کله چې طالبانو کابل ونیو، له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکي اغېزمن شول. افغانستان چې له وړاندې لا جګړې، کورونا او وچکالۍ ځپلی و، نور هم اغېزمن شو. اوسمهال بهرنۍ مرستې ځنډېدلې او په شک کې دي، خزانه تشه ده او د افغانستان پانګه کنګل شوې ده. په دې مانا چې بانکي سیتم فلج دی او د هېواد د کاري ځواک ډېرې برخې هېواد پریښی دی. ناورین هغو وګړو ته پېښ دی چې نیمايي یې له وړاندې لا د بې وزلۍ تر لیکې لاندې ژوند کوي. د هنا ډنکن او کېټ کلارک دا راپور څېړي چې اقتصادي ناورین لګېدلو بندیزونو او اوسنیو مرستو ته د بیا کتنې اړتیا لري.
خلک د کابل په شهر نو کې د سرک پر غاړه له بانک څخه د پیسو ایستلو له پاره انتظار کوي. انځور: وکیل کوثر/ ۴م سپتمبر ۲۰۲۱
د میوند واټ اوږدو کې چې د کابل ښار په زړه کې د سوداګرۍ یو مهم واټ دی، خلک د خپلو کورونو توکي پلوري. په دې جاده کې تل د کارول شویو یا زړو توکو یو ووړ کاروبار کېږي، خو اوس دا کاروبار لوی شوی، د سړک دواړو غاړو ته ډېر خلک وي. د دوی ترمینځ يې ځيني د کور ټول توکي پلوري: دوی یا خو د خپلو کورو توکې د هېواد پرېښودو په تکل خرڅوي او یا د هغو خپلوانو د کورو توکي پلوري چې له هېواده وتلي او توکي یې دوی ته ورپاته دي . خو ځیني بیا د بېوزلۍ له امله د کور واړه واړه توکي پلوري. له یوې زړې ښځې مې وپوښتل چې ولي د کور توکې خرڅوي، غواړي نورې پیسې تر لاسه کړي؟ ځواب يې راکړ « نه زویه ډوډۍ په اخلو».
د کابل اوسېدونکي
دا یواځې یو انځور دی چې ښيي طالبانو له یوه سیاسي جوړجاړي یا د واک له رسمي تسلیمۍ پرته هېواد داسې یوه اقتصادي کړکېج ته ورټېل واهه. د کابل او نورو ځایونو اوسېدونکي وايي چې د ډېرو اړینو توکو بیې لوړې شوې دي : په هېواد کې د یوې ۴۹ کیلويي بوجۍ اوړو بیه له ۱۷۰۰ افغانیو ۲۲۰۰ افغانیو ته پورته شوې. د پنځه لیترو غوړیو بیه له ۶۰۰ افغانیو ۷۵۰ افغانیو ته لوړه شوې. وریجې ځکه ډېرې نه دي ګرانې شوې چې تجاران يې پخوانۍ زېرمې ډېرې لري. که دې ته وګورو چې د ډالرو په مقابل کې افغانۍ هم ارزښت له لاسه ورکړی ، نو دا د طالبانو واک ته رسېدو یو بل ستر زیان دی چې افغانیو ته رسېږي. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په یوه ځای ولاړ نه وي او له اوضاع سره تړلی وي.
دوکاندارانو د افغانستان له تحلیلګرانو شبکې سره په خبرو کې وویل چې خلک اوس لږ او د بنسټیزو اړتیاوو توکې پیري. هغه دوکانونه چې اړین توکې نه پلوري، د بېلګې په ډول د ټوکرو دوکاندارانو خپل پېرونکي له لاسه ورکړي دي. په کابل کې تر اوسه د توکو کمی نشته، خو د هغو بانکونو مخته د خلکو لوی لوی قطارونه ولاړ وي چې خلکو ته په اوونۍ کې یو ځل یو څه پیسې ورکوي. داسې نورې وړې نښې هم شته چې ښيي حالت ښايي تر دې ډېر خراب شي. د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر راتګ وړاندې لا ستونزې درلودې، خو اوس نورهم مخ په ځوړ دی
دا راپور لومړی دا ښیي چې د افغانستان اقتصاد له وړاندې لا څومره په بهرنیو مرستو تکیه و، څومره وبا ، جګړې او وچکالۍ وهلی و. وروسته راپور هغو ټکانونو ته تمېږي چې د آګست له ۱۵ م وروسته یې د افغانستان اقتصاد وځاپه: د مرستو درېدل ، د ډالرو بندېدل چې په پایله کې یې د بانکونو کړکېچ رامنځته شو، بندیزونه او د هېواد د یوې لویې بشري قوې بېکاره کېدل. په پای کې راپور ځینې وړاندیزونه اوهغه ننګونې راوړي چې طالبان او د افغانستان له پاره بسپنه ورکوونکي ورسره د بشري ناورین د کچې په ټیټولو کې مخامخ دي.
د راپور مهم ټکي:
- د طالبانو له خوا له مخکیني سیاسي جوړجاړي پرته واک نیونې، له طالبانو سره د افغانستان د نړیوالو ملاتړو اړیکي شکولي دي. د امریکا حکومت د خپل هېواد له خوا د عادي نغدو پیسو لېږل درولي، بسپنه ورکوونکو خپلې مرستې بندې کړې دي او نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د ژمنه شویو پیسو لېږد درولی دی.
- بانکي سکتور ګډونوالو ته د نغدو پیسو ورکول درولي او نړیوال بندیز لګوونکو رژیمونو د پیسو په لېږد بندیز لګولی دی. سوداګریز بانکونه په ډېرو برخو کې تر اوسه تړلي پاته دي، ځکه چې دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو مشتریانو ته يې ورکړي. دغه بحران د افغانیو د ښويېدو، د اوړو، درملو او نورو توکو د بیو د لوړېدو لامل دی.
- د بانکي سکتور د بحران اغېز به نور هم ډېر شي. د افغانستان مالي سیستم د خپل اقتصاد خوځېدونکی زړه دی، چې پر نغدو پیسو يې ډېرې مهمې رسمي ادارې او ډېر نا رسمي بنسټونه ولاړ دي. افغانستان له مخه لا له بیړني بشري حالت سره لاس او ګرېوان دی، تر نیمايي زیات وګړي يې مرستو ته اړتیا لري، د وګړو درېیمه برخه يې خوارځواکې ده چې په هغو کې تر پنځو کلونو وړو ماشومانو نیمايي برخه سخته خوارځواکې ده.
- · افغانستان له پخوا لا په یوه دردوونکي نا روغ حالت کې و، اړینه وه چې له خپلې مهمې ناانډولې راکړې ورکړې او له وړاندې را پرېوتي مرستندوی بهیر سره مخته ولاړ شي. ناکاره شویو مرستو افغانستان یوه کمزوري او بل ډول اقتصاد سره مخامخ کړ ،چې دومره تولید يې نه درلود چې د وارداتو اوسنۍ کچې او خدماتو ته بس وي. د افغانستان له پاره کلنۍ مرسته ۸.۵ میلیارده امریکايي ډالره ده چې د افغانستان د خالص تولید ۴۳ سلنه کېږي. ددې مرستې ۷۵ سلنه عامه لګښتونو، ۵۰ سلنه يې بودیجه او شاوخوا ۹۰ سلنه يې د حکومت په امنیتي چارو مصرفېده.
- د بانکي سیکتور بحران او د مرستو ناڅاپي درېدا، د بېلګې په ډول د پرمختیا او امنیت په برخه کې دا مانا لري چې افغان اقتصاد په چټکۍ سره مخ په ځوړ روان دی. اقتصادي انقباض به لویه بېکاري، د چوپړونو د وړاندې کولو ډراماتیک لوېدل او د وګړو په عاید کې ډېر کموالی راولي، چې دا به په ځانګړي ډول ښارونه ډېر وځپي او د افغانانو د بې وزلۍ کچه به لوړه کړي.
- داسې نښې نه لیدل کېږي چې طالبان دې د کابینې له جوړېدو وروسته وکولی شي د یوه حکومت په توګه د معمول په څېر کاروبار له سره پیل کړي. دوی نه سرچینې لري او نه هم بهرنۍ پېژندګلوي، چې هغه سیستم چې پخواني حکومت درلود وکاروي. د ۱۹۹۶- ۲۰۰۱ کلونو ترڅ کې د دوی په حکومت کې او په هغو سیمو کې چې له ۲۰۰۱ راهیسې د دوی تر ولکې لاندې وې، طالبانو د عامه خدمتونو له وړاندې کولو سره بیخي کمه لېوالتیا ښوولې ده. څرګنده نه ده چې دوی د لوېدونکي اقتصاد په دې ناورین سم پوهېږي او که نه.
