حکومت افغانستان خودش را با سرافکنده گی دربحرانی آغشته یافته است که ارتباط مستقیم با افتضاح سال ۲۰۱۰ کابل بانک دارد. به تاریخ ۱۳عقرب۱۳۹۴تعداد محدودی از مامورین عالیرتبه دولتی در مراسم تهداب گذاری یک پروژه بلند پروازانه جدید خانه های رهایشی موسوم به شهرک هوشمند حضور بهم رسانیدند. اما آنچه انتظار میرفت خبر خوشی از آب درآید، زمانی مانند یک سیلی افتضاح به صورت حکومت خورد که ثابت شد خلیل فیروزی ، یکی از غارتگران کابل بانک که در اختلاس و تطهیر پول محکوم شناخته شده بود، هم سهامدار عمده و هم مهمان اصلی است. از آن بعد آشکار شد که موافقتنامه با خلیل فیروزی با طرح استرداد بدیهی های کابل بانک رابطه داشت که کابینه تایید کرده و رییس جمهور مورد حمایت قرار داده است. اکنون سوال اینجاست که رئیس جمهور تا چه حدی از جزئیات این موافقه و پهنای عدم قانونیت آن، اطلاع داشت و آیا او میخواست کارها بر همین منوال ادامه یابد یا خیر. مارتینا فن بیلرت از شبکه تحلیلگران افغانستان در این مقاله به تحلیل موشگافانه مساله تا این دم میپردازد:
خلیل فیروزی مهمان ویژه تهداب گذاری شهرک هوشمند
اول- مراسم امضای قرارداد پروژه شهرک هوشمند، یک تصادف نا خوش آیند
قرار بود شهرک هوشمند به امتداد سرک میدان هوایی در کنار شهرک آریا مجتمع خیره کننده بلاک های رهایشی سفید رنگ با سقف های سرخ، اعمار شود. شهرک آریا یکی از چندین شهرک رهایشی است که در گوشه و کنار کابل جهت تهیه سرپناه برای قشر در حال توسعه متوسط اعمار گردیده است. (یک آپارتمان متوسط سه اتاقه در شهرک آریا بر اساس این مقاله، ۱۴۰ هزار دالر امریکایی قیمت دارد).
در مراسم تهداب گذاری بتاریخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۴سید سادات منصور نادری وزیر انکشاف شهری، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب (که اخیراً تا سطح معاونیت ریاست جمهوری ارتقا داده شده است) و عبدالعلی محمدی مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی اشتراک کرده بودند. هرسه تای آنها با ایراد سخنرانی این اقدام را تمجید کرده و آن را قدمی در راه پیشرفت افغانستان محسوب کردند. احمد ضیاء مسعود این پروژه را “با ارزش” توصیف کرده اظهار داشت که منفعت های زیادی برای حکومت فراهم خواهد کرد. وی خلیل فیروزی را بعنوان یکی از سهامداران این پروژه معرفی کرد. عبدالعلی محمدی مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی اذعان داشت که کمیته تصفیه کابل بانک از مجاری گوناگون در تلاش استرداد وام های گرفته شده از کابل بانک میباشد و این پروژه از نمونه های بارز این شیوه هاست. حضور خلیل فیروزیدر این مراسم نه تنها یک کار عادی، بلکه خیلی هم مثبت توصیف شد.
نادری وزیر انکشاف شهری ضمن تشریح جزئیات پروژه،با افتخار زیاد از شهرک هوشمند یادآوری نموده گفت که این اولین شهرک در افغانستان و در منطقه می باشد که بر اساس معیار های بین المللی اعمار می شود. و براساس نوشته ای در صفحه فیسبوک وزارت انکشاف شهری در این پروژه ۸۰۰۰اپارتمان سه، چهار و پنج اتاقه براساس ۱۵ نوع “دیزاین مختلف بین المللی” ساخته خواهد شد. قرار بود این شهرک تسهیلات ویژه یمانند مارکیت ها، مساجد، کودکستانها ، دفاتر، پارک های تفریحی و کلینیک های صحی را دارا باشد.
