افغان حکومت د عوایدو د ټولېدو کچه لوړه ساتلې، په دې مانا چې تېر کال د عوایدو کچه ۲۲ سلنه لوړه شوې وه او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا دا کچه ۳۳ سلنه پورته ولاړه. دعوایدو په کچه کې دا لوړېدنه له اټکل شوې اندازې لوړه وه. د ۲۰۱۶ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ټولو عوایدو ۳۷ سلنه د حکومت د هغو هڅو له امله چې د عوایدو سرچینې یې همغږې کړې، لوړه شوه. د تېر کال په دویمه نیمايي کې حکومت نوې مالیې ولګولې او یا یې د مالیې کچه لوړه کړه. له بلې خوا د عوایدو د کچې لوړېدا، چې ۱۴٬۴ سلنه اټکل شوې وه،د افغانیو د ارزښت په ټیټېدواغیزمنه شوه. خو د عوایدو په کچه کې لوړېدنه د اقتصادي پرمختګ له امله نه ده رامنځ ته شوې. دې چارې د راتلونکې لپاره اندېښنې هم را وټوکولې. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې لیکوالانو بېل بېرډ او محمد خالد پاینده په خپله شننه کې دغو شمېرو ته کتنه کړې او دا یې روښانه کړې چې له بروکسل غونډې مخکې د افغانستان لپاره ددې مانا څه کېدلی شي. اټکل دی چې نړیوال په بروکسل ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالي مرستو ژمنې وکړي.
په ۲۰۱۵ کال کې دافغانستان د عوایدو کچه پاموړ وه او په ۲۰۱۶ کال کې هم دا پرمختګ روان دی. د ۲۰۱۶ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان عواید نژدې ۷۰ میلیارده افغانیو ته ورسېدل (له یو میلیارد ډالرو ډېرې ترې جوړېږي). دا کچه د تېر کال د همدې مودې پرتله د پيسو په کچه کې ۳۳ سلنه لوړوالی ښيي. (۱) خو دا په پام کې نیول غواړي چې د عوایدو کچه د ټولې بودجې نیمايي اندازه ده او غوښنه برخه یې له بهرنیو مرسته ورکول کېږي.د عوایدو د لوړېدو ۲۶ سلنهکې د افغانیو د ارزښت اټکل اتلس سلنه لویدنه هم راځي. پر وارداتو د مالیو لوړول او د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره مارکېټ یا بازار ته د بهرنیو اسعارو عرضه کول هم په دې برخه کې اغیزمن بلل کېږي.
حکومت په مصنوعي ډول د افغانیو ارزښت لوړ ساتي (۲) . نور ۲۴ سلنه عواید بیا له دې امله لوړ شوي چې د یو ځل لپاره پر عامه تصدیو مالیه لوړه شوې ده ( په دې کې د کابل بانک هغه ۲عشاریه ۱۴ میلیارده افغانۍ هم شاملې دي چې غلا شوې وې او بېرته تر ګوتو شوې دي. هغه یو میلیارد افغانۍ هم په دې پيسو کې راځي چې د کلیو د پراختیا او کرنې وزارتونو له خوا ورکړ شوې دي. دا تل راروان عواید نه دي او هرومرو نه ده چې پرله پسې دې پر ځای وي).
په ټولو عوایدو کې ۱۳ سلنه لوړوالی، چې اصلي عواید بلل کېږي د دولتي ودانیو له پېر او د پاسپورټونو له وېش څخه لاسه شوي دي، او دا پیسې هم تل راروانې نه دي. په حقیقت کې د عوایدو دغه وروستۍ برخه لوړېدنه باید د اقتصادي ځوړ نښه او د انساني ځواک تېښته وبلل شي.