- د افغانستان د بشري ناورین پر مهال دې هېواد ته بسپنه ورکوونکو د خپلو جېبونو خولې تړلې دي او د بندیزونو رژیم واک کارول شوی دی. خو دوی هم د طالبانو د لومړیتوبونو په اړه له پېچلیو سیاسي، قانوني او عملي لانجو سره چې ګڼې اخلاقي او نا روښانه پوښتنې لري، مخامخ دي. یواځې بشري مرستې افغانستان له اقتصادي رکود څخه نه شي ژغورلی، خو بسپنه ورکوونکي به په دې اړه چې ډېرې مرستې وکړي څو د طالبانو اداره له زواله وژغورېږي، زړه نا زړه وي.
- افغانستان ډېر بې ثباته دی، اقتصادي توپان يې ورځ تر بلې ملا ماتوي او واک يې د ټولنې له یوه تنګ نظره قشر نه راپورته شوې ډلې په لاس کې دی چې په کلک زور پلی کېږي. طالبان او پخواني بسپنه ورکوونکي په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه دي چې وښیي د راتلونکو بسپنه ورکوونکو کړنې دا نوې اداره فعاله ساتي او یا پکې سمون راولي. تر اوسه پورې لویدیځ قوتونه ښکاري چې د هیله بخښونکو نظریو پرتله یې شرایط په شواهدو ولاړ دي او ډېر کمزوري دي. له دوی هم د ځیرکو سیاسي فکرونو تمه نه کېږي.
خلک د کابل په زړه ، میوند واټ کې د زړو توکو د پېرودلو له پاره چنې وهي. انځور: د افغانستان تحلیلګرانو شبکه، ۲ سپتمبر ۲۰۲۱
پخوانی رنځور اقتصاد
د افغانستان اقتصاد کمزوری او بې تنوع دی چې آن د بنسټیزو توکو اړتیاوې یې د نورو هېوادونو په وارداتو ولاړې دي. ددې لامل یواځې د ۴۳ کلونو جګړه نه ده، بلکې ددې هېواد بېخي ډېره اتکا له ۲۰۰۱ راهیسې په هغو بهرنیو مرستو وه چې خپله يې نه وې ګټلې. بېسارې پیسې دې هېواد ته له بسپنه ورکوونکو هېوادو راوبهېدې چې د هغو پیسو په مټ یې له ۲۰۰۱ راوروسته دولت د ملکي مرستو او د افغانستان له امنیتي سکتور سره د مرستې په بڼه مصرف کړې. دا مرستې له ۲۰۰۱ راهیسې د لویځ د خپلو پوځي ځواکونو له پاره په ترانسپورت، لوجیستیک، کرایو او سیمه ییزو معاشونو هم مصرف شوې. ددې مانا داده چې افغانستان له ۲۰۰۱ راهیسې په هغه اصطلاح چې اقتصاد پوهان يې په بهرنیو پیسو او کرایو ولاړ اقتصاد (کاذب اقتصاد) بولي، ښه بېلګه وه. یعنې هغه هېواد چې اقتصادي لګښتونه يې له خپلې ګټې څخه نه، بلکې له بهره راغلې وي.
له ۲۰۱۴ وروسته چې ډېرئ بهرني پوځیان له افغانستانه ووتل، پوځي لګښتونه مړاوي شول او د ملکیانو له پاره مرستې هم کمې شوې. خو بیا هم د افغانستان د حکومت ۷۵ سلنه لګښتونه له ملکي مرستو او نژدې ۹۰ سلنه لګښتونه له امنیتي مرستو پوره کېدل. د نړيوال بانک د شمېرو له مخې بشري مرستې، پرمختیايي مرستې او امنیتي لګښتونه د افغانستان د ۲۰۱۹ کال د خالص عاید له ۴۳ سلنې سره مساوي وې. ددې مرستو ډېره برخه بنده شوه، خو ځیني بشري مرستې به دوام وکړي، د عامه سکتور ملاتړ او نورې اقتصادي مرستې دادی درېدلې دي.
په تېرو شلو کلو کې د دومره ډېرو پیسو د راتګ اغېز په ډېرو دلایلو زیان رسونکی و. ( په دې اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د ۲۰۲۰ کال راپور ولولئ). کرایې د افغانستان اقتصاد خراب کړ، افغانۍ ته په لوړ ارزښت ورکولو يې صادرات ډېر ګران کړل او مصنوعي ارزانو وارداتو خلک وزبېښل آن تر دې چې کورني تولیدات يې ډېر کمزوري کړل. دې ډول اقتصاد معاش لرونکي وګړي او اقتصادي سکتورونه وشکول. کرایه اخیستونکي د نورو په وینو چاغ شول. همدې اقتصاد، فساد مروج کړ او د یوه استازي حکومت د رامینځته کېدو مخه يې ډب کړه. د افغانستان یواځیني بریالي صادروونکي د نشه یي توکو سوداګر وو، که څه هم ناقانونه وو خو په پرتلیز ډول د اقتصاد له پاره ګټور وو. ددې ټولو مانا داده چې د افغانستان اقتصاد اوس په داسې ښه حالت کې نه دی چې هېواد ته د مخامخ شوي اقتصادي توپان مخه ونیولی شي. په تېرو دوو کلونو کې افغانستان ډېر نور اقتصادي ټکانونه هم لیدلي دي.
په ۲۰۲۰ کې د افغانستان اقتصاد د کورونا له امله ډېر راوغورځېد. قرنطینونه، د پولو بندېدا، روغتیايي ستونزې او مرګونه ددې لامل شول چې اقتصادي فعالیتونه راټیټ شي او د حکومت ګمرګي عایدات وځپل شي او لګښتونه زیات شي. د همدې ۲۰۲۰ کال په کلنۍ بودجه کې د ۸۰۰ میلیونو امریکايي ډالرو په اندازه کسر رامنځته شو. ډېری افغانان، په تېره بیا په ښارونو کې له بېوزلۍ سره مخاخ شول، ځکه په ښارونو کې کاروبارونه وتړل شول او خلکو دندې له لاسه ورکړې. ( نور مالومات د افغانستان تحلیلگرانو شبکې په دې راپور کې ولولئ).
په ۲۰۲۱ کې چې د کورونا وبا لا له منځه نه ده تللې افغانستان د لسیزو یوې بدې وچکالۍ وځاپه او په دویمه وچکالۍ کې چې دا يې درېیم کال دی په ژمي کې لږې واورې اوري او په پسرلي کې اورښتونه بېخي لږ وي. ددې ناورین د اغېزو د مخنیوي له پاره ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې د پیسو راټولولو غوښتنه کوي چې د هېواد د نیمو وګړو یعني اتلس میلیونو وګړو لاس نیوی وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرو دریو افغانانو کې یو یې خوارځواکی دی او تر پنځه کلنۍ کښته نیمايي ماشومان یې په سخته خوارځواکۍ اخته دي.
د ۲۰۲۱ کال په پسرلي کې چې طالبانو بیا پوځي بریدونه پیل کړل، د یونامانا د دې راپور له مخې د ملکي وګړو او هغو جنګیالیو په تلفانو کې چې شمېر يې نه دی ښوول شوی، بېساری زیاتوالی راغلی دی . د ملګرو ملتونو په وینا چې د کال له پیل څخه تر اوسه ۵۵۰،۰۰۰ وګړي د جګړو له امله بېځایه شوي دي. خلکو د فصلونو حاصلات وانه خیستل، کورونه کنډوالې شول، او د کورنیو له پاره ډوډۍ ګټونکي یا ووژل شول او یا معیوب شول. شک نشته چې افغانانو ته د جګړې اقتصادي زیان له ډېره وخته راهیسې روان او اوس ډېر شوی دی، چې تر څه مهاله به څه ناڅه همداسې وي. د راپورونو له مخې سږنۍ جګړې ډېرئ افغانان په هغو سیمو کې چې تازه طالبانو ولکه کړې، د مرګ تر کومي رسولي دي. نویو واکمنو پر خلکو ډېرې مالیې لګولې چې په ځینو سیمو کې آن د دوی د جنګیالو له پاره له خلکو ډوډۍ هم غوښتل کېږي.
