد داریم که این چاه را حدود ۱۰۰ متر حفر کنیم. در گذشته با حفر یک چاه ۴۰ متری به آب می‌رسیدیم. اما امروزه حداقل باید ۶۰ متر حفر کنیم و ما به خاطر دسترسی به آب بیشتر می‌خواهیم ۴۰متر عمیق‌تر این چاه را حفر کنیم. مخارج حفر چاه و نلدوانی و پمپ برق حدود ۶۰۰۰۰ افغانی می‌شود».

بسیاری از خانوارها درکابل برای دسترسی به آب مصون و کافی به طور مداوم درگیر تقلاهایی‌اند که این دو خانواده برای تأمین آب با آنها روبرو هستند. برای خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر، بردن آب به خانه بسیار مشکل‌تر است. هرکسی در شهر به گونه عملی، مالی و روانی درگیر تقلا برای دسترسی به آب پاک است. اما این تلاش برای دسترسی به آب در سطح کلان رفته رفته تأمین آب خانگی را به یک تجارت در شهرهایی مانند کابل مبدل کرده است که بیشتر خانواده‌هایی نظیر موارد پیش‌گفته را هدف قرار می‌دهد.

خانوارها آب مورد نیاز شان را از کجا تأمین می کنند؟

اگر در میان خانواده‌هایی که با فقر اقتصادی مواجه‌اند و در تپه‌های شهر زندگی می‌کنند، در جستجوی این پرسش باشیم، آنها بیشتر بر نل‌های عمومی آب برای تأمین نیازشان متکی‌اند. طبق برآورد شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری که در یک تحقیق اخیر تأیید شده، حدود ۳۹۰ نل آب عمومی که نزدیک مساجد، مکتب‌ها و سرک‌های عمومی موقعیت دارد، برای ۵۸۰۰۰۰ تن از ساکنان شهر آب فراهم می‌کند. اگرچه این آب رایگان است، اما دسترسی به آن به دلیل دور بودن از خانوارها آسان نیست و اغلب این نوجوانان و کودکان از جمله دختران هستند که آب را در سطل‌ها و بوتل ها و بعضی اوقات توسط الاغ یا قاطر حمل می‌کنند. خانواده‌هایی که اندکی متمول‌تر هستند، ذخایر آب را با یک سه‌چرخ یا موتر به این نل‌های عمومی برده و آنها را برای استفاده خانگی به منازلشان می‌آورند. از آن جاییکه آب این نل‌ها توسط شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری تأمین و اداره می‌شود، عموماً برای نوشیدن و پختن مصون پنداشته می‌شود. (۲)

در دیگر مناطق کابل که باشندگان فقیر و محروم به نل‌های عمومی دسترسی ندارند، آب توسط شرکت‌های خصوصی در تانکرهای آبرسانی منتقل می‌شود و یک بشکه ۲۰۰ لیتری آب را به قیمت ۵۰ افغانی به فروش می‌رسانند. در بعضی مناطق مانند خیرخانه یک شبکه آب دو برابر، یعنی ۱۰۰ افغانی، است، زیرا طبق گفته یک باشنده محل به شبکه تحلیلگران افغانستان، این ساحه در تپه‌ واقع شده و رساندن آب به آن دشوارتر است. با همه اینها، نمی‌توان نسبت به پاک بودن این آب اطمینان داشت.

خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارند، از گزینه‌های دیگر و سهل‌تری برای تهیه آب خود کار می‌گیرند. بنا به گفته سخنگوی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، سید نوید سعیدی، بیش از ۶۰۰۰۰خانواده مشترک یک سیستم متفرق آبرسانی عمومی هستند که آب نل را به بخش‌های مشخصی از شهر فراهم می‌آورد. نرخ آبرسانی عمومی ثابت است: ۲۵ افغانی به ازای هر مترمکعب. به دلیل کمبود آب، بیشتر مناطق کابل که به شبکه آبرسانی عمومی وصل هستند، صرفاً به مدت چند ساعت در طول روز یا طی چند روز آب دریافت می‌کنند. باشندگان این مناطق به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که آنها باید آب را برای استفاده طی روز یا روزهای متعاقب ذخیره کنند.