په ټولو عوایدو کې پاته ۳۷ سلنه لوړوالی ښايي له دې امله وبلل شي چې د ۲۰۱۵ کال په وروستۍ نیمایي کې تازه مالیې لګول شوي او یا هم پخوانۍ مالیه لوړه شوې، ددې ترڅنګ د مالي سرچینو د همغږۍ لپاره پياوړې هڅې هم په دې برخه کې مهمې بلل کېږي. ددوی بشپړ اغېز په روانکال کې احساسېدلی شي. پر تجارتي تعرفو له دوو تر څلورو سلنو مالیه لوړول، پر تیلیفوني مکالمو لس سلنه نوې مالیه وضع کول، د افغانستان په فضا کې پر تېرېدونکو الوتکو د محصول لوړل او افغانستان ته د سړک له لارې د تېلو پر تلونکو ګاډو نوې مالیه،ټول د مالیو وروستۍ بڼې دي چې لګېږي.
په ټولیز ډول، که چېرې په پورته پاراګراف کې یاد شوي فکتورونه ترې وایستل شي، نو د سږني مالي کال په لومړۍ نیمايي کې د ټولو عوایدو د لوړېدو کچه ۱۲٬۴ اټکلېدلی شي. د سږني مالي کال د لومړیو اتو میاشتو شته مالومات برسېروي چې اوس هم عواید په ټولیز ډول د۳۲٬۹ سلنې په لوړېدو، چټک مخ په ډېرېدو دي. دا کچه په لومړیو شپږ میاشتو کې ۳۳٬۳ سلنه وه. (۳) داسې ښکاري چې د ټول ۲۰۱۶ مالي کال د عوایدو لوړوالی سم روان دی چې د دویم ځل لپاره به دوه برابره شي.
اقتصادي حالت او د عوایدو راټولول
د ۲۰۱۶ کال په لومړۍ نیمايي کې عواید څرنګه لوړ شول؟ نه، له بده مرغه په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی نو له دې امله د عوایدو اړوند مالومات او یا هم لوی اقتصادي فکتورونه، نه مالومېږي. دا هم د اندېښنې وړ ده چې د ۲۰۱۵ کال د فعالیتونو خلاف، په روان کې کال د مالیې ټولونې چاره هم ټکنۍ شوې ده. او دا د ۲۰۱۵ کال د لومړۍ نیمايي پرتله د افغانیو مجازي رکود ښيي. د پيسو د ارزښت له کمښت پرته، په ګمرکي تعرفو کې نژدې ۱۵٬۶ سلنه کموالی راغلی.
سره له دې چې د وارداتو د کچې ټیټوالی او د عوایدو دټولېدنې ټکنی توب سم جوت نه دی، خو لومړني مالومات ښيي چې په تیرو میاشتو کې د ګمرګي تعرفو ټولېدل همداسې ټکني روان وو. دا په ټوله کې د ستونزو یوه برخه ده چې په راتلونکو میاشتو کې ارزونې ته اړتیا لري. د عوایدو کمښت او زیاتوالی په ټولیز ډول په هغو ساحو کې انځور شوی چې یا په کې نوېمالیه لګول شوې او یا هم په کې تېر کال د مالیې کچه لوړه شوې وه.
هماغسې چې مخکې یادونه وشوه، پر تجارتي تعرفو له دوو تر څلورو سلنو مالیه لوړول، پر تیلیفوني مکالمو لس سلنه نوې مالیه وضع کول، د افغانستان په فضا کې پر تېرېدونکو الوتکو د محصول لوړل ( پر یوه الوتنه له ۴۰۰ ډالرو نه ۵۰۰ ډالرو ته پورته تللی) او افغانستان ته د سړک له لارې د تېلو پر تلونکو موټرو نوې مالیه وضع کول ( پر هر لیټر غوړیو او یا یو کیلو ګازو درې افغانۍ) نوي لګېدلي مالیات جوړوي– او د دې عوایدو په لوړېدنه کې یې غوښنه برخه درلودلې ده.
په ټوله کې، د ګردو عوایدو څلوېښت سلنه لوړېدنه او یا په بله و ینا د ۲۰۱۶ کال د لومړۍ نیمايي ټوله۱۲٬۴ سلنه لوړېدنه د پيسو د ارزښت ټیټېدو اغیزمنه کړې وه- په دې اغیز کې نور لنډمهالي فکټورونه په پام کې نه دي نیول شوي.