دغو ټولو خبرو ته په کتو سړی ویلی شي چې د افغانستان اقتصاد بحراني و. په دې وروستیو کې دوه پوځونه ( د طالبانو او حکومت جنګیالي) چې ډېره برخه يې بې وزله ځوانان دي، د بېکارۍ په ځواک ور وبهېدل ځکه چې نوره جګړه نشته چې دوی يې د ګټولو له پاره وجنګېږي. د طالبانو له خوا د آګست په ۱۵ د افغانستان ولکه کولو له نړیوالو ملاتړ کوونکو سره د افغانستان اړیکي وشکول، چې د افغانستان لوېدلی اقتصاد يې نور هم زیانمن کړ او هغه څو وسیلې هم چې پرمټ يې هېواد کولی شول له اقتصادي ناورین څخه تر یوه بریده ځان وساتي، له منځه ولاړې. دغو لاملونو ته اوس په لاندې ډول کتنه کېږي:
د مرستو پرې کېدا
د ناټو سازمان پوځي ملاتړ درولی دی. کاناډا، جرمني، بریتانیا او نړیوال بانک او نورو بسپنه ورکوونکو له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. آن که بسپنه ورکوونکي ځینې مرستې چې دوی يې کولو ته ژمن دي له کنګل نه راوباسي، بیا به هم ستونزمنه وي چې دوی دې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره بیا پیل کړي. بشري مرستې به بیا پیل شي خو پرمختیايي مرستې به په هغه بڼه چې له ۲۰۰۱ کال وروسته کېدې، تر ډېره په شک کې وي. امنیتي سکتور ته د مرستو ورکول به نه وي.
تر ټولو وروستۍ درېدلې مرستې هغه اړین عامه چوپړونه وو چې د پرمختیايي مرستو پرمټ کېدل. په دې کې د هېواد پوهنیز او روغتیايي سیستمونه، ښاري او کلیوالي بنسټیز تاسیسات، خیریه ټولنیز پروګرامونه ( لکه وچکالۍ وهلیو بزګرانو یا د کورونا وبا ځپلو ته بېړنۍ مرسته)، د کرنې اړوندې چارې، واردات او اقتصادي مرستې هم شاملې دي. پرمختیايي پروګرامونه د رسنیو او مدني ټولنو، د ښځو د بوختوونکو پروژو، د صادراتو د ودې، د بودجې د اصلي عوایدو راټولولو او د واړه اقتصادي مدیریت د فعالیتونو ملاتړ کوي. د بېلګې په ډول، هغو پروژو چې د ملګرو ملتو سلاکارانو کار پکې کاوه د ګمرکي مالوماتو یا ډاټا له پاره يې د اتومات سیستم (اسیکیوډا) په جوړولو کې مرسته وکړه. د اختیاري بودجې تمویل د ښوونکو، ډاکټرانو، مالیه ټولوونکو، افسرانو او موټر چلوونکو، ساتونکو، صفاکارانو د معاشونو په ورکولو کې مهمه مرسته وکړه.
له بانکي سکتور ورهاخوا د پراخو بهرنیو مرستو چې مخکې يې وړاندوینه شوې وه، له لاسه ورکول به لوی زیانونه واړوي، چوپړونو ته لاسرسی به ډېرلږ شي او د خلکو عایدات به کم شي. د نړیوال بانک د شننې ( د طالبانو د ولکې اغېز) له مخې چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې لېدلې ده، طالبان به له نړیوالو مرسته پرته ونه شي کولی چې د پخواني حکومت د ملکي برخې ۴۲۰،۰۰۰ کارمندانو ته معاش ورکړي. دا یواځې د شاوخوا اته سلنه رسمي ګومارل شویو شمېر دی چې نه یواځې وسمن نه دي بلکې ۳۹ سلنه ملکي مامورین چې تکیه يې د دولت په معاش ده له مخه لا د بې وزلۍ تر لیکې لاندې وو. بسپنه ورکوونکې به د ۳۰۰،۰۰ امنیتي کسانو د خدماتو معاشونه ودروي، ( ځیني عسکر او پولیس خیالي وو او معاشونه يې د لوړپوړو چارواکو جېبو ته تلل، همدارنګه يې د ټرانسپورت او لوجیستک لګښتونه همدې لوړپوړو چارواکو جیب ته اچول).
په ټوله کې هغه پراخ چوپړونه چې عامه سکتور يې حمایه کاوه او یا هغه چې کارمندانو به خپل معاشونه پرې مصرفول لکه ټرانسپورټ، خوړنځایونه ، ساختماني کارونه، آن تر سلمان، خیاط او دوکاندار پورې ټول اغېزمن شوي دي. د نړیوال بانک د شمېرو له مخې نور ۲،۵ میلیونه افغانان په خدماتو او ساختماني کارونو ګومارل شوي وو، چې ۷۷ سلنه يې ښاري وګړي وو. مرستې په پراخه کچه بندې شوې دي. یواځې د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې ۳،۳۳ میلیارده ډالر په افغان امنیتي ځواکونو، همدارنګه ۳۶۴ میلیونه ډالر په ملکي برخه کې ولګوي. په دې اړه د افغانستان د بیا رغاونې له پاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر یا سیګار د ۲۰۲۱ کال د جولای د دېرشمې راپور( دلته ولولئ). په دې کې شک نشته چې دا ټولې پیسې ښایي افغانستان ته نه رسېدې، خو پاموړ برخه يې هرومرو افغانانو ته رسېدله.
د بانکونو کړکېچ
د واک د ناقانونه لېږد له امله د امریکا حکومت د هېواد له خوا د نغدو پیسو په لېږد سخت بندیز ولګاوه، مرسته کوونکو مرستې ودرولې او نړیوال بانک او آی ایم ایف د پلان شویو مرستو لېږد ودراوه. په دې کې د افغانستان نهه میلیارده ډالر چې د طالبانو له خوا د کابل نیولو ترمهاله د نیویارک په فیدرالي ذخیره کې د ضمانت په توګه پرتې وې هم کنګل شوې. په بهرنیو اسعارو دا سخت بندیز او نور بندیزونه نژدې و چې په افغانستان کې بانکي سیکتور یو مخ ونړوي.
د افغانستان زېرمه شوې پیسې به عموما د امریکا د حکومت له خوا د اړتیا په صورت کې مرکزي بانک ته لېږل کېدې. نغدې پیسې به په نسبي ډول لږې ساتل کېدې او کلک نظارت به یې کېده. کله چې په کابل کې د اې ټي ایم ماشینونو مخ ته د خلکو اوږدو لیکو او د بانکونو له خوا په خلکو باندې د نغدو پیسو پر ایستلو بندیزونو ته وکتل شي، سړی پوهېږي چې مرکزي بانک له بحران سره مخامخ دی. دا نه ده مالومه چې ولې بانکونه نغدې پیسې نه ورکوي، خو داسې مالومېږي چې طالبانو ته په مرکزي بانک کې ډېر څه په مېراث نه دي پاته شوي. امریکا آن د حکومت تر سقوط پورې د اوضاع په اړه اندېښمنه وه او د پیسو لېږل يې درولي وو، خو مرکزي بانک ددې له پاره چې د ملي کرنسۍ ارزښت په ګړندۍ توګه له لوېدو وساتي، ډالر پلورل او افغانۍ يې اخیستې. (د ځینو مالوماتو له پاره پر ټویټر د آګست پر اتلسمه د افغانستان بانک د پخواني رییس اجمل احمدي دا لړۍ ولولئ). بې له شکه له حکومتي کارمندانو سره د حکومت د عایداتو نغدې پیسې هم وې، خو دا مالومه نه ده چې هغه پیسې اوس له چا سره دي.
آن که طالبان نورو نغدو پیسو ته هم لاسرسی ولري، دا یوه لویه پوښتنه ده چې دوی به دا پیسې بانکي سیستم ته ولېږي، په عامه چوپړونو به يې ولګوي او که به يې په خپله ښه کړي؟ په ۲۰۰۱ کې چې کله طالبانو له کابل نه له تېښتي وړاندې له مرکزي بانکه ډېره برخه پیسې وایستلې، لنډ مهالي واکمن برهان الدین رباني پاته پیسې هم واخیستې. هغوی ددې لیکنې یوه لیکوال ته ویلي وو چې هغه دا پیسې په خپلو قوماندانانو وویشلې.
ريښتیا داده چې د طالبانو له خوا ولکه شوی مرکزي بانک لږ ډالر لري. مانا دا چې په ډېرو برخو کې سوداګریز بانکونه تر اوسه تړلي دي، دوی د خپلو مشتریانو له پاره پیسې نه لري. ځیني بانکونه د ډالري حسابوالو په ګډون مشتریانو ته ډېرې لږې افغانۍ ورکوي او ددې کار له پاره خلک په اوږدو قطارونو کې انتظار کوي.
په طالبانو باندې بېلابېل بندیزونه ددې لامل شوي دي چې بانکي سکتور نور هم له پښو وغورځي، ځکه چې دا کار نړیوال حسابونه هم اغیزمنوي. نړیواله سوداګري ټوله کنګل ده ځکه چې سوداګر ددې وضاحت په تمه دي چې پر نړیواله سوداګرۍ څومره بندیزونه پلي کېږي.