بسیاری ازخانواده‌ها در حویلی خانه هایشان چاه‌های عمیق کنده‌اند و با افت سطح آب‌های زیرزمینی، چاه‌های عمیق‌تری حفر می‌کنند(همچنین اینجا را ببینید). این روند منجر به رشد تجارت حفاری چاه‌های عمیق در شهر شده و مردم، همان طور که خانواده دوم در بالا اشاره کرد، به حفاری تا عمق صد متر و بیشتر روی آورده‌اند. طبق صحبت دو چاه‌کن با شبکه تحلیلگران افغانستان، مخارج حفر چاه عمیق بسته به خصوصیات زمین‌شناختی خاک حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی به ازای هر متر است.

بعضی از خانوارهایی که در منازل‌شان چاه عمیق دارند، در شرکت‌های آبرسانی عمومی یا خصوصی هم مشترک شده‌اند، زیرا کیفیت آب آن بهتر است و مهم‌تر این که می‌خواهند منابع تهیه آب خود را متنوع سازند. بعضی دیگر با استفاده از دستگاه‌های تصفیه، آب چاه خود را تصفیه می‌کنند. چندین شرکت هم‌اکنون به فروش دستگاه‌های تصفیه آب در شهر مشغول هستند و برای رشد تجارت‌شان، آنها هزینه تبلیغات تجاری از طریق تلویزیون و نصب بیلبوردها در مناطق مرفه شهر را متقبل می‌شوند. نویسنده این مقاله با خانواده‌هایی در شهر کابل صحبت کرده که دستگاه‌های تصفیه آب امریکایی، هندی، ایتالیایی و تایوانی را به قیمت ۱۰۰۰۰ الی ۱۷۵۰۰ افغانی خریده‌اند.

در خصوص آب آشامیدنی (همچنین به صفحه ۷۵ این گزارش نگاه کنید)، بسیاری از شرکت‌های خصوصی به خاطر تأمین «آب معدنی» رشد و انکشاف کرده‌اند. وانت‌ها بوتل های کلان آب معدنی را به سفارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و منازل خصوصی در مناطق مرفه شهر حمل می‌کنند و دسترسی به آب آشامیدنی پاک را «وابسته به داشتن پول» کرده‌اند (اینجارا ببینید). هریک از این بوتل ها حدود ۳۰۰ افغانی فروخته می‌شود و آب موجود در آنها به قیمت ۵۰ افغانی به فروش می‌رسد و جالب است که نرخ این آب ده برابر آبی است که تانکرهای آب به همسایگان فقیر و محروم شهر می‌فروشند و برای هر شبکه آب ۲۰۰ لیتری پنجاه افغانی دریافت می‌کنند. طبق آمار اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان (آیسا) و ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه، ۸۷ شرکت در افغانستان تا سال ۲۰۱۶به عرضه آب معدنی مشغول بوده‌اند که از این میان، ۵۸شرکت تنها در شهر کابل فعالیت دارند. سعیدی، سخنگوی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، رقم بزرگ‌تری را ارائه می‌کند و می‌گوید که ۲۵۰شرکت در افغانستان به عرضه آب معدنی مشغول‌اند که بیشتر آنها در کابل متمرکز می‌باشند. بعضی از این شرکت‌ها در داخل یا اطراف کابل چاه‌های عمیقی حفر کرده و آب‌ مورد نیازشان را از آنها تأمین می‌کنند. اما در مورد کیفیت به شمول رنگ و طعم این آب‌ شکایت‌هایی مطرح بوده و حتی گزارش‌هایی در مورد «پر کردن مجدد بوتل های آب معدنی از چاه‌ها، بسته‌بندی مجدد و فروش آنها تحت عنوان آب تازه و پاک» منتشر شده است (اینجا و اینجا را ببینید). وزارت صحت عامه بر عرضه آب توسط این شرکت‌ها تا اندازه‌ای نظارت می‌نماید و حداقل در یک مورد بهده شرکتاخطار داده تا کیفیت محصولات‌شان را بهبود بخشند.