په دې کټګوریو کې د عوایدو دومره پراخه لوړېدنه،د ګمرکي عوایدو په ګډون په نورو برخو کې د محصولاتوله ټیټېدنې سره انډول شوې ده. پر عایداتو د مالیې کچه هم لوړه شوې چې د مامورینو له معاشونو اخیستل کېږي او دې برخې د عوایدو په کچه کې ۱۶٬۵ سلنه لوړوالی راوستی. پر ځانګړو تجارتي تعرفو هم لس سلنه محصولډېر شوی، خو په دې برخه کې کوم لوړوالی نه دی راغلی.
پرته له دې چې کوم پاموړ اقتصادي پرمختګ رامنځ ته شوی وي، په دې دوو برخو کې د عوایدو د کچې لوړېدا ښايي د مالیې ټولونې بهیر د ګړندیتوب له امله وي. د ۲۰۱۶ کال په لومړۍ نیمايي کې د عوایدو پراخه لوړېدنه ځینې نور لاملونه هم لري. په دې کې د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان رسمي غړیتوب ( د ۲۰۱۶ د جولای ۲۹) د پيسو د نړیوال صندوق دڅار پروګرام بشپړېدل (د ۲۰۱۶ د مې ۱۳) ، دپيسو دنړیوال صندوق د دریو نویو پرګرامونو منل (د ۲۰۱۶ د جولای ۲۰) شامل دي. دغه راز د افغانستان د بیارغونې تشويقیو او د امریکا د نړیوالۍ پراختیايي ادارې ځینو پروګرامونو هم په دې برخه کې مهم رول درلود. د دې ترڅنګ، دافغانستان حکومت د ښې ادارې پر پراخولو هم پام ټول ساتلی دی. په دې کې د تدارکاتو هغه لوی مرکزي پروګرامونه هم شامل دي چې د تدارکاتو د نوې ملي کمیټې تر څارنې لاندې جوړ شوي دي. پر دې سربېره د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د هغو ۹۵ سلنه لوړ پوړو چارواکو د شتمنۍ اعلانېدل هم د دې پروګرامونو یوه برخه ده.
دا ټول پروګرامونه د افغانستان په تړاو په بروکسل کې د جوړېدونکي نړیوال کنفرانس د چمتووالي لړۍ ده. دغه ناسته د ۲۰۱۶ کال د اکټوبر پر پنځمه کېدونکې ده چې ټاکل شوې بسپنه ورکوونکي هېوادونه او نړیوالې ادارې یې په ترڅ کې د راتلونکو څلورو کلو له پاره له افغانستان سره د مرستو ژمنې بیا تازه کړي.د مرستو دا ژمنې به په ملکي برخو کې وي. د بروکسل غونډه په وارسا کې د ناټو له غونډې وروسته کېږي چې د ۲۰۱۶ کال د جولای پر نهمه جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مالي ملاتړ لپاره هر کال د ۴٬۵ میلیاردو ډالرو ژمنې وشوې چې تر ۲۰۲۰ کاله به روانې وي.
له دې ټولو پرمختګونو سره سره د افغانستان اقتصاد بیا هم کمزوری دی چې په دغه هېواد کې روانو جګړو او ناڅرګندسیاسي حالت ته په کتو حیرانوونکی نه دی. د اوسني اټکل له مخې، په ۲۰۱۵ کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو کچه صفر اعشاریه ۸ سلنه ښوول شوې- چې دا کچه له پخواني اټکل نه ډېره ټېټه ده. په ۲۰۱۶ کال کې د افغانستان اقتصادي وده دوه سلنه اټکل شوې. دا اندازه د نفوسو د ډېروالي له کچې چې درې سلنه ښوول شوې، ډېره ښکته ده. په دې مانا چې د سړي سر منځني عواید نور هم مخ په ځوړ روان دي. (د اقتصادي ودې اټکل او نور پراخ اقتصادي مالومات د پيسو دنړیوال صندوق په وروستي رپوټ دلته لوستلای شئ)
هغسې چې په افغانستان کې د پانګونې ادارې رپوټ کاږي، ددغه هېواد د کمزوري اقتصاد بل لامل د پانګونې ټیټه کچه او د محدود شمېر شرکتونو ثبتېدل دي. په دې برخه کې پر کوچنیو پانګونو د ملا ماتوونکې مالیېاو سختو تګلارو پلي کول هم پر اقتصاد لوی ګوزار بلل کېږي. دې چارې بیا خصوصي سکتور لا کمزوری کړی او له سیالۍ یې ایستلی دی. د کوچینو اقتصادي پانګونو د خوځولو له پاره نویو نوښتونو ته اړتیا ده.