که څه هم د افغانستان اقتصاد تر ډېره بریده د نغدو پیسو په بنسټ دی او یواځې لس سلنه وګړي يې بانکي حسابونه لري، خو د بانکي بحران اغېزې ډېرې دي. د افغانستان مالي سیستم ددې هېواد د اقتصاد د خوځند زړه په څېر دی چې مخابراتي چوپړونو، د برېښنايي خدمتونو وړاندې کوونکو، له بهر نه د اړینو توکو او خدماتو صادروونکو او له بهره واردوونکو، د اړینو چوپړونو وړاندي کوونکو او د خصوصي سکتور چلوونکو ته پیسې رسوي. د نړیوال بانک د ۲۰۲۰ کال د راپور له مخې د حکومتي ادارو او نا دولتي موسسو تر څنګ، د رسمي تشبثاتو دوه درېیمه بانکي حسابونه لري. دا همدا رسمي ادارې دي چې د نورو ډېرو نا رسمي ادارو په نغدو پیسو ولاړ اقتصاد پرمخ څَکَوي.
د امریکايي ډالرو په بندېدو او د بانکي سیستم په کنګلېدو سره ستونزې زیاتې شوې چې پیل يې له وارداتو وشو. د نړیوال بانک د یوې شننې له مخې چې د آګست میاشتې په ۲۴ مه د یوې نړیوالې خیریه موسسې له خوا د افغانستان له تحلیلګرانو شبکې سره شریکه شوې وه، د افغانستان واردات ددې هېواد د خالص عاید ۴۵ سلنې ته لوړ شوي دي، دا ددې هېواد ترصادراتو شپږ واره ډېر دي، چې دا بیا د ناخالص عاید یواځې شپږ سلنه کېږي. پخوا دا توپیر د بهرنیو مرستو د پیسو له امله و. سربېره پر دې، افغانستان نژدې هرشی له بهره واردوي، ۷۷ سلنه برېښنا، تېل ،ټوکر، درمل، د کور توکي، سره ، تخم او خواړه له بهره راځي. له شلو تر څلوېښت سلنه غنم ( د افغانستان حاصلاتو ته په کتو سره داکچه توپیر کوي) او ۲۷ سلنه وریجې له بهرنیو هېوادونو را واردېږي.
د زیانونو لویې څپې هغه سیکتورونه هم اغېزمنوي چې ځپل يې ډېر شوني نه وي. د بېلګې په ډول، د افغانستان د کورونا واکسین پلان په هغو یخو سړو خونو اړه لري چې په ټول هېواد کې يې د جوړولو کار روان و او دا چاره تېلو او برېښنا ته اړتیا لري. کټ مټ هماغسې چې د افغانستان د توکو پېرنې وړتیا بې سېکه کېږي. د افغانۍ ارزښت له وړاندې لا ټیټ شوی او توکې ګران شوي دي. که انفلاسیون همداسې خوله خښه کړي، ډېر افغانان به د بې وزلۍ کچې ته ټېل وهي.
د اسعارو بدلېده په لومړیو کې کنګل شول، خو د ډالرو کمښت د ډالرو ارزښت لوړ کړ، که ډالر کم شوي نه وای ګاونډیو اسعارو، د بېلګې په ډول پاکستانیو روپیو به ډالر ورزبېښلي وای. شخصي صرافانو خپلې صرافۍ پرانیستې او د افغانستان د صرافۍ تر ټولو لوی مارکېټ ( شهزاده سرای) چې د هېواد د رسمي او نا رسمي مالي سیستم ملاتړی دی ، د سپټمبر په څلورمه بېرته خپل کار پیل کړ. راپور دلته وګورئ.
د پیسو لېږونکو شرکتونو لکه ویسټرن یونین او منیګرام چې په بهر کې يې افغانان په مټ هېواد ته پیسې ليږي د سیپتمبر په دویمه بیا کار پیل کړی و راپور دلته وګورئ. په دې سره ښايي د ځینو خلکو یو څه لاړې تېرې شي. خو د پیسو بدلولو صرافۍ او حوالې د رسمي بانکي سیستم بدیل نشي کېدای او د ډېرو پیسو لېږد چې د مرستو له پاره وي یواځې په بانکي سیستم پورې تړاو لري. او همدا رنګه به د وارداتو له پاره د پیسو لېږد غیر رسمي شبکو ،سوداګرۍ، کار او عوایدو ته ډراماتیک زیانونه ورسوي. په پای کې ښايي د افغانستان اقتصاد خپل حالت ته راوګرځي خو له ستونزو به ډک وي.
بندیزونه
بېلابېلو نړیوالو بندیزونو، په ځانګړي ډول هغه چې د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو ( د امنیت شورا پرېکړه لیک ۱۹۸۸ او اجراییوي فرمان ۱۳۲۲۴) له خوا طرحه شوي وو له هغو طالب مشرانو سره د پرېکوڼ موخه درلوده چې په تروریزم او/یا له نشه یي توکو سره په تړاو تورن و. کله چې طالبان کابل ته ننوتل او واک يې خپل کړ، د امریکا متحدو ایالاتو او نورو تمویلوونکو، نړیوالو سازمانونو، لکه نړیوال بانک او آی ایم ایف او تجارتي فعالانو په غبرګون کې افغانستان ته د پیسو ورکول/لېږل ودرول.
په داسې حالاتو کې چې د بندیزونو لړۍ په یوې جنګي ډلې نه، بلکې په یوه نارسمي حکومت باندې لګېږي، په بانکي سکتور او مرستو باندې د بندیزونو اغېز ډېر ژور وي. له وړاندې لا لګېدلي بندیزونه د ستونزو حل نور هم ګرانوي. هر څوک چې له حکومت سره راکړه ورکړه کوي د طالبانو یا حقاني شبکې له غړو سره به په راکړه ورکړه د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او په داسې کولو سره به اندېښمن وي. دا کار آن د بشري مرستو رسول چې معمولا آسان وي، هم پېچلی کوي.
د امریکا د بندیزونو درد او اغېز ډېر دی او هغه بندیزونه دي چې باید کتنه ورته وشي.( په دې اړه دJust Security website تفصیل وګورئ). امریکا له اوږدې مودې راهیسې طالبان په بشپړ ډول یوه ترهګره ډله بولي، په هغوی یې داسې بندیزونه لګولي چې د طالبانو هر ډول شته کنګلوي او امریکایان له طالبانو سره له هر ډول معاملې که د مرستو په بڼه وي او که د چوپړونو په شکل، راګرځوي. امریکا چټکه هڅه کوله چې ځان ته او خپلو قراردادیانو ته یوه لاره جوړه کړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسول اسان کړي، خو تر اوسه يې دا نه ده روښانه کړې چې بندیزونه په سوداګریزو معاملو کې څنګه پلي کېږي او د بشري مرستو د امتیازاتو په اړه يې هم تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
له منځه تللی کاري ځواک
د طالبانو واک د افغانستان په کاري ځواک هم ډېر اغیز کړی دی. دې اغېز د هېواد ډېرئ وګړي بوږنولي او وېرولي دي، وګړي ان له دې وېرېږي چې کار ته ولاړشي او خپل کاروبار بېرته پیل کړي که نه. که طالبان د روغتییايي برخې له کارمندانو پرته چې په ښکاره یې د ستنېدو لارښوونه شوې ده، نورې ښځې له کاره بندې کړي، دا به نور هم د ماهرو وګړو د وزګارتیا کچه وخېژوي.
له دې پرته، د هغو هېوادونو له خوا چې په افغانستان کې جنګېدلي، د زرګونو افغانانو له هېواده ایستل د ډېرو وګړو نظرونه داسې چمتو کړي چې باید له هېواده ووځي. هغه لوستي نخبګان چې د هېواد د حکومتي پالیسیو تخصصي برخې او ادارې يې چلولې، له هېواده وتلي دي. د دې تر څنګ خپلواکې رسنۍ او مدني ټولنې، د خلکو یو داسې کاري ځواک چې په ډېرو هېوادونو کې په اغېزمن ډول د مالوماتو په ورکولو سره د عصري اقتصاد ماشین چلوي اولابي ورته کوي، په ځانګړي ډول هغه وخت چې فساد وي او د وګړو شته او بشري حقونه تر پښتو لاندې شوي وي. د تېرو شلو کلو په ترڅ کې مثبت بدلون راوستل هیڅکله اسانه چاره نه وه. په هر صورت، د دومره ډېرو خپلواکو او پیاوړیو نظرونو درلودونکو فعالانو، علمي کدرونو او ژورنالستانو له لاسه ورکول به د افغانستان له پاره لویه او اوږد مهاله ضایعه وي.