سپس زیر نظر وزیر نادری تفاهم نامه مربوطه میان خلیل فیروزی که زمین این پروژه را دراختیار قرار داده و یک نماینده شرکت تعمیراتی وردک که مسئول ساخت اپارتمان ها خواهد بود به امضا رسید. به نظر نمی رسید که مقامات حکومتی و مهمانان عالیرتبه ییکه در این مراسم حضور بهم رسانیده بودند (تصاویر را در اینجا ملاحظه کنید) ازینکه دارند وارد یک روند بدفرجام می شوند نگرانی داشته باشند.
درجریان این مراسم اعلان گردید که سرمایه گذاری اولیه از۹۵ ملیون دالر امریکائی آغاز میگردد و در کُل این پروژه حدود۹۰۰ملیون دالر امریکائی هزینه بر خواهد داشت. البته این مبهم بود که۹۵ ملیون دالر اولیه از کجا تدارک می شود و آیا این رقم ارزش زمین خلیل فیروزی را نیز شامل میشود یا خیر.
هرچند گزارشهای اولیه بر دو سهمدار عمده این پروژه ( خلیل فیروزی و شرکت تعمیراتی نبی زاده وردک) تمرکز داشته است اما در حلقه وسیعتر، آوازه هایی در مورد پیوستن احتمالی تجار و سرمایه داران کابل، خاصتاً آنهائی که قبلاً ارتباطاتی با سهامداران کابل بانک داشته اند، به این پروژه برای کسب منفعت موجود بوده است. نرخ آزاد ملکیت در این ساحه، بر اساس یکی از منابع، در حال حاضر حدود۱۰۰۰ دالر امریکائی برای یک متر مربع است، در حالیکه نرخ بنا در حدود ۴۰۰ دالر امریکائی برای هر متر مربع تعیین شده است. حتی اگر این ارقام بسیار خوشبینانه هم باشد، احتمال مفاد در آن فوق العاده زیاد است، مشروط بر اینکه آپارتمانها فروخته شوند. حکومت قرار بود از هر مترمربع پنجاه دالر، بعنوان مالیه دریافت کند.
هرچند بخشی از پوشش داخلی قضیه در آغاز بسیار نرم و شاید هم تنها مبتنی بر اعلامیه های توزیع شده مطبوعاتی بود، اما به زودی عناوین داغ در مطبوعات ظاهر شد. روزنامه های نیویارک تایمز و گاردین هر کدام بالترتیب با عناوین ذیل مقاله ها پخش کردند: ” تاجر افغانی که به جرم فساد بانکی مجرم شناخته شده بود هنوز هم آزاد است که پول بسازد.” ” دولت افغانستان معامله بزرگ املاک را با بانکدار رسوای سابق امضاء میکند.”
به نظر میرسد که بقیه حکومت غافلگیر شده بود، هم به علت این مراسم و هم به اثر پیآمدهای ناشی از آن. منابعی در داخل ارگ میگویند با انتشار این خبرها یک بهت زده گی و بی باوری بر چهره های مستولی شد. سوالی که در ذهن همه خلق شده بود، این بود که آیا رئیس جمهور از این معامله آگاهی داشت یا خیر و اگر داشت یا نه داشت، در هر دوصورت چگونه انجام چنین یک معامله یی ممکن شده است.
دوم- مشکلات در تدارک معامله شهرک هوشمند
انتقادها براین معامله به سرعت و شدت بالا گرفت. باید به خاطر داشتکه سقوط کابل بانک بزرگترین بحران اقتصادی پیش آمده در افغانستان بود که باعث شرمساری بزرگ حکومت گردید و حاکی بود از این که پول، سیاست و معافیت از مجازات چگونه با هم گره خورده اند. همانطوری که جزئیات افشا شده افتضاح کابل بانک در سال ۲۰۱۰ و سال های بعد نشان داد رهبران کابل بانک با استفاده از دو نوع سیستم حسابداری ظاهری و اصلی بانک را غارت کرده اند. استفاده از این عملیه دوگانه محاسباتی ظاهری و اصلی به رهبران کابل بانک اجازه داد تا از یک طرف قرضه های بزرگ و غیرقانونی به سهامداران بانک فراهم کنند و از سوی دیگر تحایف متعدد و پول های هنگفت به تعداد زیادی ازسیاستمداران بدهند. ( باید متذکر شد که تاکنون تنها لست قرضه ها به سهمداران منتشر شده، اما لست تحایف و پرداخت های نقدی به سیاستمداران به اطلاع عامه نه رسیده است.)