ملکي مرستې د پوځې مرستو په وړاندې
په وارسا کې د ناټو غونډه له مالي پلوهله افغانستان سره د مرستو له پاره بریالۍ وه، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې مالي مرستې راماتې کړې. خو وېره دا ده چې ملکي برخې سره به مرستې بندې شي او په دې سره به په افغانستان کې زده کړې، روغتیا، ودانیز او نور پرمختیايي پروګرامونه اغیزمن شي. پایله په ځانګړي ډول هغه مهال دغسې کېدلی شي چې د ټولو ملکي مرستو کلنۍ کچه چې په ځینو کړیو کې د کال درې میلیارده ډالره ارزول شوې، په پای کې رېښتیا هم همدغومره را وخېژي. دا پيسې له هغې اندازې کمې دي چې نړیوالو په وارسا کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له پاره اعلان کړې دي. ( د کال ۴ نیم میلیارده ډالر).
د دې ترڅنګ د پيسو دا کچه له هغو هم کمه ده چې په ۲۰۱۲ کال کې د توکیو په نړیوال کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د ملکي برخې لپاره ژمنه کړې وې. (هر کال ۴ میلیارده ډالره ژمنه شوې وه) که د مرستو جوړښت ته وکتل شي، نو د افغانستان د مالي تشې ډکولو لپاره د کال درې میلیارده ډالره کافي نه دي. که چېرې د ملکي مرستو ژمنه تر دې لوړه راوخېژي او په کال کې څلورو میلیاردو ډالرو ته ورسېږي، د افغانستان اقتصاد، پرمختیایي لرلید، مالي انځور او ملکي – پوځي انډول ټولو ته به ګټوره پرېوځي.
خو د مرستو همغږي کول او رسول هم ډېر مهم دي. هغه مرستې چې د افغان حکومت د بودجې له لارې لګول کېږي- په ځانګړي ډول هغه پيسې چې د مشخصو پروژو له پاره د حکومت له چینله مصرفېږي، له دې سره مرسته کوي چې د بودجې توازن وساتل شي او د افغانستان د اقتصادي پياوړتیا ملا هم ورتړلی شي ( له دې لارو د پيسو لګښت نور هم سمبالېږي او د پراختیايي پرواګرمونو پيسې لا اغیزمن لګښت ته چمتو کېږي)
که د منځني او اوږده مهال له اړخه ورته وکتل شي، نو جوتېږي چې افغانستان به لا هم د ډېرو کلونو لپاره پر بهرنۍ مرستې متکي وي. د حکومتي عوایدو شونی لوړوالی دا تصویر اړولی نه شي، که څه هم لوړ عواید مالي سمبالښت اسانولی او د هسې مالي بحران مخه نیولی شي چې د ۲۰۱۴ کال په وروستیو کې رامنځته شو. یو عامل تر هر بل یوه ډېر اقتصاد له سټې بدلولی شي – او هغه دا چې طالبان جګړې ته د پای ټکی کېږدي او په افغانستان کې د روغې جوړې له بهیر سره یوځای شي. سره له دې چې په دې سره به د مرستو اړتیا په چټکۍ راټیټه نه شي خو د مرستو د لګېدو سمبالښت به له امنیتي مسایلو نه د بیا رغونې، لویو پروژو، د بې وسلې کولو بهیر او پرمختیايي کارونو ته وګرځي.
په ټولیز ډول، کله چې د افغانستان پېچلو ننګوونکو حالاتو ته کتل کېږي، په عوایدو کې اوسنی پاموړ لوړوالی مهمه بریا نه برېښي. په پالیسۍ یا تګلاره کې یوه مهمه مساله دا ده چې څرنګه په افغانستان کې د وخت په تېرېدو د مالیې ټولونې دود خپور شي، ځکه اوستش له وارداتو او د خصوصي سکټور له یوې کوچنۍ برخې مالیه ټولېږي.