په ورځني ژوند به د اقتصادې بحران اغېز څه وي؟
د کابل هغه اوسېدونکي چې د افغانستان له تحلیلګرانو شبکې سره غږېدلي دي، ټول د توکو د نرخو پر لوړېدا او د نغدو پیسو پر نشتوالي اندېښمن دي. د هغوخلکو ډېرئ چې په کلیوالو سیمو کې اوسي دا هم وایي چې د نرخونو په لوړېدو کې د ټرانسپورټ لوړه بیه هم رول لري. دا اقتصادي ناورین به په ځانګړي ډول د ښارو او ښارګوټو وګړي ډېر وځپي. د افغانستان د احصايیې ادارې په وینا له ۲۰۰۱ کال راهیسې ښارونه او ښارګوټي دومره پراخ شوي چې د ټول هېواد د وګړو ۲۵ سلنه ژوند په کې کوي. دا هغه وګړي دي چې یا مخامخ په بهرنیو پیسو تکیه وو، د بېلګې په ډول یې معاشونه اخیستل، د بهرنیو هېوادونو له حکومتونو، پوځونو یا بهرنیو موسسو سره يې قراردادونه درلودل یا يې په غیر مستقیم ډول د رستورانونو، د ودونو تالارونو، خصوصي پوهنتونونو او دوکانونو او نورو کارونو په درلودلو یا هلته په دندو عایدات ترلاسه کول د افغانستان تحلیلګرانو شبکې پخوانی راپور دلته وګورئ. د شپږو یا اوو میلیونو وګړو کابل به اوس خلکو ته څه ورکړي؟
ښاري افغانان دې ته ډېره اړتیا لري چې بانکونه بېرته کار پیل کړي، په دې سره به دوی خپلو هغو پیسو ته چې په بانکو کې یې لري، لاسرسی پیداکړي، خو که دوی ته له دې وروسته معاشونه نه ورکول کېږي بیا به څه کېږي؟ د اقتصادي ناورین زیانونه به ټول وطن ته ورسېږي. د افغانانو د هغو کورنیو زغم بېخي کم شوی، چې لږې پیسې لری او یا يې بیخي نه لري او یا د عایداتو نورې سرچینې نه لري. د ملګرو ملتونو ددې راپور له مخې، د ټول نفوس ۴۷ سلنه له وړاندې لا د بېوزلۍ تر لیکي لاندې وه، په دریو کې یوې برخه يې د خوړو د نه تامین بحراني حالت درلود. په پرتلیز ډول د ۱۹۹۰ مو کلونو افغانان ښايي د اقتصاد د سقوط له امله په ښه حالت کې وو. په هغه وخت کې د کابل د ملکي کارمندانو معاشونه که بند شوي وو، خو دوی په کلیو کې یو څه ځمکې درلودې چې حاصل يې تر یوه بریده د دوی لاس نیوی کاوه. د اوسمهال د ملکي برخې ډېر لږ کارمندان ښايي هغه ځمکې یا د ځمکو حاصل ولري . کلیوال افغانان هم ښايي ګډ وډ اقتصاد ولري، د ځینو عاید يې ښایي له معاشونو او د ځینو نورو يې د ځمکو له حاصل څخه و.(په دې اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې پخوانی راپور دلته ولولئ). یوه شننه چې د یوه نړیوال خیریه بنسټ له لورې د آګست میاشتې په ۲۴ د افغانستان تحلیلګرانو شبکې سره شریکه شوې په مالي حالت، اقتصادي ثبات او بېوزلۍ باندې د ډېر چټک او منفي اغېز وړاندوینه کوي.
دې ناورین وار له مخه لا یو اقتصادي سیستم چې په ژوره توګه په نړیوالو مرستو ولاړ دی بې سېکه کړی دی. داسې مالومېږي چې نړیوال اقتصادي بندیز بې وزلي او زیان منونکي افغانان ډېر زیانمن کړي، خو دا نه ده مالومه چې څه به کیږي.
ځینې افغانان د خپلو کورونو توکې له هېواد څخه د وتلو له پاره د چمتووالي او یا د نغدو پیسو په پار چې خواړه پرې وپېرې، پلوري. انځور: د افغانستان تحلیلګرانو شبکه، ۲ م سپتمبر ۲۰۲۱
له کړکېچ سره مبارزه
هغو حکومتي ارګانونو او تحقیقي ادارو چې حکومتونو پیسې ورکولې د تش په نامه سولې د سناریو له پاره يې تر دریو کلونو ډېر یې په دې اړه فکر وکړ. دوی په دې تړاو ډېرې نظریې وړاندې کړې چې له طالبانو سره به څه ډول سوله کېږي، د اساسي قانون په اړه يې بحثونه وکړل، د ښځو د حقونو او بهرنیو مرستو په اړه چې افغانستان به يې پر مټ بسیا کېږي بحثونه وکړل. داسې مالومېږي چې په دې اړه هیچا فکر نه و کړی چې که طالبان د بهرنیانو له وتلو وروسته افغانستان په زور ونیسي نو دوی به څه کوي.
د نړیوال بانک ، د پیسو نړیوال صندوق او ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېل بسپنه ورکوونکي هېوادونه او نړیوالې موسسې په دې کار کوي چې خپل پروګرامونه او مرستې په یوه بله بڼه په سیاسي تناظر کې پیل کړي. طالبان اړ دي چې یو حکومت جوړ کړي او د ګمرکي ادارو او خدماتو په ګډون مهمې ادارې بیا راژوندۍ کړي.
دواړه لورې په دې کې نه دي چې افغانستان له بشپړ او چټک سقوط څخه وژغوري، دواړه غاړې غواړې چې له افغانستان سره بشري مرستې وشي او غواړې د خلکو اصلي اړتیاوې لرې شي خو په دې اړه چنې هم روانې دي، چې څومره مرستې وشي،څوک يې کابو کړي یا د بېلګې په ډول په څه ډول القاعده، د خراسان ولایت په نامه د اسلامي دولت ډله او د نړیوال ذهنیت درلودونکې نورې جهادي اورپکې ډلې وڅاري. د آګست میاشتې په دېرشمه د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه مجلس درلود او په افغانستان کې یې د تروریزم په ضد د مبارزې پر ارزښت او د پرېکړه لیک په صادرولو پر دې مبارزه او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار وکړ. همدا ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د تروریزم په ضد خپل هوډ نوی کړ او افعانستان ته یې د بشري مرستو د رسولو ژمنتیا وښوده.
له چنو وهلو ورها خوا، یوه ریښتینې ژمنه چې په اوږده موده کې د افغانانو ژوند ښه او د ټیکاو څښتن کړي، نه لیدل کېږي، که څه هم بسپنه ورکوونکي به هڅه کوي چې د طالبانو په حکومت کې د یوه جوړجاړي له لارې دا چاره شونې کړي. بشري مرستې پیلېدو ته چمتو دي، خو نه ده مالومه چې په کومه کچه. د ځانګړو پروژو له پاره به د مرستو پیل چې د خلکو ژوند په اوږدمهال ډول ښه کولی شي، له سیاسي پلوه ډېر پېچلی وي. له بله پلوه بسپنه ورکوونکي ښايي د یوه داسې نظریاتي، زورواکي، سخت دریځي حکومت سره کار کول چې جنګیالیو يې حکومت په زور نیولی او د بسپنه ورکوونکو هېوادونو له عسکرو سره په کلونو جنګېدلي دي، د ځان له پاره شرم او پېغور وګڼي. که له خطرونو سره په مهارت چلند ونه شي، ښايي افغانان يې په پایله کې لا نور زیان وویني.
طالبان څه کولی شي؟
داسې یوه سناریو چې طالبان دې يې پر مټ د یوې ادارې تر جوړونې وروسته د معمول په څېر بنسټیز کارونه له سره پیل کړای شي، نه لیدل کېږي. دوی نه داسې سرچینې لري او نه داسې بهرنۍ پېژندګلوي چې د پخواني حکومت سیسټم وچلولی شي. دا نه ده څرګنده چې طالبان به څنګه هغه پیسې چې د بهرنیو هېوادو له خوا يې له افغانستان سره ژمنه شوې وه وکاروي.
که څه هم ډېر بسپنه ورکوونکي د بشري مرستو ژمنې کوي، خو لویه برخه یې د عامې روغتیا او پوهنې په برخه کې بې عوضه مرستې دي او یا له ښو سمبال شویو ټولنیزو پراختیايي شوراګانو سره کیږي، چې د کلیو د پرمختیا برخه کې له ښو بریالیو نوښتونو څخه دي.
که د طالبانو د ۱۹۹۶-۲۰۰۱ پورې تاریخ او یا له ۲۰۰۱ راهیسې هغو سیمو ته چې د طالبانو په ولکه کې وې، وکتل شي، نو سړی ویلي شي چې طالبان د پخواني حکومت شته جوړښتونه ساتلی شي او دا هم ویلي شي چې دوی به د چوپړونو په وړاندې کولو کې دومره لېوالتیا ونه لري.د څوکیو په اړه ښايي ننګونې وي، خو دا د معمول په څېر د هر رژیم له بدلون وروسته وي. همدا ډول د مهارت لرونکو تخنیکي کارمندانو ساتلو ته هم زیاته اړتیا شته او په ټوله کې د سرچینو کموالی یوه لویه ننګونه ده.