مجموع پولی که از کابل بانک بنام قرضه بیرون شده حدود ۹۸۲٫۶ ملیون دالر تخمین شده است. از اینجمله ۹۲ فیصد این قرضه ها به نزده نفر داده شده، که از آنجمله ۱۲ تن آنها از این قرضه ها زیادترین بهره را برده اند. بزرگترین قرضه ها را شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل فیروزی معاون سابق وی اخذ کرده اند. هردو در عقرب۱۳۹۳به پنج سال حبس به جرم تطهیر پول و ده سال حبس به جرم اختلاس محکوم شدند. ( البته بر اساس قانون افغانستان آنها مکلف هستند که از این دو مدت حبس تنها طولانی ترین آنرا سپری نمایند). سهمداران دیگر و اخذ کننده گان قرضه ها مورد تعقیب قانونی قرار نگرفتند اما به آنها امر شد تا وامهای گرفته شده را دوباره به بانک مسترد کنند. در جمله این سهامداران، محمود کرزی برادر رئیس جمهور سابق (حامد کرزی)و حصین فهیم برادر معاون رئیس جمهور سابق (قسیم فهیم) نیز شامل بودند.
بر اساس تحقیق کمیته مستقل نظارت و ارزیابی حکومت افغانستان که در اختیار عامه قرار داده شده است، شرکت های ذیل هم وامهای هنگفتی از کابل بانک اخذ کرده بودند: شرکت گاز گروپ (۱۲۱.۲ ملیون دالر امریکائی) شرکت هوانوردی پامیر( ۸۸.۹ملیون دالر امریکائی) شرکت ذخیره ( ۲۲.۹ ملیون دالر امریکائی) شرکت کابل نفت ( ۲۱،۵ملیون دالر امریکائی) شرکت هیوادوال (۱۵.۵ملیون دالر امریکائی)شرکتگلبهار تاورز ( ۱۶.۸ ملیون دالر امریکائی) و شرکت آریانا ستیل ( ۱.۵ ملیون دالر امریکائی).
بحران کابل بانک برای حکومت افغانستان خیلی گران و پر هزینه تمام شد. حکومت۸۲۵ ملیون دالر امریکائی را از ذخایر احتیاطی بانک مرکزی منحیث آخرین وسیله ممکن برای جلوگیری از سقوط کامل سیستم اقتصادی و بانکی و برای اعاده اعتبار استفاده کنندگان بانک ها، در اختیار کابل بانک قرار داد. این پول امروز آهسته آهسته از بودجه سالانه دولت دوباره پرداخت میشود. به گونه مثال پرداخت دولت در این رابطه در سال ۱۳۹۳در حدود ۶۷ ملیون دالر یا ۱٫۳۵ فیصد بودجه عملیاتی سالانه دولت بود.
گذشته از آن باید یاد آور شد که کابل بانک نو هنوز هم عملیات خود را به زیان انجام میدهد ( ۷٫۴ ملیون دالر زیاندر سال ۲۰۱۳ که مجموع زیان آن تا آخر دسمبر ۲۰۱۳به حدود ۴۶.۸ ملیون دالر امریکائی رسیده بود و بالاخره مجموع زیان بانک مذکور تا آخر سال ۲۰۱۵ احتمالاْ تا حدود ۶۵ ملیون دالر رسیده است).حکومت افغانستان این پول ها را بخاطری میپردازد که تعهد کرده است تا کابل بانک را بعد از تصفیه حساباتبفروش برساند.
تصفیه دوسیه کابل بانک از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور غنی بود و برای مدتها بعنوان نخستین (و یکی از معدود ترین) دستآوردهای ملموس این حکومت در مبارزه فوق العاده ضروری علیه فساد معرفی میگردید. حکومت در سند “خودسنجی“منتشره سنبله ۱۳۹۴ خود برای جلسه کارمندان عالیرتبه خاطر نشان ساخت که چگونه اقدامات بموقع درمساله کابل بانک، هاله ی قانون گریزی توسط زورمندان را درهم درید”.