فقدان نظارت و رونق تجارتخصوصی

عدم تنظیم شرکت‌های آبرسانی خصوصی نشان‌گر عدم هماهنگی میان تمامی ادارات ذیربط حکومت است. چندین اداره دولتی در افغانستان با امور آبرسانی مرتبط می‌باشند که مشتملند بر: ریاست تنظیم امور آب وزارت انرژی و آب، ریاست آبرسانی وزارت شهرسازی و مسکن، اداره ملی حفاظت محیط زیست، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری و شاروالی‌ها در شهرهایی مانند کابل و وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه‌ها. عدم هماهنگی میان این نهادها عموماً ناشی از رشد سریع شهرها و غافلگیر شدن مسئولین ذیربط است. سعیدی، سخنگوی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که اداره آنها صلاحیت ندارد تا شرکت‌های خصوصی آبرسانی را تنظیم و بر عملکرد آنها نظارت کند. یک مقام پیشین وزارت شهرسازی و مسکن به شرط محرمانه ماندن نامش گفته‌های آقای سعیدی را تأیید و تأکید می‌کند که نه تنها حکومت افغانستان هیچ سیاست جامعی پیرامون آبرسانی شهری ندارد، بلکه حتی نهادی نیست که بر آبرسانی شهری نظارت و قوانین و مقررات مرتبط با آن به ویژه قانون آب را تطبیق نماید (برای مثال، ماده ۲۱ در مورد اخذ جواز آبرسانی، ماده ۳۰ در مورد رسیدگی به آلودگی منابع آب، ماده ۳۵ در مورد مجازات تخلفات مربوط به آب، ماده ۳۸ در مورد حفر چاه‌های عمیق را در اینجاببینید و ترجمه غیررسمی این قانون به زبان انگلیسی را در اینجا ببینید). (۳) این سهل‌انگاری به قول این مقام سابق به این دلیل است که «حکومت هنوز آب را یک اولویت محسوب نمی کند».

بی‌توجهی و انفعال حکومت افغانستان در این زمینه فرصت مناسبی را برای رشد قابل توجه شرکت‌های خصوصی فراهم آورده است. طبق گفته سخنگوی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، ۷۲ شرکت خصوصی آبرسانی هزاران خانوار را در کابل پوشش می‌دهند. آقای سعیدی اظهار داشت: «فعالیت آنها غیرقانونی و غیراستندرد است. از مشترکین خود تا می‌توانند و حتی تا ۵۰ افغانی در ازای هر متر مکعب آب پول می‌گیرند. آنها منابع آب زیرزمینی را که یک دارایی عامه است، استخراج می‌کنند، از مردم برای نل‌دوانی پول می‌گیرند و سپس همین آب را به مردم می‌فروشند». ضرورت تنظیم امور شرکت‌های آبرسانی خصوصی بارها مطرح شده است و برخی‌ها «این شرکت ها را به غارت منابع آبی زیرزمینی متهمکرده‌اند». دلیل این است که افراد و شرکت‌ها در فقدان نظارت دولت آزادانه چاه‌های بسیار عمیق کنده‌اند و با توجه به سرمایه و نفوذ سیاسی خود منابع آب زیرزمینی را استخراج می‌کنند. بخش اعظم این آب‌ها به منظور فروش به شهروندان یا تولید نوشیدنی‌ها و عرضه آنها در بازار استخراج می‌شود. چندین باشنده کابل به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته‌اند که آنها بین ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ افغانی بابت اشتراک در این شرکت‌های خصوصی و حدود ۳۰ تا ۸۰ افغانی در برابر هر متر مکعب آب پول می‌پردازند. با این وصف، حکومت در تنظیم تجارت خصوصی آب که در خلأ قانون رشد کرده، با یک عمل انجام‌شده مواجه می‌باشد.