له سقوط راهیسې ځینې داسې نښې وي چې نوي واکمنان د حکومت د چلولو هڅه کوي. دوی د مرکزي بانک له پاره د موقت رییس ټاکنه اعلان کړه، د بېلګې په ډول يې وویل چې د ملکي کارمندانو معاشونه به د پخوا په څېر ورکول کېږي او بانکي ، مالي او د ګمرکاتو په برخه کې به فعالیتونه ډېر ژر پیل شي. دوی همدا ډول له ترکیې وغوښتل چې د کابل په نړیوال هوايي ډګر کې خپل کارونه جاري وساتي. دوی ویل چې هلته به د ترکانو خوندیتوب دوی په غاړه واخلي.
په ۱۹۹۶-۲۰۰۱ کلونو کې طالبانو خپل غړي د وزیرانو په توګه وټاکل. دوی په ځینو څوکیو کې چې دوی يې د چلولو وړتیا نه درلوده، مسلکي وګړي وساتل یا يې نوي ورته وګومارل. د ریاستونو له پاره يې مسلکي مرستیالان یا رییسان وساتل. ددې له پاره چې د طالبانو وزیران د جګړو د لیکو قوماندانان ول نو په پرله پسې ډول به له خپلو کاري دفترونو لیرې د جګړې لیکو ته تلل. کومه لېوالتیا چې طالبانو حکومتولۍ ته درلوده، واکمني یې هیڅکله داسې نه شوه. د بېلګې په ډول دا ښه څرګنده ده چې د طالبانو سیاسي ډله یا تنظیم نه په خپله وده وکړه او نه يې د حکومت له پاره تګلارې جوړې کړې. ( په دې اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې دا شننه وګورئ).
د افغانستان په هغو کلیوالو سیمو کې هم چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې وې ( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د راپورونو لړۍ دلته وګورئ) د هغوی قوماندانان قضایي او نورو چارو ته وګومارل شول. د بېلګې په ډول دوی په ولایتونو کې والیان، ولسوالان یا د روغتیايي چارو مسولین درلودل. دوی په دې تړاو چې چوپړونه څنګه وړاندې کېږي هم کار کاوه. د بېلګې په ډول یې هڅه کوله چې د ښوونځيو نصاب بدل کړي، د حکومتي کارمندانو په ګومارنه کې یې لاس وهنه کوله، په روغتیايي چارو کې به د دوی د جنګیالیو درملنې ته لومړیتوب ورکول کېده. دوی سره له دې چې ډېره مالیه تر لاسه کوله خو بیا یې هم خلکو ته په چوپړونو لګښت نه کاوه، خو پیسې به يې د خپلو جنګیالو د جګړې په لګښتونو مصرفولې. روغتیایي ، ښوونیز او نور سکتورونه به د جګړو له لومړیو لیکو سره نژدې پرله پسې پرانستي وو. دا کار به د حکومت له خوا د نړیوالو سرچینو په ملاتړ کېده.
ترکومه چې د دولت د چلولو له پاره د اړینو سرچینو خبره ده نو طالبانو ثابته کړې چې د خپلې واکمنۍ سیمو کې، د مالیې د سمې ټولونې وړتیا لري، خو دې ته په کتو چې هغه مالیې چې طالبانو راټولولې دننه له هېواده راتلې، دا به ګرانه وي چې دا ډول مالیې د حکومت ټول لګښتونه پوره کړای شي. دا نه ده څرګنده چې څه شی شته چې دوی مالیه ځینې راټوله کړي. د طالبانو د ماليې ډېره برخه له نړیوالو مرستو، یا نورو مرستو، د ښوونکو له معاشونو، د موسسو له پروژو، برېښنا او تلیفوني کمپنیو څخه وه. له دې ورها خوا به د اقتصادي سقوط له امله د مالیو پرمټ راټولېدونکې پیسې کمې شي، وزګارتیا به ډېره شي، عواید به ټیټ شي، د خصوصي سکتور فعالیتونه به کم شي او د صادراتو او وارداتو له امله راټولېدونکې مالیه به ډېره ولوېږي. د نشه يي توکو اقتصاد، کانونو او د سیمه ییزو یا سیاسي ملګرو له خوا مرستې ښايي جاري پاته شي، خو د طالبانو مشرتابه ته به اوس تر هغه څه چې د جګړې له پاره يې کول، د ډېر څه اړتیا وي.
تر اوسه پورې د طالبانو قوماندانان مرکز ته د مالیو د پیسو په لېږلو کې ډېر محتاط وو. دوی بدلېدلی شي. له کلونو سختي مبارزې او قربانیو وروسته جنګیالي او قوماندان داسې انګېري چې اوس د مکافاتو وخت دی. دا ډول فکر له روسانو او کمونستي رژیم سره د مقاومت په پای کې هم و. که کار د پخوانیو رژیمونو د تګلارو په رڼا کې مخته ځي ، نو د نوې ادارې لومړیتوبونه به د عامه چوپړونو وړاندې کولو پر ځای جنګیالیو ته امتیازات ورکول وي.
ښايي طالبان په راتلونکو میاشتو کې وکولی شي چې امنیت راولي. دا کار ښايي د سوداګرو او کاروباریانو له پاره زړونو ته ډاډ راستون کړای شي. د کان کېندنو کارونه ښايي همداسې روان وي او بزګران ښايي خپلو کروندو ته ورستانه شي، خو د جګړې پای ته رسېدا او د وینتویېدنې بندېدا نه بهرنۍ مرستې افغانستان ته راستنولی شي او نه مالي سیستم بېرته خپل حالت ته ګرځولی شي.
بسپنه ورکوونکي باید څه وکړي؟
هغه حکومتونه چې له ۲۰۰۱ راهیسې یې د افغانستان دولت ته بسپنه ورکوله اوس له سختو پوښتنو سره مخ دي. د اوسنیو بسپنه ورکوونکو له خوا به د بشري مرستو دوام تر ټولو اسانه لار وي، دوی آن دا مرستې نورې هم ډېرولی شي، خو تر دې ورهاخوا به نورې مرستې د حکومتونو په ملي ګټو پورې تړلې وي، یا کېدای شي دوی له خپلو ملي ګټو سره د مرستو د نه تړلو پرېکړه وکړي.
د بسپنه ورکوونکو له پاره به سوداګریز بندیزونه په ځانګړي ډول له اخلاقي پلوه یو سخت کار کوي، او ددې زخمونو زغمل به په ځانګړي ډول امریکایانو ته ډېر ګران وي. د افغانستان نړیوالو ملګرو د تېرو شلو کلونو ډېره برخه له هغې ډلې سره په جګړه تېره کړه چې اوس د افغانستان واکمنه ده. د لوېدیځ بسپنه ورکوونکي هم پیسې لري او هم د نړیوال مرستندویه سیستم کنټرول ورسره دی چې افغانستان په هغه ډېره تکیه لري، نو کوم کار چې دوی کوي ریښتیا هم ډېر مهم دی.
د نویو واکمنانو، نوی بیرغ د کابل په کوڅو کې خرڅېږي. انځور: د افغانستان تحلیلګرانو شبکه، ۲م سپتمبر ۲۰۲۱
بسپنه ورکوونکي چې هر څه ورکوي ښايي د طالبانو له حکومت سره په ژوندي پاتېدو کې مرسته وکړي، خو د مرستو درول ښايي تر دې هم زیاتې بدې پایلې ولري. د یوه اقتصاد په جوړونه کې د مرستې مانا به چې اقتصاد باثباته کړي، دا وي چې د کډوالۍ مخه نیول کېږي او د هغې ګډوډۍ تمېږي چې نه نیول يې بهرنۍ اسلامپالې ډلې لا پياوړې کوي. یوه بله بېلګه يې دا ویلی شو چې د زده کړو په برخه کې مرسته هم د طالبانو له حکومت سره د هغه په بسیا کېدو کې مرسته کوي، خو که له ښوونځیو سره مرسته وشي نو یو لوستی نسل عموما افغانستان سوکاله او با ثباته ساتي چې دا ثبات په راتلونکي کې د لویدیځ له پاره د ښې ملګرتیا لامل کېدای شي.
د ۱۹۹۰ مو کلونو تجربې هم ښايي ددې لامل شي چې بسپنه ورکوونکي له افغانستان څخه د مرستو په راګرځولو دوه ځله فکر وکړي. وروسته له هغه چې مجاهدین په سړه جګړه کې په کمونستانو او د روس په ملاتړو بریالي شول، لویدیځ افغانستان ته شا کړه نو افغانستان یوې کورنۍ جګړې ته ورټېل وهل شو، چې افغانستان د القاعدې او نورو اورپکو په جنت بدل شو چې پایله یې د طالبانو زېږېدا را ووتله.