بناءً وقتی مقامات عالی رتبه دولتی سهم گیری مسئول اصلی افتضاح کابل بانک را در پروژه ییکه میتوانست فوق العاده پر درآمد باشد، تنظیم و تجلیل کرده و در عین زمان حکم زندان وی را نادیده گرفتند، حد اقل مایه شرمساری بود. گذشته از آن، فرنود و فیروزی و شریکان تجاری آن ها مقادیر عظیم پول کابل بانک را از طریق همین گونه روش های سرمایه گذاری به شمول سرمایه گذاری در جایداد ها چور و چپاول کرده بودند. لذا این مساله نیز که فیروزی مجاز شده است وام هایش را به همان شیوه یی بپردازدکه با استفاده از آن در ابتدا وام گزفته بود، عجیب به نظر میرسید. و صرف نظر از این همه، وی احتمالاً میتوانست از طریق یک معامله سهام که هیچگونه خطر مالی برای وی نه داشت، منغعت قابل ملاحظه ای نیز بدست آورد.
صرف نظر از این ملاحظه های عینی، همانگونه که اغلب مبصرین اشاره کرده اند در معامله شهرک هوشمند آشکارا مشکلات حقوقی نیز وجود داشت. البته اینجا این هم یک مساله است که قوه مجریه نه باید در احکام قضایی از راه ابطال یا تخفیف جزای زندان، دخالت نماید. هرچند رئیس جمهور تحت شرایط خاصی صلاحیت عفو مجرم را دارد، جزای زندان برای فساد اداری از این امر مستثنی میباشد (ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی). مشاور حقوقی رئیس جمهور محمدی که بعداً وظیفه اش به حالت تعلیق درآمد، استدلال می نمود که فیروزی از زندان رها نه گردیده، بلکه به او یک نوع اجازه ییکه هر محبوس برای رسیده گی به مسایل خصوصی مستحق آن است، داده شده است. اما از سایر گزارشها هویدا بود که فیروزی مدتها قبل، حد اقل در جریان روز اجازه داشته داشت تا از زندان خارج شود (۳).
بعلاوه، مطابق به حکم لایحه قرار دادها، قرادادی دولتی میباید سابقه خوب داشته و نه باید به جرمی محکوم شده باشد. این بحث نیز وجود داشت که آیا ماده ۱۱۳ قانون اجراآت جزایی در این مورد قابل اجرا هست یا خیر که میگوید شخصی که محکوم به “زندان طویل المدت”بیش از ده سال شده باشد اجازه عقد قرارداد و اخذ امتیازات از ادارات حکومتی نه دارد، همچنانیکه اجازه تنظیم ملکیت ها و جایدادها را نه دارند. فیروزی، با توجه به اینکه حبسش را چگونه محاسبه میکنند، دقیقاً برای ده سال به زندان فرستاده شده بود. (۴)
این اقدام سوالهایی را نزد مردم ایجاد کرد که آیا رشوه یی پرداخته شده است یا خیر و اگر هست به چه کسی. چندین عضو ولسی جرگه ادعا کردند که اطلاعاتی [در این رابطه] در دست دارند، هرچند جزییاتی ارایه نه کردند. در ۲۰عقرب۱۳۹۴ اعضای کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه ادعا کردند که هفت ملیون دالر رشوه پرداخت شده تا این پروژه روی کار آمده و فیروزی از زندان رها گردد (رشوه گیرنده گان اما مشخص نه شده اند). همینگونه، در ۲۴عقرب۱۳۹۴ روزنامه عدالت و توسعه از قول یک عضو ولسی جرگه بدون ذکر نام نوشت که وزیر نادری در صحبتی به آنها گفت که ضیا مسعود و محمدی از فیروزی بالترتیب ۲٫۵ ملیون و ۱٫۸ ملیون دالر رشوه بدست آورده اند. برای هیچ یک از این اتهامات تا کنون شواهدی ارایه نه شده است.
اتفاقاً این نخستین بار نیست که تفسیر بسیار نرم “بازداشت” در مورد فیروزی عملی می شود. در زمان کرزی، فیروزی و فرنود هر دو، با وجود اینکه دستگیر بودند و قرار بود تحت نظارت باشند، در رستورانت های معتبر شهر دیده میشدند که با دوستان و شرکای تجاری شان به بهانه تلاش برای استرداد پولهای خود که آنها را قادر به پرداخت وامهایشان بسازد، ملاقاتهایی انجام میدادند.
(متن کامل این مقاله را به زبان انگلیسی میتوانید در اینجا بخوانید)
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