نویسنده این مقاله یکی از این شرکت‌های آبرسانی خصوصی را از نزدیک بررسی کرده است. این شرکت در شهرک امید سبز در ناحیه ششم کابل فعالیت دارد. مسئول این شرکت، محمدپور، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ۱۷۰۰ خانواده مشترک این شرکت هستند و هزینه اشتراک ۱۲۰۰۰ افغانی است و هر متر مکعب آب ۳۵ افغانی قیمت دارد. برای تأمین آب، این شرکت یک چاه عمیق ۲۰۰-۲۵۰ متری حفر کرده و همچنین با استفاده از چهار تانکر هر روز ۳۰۰ متر مکعب آب را به آب چاه اضافه کرده تا مخازن را پر و سپس آب را از طریق لوله به منازل توزیع نماید. با توجه به میزان نیاز روزانه مصرف‌کنندگان این شهرک – ۱۱۰۰الی ۱۲۰۰ متر مکعب در روز –این شرکت نمی‌تواند به طور متداوم در طول شبانه روز به مشترکان خود آب برساند و فقط در خلال هر روز به مدت چند ساعت آب توزیع می‌کند. محمدپور تأیید می‌کند که شرکت وی یا دیگر شرکت‌های آبرسانی توسط حکومت تنظیم یا نظارت نمی‌شوند. یکی از دلایل پایداری شرکت‌هایی نظیر شرکت محمدپور سودمند بودن آنها برای هر دو جانب یعنی هم مشتری نیازمند آب و هم مالک شرکت می‌باشد و چنین تجارتی را می توان در تمامی بیش از ۷۰ شرکت آبرسانی در بخش‌های مختلف شهر کابل مشاهده کرد.

تأمین آب در ساحاتِ غیرقابل‌دسترس مانند خانه‌هایی که در بالای کوه‌ها و اطراف شهر بنا شده‌اند، با مشکلات بیشتری روبرو است و زمینه سودجویی از ساکنان توسط عرضه‌کننده‌های آب را فراهم می‌سازد. یکی از ساکنان افشار، ساحه‌ای در ناحیه پنجم شهر کابل، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که آنها با یک عرضه‌کننده آب که هر از چندگاهی قیمت آب را افزایش می دهد، مشکلات عدیده‌ای دارند. وی طی چندسال گذشته قیمت یک متر مکعب آب را از ۴۵ افغانی به ۸۰ افغانی افزایش داده است و در این اواخر، بار دیگر ۵ افغانی آب را گران‌تر نموده است. یک تن از نمایندگان مردم این ساحه می گوید: «وقتی این سیستم آبرسانی به کار افتاد، عرضه‌کننده دریافت که ما به خدمات وی وابسته و در موقعیت ضعیفی هستیم، بنابراین او هر چند وقت بر نرخ قیمت آب می‌افزاید. ما به مقامات مختلفی مراجعه کردیم و حتی به دفتر سمع شکایات پارلمان هم شکایت بردیم اما هیچ کسی به فکرما نیست. بدین ترتیب ما به خودمان وامانده‌ایم تا مشکلات آب را خودمان حل کنیم».

طرح‌ها و چشم‌اندازها

حکومت افغانستان با فشار فزاینده داخلی و خارجی برای جدیت بیشتر در زمینه حل مسائل مرتبط با آب و دیگر تأثیرات تغییر اقلیم روبرو است. در تازه‌ترین مورد در تاریخ ۲۳ اسد ۱۳۹۷، در همایش کارشناسان مدیریت آب‌های زیرزمینی که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و هیأت اتحادیه اروپا در کابل دایر شد، اشتراک‌کنندگان به «اهمیت آب‌های زیرزمینی برای معیشت مردم افغانستان» اذعان کردند و یادآور شدند که «توجه بسیار اندکی به توسعه و حفاظت منابع آب زیرزمینی در کشور صورت گرفته است، زیرا سطح آگاهی از این منابع پایین است» (اعلامیه مطبوعاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ۲۵ اسد ۱۳۹۷). چند روز قبل از آن، در تاریخ ۱۷ اسد ۱۳۹۷، اتحادیه اروپا گفتگویی را با دست‌اندرکاران افغان در کابل به منظور برجسته کردن تأثیرات تغییر اقلیم به شمول «کاهش آب‌های زیرزمینی» در کابل برگزار کرد.