اوس پوښتنه داده چې د پخواني حکومت نړیوال ملګري تر کومې کچې غواړي چې له روان اقتصادي ناورین او بشري اړتیاوو سره مقابله وکړي ځکه چې دوی هم باید خپل مسولیت ادا کړي. څارونکي پوښتنه کوي چې افغانانو ته به څه ګټور وي: آیا طالبان دومره وس لري چې پخپله، ولس ته اوږدمهال بنسټیز چوپړونه وکړي؟ یا دا چې یواځې هېواد له جګړو خوندی ساتل به ښه لاره وي؟ ایا د طالبانو په رسمیت پېژندل او له هغوی سره کار کول به د پخوا په څېر پر افغان سړیو، ښځو او ماشومانو د ظالمانه فشار له راتلو او د بشري حقونو نقضېدو سره مرسته وکړي او که به دا مرستې او هڅې طالبان معتدل کړي؟ ایا کوم دلیل شته چې وښیي ثبات یواځې هغه وخت راتلی شي چې طالبان خپل حکومت په داسې ډول پراخ کړي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي، او دا به د لویدیځ د بسپنه ورکوونکو موخه هم وي ددې پر ځای چې د طالبانو حکومت په اوسنۍ بڼه ومني.
دا څرګنده نه ده چې د افغانستان د ملاتړ له پاره به تر کومې کچې نړیواله ژمنتیا او څومره اغېزمنه سیاسې اراده وي چې په عمل کې پلې شي. له تروریزم سره له مقابلې پرته نوره ژمنیتا په ځانګړي ډول د امریکا له خوا چې له طالبانو سره اوس هم په خبرو اخته ده، ډېره کمه ده. د یونیسکو د ۲۵۹۵ پرېکړه لیک چې د آګست په ۳۰ تصویب شو، د غړو هېوادو روحي حالت تشریح کوي. دا پرېکړه لیک له تروریزم سره د مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کوي. د بهرنیو هېوادو اوسېدونکو ته په سوله ییزه توګه له افغانستانه د وتلو لار غواړي او د بشري مرستو په لاسرسي ټینګار کوي، خو پرېکنده غوښتنې نه لري. په اروپا کې د کډوالو د بهیر د ډېرېدو د خطر په تړاو بحثونه ډېر شوي دي.
د افغانستان تحلیلګرانو شبکې سرچینې د امریکا حکومت یو ډول ظالم او تر اوسه نا مرستندوی ګڼې، خو وايي چې د نورو اروپايي هېوادونو چلند هم توپیري دي، آن تر دې چې هر یو يې بې پلانه مالومېږي. چین، ترکیه، پاکستان او ایران د یوه داسې افغانستان ثبات چې د دوی یو باوري سوداګریز ملګری وي او یواځې د کډوالو سرچینه نه وي، غواړي. خو د دوی وړتیا چې له لوېدیځو هېوادو پاته شوې تشه ډکه کړای شي په شک کې ده، که څه هم دوی ښايي طالبان ډېر ژر په رسمیت وپېژني. د اوو صنعتي هېوادو یا جې ۷ ډلې په یوه ناسته کې پر افغانستان خبرې وکړې خو دا يې تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې د طالبانو حکومت په څه ډول په رسمیت وپېژني او نه يې دا ویلي چې بندیزونو ته بیا کتنه کوي.
د عملي اقدام له پاره د ټولو سترګې د امریکا خزانې ته دي، دوی په بې صبرۍ سره د بندیزونو مسالې او بهرنیو زیرمو ته انتظار کوي. د بایډن ادارې یوه مامور بې بې سي ته منلې چې «طالبان به په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک یوې زېرمې ته هم لاسرسی ونه لري». دا هغه حالت دی چې روسیې پرې نیوکه کړې او په امریکا يې غږ کړی دی چې د بشر پالنې په پار د افغانستان نغدې پیسې له بندیزه وباسي.
بندیزونو ته له سره کتنه به چې له مخې يې نړیوال بانکونه، سوداګرۍ او ادارې د کار اجازه موندلی شي مهمه وي ځکه په دې سره د حکومت کلیدي کارونه پیلېدل شي. اټکل دی چې د امریکا خزانه په یوڅو ورځو کې اعلامیه ورکړي چې له مخې يې په دې اړه پرېکړه وشي چې د بندیزونو د نافذولو په اړه تازه لارښوونې څه دي چې بنسټیزو بانکې کارونو ته اجازه ورکولی او داسې یوه تګلاره جوړولی شي چې بشري مرستې ورسره دوام پیدا کړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټه په دې اړه په بېلابېلو سناریوګانو بحث کوي چې بندیزونه په خپل حال پرېږدي، سخت یې کړي او که يې په نورو طریقو سره نرم کړي، چې دا به د طالبانو له پاره له یوې خوا مکافات او له بلې خوا مجازات وي . د بندیزونو د چارو کارپوهانو د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د ملګرو ملتو د بندیزونو په اړه پرېکړې د امریکا په لاس کې دي او ملګري ملتونه داسې نه ښکاري چې د امریکا له خوا له څرګندو اشارو پرته د بدلونو په تړاو دومره بیړه ولري.
لکه د ونیزویلا بېلګې چې وښوده، په یوه حکومت باندې د امریکا بندیزونه د خلکو د شخصي فعالیتونو له نښه کولو پرته هم پلي کېدلی شي. امریکايي سازمانونه او افراد کولی شي په خپل هېواد کې او دننه له ونیزویلا سره راکړه ورکړه ولري او په کرنیزه، روغتیایي او بشري برخو کې د ونیزویلا له حکومت سره پراخه راکړه ورکړه وکړي. خو سرچپه یې، ایران د پراخ نفوذ او اغېز په درلودلو سره اوس هم تر ډېرو بندیزونو لاندې دی. یوه مهمه پوښتنه به دا وي چې د امریکا متحد ایالات او ملګري ملتونه بندیزونو ته څه ډول بیا کتنه کوي او په مقابل کې يې له طالبانو د څه شي تمه لري. خو داسې نه مالومېږي چې ملګري ملتونه یا امریکا به وغواړي چې چټک ګام واخلي او یا په پرتلیز ډول بندیزونه نرم کړي، چې دا نرم بندیزونه به هم په کاروبار ډېر بد اغېز ولري.
که مرستو ته وګورو ، نو ددې بهیر په مخکې هم قانوني او سیاسي خنډونه شته. د بېلګې په ډول نړیوال بانک د حکومت د بنسټیزو پروګرامونو او د روغتیا او پوهنې د سکتورونو په ګډون د بنسټیزو چوپړونو یوې پراخې برخې ته چې ډېره يې د یو افغان پرمختییايي بنسټ (ARTF) له خوا پلې کېده، پیسې ورکولې. نړیوال بانک په اصل کې د حکومتونو په مټ کارونه کوي، خو داسې یوه تګلاره هم لري چې له هغو حکومتونو سره چې په رسمیت نه وي پېژندل شوي یا له غیر دولتي موسساتو سره د مرستو د سیخولو له پاره څنګه مخ ته ولاړ شي . دوی عموما د ملګرو ملتو د ادارو پر مټ پروژې پلې کوي. داسې یوه بېلګه يې اوس په یمن کې ده. د داسې کار له پاره دوی د لویو بسپنه ورکوونکو هېوادونو ملاتړ او د هغوی سیاسي خوښې ته اړتیا لري.
په ټولو هغو لارو کې به چې افغانستان ته د لوېدیځ له خوا د مرستو د جاري ساتلو له پاره جوړېږي، د عملي کېدلو ستونزې او پېچلتیاوې وي. په هېواد کې د بشري اړتیاوو کچه لوړه ده، که اقتصاد سقوط وکړي اړتیاوې به لا زیاتې شي. ملګري ملتونه او نا دولتي موسسې به اړې وي چې دې ناورین ته د حل موندنې له پاره له طالب چارواکو سره کار وکړي، له دوی سره خبرې وکړی او په یوه نوي تناظر کې د مخته تللو لارې ولټوي. د بېلګې په ډول په بانکي سیستم، د برېښنا او سون توکو په رسولو کې مرسته وکړي او ځمکنيو او هوايي دهلېزونو ته لاسرسی خوندي کړي.