که چېرې د منځنۍ کچې اقتصاد پياوړی کېږي، د عوایدواندازه هم ورسره پورته خېژي. د ګمرکي تعرفو پر کمزورې ټولېدنې هم اندېښنې شته. د نویو مالیو پر لګېدو او لوړېدو چې د ټولېدو بنسټ یې پوخ نه برېښي، عوایدو ته زیان هم رسېدلی شي ځکه اقتصاد کمزوری دی او د نویو مالیو وضع کېدل او یا هم لوړېدل ملا ماتولی شي.
دا شک هم کېږې چې د عوایدو دا ډول لوړېدنه به پنځه کاله او یا یوه لسیزه دوام وکړي او کنه ( چې ورسره پر مرستو اتکا کې رښتینی بدلون را منځ ته کړي). خو که په ټولو حالاتو کې ښه والی راشي، د سولې هوکړه وشي، د تاوتریخوالي کچه ولوېږي او یا هم لږ تر لږه لوی سیاسي ثبات رامنځ ته شي— نو شونې ده په اوږده مهال کې د عوایدو د کچې لوړېدنه همداسې روانه پاتي شي.
بېل بېرډ د امریکا د سولې انسټیټوټ کې مشر څېړونکی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو له شبکې سره د هغه وروستۍ شننه (په افغانستان کې اقتصادي مدیریت: څه شي کار وکړ، څه شي ونه کړ او ولې؟) دا څېړنه د ۲۰۱۵ کال په اګست کې خپره شوې ده. محمد خالد پاینده د افغانستان په مالیې وزارت کې مشر سلاکار دی او په دغه وزارت کې د لویو کلنۍ مالیو د څانګې مشري هم کوي. په دې شننه کې کښل شوي نظرونه د لیکوالانو دي.
۱.د افغانستان مالي کال تقریبا د ډېسمبر په ۲۰ یا ۲۱ پیلېږي. روان ۱۳۹۵ مالي کال د ۲۰۱۵ کال د ډېسمبر پر ۲۱ پیل شوی و او د ۲۰۱۶ کال د جون پر ۲۰ پای ته ورسېد.د لومړیو شپږو میاشتو له پاره د نژدې ۷۰ میلیاردو افغانیو ټولیزو عوایدو څخه د ۱۰٬۲۶ میلیاردوافغانیو ډېر پاموړ رقم چې له افغانستان بانک څخه بودیجې ته لېږدول شوی ایستل شوی دی، ځکه دا د بهرنۍ اسعاري تبادلې بهیر کې د ټیټوالي له امله د ځایي پیسو د ارزښت د لوړېدو پایله ده او په عوایدو کې دې نه شمېرل کېږي (له دې نه به د لګښتونو د تمویل له پاره نه، بلکې د مالي «سوري» د کوچني کولو له پاره چې د کابل بانک د ناکامۍ پایله ده، کار اخیستل کېږي.
۲.د تیر مالي کال په لومړۍ نیمايي کې د یوه ډالر په وړاندې د افغانیو د اړولو انډول له۵۸٬۲۷ افغانیو نه ۶۸٬۶۷ افغانیو ته لوړ شو.وارداتي تعرفې او پر وارداتي مالونو نورې مالیې په افغانیو ټولېږي، خو څرنګه چې دا د ټاکلي وارداتي مال د بهرني تبادلاتي ارزښت د سلنې په ډول محاسبه کېږي، د ګمرکي تعرفې او پر وارداتي مالونو د نورې لګېدلې مالیو کچه په افغانیو د بایللي ارزښت په انډول پورته ځي. پر دې سربېره، د افغانستان پر فضا د الوتکو د تېرېدو محصول په امریکایي ډالرو محاسبه کېږي.
۳.په لومړي لمن لیک کې لیکل شويو دواړو شمېرو کې هغه پیسې نه دي شاملې شوې چې مرکزي بانک یې استوي، نو ځکه د پرتلې وړ دي.
ژباړه: معروف
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