به نظر می رسد که حکومت هم اقداماتی را پیرامون مسائل مرتبط با آب روی دست دارد، اگرچه تا به حال نتایج عملی این اقدامات بسیار اندک بوده است. وزارت انرژی و آب ساختن بندهای برق‌آبی را به منظور مهار آب‌هایی که به کشورهای همسایه سرازیر می‌شوند، در اولویت قرار داده است و این چشم‌انداز رییس جمهور غنی است، اما این امر نگرانی‌هایی را در کشورهای پایین‌آبِ همسایه از جمله ایران برانگیخته است. (۴) حکومت همچنین چندین پروژه را به تأمین آب مردم کابل اختصاص داده است، اما بیشتر این طرح‌ها مانند بند شاه توت، مخزن آب پنجشیر، دریای پنجشیر و دو بند ذخیره آب گلبهار و سالنگ در مرحله بررسی قرار دارند. امیدواری بیشتری در مورد بند شاه توت با ظرفیت ذخیره ۱۴۷ میلیون متر مکعب آب برای دو میلیون نفر و آبیاری ۴۰۰ هکتار زمین زراعی در ولسوالی‌ چهارآسیاب در ولایت کابل وجود دارد. همچنین می‌توان از بند شاه عروس نام برد که توسط وزارت انرژی و آب درحال ساخت است و بنا است که آب آشامیدنی ناحیه ۱۷ و آبیاری مقدار اندکی از مزارع را فراهم آورد. علاوه براینها، بانک توسعه آسیایی در حال اجرای یک پروژه آزمایشی به منظور تغذیه مصنوعی ذخایر آب زیرزمینی است و این پروژه به هدف «تثبیت یا افزایش سطح آب‌های زیرزمینی، تقویت آبرسانی، افزایش کیفیت آب شرب و تحکیم منابع آب کابل به منظور مقابله با خشک سالی و جلوگیری از فرونشست زمین» طراحی شده است (اینجارا ببینید).

با این حال، اجرای این پروژه‌ها به چندین دلیل با چالش مواجه است. حداقل سه سال در بر می گیرد تا بند مهم شاه توت ساخته شود، در حالی که حتی شروع نشده است و در مرحله ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی قرار دارد واگر مشکلات دیگری در خلال ساختن آن رخ ندهد، نیازمند بودجه هنگفتی در آغاز کار است. مقام پیش‌گفته وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که قرار است بودجه این بند آب را چندین منبع مختلف مخصوصاً هند تمویل کنند و این مسأله احتمالاً برای کشورِ پایین‌آب پاکستان نه فقط به خاطر رقابت منطقه‌ای با هند بل به دلیل کاهش جریان آب در فرودست به شدت نگران‌کننده است (اینجا را ببینید). چهار منبع بالقوه دیگر – مخزن آب پنجشیر، دریای پنجشیر و بندهای ذخیره گلبهار و سالنگ – ازنظر حکومت افغانستان گزینه‌های بدیل محسوب می‌شوند و بدین لحاظ تا به حال عملاً اقدامی در مورد آنان صورت نگرفته است. یکی از دلایل به صرفه نبودن این طرح‌هاست، زیرا اجرای آنها به لحاظ اقتصادی غیرعملی و پرهزینه است. بند شاه عروس یک منبع آب کوچک است که به منظور آبرسانی به یک ناحیه شهر و آبیاری مقداری زمین مزروعی طراحی شده است. تغذیه مصنوعی ذخایر آب زیرزمینی کابل یک پروژه آزمایشی است که موفقیت آن هنوز تثبیت نشده است. علاوه بر چالش زمان‌بر بودن اعمار این بندها (در بعضی موارد چندین سال)، عملی بودن به لحاظ اقتصادی و ظرفیت آنها برای تأمین نیاز شهروندان، ملاحظات امنیتی و سیاسی هم در سطح کلان کشور و هم به خصوص در مورد تکمیل، مدیریت و مراقبت این پروژه ها مطرح می‌باشد. این ملاحظات در مورد پروژه بند شاه توت ناشی از عکس‌العمل بالقوه کشور پایین‌آب، پاکستان، است که قرار است توسط رقیب عمده آن، هند، تمویل شود و ساختن آن جریان آب را به پاکستان کاهش خواهد داد. با در نظر داشت چنین چالش‌هایی، بعید است که تمامی این طرح‌ها اجرا شوند.