د پخواني حکومت د ملکي چوپړونو ځیني پاته پروګرامونه لکه د عامې روغتیا، پوهنې او د خوړو بیړه نۍ اړتیاوې پوره کړي. د بېلګې په ډول روغتیايي خدمتونه په پراخه کچه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او نړیوال بانک له خوا ورکول کېدل او په ټول هېواد کې د نا دولتي موسسو له خوا رسول کېدل، چې نظارت يې د عامې روغتیا وزارت کاوه. د ټولنیزې پراختیا شوراوې چې په افغانستان کې نا دولتي موسسو څو لسیزې کار ورسره کړی دی اوس هم شته او دا وړتیا لري چې سیمه ییزې پرمختیايي پروژې سمبال کړي. طالبان او نړیوال بسپنه ورکوونکي باید هڅه وکړي چې څنګه کولی شي دا جوړښتونه خوندي کړي. د نړیوال بانک له خوا ښوونځیو سره د مرستې پروګرام چې له پوهنې وزارت سره يې ګډ کارکاوه، ښايي بریالی پلی نه شي، ځکه چې ددې کار مانا به دا وې چې دوی د طالبانو تر لاس لاندې په مستقیم ډول له یوه وزارت سره کار کوي.
د لوږې د مخنیوي له پاره د خوړو د نړیوال پروګرام د غذایي مرستو لړۍ، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د سرچینو په وینا، له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی پرې شوې ده، خو دا نه ده څرګنده چې څومره برخه یې هوايي ډګر ته د نه لاسرسي له امله ده. د سږکال په څېر وچکالیو کې به نړیوال خوراکي پروګرام عموما د آګست او سیپتمر میاشتو کې خواړه زېرمه کول او بیا به يې په ژمي کې وېشل، خو ځیني غیر رسمي راپورونه وايي چې دا کار له مخه لا ټکنی شوی و.
پایله
سږ کال سختې وچکالۍ ، د کورونا وبا او د افغانستان جګړو چې له وړاندې يې لا اقتصادي زیانونه اړولي وو، ددې هېواد اقتصاد سخت وځاپه. ان که واوره هم شوې وای او د ځمکو حاصلات هم پرېمانه وای، هغه هېواد چې په بنسټیز ډول په ناپایېدونکو بهرنیو مرستو ولاړ وي ، بیا به هم په ستونزو کې و.
افغانستان له وړاندې یوه ستونزمن اقتصادي حالت ته ورننوتی و. اړینه وه چې له مهمې سوداګریزې ناانډولتیا او د مرستو له کمېدونکي بهیر سره ځان عیار کړي. که جمهوریت پاته شوی وای نو کارونه ښايي ډېر ورو منظم شوي وای. افغان مشرانو ته په کار وه چې د خپلو ځاني ګټو د تامین او له دولت څخه د غلاوو پرځای په ډېره ژمنتیا جمهوریت وساتي. له یو څو زړورو اصلاح غوښتونکو پرته، داسې نه مالومېږي چې نور نخبګان دې په دې پوهېدل چې افغانستان له کوم ډول اقتصادي خطرونو سره مخامخ دی. دوی په دې بریالي نه شول چې د طالب په جامه کې په دروازه کې ولاړدوښمن وپېژني. بې له شکه چې د مرستو او اسانو پیسو د راتګ بهیر پای ته رسېدو سره به هغو کسانو چې په هېواد کې پاته شول او منابعو ته يې لاسرسی درلود، له هېواد څخه د وتلو پرمهال ډېر څه غلا کړي وای. په هر صورت د طالبانو له خوا د واک ترلاسه کولو آن د ورو اصلاحاتو شونیتیا هم له مینځه یووړه.
د افغانستان اقتصاد له ګړنګ نه لوېدونکی دی او د هر چا له پاره د یوې سختې پوښتنې په مانا دی.اوس طالبان د افغانستان او د هغه د ستونزو څښتنان دي.طالب مشران باید له ځانه وپوښتي چې:که هېواد بېوزله کېږي، نو واک به څه ارزښت ولري؟ ایا دوی به وکولی شي چې له هېواد سره يې دوامدارې مرستې وشي،بانکونه پرانستل شي او هېواد له اقتصادي ناورینه وژغورېږي؟
د نوي افغانستان له پاره پخواني مرسته کوونکي هم چمتو نه ښکاري. ناشونې به وي چې دوی دې د احصاییو په بنسټ په ګړندي ډول پرمختیايي بودجه په بشري مرستو واړوي او لګېدلو بندیزونو ته دې بیا کتنه وکړي. په نژدې راتلونکو اوونیو او میاشتو کې به راروانې نوې پرېکړي وښیي چې بسپنه ورکوونکي هیوادونه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي په پار کوم کارونه کوي او کوم کارونه غواړي ونه کړي.
د افغانستان له پاره د لویدیځ د مرستو په اړه ځینې پوښتنې راولاړېږي. د بېلګې په ډول د لومړیتوبو او خطرونو په اړه ډېرې خبرې شته. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د طالبانو وړتیا چې هرڅومره او هر څنګه ده، دابه ښه وي چې پراخ افغان ولس او نړۍ دوی ته چانس ورکړي چې د وطن چارې سمبالولی شي که نه. ځینې ښايي احساس کړي چې تر څو طالبان، واک د افغان ټولنې د یوه داسې واړه قشر په انحصار کې ساتي، چې ټول نارینه، ملایان، تر ډېره کلیوال، په پراخه توګه پښتانه او تر ډېره د جنوب دي او د دوی له خوا نویو نیول شویو سیمو سره یې چلند داسې وي لکه د پوځ له خوا ولکه شوي، نو اوضاع د تل له پاره بې ثباته ښکاري. دا حالت ښايي تل داسې پاتې نه شي، ځکه چې د لویدیځو بسپنه ورکوونکو تعامل ښايي له دوی سره د دوی د حکومت په پایېدو کې مرسته وکړي او په دوی هم ومني چې په حکومت کې سمون راولي. د افغانستان د بشري ناورین پر مهال دې هېواد ته بسپنه ورکوونکو د خپلو جېبونو خولې تړلې دي او د بندیز لګونې فشار کاروي. خو دوی هم د طالبانو د لومړیتوبونو په اړه له پېچلیو سیاسي، قانوني او عملي لانجو سره چې له اخلاقي او نا روښانو پوښتنو ډک دي، مخامخ دي. یواځې بشري مرستې افغانستان له اقتصادي رکود څخه نه شي ژغورلی، خو بسپنه ورکوونکي به په دې اړه چې ډېرې مرستې وکړي تر څو د طالبانو اداره له زواله وژغورل شي، زړه نا زړه وي.
له طالبانو سره تعامل هيڅ وخت اسانه نه و. د دوی د ۱۹۹۶-۲۰۰۱ کلونو واکمنۍ، او په اوسنیو خبرو کې یې وړ مذاکره کوونکو ثابته کړه چې په خپلو اهدافو او غوښتنو کلک درېږي او له مقابل لوري ستړې کوونکې غوښتني لري. د طالبانو غورځنګ اوس د بري روحیه کې دی او ښايي چې د بسپنه ورکوونکو د غوښتنو د منلو لېوالتیا ونه لري چې کېدای شي د مرستو په بدل کې یې ترې وکړي، په تېره بیا د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو چې طالبانو په ۱۹۹۰لسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال نه وې منلې. دا نه ده مالومه چې د افغانستان نوي واکمنان په بشپړه توګه په دې پوهېږي چې هېواد يې څومره په بد حالت کې دی او په حقیقت کې موږ هم په دې نه پوهېږو چې د طالبانو لومړیتوبونه څه دي او ښايي کومې کومې خبرې ومني.
په دې ټوله لوبه کې بل لوبغاړی افغان ولس دی. د طالبانو په تېره واکمني کې افغانستان ډېر بېوزله و، خلک يې لږ لوستي او ډېر کلیوال وو. اوسمهال يې ډېر هېوادوال له ژونده او حکومته لوړې هېلې لري. ځوان افغانان له عصري نړۍ سره په زیاتېدونکي ډول اړیکې لري. نړیوالتوب، ډیجیټل اړیکو او پر زده کړو د ۲۰ کلونو پانګونې مانا داده چې افغانان په عمومي ډول ښه رسېدلي او د نړۍ په اړه پوهېدلي دي.
اقتصادي سقوط ، په تېره بیا ددې ادارې اوسنی چلند چې یو پراخ شمېر وګړو ته د منلو نه دی، خلک د دوی پر ضد درولی شي. تر اوسه پورې حالات ښايي داسې نه وي چې د طالبانو چلند خلکو منلی وي او یا دې یې هغه څوک چې د دوی د حکومت په چوکاټ کې دي، منلي وي، بلکې ښايي نوې شخړې ، ډېره ګډوډي او ډېر بېلوالی رامنځته کړي. افغانستان اوسمهال ډېر بې ثباته دی، له وړاندې لا له یوه اقتصادي توپان سره مخامخ دی چې ورځ تر بلې د خرابېدو خوا ته روان دی او نه يې نوی حکومت او نه پخواني بسپنه ورکوونکي د څه کولو چمتووالی او لېوالتیا لري.
ژباړه: علي محمد سباوون
.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۵ قوس / ليندۍ ۱۴۰۰