اگر از منظر تغییر اقلیم به اوضاع و احوال بنگریم، حتی اگر حکومت افغانستان جهت رسیدگی به مشکلات آب در سرتاسر کشور توسط اجرای طرح‌های پیش‌گفته و دیگر پروژه‌ها فعالانه اقدام نماید، نمی‌تواند برهمه چالش‌ها به علت شدت تأثیرات تغییر اقلیم بر افغانستان، منطقه و حتی جهان فائق آید. با این حال،این وضع دلیلی برای انفعال حکومت افغانستان نیست، حال آن که برخورد حکومت با این مسأله فعلاً به همین گونه است.

حکومت افغانستان همچنین ارائه خدمات فاضلاب در شهرهایی نظیر کابل را مد نظر دارد. فعلاً شهر کابل فاقد یک سیستم مرکزی فاضلاب است و بیشتر متکی به حفر چاه‌های سپتیک می‌باشد که غالباً در نزدیک چاه‌های آب واقع شده و  نفوذ فاضلاب به منابع آب زیرزمینی یکی از دلایل عمده آلودگی آب در کابل و دیگر شهرهای بزرگ مانند هرات ذکر شده است. (۵) طبق گفته سخنگوی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، اصلاحاتی در قانون آب و قانون شاروالی‌ها آورده می‌شود تا برای هر ساختمان، امکانات آب و فاضلاب در نظر گرفته و الزامی شود تا حداقل بتوان از آب‌های بازیافت‌شده برای آبیاری مناطق سبز شهری استفاده کرد. این شرکت یک ریاست امور فاضلاب را در تشکیل خود ایجاد و طرح‌هایی را برای مدیریت فاضلاب در ۲۸ وزارت‌خانه و ۱۵ اداره دولتی تهیه کرده، اما عملاً هیچ اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.

چندین باشنده کابل با شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد فوریت موضوع آب صحبت کردند. یک رهنمای معاملات مجرب که با مسائل آب و مسکن در شهر آشنا است، اظهار داشت: «عمده‌ترین مشکل این است که هیچ نهادی برای رسیدگی به موضوع آب اقدام نمی‌کند. تنها حکومت در این زمینه مقصر نیست، بلکه مردم نیز برای حل معضلات مرتبط با آب اقدام کنند».به گفته وی، مردم وقتی متوجه مشکل کمبود آب می‌شوند که به خاطر دسترسی به آب خوب مجبور به نقل مکان به گوشه دیگری از شهر می‌شوند و اکنون آب یک ساحه یکی از شرایط بودوباش در آنجا به حساب می‌آید.

شهر کابل با مشکلات جدی آب مواجه است و خانوارها بیش از همه این مشکلات را احساس می‌کنند و در رنج‌اند. اگر به مسائل آب پرداخته نشود، می‌تواند منجر به یک بحران آب گشته و عواقب عمده اجتماعی مانند افزایش مشکلات صحی عمومی، نارضایتی و حتی شورش را در پی داشته باشد. یکی از اقدامات حکومت که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند، توسعه نظارت بر استخراج آب‌های زیرزمینی و مدیریت صنعت آبرسانی خصوصی است. گسترش آبرسانی عمومی و مدیریت صحیح آن دسترسی شهروندان اعم از فقرا و اغنیا را به آب آشامیدنی بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و اعتماد مردم را به شیوه حکمرانی کشور جلب می‌کند. زمانی می‌توان به این هدف تحقق بخشید که حکومت آب را در اولویت قرار دهد و سازوکارهای لازم نهادی را برای گفتگوهای فرامرزی معنادار با کشورهای پایین‌آب پی ریزد. مردم نیز مسلماً نیاز به آگاهی دارند تا با تقبل مسئولیت در قبال حفظ منابع آب، برای رفع نیاز خود و نسل‌های آینده با شیوه‌ای پایدار، نقش مثبت و موثری ایفا کنند. در غیر این صورت، مردم مجبورند به شرکت‌های پرهزینه آبرسانی خصوصی رجوع کنند یا چاه‌های عمیق‌تری در خانه‌های خود حفر نمایند و این گزینه‌ها منجر به کاهش بیشتر و آلوده‌تر شدن منابع حیاتی آب‌های زیرزمینی خواهد شد.

پینوشتها:

(۱) به طور مثال، شرودر و احمدزی نیاز به آموزش در مورد آب در زمینه توسعه پایدار در تمامی سطوح آموزشی از ابتدایی تا تخصص آب‌شناسی را مطرح کرده‌اند. آنها یک رویکرد آموزشی چندبعدی را در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند که مرکب از هشت بعد مختلف است: (۱) علمی، (۲) تاریخی، (۳) جغرافیایی، (۴) حقوق بشر، (۵) برابری جنسیتی، (۶) ارزش‌ها، (۷) تنوع فرهنگیو (۸) پایداری. مراجعه کنید به: جان اف. شرودر و شیرجان احمدزی (۲۰۱۷) «آبْ‌آگاهی: دانش آب برای افغانستان»، نشریه مطالعات آب افغانستان، جلد اول، شماره ۱، کابل: مؤسسه تحقیقات دُران، صص ۲۳-۵۸.

(۲) شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان سه منبع عمده آب را در لوگر، علاءالدین و افشار مدیریت می‌کند که به ترتیب در دریاهای لوگر، کابل و لغمان واقع شده‌اند.

(۳) قانون آب افغانستان به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌هامورد انتقاد واقع شده است. به گونه مثال، بعضی از مطالعات خاطرنشان ساخته که «جوازها و اجازه‌نامه‌های ذکر شده در قانون برای سیستم‌های آبیاری سنتی مناسب یا حتی مفید نیست بلکه عمدتاً ابزاری برای سرگرمی دوایر ذیربط و جلب رضایت تمویل‌کننده‌های بین‌المللی می‌باشد».نگاه کنید به: کای وِگِریچ (۲۰۱۰) «قانون آب افغانستان: یک راه حل حقوقی اما بیگانه با واقعیت؟» نشریه آب بین‌الملل، ۳۵(۳)، صص ۲۹۸-۳۱۲. یک مقاله واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نیز به اهمیت سازگاری میان روش‌های بین‌المللی و ترجیح‌های محلی می‌پردازد که می‌تواند منجر به توافقاتی بر سر نحوه عملی حکمرانی آب گردد.

(۴) پیرامون جنبه‌های فرامرزی آب‌های افغانستان،رجوع کنید به: وینسِت توماس همراه با مجیب احمد عزیزی و خالد بهزاد (۲۰۱۶)، «توسعه منابع آب فرامرزی: دیدگاه‌هایی درباره همکاری میان افغانستان، ایران و پاکستان»،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و مؤسسه تحقیقاتی دران (۲۰۱۷)، نشریه مطالعات آب افغانستان، جلد اول، شماره ۱.مؤسسه تحقیقاتی دران همچنین یک پایگاه دانش پربار و سودمند را راجع به آب‌های افغانستان به خصوص جوانب فرامرزی آن ایجاد کرده است. نگاه کنید به:پورتال آب‌های افغانستان.

(۵) شهر هرات با مشکلات مشابهی مواجه است. در این شهر، سطح آب‌های زیرزمینی ۷ الی ۱۲ متر افت کرده و آلوده شده است. منبع: روزنامه هشت صبح، ۱۶ اسد ۱۳۹۷، ص ۸.

 

 

ترجمه دری: ضیاء مبلغ

ویرایش متن دری: سید رضا کاظمی

لیکوالان: