Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

اقتصاد، پرمختیا، چاپېریال / اقتصاد، توسعه، محیط زیست

دریای طولانی پر خم و پیچ: گره گشایی اختلافات آبی بین افغانستان و ایران

محمد عاصم مایار رکسانا شاپور 44 دقیقې

افغانستان و ایران بر سر دریای هلمند و تقسیم آب آن در ماه های اخیر سال جاری با هم دچار اختلاف شدند. در حالی که منطقه برای سومین سال متوالی با خشکسالی سخت دست و پنجه نرم می کند، دو کشور همسایه  گرفتار غوغای تنش آمیز بر سر دریای مشترک فرامرزی شده اند. در حالیکه ایران خواستار حقآبه خود از دریای هلمند بر اساس معاهده ۱۹۷۳ آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران است، افغانستان مدعی است که آب کافی برای تأمین مقدار مقرر برای ایران وجود ندارد. محمد عاصم مایار، نویسنده مهمان شبکه تحلیلگران افغانستان، به آنچه باعث  اختلاف اخیر بر سر آب بین دو کشور شده است، می پردازد و دیدگاه هایی را در مورد چگونگی آینده روابط آب بین دو کشور ارایه می کند.

نمای هوایی از دریای هلمند، در ولایت هلمند. عکس: بهروز مهری/ خبر گزاری فرانسه، 17 عقرب 1390

پس زمینه

آب، گرانبهاتر از طلا، در طول تاریخ نقش مهمی در روابط افغانستان و همسایه غربی آن، ایران، داشته است. اختلافات در مورد اینکه که، چه مقدار آب و چه زمانی از دریای هلمند دریافت کند به وقتی بر می گردد که ۱۵۰ سال قبل دولت بریتانیا سرحد بین دو کشور را تعیین کرد. با نگاهی به تاریخ، متوجه می شویم هر باری که اختلافی  بین ایران و افغانستان بر سر آب بوجود آمده، مصادف با دوران خشکسالی بوده است.

به طور مثال، در زمان امارت اول (۱۳۷۷ – ۱۳۸۰) چهار سال خشکسالی جریان آب به ایران را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد و باعث شد تالاب های هامون کاملاً خشک شود. این تالاب ها اکوسیستم مهم جهانی اند، که در آن دریای هلمند معمولاً به یک مجموعه‌ ای از جهیل ها و باتلاق ها در سرحد می ریزد. با این حال، بین سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، باشنده  گان محلی ایرانی و افغان، جهت تامین آب برای خود، حیوانات و زمین های زراعتی خود تلاش می کردند. در شکل ۱ نقشه حوزه دریای هلمند نشان داده شده است. لکه های خالخالی سفید موقعیت جهیل گود زره و هامون پوژک را نشان می دهد. دشت ناور در شمال ولایت غزنی به عنوان تالاب در این نقشه نشان داده نشده است.

ایران افغانستان را به مسدود کردن آبی که به خاک این کشور میریزد، متهم نموده و در حمل ۱۳۸۰ و قوس ۱۳۸۱ به سازمان ملل شکایت کرد (به کتابخانه دیجیتل سازمان ملل در اینجا و اینجا نگاه کنید). هادی نژاد حسینیان، نماینده دائمی وقت ایران در نامه ای به سازمان ملل اعلام کرد که انسداد جریان آب که از یک سال قبل (۱۸ حوت ۱۳۷۸) آغاز شده سبب “خسارات هنگفت به زراعت، مالداری و مردم منطقه شده است” و باشنده گان محلی برای دسترسی به آب آشامیدنی به مشکل مواجه شده اند. در ادامه نامه آمده است:

با ارزیابی مشترکی که در سرطان ۱۳۷۹ توسط دو تیم تخنیکی از ایران و افغانستان از بند کجکی و ایستگاه سنجش آب دهراود که پایگاه اندازه گیری آب رودخانه هلمند است، انجام شد، دو تیم مشترکاً به این نتیجه رسیدند که جریان آب در ایستگاه دهراود ۴۶٫۸ مترمکعب در ثانیه بوده و بند کجکی یک میلیارد متر مکعب آب ذخیره دارد. تیم بازرسی همچنین مشاهده کرد که علت اصلی انسداد جریان آب بسته بودن دروازه های بند کجکی می باشد که مانع جریان آب به سمت ایران شده است.

شکل اول: دریای هلمند، شاخه های آن، حوضه آبگیر و موقعیت تالاب ها

.  منبع: کارل موسر، ۱۳ ثور ۱۳۸۹

در آنزمان، موری ویلسون، مشاور برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) برای یک ماموریت ارزیابی مشترک ملل متحد در ماه های پایانی امارت اول از ایران و افغانستان بازدید نموده بود. بعداً او با خبرگزاری IRIN (فعلاThe New Humanitarian) صحبت نموده و حوضه تالاب هامون را به یک “کاسه از گرد و غبار” تشبیه نموده بود (اینجا بخوانید). در گزارشی که در ۳ میزان ۱۳۸۱ منتشر شده است، از قول او آمده است: “اکنون چیزی از دریا به سمت پایین نمی آید. همه چیز خشک شده است.” او پیش بینی نموده بود که در شهرهای زابل و زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان تنها برای مدت شش ماه آب آشامیدنی باقی مانده است.

ویلسون ادعاهای افغانستان مبنی بر اینکه چهار سال خشکسالی  منجر به این مشکل شده است را رد کرد و تاکید کرد که “آنجا آب فراوان وجود دارد. بند های داخل افغانستان کاملاً پُر هستند.” IRIN یا خبرگزاری بشردوستانه سازمان ملل گزارش داد که عکس های ماهواره ای از بند کجکی و ارغنداب در نزدیکی شهر قندهار افغانستان به وضوح نشان می دهند که هر دو بند پُر از آب اند و این، استدلال های ویلسون را تأیید می کند. ویلسون از دولت افغانستان خواست که جریان آب را دوباره باز کند و مدعی شد که آب پُشت سد های داخل افغانستان بسیار مهم است.IRIN به نقل از ویلسون نوشته است که “هر لیتر آبی که از دریا به سمت پایین آب سرازیر می شود قیمت دارد – و در ایران احتمالاً از نظر انسانی ارزش آن بیشتر از پترول است. … جریان آب را باز کنید تا کل منطقه دوباره زنده شود.”

اتفاقات سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ شکایات ایران به سازمان ملل را تحت الشعاع قرار داد. چهار سال خشکسالی شدید زمانی پایان یافت که امارت اول پس از حمله امریکا به افغانستان در پی حملات ۱۱ سپتمبر سقوط کرد، تهاجمی که ایران در خفا از آن حمایت کرد. به تعقیب آن، یک دوره حاکمیت نظام جمهوری جدید آغاز شد که منجر به تنظیم مجدد روابط افغانستان و ایران گردید. با این حال، تنش های آبی در پُشت پرده ادامه داشت و با افتتاح بند کمال خان در سال ۱۴۰۰ دوباره ظاهر شدند و شکل جنگ لفظی بین تهران و کابل را به خود گرفت (بعد تر در این زمینه بیشتر می خوانید).

با تداوم خشکسالی فعلی که تأثیرات مخرب بر انسانها و محیط طبیعی دارد، اختلاف کهن بر سر آب دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. ایران از عدم دریافت سهم خود از آب دریای هلمند ابراز نا رضایتی می کند و آسیب های بخش زراعت و تخریب تالاب های هامون را برجسته نموده است. در مقابل، افغانستان استدلال می کند که چندین دهه مدیریت نا کافی آب تحت سلطه ای حکومت های غیر موثر در کشور، باعث جریان بدون کنترول آب به سوی پائین شده، و ایران بیش از سهم خویش آب دریافت کرده است. اکنون از نظر افغانستان پس از سه خُشکسالی شدید و ویرانگر، دیگر آبی برای ایران وجود ندارد.

این گزارش:

  • ماهیت جغرافیایی و محیط زیستی حوزه دریایی هلمند و اهمیت حیاتی آن برای جوامع دو طرف سرحد را بررسی کرده و به عواملی که منجر به بروز اختلافات اخیر بین افغانستان و ایران شده، می پردازد.
  • تاریخچه اختلافات آبی بین همسایگان را در تعیین سرحد در اواخر قرن ۱۹ ردیابی کرده و تلاش های مختلفی را که از آنزمان تا کنون برای حل این مسئله صورت گرفته بررسی می کند.
  • به چهارچوب های قانونی موجود، به ویژه معاهده آب دریای هلمند بین ایران و افغانستان (که از این پس به نام معاهده هلمند یاد می شود)، یگانه معاهده با اعتبار که نحوه تقسیم آب بین افغانستان و ایران و حقابه ایران را مشخص می کند، تمرکز می نماید.
  • تلاش های افغانستان و ایران  را برای دریافت آب بیشتر از رود هلمند بررسی می کند.
  • به تفاسیر متفاوت از معاهده هلمند و اینکه چرا پس از نیم قرن از امضای آن هرگز به طور کامل اجرا و تطبیق نشده، می پردازد.
  • نتیجه می گیرد که اگر طبق پیش بینی ها، مقدار باران در زمستان بیشتر شود، اختلاف فعلی ممکن است در کوتاه مدت کاهش یابد. با این حال، بحران تغییر اقلیم باعث افزایش خشکسالی‌ها و شدت آنها در این منطقه خواهد شد و فشار بیشتری بر مردم و حکومت‌هایی که در حال تلاش برای متعادل کردن نیازهای آبی خود در برابر کاهش منابع آب هستند، وارد خواهد کرد. این گزارش بعضی ایده ها، از جمله معرفی برخی نوآوری های تخنیکی و تغییرات در استفاده آب به منظور کاهش تقاضا، برای حل این بُن بست را ارائه می نماید.

دریا و آب های آن

حوزه دریای هلمند یک ساحه بزرگ است که تقریباً ۴۵ درصد خاک افغانستان و ۱۰ درصد از منابع آبی افغانستان را در بر می گیرد (گزارش محیط زیست افغانستان که در سال ۱۳۸۷ توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل نشر شده را اینجا بخوانید). دریای اصلی این حوزه، هلمند (که در ایران به نام هیرمند شناخته می شود) از کوه های هندوکش افغانستان سرچشمه گرفته و به طول ۱۱۵۰ کیلومتر از ولایت وردک  به ولایات بامیان، دایکندی و ارزگان امتداد می یابد تا اینکه به دشت وسیع مارگو، که ولایات هلمند و نیمروز را در سرحد ایران فراگرفته است، می رسد. حوزه آبریز شاخه جنوبی آن، که رود ارغنداب است، از کوه های شرقی ولایت پکتیا سرچشمه می گیرد و به دریای اصلی در ولایت هلمند می پیوندد. شاخه های شمال غربی آن – خاش رود، فراه رود و هاروت رود – دریا های کوچکتری هستند که از ولایات غور و فراه سرچشمه می گیرند. در نهایت آب دریای هلمند از سرحد عبور کرده وارد تالاب هامون می شود. هامون منطقه ای وسیعی است که ولایت سیستان و بلوچستان را در ایران و ولایات نیمروز، فراه و بخشی از ولایت هلمند در افغانستان را در بر می گیرد (به شکل ۲ نگاه کنید).

افغانستان و ایران دارای آب و هوای خشک هستند و مکرراً با کمبود آب مواجه می شوند. در دهه های اخیر، تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی های مکرر و شدید، موجهای گرما و افزایش درجه حرارت باعث افزایش میزان تبخیر به ویژه در حوزه دریایی هلمند شده است. جوامع در هر دو طرف سرحد برای بقای خانواده ها و مزارع خود در منطقه خشکی که بین افغانستان و ایران قرار دارد، به آب دریای هلمند وابسته هستند. به دلیل مدیریت ضعیف آب، آنها از کاهش دوره ای آب ناشی از خشکسالی های مکرر رنج می برند.

شکل ۲: رودخانه هلمند، شاخه ها، بندها و ذخیره ها.

. منبع: “بد ترین یا بهترین معاهده؟ تحلیل اصل استفاده عادلانه و معقول در ترتیبات قانونی دریای هلمند”، مجله آسیایی حقوق بین الملل، انتشارات پوهنتون کمبریج.

تالاب هامون به همراه جوامعی که برای امرار معاش و بقا به آن متکی هستند در خطر اند. هامون ‌ها مجموعه‌ ای از جهیل‌ها، تالاب‌ها و مرداب‌ها ( دائمی و فصلی) با آب‌ های شیرین کم عمق و به هم پیوسته هستند که در افغانستان و ولایت سیستان و بلوچستان ایران قرار دارند. این بیوسفیر (محل زنده گی حیوانات آبی، پرنده گان و انسان ها) مهم جهانی دارای ۱۴۰ گونه ماهی و ۱۵۰ گونه پرنده است و توقفگاه برای پرنده گانی است که بین روسیه و اقیانوس هند در رفت و برگشت می باشند. تالاب ها یکی از منابع آب شیرین در یک منطقه وسیعی است که باعث تولید میلیون ها تُن گوشت حیوانی، ماهی و محصولات کشاورزی می شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تالاب‌ها تقریباً خشک شده و حیات وحش را تهدید می‌کند. همچنان شدت و مدت طوفان ‌های ریگی فصلی در دو طرف سرحد را از ۱۲۰ روز معمول به ۱۶۰ روز یا بیشتر افزایش داده است. این طوفان های ریگ که به سمت شرق و جنوب می وزند، (رصدخانه زمین  را اینجا نگاه کنید) اثرات نامطلوبی بر کیفیت هوا، دید و سلامت تنفسی جمعیت محلی ولایت های سیستان و بلوچستان و نیمروز دارد. تنها در ایران تقریباً هزار نفر در ماه جوزای ۱۴۰۲ به دلیل بیماری های تنفسی راهی شفاخانه شدند (گزارش خبرگزاری انادولو را اینجا بخوانید). رسانه ها همچنان از عواقب وخیم طوفان ریگ در سمت سرحد افغانستان، از جمله در ولسوالی واشیر ولایت هلمند خبر دادند، جاییکه ۳۰۰ خانواده از یکی از قریه های آن در ماه جوزا به دلیل کمبود آب آشامیدنی مجبور به ترک خانه های شان شدند. همچنان مشکلات مختلف در منطقه پایین آب در ولسوالی کنگ ولایت نمیروز در سرحد با ایران بوجود آمد (گزارش تلویزیون طلوع را اینجا و از خبرگزاری پژواک را اینجا بخوانید). به همین ترتیب مستندی از طلوع نیوز نشان می دهد که ۲۰۰۰ خانواده، قریه محمد آباد در ولایت فراه را به دلیل پایین شدن سطح آب و خشک شدن کاریز ها ترک کرده اند.

اختلاف سال ۱۴۰۲

از زمان تأسیس دوباره امارت اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰، روابط افغانستان و ایران نسبتاً صمیمانه و حتی گاهی دوستانه بوده است. طی چند ماه گذشته، سفرهای رسمی مکرری بین دو پایتخت صورت گرفته و قرارداد های تجاری متعددی منعقد شده است (برای مثال به اخبار صدای امریکا و طلوع نیوز مراجعه کنید). سر انجام در ماه حوت ۱۴۰۱، ایران به جمع معدودی از کشورهایی پیوست که کنترول سفارت افغانستان را به امارت واگذار کرده اند، هرچند از به رسمیت شناختن رسمی امارت خود داری کرده است. حسن کاظمی قمی مدت کوتاهی پس از تصدی پُست جدید خود به عنوان سفیر ایران در کابل، در مصاحبه ای با طلوع نیوز، اهمیت افغانستان در سیاست خارجی ایران را دلیل حفظ حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان عنوان کرد، اما با عجله افزود: به رسمیت شناختن منوط به ایجاد یک دولت منتخب و فراگیر است که “انعکاس دهنده ای اراده مردم افغانستان” باشد. وی تاکید کرد که دو کشور در چند زمینه از جمله تجارت و ترانزیت، مبارزه با مواد مخدر، امنیت و اتباع افغانستان در ایران با یکدیگر همکاری دارند. اگرچه کاظمی قمی در مصاحبه با طلوع به موضوع آب اشاره ای نکرد، اما در مواردی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان خدمت می کرد، بارها موضوع آب را مطرح کرده بود (مثلاً گزارش هشت صبح را اینجا نگاه کنید).

نمای هوایی از دریای هلمند، در ولایت هلمند. عکس: بهروز مهری/ خبر گزاری فرانسه، ۱۷ عقرب ۱۳۹۰

نشانه هایی بروز مشکل بر سر آب در اواخر بهار ۱۴۰۱، زمانیکه ایران به طور رسمی شکایت کرد که امارت جریان آب دریای هلمند را به ایران قطع کرده است، شروع شد. دور فشرده ای از مذاکرات، از جمله تماس و گفتگوی تلفنی در ۷ اسد ۱۴۰۱ بین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و همتای او در کابل، امیر خان متقی، دنبال شد. وزیر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی با ابراز امیدواری نسبت به رفع موانع مصنوعی جریان آب، هشدار داد: تامین حقآبه ایران، شاخص مهمی برای ارزیابی پایبندی حکومت موقت افغانستان به تعهدات بین ‌المللی این کشور در قبال ایران است (بیاینه مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران را اینجا نگاه کنید). چند روز بعد، کاظمی قمی که در آن زمان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان بود، ویدئویی را در تویتر منتشر کرد که نشان می داد آب دریای هلمند به ایران جاری می شود (گزارش طلوع نیوز را اینجا نگاه کنید)، به معنی اینکه مشکل در حال حاضر حل شده است. این امر راه را برای سفر رسمی علی اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران به کابل در اسد ۱۴۰۱ به همراه هیئتی از متخصصین برای بحث در مورد مسائل آب فرامرزی و انتظارات یک توافقنامه جدید (بعدا درین مورد بیشتر می خوانید) تقسیم آب هموار کرد. این اولین باری بود که یکی از اعضای کابینه ایران بعد از تأسیس دوباره امارت اسلامی به افغانستان سفر می کرد )به سایت خبرگزاری پارس ایران اینجا نگاه کنید).

با این حال، موضوع آب همچنان مورد اختلاف باقی ماند. کاظمی قمی در ۲۰ دلو ۱۴۰۱ مجدداً در مصاحبه با ایران پرِس آنرا به عنوان نگرانی ای مهم مطرح کرد و تاکید نمود که در سال گذشته تنها ۲۷ میلیون متر مکعب آب یا چهار درصد از سهم ایران بر اساس معاهده هلمند به کشور رسیده است (گزارش خبرگزاری مهر را اینجا و بیانیه سفارت ایران در کابل را اینجا نگاه کنید).

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفری که در ۲۹ ثور ۱۴۰۲ به ولایت سیستان و بلوچستان ایران در سرحد با افغانستان داشت، با متهم کردن امارت اسلامی، سبب وخامت بیشتر اوضاع شد. رئیسی گفت “با توجه به اینکه در افغانستان آب کافی ذخیر شده”، امارت اسلامی از رها کردن سهم آب ایران خود داری می کند (گزارش تهران تایمز را اینجا نگاه کنید). او هشدار جدی داده و گفت:

می خواهم به حاکمان افغانستان بگویم که سخنان من را عادی تلقی نکنند، بلکه آنها را بسیار جدی بگیرند. به مسئولان و حاکمان افغانستان هشدار می ‌دهم که حقوق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را فورا بدهند.

کارشناسان افغان اظهارات رئیسی را کم اهمیت جلوه دادند و حدس زدند که اظهارات جنگ طلبانه ایران در مورد حقآبه اش صرف “مصرف داخلی” داشته و “تئاتر سیاسی” ای است برای آرام کردن جمعیت اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان و نشان دادن این امر به مردم ایران که حکومت تهران در حفظ منافع ملی ثابت قدم است، طرح شده است (طور مثال گفتگوی رحمت الله حسن تحلیلگر روابط بین الملل را با برنامه فراخبر طلوع نیوز اینجا نگاه کنید).

ممکن هدف سخنرانی رئیسی جلب رضایت و دلجویی از مردم سیستان و بلوچستان باشد که عمدتاً بلوچ سنی مذهب اند و هنوز در شوک ناشی از سرکوب خشونت آمیز معترضان به سر می برند. این سرکوب شامل قتل عام نمازگزاران در نماز جمعه زاهدان، مرکز ولایت سیستان و بلوچستان، در ۸ میزان ۱۴۰۱ می شود که در آن ۹۶ نفر کشته و چند صد زخمی به جا ماند (گزارش عفو بین الملل را اینجا نگاه کنید).

سخنرانی رییسی برای هر منظوری که بوده، سبب واکنش شدید در افغانستان شد. بسیاری از افغانها گفتند که آب نباید به ایران برود (به این ویدئو از Kabul Show در یوتیوب نگاه کنید). واکنش ها شامل ویدئوی طنز آمیز نیز بود که بطور گسترده در شبکه های اجتماعی پخش شد. این ویدئو نشان می دهد که یکی از اعضای طالبان بُشکه زردی را از آب گل آلود از یک حوض پُر می کند تا به رئیس جمهور ایران بفرستد (این پُست خبرگزاری العربیه را در ایکس، تویتر سابق، نگاه کنید).

مقامات امارت به نوبه خود عمدتاً سکوت اختیار نمودند و حتی زمانی که لب بر سخن می گشودند در پیام خود ثابت قدم باقی می ماندند و صرف اظهار می کردند که متعهد به دادن سهم آب ایران مطابق معاهده هلمند هستند، اما تاکید داشتند بخاطر شرایط خشکسالی کاهش قابل توجهی در سطح آب به وجود آمده است  )نقل قول طلوع نیوز از سرپرست وزارت خارجه امارت را اینجا و گزارش طلوع نیوز را اینجا نگاه کنید). طبق گزارش طلوع نیوز بعد از اولتیماتوم رئیسی، عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب امارت بخاطر سیاسی کردن مسئله آب به  ایران هشدار داد و از آن کشور خواست تا از بیانیه های تحریک آمیز خود داری کند (مصاحبه منصور با طلوع نیوز را اینجا نگاه کنید). در حالیکه یک سال قبل از آن، در ماه اسد ۱۴۰۱ و پیش از سفر علی اکبر محرابیان، وزیر انرژی ایران به کابل، عبداللطیف منصور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که تطبیق معاهده هلمند عملی نیست:

دهاقین در ولایات نیمروز و هلمند آب کافی برای آبیاری زمین های خود ندارند، برخی از حیوانات به دلیل کمبود آب تلف شده اند و مردم محلی حتی آب کافی برای آشامیدن ندارند، بنابراین استفاده ایران از آب هلمند چالش برانگیز است. … این معاهده مربوط به گذشته است و تا زمانیکه دستگاه های عصری برای اندازه گیری جریان آب نصب نکنیم، تطبیق آن امکان پذیر نیست. بعد از نصب دستگاه های عصری می توانیم آب را به صورت دقیق و طبق حقآبه ایران تأمین کنیم.

کودکان در حال ورود به خیمه ای در کمپ موقتی در نزدیک شهر قندهار. این کمپ برای افرادی است که به دلیل خشکسالی آواره شده اند. عکس از: جاوید تنویر/ خبر گزاری فرانسه، ۱۶ جدی ۱۴۰۰

در ۶ جوزای ۱۴۰۲، یک هفته پس از اولتیماتوم رئیسی، درگیری شدید بین نیروهای امنیتی ایران و افغانستان در سرحد بین ولایت نیمروز افغانستان و ولایت سیستان و بلوچستان ایران برای دومین بار درظرف کمتر از یکسال واقع شد. این حادثه سبب تشدید تنش بین ایران و افغانستان شد (گزارش الجزیره، این ویدئو و همچنان این نقشه متحرک را در گزارش السیس تحت عنوان “نگهداشتن آب برای باج” نگاه کنید). گزارش های اولیه کاملاً متفاوت بود. جانب افغانی نیروهای ایرانی را مسئول شلیک اولین گلوله دانسته و خبر دادند که یک نفر کشته شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: “امارت اسلامی افغانستان گفت وگو و مذاکره را راه معقول برای رفع هر مشکل می داند. بهانه جویی برای جنگ واقدامات منفی به نفع هیچ یک از طرفین نیست” (گزارش الجزیره را اینجا بخوانید).

قاسم رضایی معاون فرمانده نیروی پولیس ایران این حادثه را تایید کرد، اما نیرو های سرحدی افغان را مسئول آن دانست:  “نیروهای طالبان از داخل افغانستان بدون درنظرداشت قوانین بین المللی و حسن همجواری  با استفاده از سلاح های مختلف شروع به تیر اندازی به پُسته ساسولی در پاسگاه مرزی زابل کردند که با واکنش قاطع مرزبانان دلیر و شجاع مواجه شدند.” طبق گزارش های رسمی ایران، دو مرزبان ایرانی و یک مرزبان افغان در این درگیری کشته شدند (گزارش بی بی سی فارسی را اینجا بخوانید). در حالی که بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها تشدید تنش در سرحد را ناشی از اختلاف بر سر آب دانستند (طور مثال به گزارش های دیپلومات، سی ان بی سی و این گزارش تحلیلی تحلیلگر آسیای مرکزی و قفقاز نگاه کنید)، مقامات هر دو کشور سعی کردند تا از شدت تنش ها بکاهند و در نهایت دشمنان شان را که تلاش دارند به تنش ها بین دو کشور دامن بزنند، مقصر دانستند. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران، گفت: “دشمنان به دنبال این هستند که تنش مرزی با افغانستان را به جنگ تبدیل کنند.” به همین ترتیب، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز گفت: “بعضی حلقات تلاش می کنند تا روابط بین افغانستان و همسایه ها را تخریب کنند. آنها مشکلات جزئی را بزرگنمایی می کنند. این وظیفه هر دو ملت است که از این گونه توطئه ها آگاه باشند. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و مستحکم با همه کشور های همسایه است و اجازه نخواهد داد چنین مسائل کوچکی سبب خرابی روابط شود” (گزارش طلوع نیوز را اینجا بخوانید).

ایران با ابراز خوش بینی بیان کرد که این یک مشکل تخنیکی بود و زمانیکه به هیئت ایرانی اجازه داده شود از ایستگاه اندازه گیری آب دهراود بازدید کند، در آینده نزدیک حل خواهد شد: حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل در ۲۷ جوزای ۱۴۰۲ به صدا و سیمای ایران گفت که “ایستگاه اندازه گیری آب دهراود مشکل داشت.” این ایستگاه بر اساس مفاد معاهده هلمند تنها وسیله اندازه گیری جریان آب است. او گفت که این موضوع “حل شده و مراحل آزمایشی آن تکمیل شده است، به این معنی که آنها [افغان ها] می توانند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. اگر از طرف ایران مشکلی پیش بیاید، کارشناسان ما می توانند [به افغانستان] بروند و اکنون در حال انجام اقدامات [در این زمینه] هستیم.” او افزود که متخصصین ایرانی طی ۱۵ روز آینده از این ایستگاه بازدید خواهند نمود (ویدئو را اینجا و مصاحبه کامل را اینجا نگاه کنید).

دو ماه پس از اعلام کاظمی قمی، سرانجام متخصصین ایرانی اجازه یافتند از این ایستگاه در ماه اسد ۱۴۰۲ بازدید کنند، اما نه از ذخیره بند کجکی. هنگامی که آنها با همتایان افغان خود جریان دریا در دهراود را مشترکا اندازه‌ گیری کردند، پیشرفت مهم در بُن ‌بستی بوجود آمد که تا آن زمان پا برجا مانده بود. بر اساس این اندازه گیری، جریان آب هفت متر مکعب در ثانیه بود که در مقایسه با شرایط نورمال ۹۰ درصد کاهش را نشان می داد. علی اکبر محرابیان، وزیر انرژی ایران، این کاهش آب موجود را “آزار دهنده” خواند و خواستار سهم متناسبا کمتر آب بر اساس معاهده هلمند شد (پُست طلوع نیوز در ایکس را اینجا نگاه کنید). براساس معاهده هلمند، ایران همچنین خواستار نظارت منظم ماهانه از ایستگاه دهراود شد (گزارش طلوع نیوز را اینجا بخوانید)، که بعید است امارت با آن موافقت کند، چون ایران امارت را به رسمیت نمی شناسد. طوریکه داکتر فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب افغانستان، در صفحه فیسبوک خود بیان کرده، امارت معتقد است این به رسمیت نشناختن روحیه ای همکاری را که باعث شده افغانستان بر اساس معاهده هلمند آب اضافی “حسن نیت” به ایران بدهد، زیر پا می گذارد.

با این وجود، اظهارات رئیسی در اواخر ماه ثور حاکی از تغییر رویکرد ایران در قبال امارت اسلامی بود که نشاندهنده بی صبری فزاینده ای تهران و موضع گیری قاطعانه تر در مورد مدیریت آب منطقه ای است که اکنون آن را موضوع امنیت ملی می داند (گزارش وبسایت ایرانی همشهری را اینجا بخوانید). نمایندگان مجلس ایران که از اظهارات رئیسی جرئت یافته و از عدم پیشرفت در موضوع آب نا امید شده اند، از حکومت می خواهند تا در موضوع آب دست از “خود پسندی” بر دارد. در ۳۰ جوزای ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از امارت خواستند آب را رها کند و به خواسته رئیس جمهور ریسی عمل کند )بیانیه مجلس نمایندگان ایران را اینجا و گزارش فارسی خبرگزاری دویچه وله را اینجا بخوانید). آنها تاکید کردند که رها نکردن آب می تواند در ظرف سه ماه منجر به “فاجعه انسانی” در ولایت سیستان و بلوچستان شود.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان، که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هست، در مصاحبه ای با رسانه ها در ۲۶ جوزای ۱۴۰۲، امارت را متهم به بازی دوگانه با ایران نموده افزود که باید امارت مجبور شود حقآبه ایران را بدهد (گزارش پارس امروز را اینجا بخوانید). او در اول اسد ۱۴۰۲ به روزنامه عصر ایران چاپ تهران گفت که سفارت افغانستان در تهران به منظور دریافت آب از دریای هلمند به طالبان واگذار شده است. او افزود که کمیسیون با امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار نموده و از او خواسته که ایران باید از ابزار های دیگری که در چانته دارد مانند “بستن سفارت افغانستان در تهران، کاهش ارتباطات سیاسی و اقتصادی”، از جمله محدود نمودن دسترسی افغانستان به بندر چابهار ایران، را برای وادار کردن امارت اسلامی و کشیدن آن به میز مذاکره استفاده کند. او همچنان گفت که مجلس ایران خواستار بررسی ادعای امارت اسلامی درباره نبود آب کافی در بند کجکی، شده است. او گفت بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند آب کافی در بند کجکی وجود دارد (گزارش بی بی سی فارسی را اینجا بخوانید).

شکل ۳: سطح آب ذخیره بند کجکی در ۱۳ جوزای ۱۴۰۲٫

. منبع: رصدخانه آب BLUEDOT

به نظر می رسد تصاویر ماهواره ای این ادعا را تأیید می کند. تصاویر رصدخانه آبی  BLUEDOT در تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، که هر هفته سطح آب موجود در مخازن بزرگ در سراسر جهان را ارزیابی می کند، نشان می دهد که ظاهراً مخزن کجکی تقریباً پُر است (به ترتیب ۸۵ فیصد در سال ۱۴۰۱ و ۹۸ فیصد در ۱۴۰۲). تصاویر ماهواره ای در شکل ۳ و ۴ سطح آب در مخزن کجکی را در همان روز به فاصله یک سال نشان می دهد. خطوط فیروزه ای در شکل های زیر نشان دهنده اوسط سطح آب از سال ۱۳۹۵ تاکنون است. با این حال، باید به خاطر داشت که سطح آب ربط مستقیمی با حجم آب موجود در مخازن ندارد.

شکل ۴: سطح آب ذخیره کجکی در ۱۳ جوزای ۱۴۰۲

. منبع: رصدخانه آب BLUEDOT

رسانه های ایرانی با آگاهی از گزارش ها مبنی بر موجودیت آب کافی در مخزن کجکی، گُمان می کنند که اظهارات قاطعانه امارت در مورد آب و عدم تمایل به جاری ساختن آب به سوی ایران می تواند به این معنا باشد که کابل سهم آب ایران را گروگان گرفته است. طور مثال، سلامت نیوز حدس می زند که کابل امیدوار است تا از آب برای گرفتن امتیازاتی از تهران، از جمله به رسمیت شناختن امارت اسلامی، استفاده کند. این خبرگزاری چنین نتیجه می گیرد: “هیچ چشم اندازی عملی برای ورود آب هیرمند [هلمند] به ایران وجود ندارد”، زیرا حکومت ایران در حال حاضر هیچ برنامه ای برای به رسمیت شناختن امارت ندارد.  

اما متخصصین آب در افغانستان این ادعاها را رد می کنند و مجموعه ای متفاوت از تصاویر ماهواره ای ارائه کرده اند که نشان می دهد دو ذخیره آب مهم دیگر، کمال خان و قلعه افضل (در جنوب کمال خان) در جوزای ۱۴۰۲ پُر نبوده و جریان آب کمتر از ماه دلو ۱۴۰۰ است. نجیب الله سدید، متخصص منابع آب و محیط زیست افغانستان که در حال حاضر در انستیتوت انجنیری و تحقیقات آبراه های فدرالی آلمان محقق علمی است، در پُستی در ایکس تصاویر ماهواره زیر را در شکل ۵ منتشر کرده و نوشته است:

رسانه های ایرانی با نشر تصاویر ماهواره یی ادعا می کنند که آب کافی در بند کمال خان در افغانستان ذخیره شده و به ایران جاری نمی شود. در حالیکه، تصاویر ذیل نشان می دهد که بند کمال خان تقریباً خالی است و دروازه های خروجی آب به طرف ایران از ماه دلو ۱۴۰۰ به اینسو باز اند.

شکل ۵: ذخیر های آب کمال خان و قلعه افضل در ماه جوزای ۱۴۰۲ و ماه دلو ۱۴۰۰٫

منبع: نجیب الله سدید/ایکس، ۲ جوزا ۱۴۰۲

تاریخچه اختلافات بر سر دریای هلمند

اختلافات بر سر آب دریای هلمند به قرن نوزدهم باز می گردد، زمانی که سرحد ایران و افغانستان برای اولین بار توسط بریتانیا در پایان جنگ فارس و انگلیس ایجاد شد. در طول یک و نیم قرن گذشته، ادعا ها و ادعاهای متقابل مربوط به حقابه دریای هلمند، که با خشکسالی مکرر همزمان بوده، منجر به تلاش ‌های متعددی برای حل و فصل این موضوع پیچیده از طریق حکمیت و یا معاهده شده است. این تلاش‌ ها که هر کدام در شکل ‌گیری اختلاف حاضر نقش داشته ‌اند، در زیر به اختصار مورد بحث قرار می‌ گیرند:

  1. حکمیت گلد اسمیت – در سال ۱۲۵۱ هجری شمسی، در پی درگیری‌ها و اختلافات طولانی بر سر سرحد، بریتانیا کمیسیون حکمیت سیستان را به سر پرستی سِر فردریک جان گلد اسمیت موظف کرد تا سرحد ایران و افغانستان را به شمول حقوق هر دو کشور در مورد آب ‌های دریای هلمند تعیین کند. گلد اسمیت “سیستان خاص” را به فارس و “سیستان بیرونی” یعنی ولسوالی چخانسور و صحرای سیستان را به افغانستان اعطا کرد (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید). در ماده هشتم فیصله گلد اسمیت آمده است که: “طرفین نباید هیچ کاری انجام دهند که سبب اختلال در تأمین آب مورد نیاز آبیاری در سواحل هلمند شود.” او مشخص نکرده که مفهوم این چی هست. اما از آن زمان تا حالا، یکی از منابع اصلی اختلاف میان افغانستان و ایران، درج این ماده شوم بوده است. بر اساس برخی برداشت های این حکمیت، نیمی از آب دریای هلمند سهم ایران است.
  2. حکمیت مک ماهون – دریا ها قابل تغییر اند و سرحد هایی که انسان ها روی کاغذ ترسیم می کنند برایش اهمیتی ندارد. در سالهای بعد دریای هلمند شاخه های جدیدی به سمت غرب ایجاد کرد. و بالاخره در پی سیل های شدید سال ۱۲۷۵، دریای هلمند سواحل خود را تخریب و مسیر خود را تغییر داد. این موضوع باعث بروز اختلافات مجدد بر سر حقآبه بین دو همسایه شد. پس از یک دوره خشکسالی ویرانگر در آغاز قرن بیستم میلادی (از ۱۲۷۹ تا ۱۳۷۹ هجری شمسی)، سطح آب دریای هلمند تا حدی پایین آمد که تا سال ۱۲۸۱ هجری شمسی تالاب هامون به طور کامل خشک شد. در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی، دومین حکمیت بریتانیا به رهبری سر هنری مک ماهون، دو سوم آب را به افغانستان و یک سوم را به ایران واگذار کرد. همچنین به افغانستان اجازه داد تا یک بند آب در قسمت بالا آب احداث کند (فیصله حکمیت مک ماهون را اینجا بخوانید). در حالی که افغانستان از این حکمیت راضی بود، اعتراضات گسترده ای را در آن طرف مرز در ایران به دنبال داشت. ایران این حکمیت را رد کرد و اختلاف آب بین دو کشور حل نشده باقی ماند.
  • پروتوکل مشترک ایران و افغانستان در مورد توزیع آب دریای هلمند – در طول سه دهه بعد، مسائل مربوط به آب بین دو کشور توسط کمیسیون مشترکی، که سطح آب را اندازه‌ گیری و در مورد سهم آب ایران در دوره‌های خشکسالی به توافق می رسید، حل می گردید. سرانجام، در سال ۱۳۱۲، محمد نادر شاه پادشاه وقت افغانستان در عوض یک سوم حصه آب که توسط حکمیت مک ماهون به ایران واگذار شده بود، نیمی از آب را که در بند کمال خان (موقعیت فعلی بند کمال خان) اندازه گیری می شد، به ایران پشنهاد کرد. یک پروتوکل مشترک و یک توافقنامه موقت نتیجه این مذاکرات بود و هر دو طرف در میزان ۱۳۱۵ آنرا امضا کردند و منتظر تصویب مجلس هر دو کشور ماندند. مجلس ایران این توافقنامه را در سال ۱۳۱۶ تصویب کرد، اما افغانستان پس از مخالفت شورای ملی با بند عدم مداخله در اعلامیه که ایران ضمیمه این توافقنامه کرده بود، آن را رد کرد. این بند افغانستان را متعهد می کرد که در تأمین آب ولایت سیستان و بلوچستان ایران مداخله نکند. با وجود اینکه وزیر امور خارجه وقت افغانستان از نمایندگان پارلمان خواست تا پروتوکل را تصویب کنند، اما آنها از این کار خودداری کردند، زیرا فکر می کردند که این ضمیمه غیرضروری است و می گفتند که توافقنامه از قبل حاوی کلماتی با این منظور است (گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۱۳۲۶ را که حاوی کاپی ای از پروتوکل در ضمیه C است اینجا بخوانید).
  •  کمیسیون دلتا در مورد دریای هلمند – اختلافاتی که در آنزمان جریان داشت و خشکسالی ویرانگر در سالهای ۱۳۲۵-۱۳۲۶ در نهایت ایالات متحده را وادار کرد که در سال ۱۳۲۷ مداخله کند. ایالات متحده پیشنهاد ایجاد کمیسیون دلتای دریای هلمند – متشکل از سه کارشناس بی طرف از ایالات متحده، کانادا و چیلی – را برای انجام یک ارزیابی تخنیکی جامع از کل حوزه دریای هلمند ارائه کرد. کمیسیون در سال ۱۳۳۰ در نتیجه ارزیابی، ۶۴۰ ملیون متر مکعب آب در سال، معادل ۲۲ متر مکعب در ثانیه، را برای ایران اختصاص داد. علاوه بر این، کمیسیون به افغانستان در رابطه با بند ها و کانال هایی که ساخته بود یا برنامه ریزی نموده بود چراغ سبز نشان داد (گزارش کمیسیون دلتا را اینجا نگاه کنید). افغانستان پیشنهادات کمیسیون را پذیرفت. با این حال، ایران استدلال کرد که نیازهایش بیشتر از آن چیزی است که کمیسیون پیش بینی کرده بود.
  •  معاهده هلمند – در حالی که افغانستان با احداث زیر بنای آبی در وادی هلمند پیش رفت، موضوع حقوق آب برای دو دهه دیگر ساکت ماند تا سرانجام در سال ۱۳۵۰ ، پس از یک خشکسالی ویرانگر دیگر، دو طرف مذاکرات دوجانبه ای را با هدف حل قطعی تخصیص آب دریای هلمند آغاز کردند. در سال ۱۳۵۲، نزدیک به ۱۰۰ سال پس از فیصله گلد اسمیت، دو همسایه قراردادی را امضا کردند که به یک قرن مناقشه بر سر آب دریای هلمند پایان داد. ایران پیشنهاد کمیسیون دلتا برای دریای هلمند را پس از موافقت افغانستان با تخصیص چهار متر مکعب آب دیگر در ثانیه، به عنوان نشانه حسن نیت که راه را برای تنها معاهده آب بین دو کشور هموار کرد، پذیرفت.

چارچوب قانونی:

قوانین آب در ایران:

در حالی که قانون اساسی ایران صراحتاً حق بشر بر آب را به رسمیت نمی شناسد، اما تمام آب های موجود در قلمرو خود اعم از بحیره ها، جهیل ها و دریا ها را ملکیت عامه می داند (ماده ۴۵). زمانی که منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵ توسط حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران تصویب شد، به ایرانیان “حق برخورداری از یک زندگی مناسب و مایحتاج آن مانند آب سالم” (ماده ۲) داده شد. علاوه بر این، قانون توزیع عادلانه آب، نحوه مدیریت و حفاظت از منابع آبی کشور را توسط دولت مشخص می کند، از جمله اینکه کدام نهاد دولتی مسئول کنترول و نظارت بر استفاده از منابع مختلف آب است. حق همه شهروندان ایرانی در استفاده از آب آشامیدنی در مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مدنی کشورتعیین شده است که به عموم مردم اجازه می دهد از “آب بدون ادعا” برای آشامیدن استفاده کنند.

قوانین آب در افغانستان

این واقعیت، که قانون اساسی ۱۳۸۳ افغانستان به صراحت حق بشر بر آب را به رسمیت نمی شناسد، ممکن بحث برانگیز باشد زیرا امارت اسلامی آنرا باطل نموده است، اگر چه قانون اساسی جدید هم معرفی و وضع نه شده است. با این حال، ماده ۹ قانون اساسی جمهوریت، حکومت را موظف به حفظ منابع طبیعی کشور از جمله آب کرده است. ماده ۲۳۴۷ قانون مدنی افغانستان بیان می نماید: “آب دریاها و شاخه های آن ملکیت عامه است و همه حق دارند زمین خود را از آن آبیاری کنند یا برای آبیاری می توانند کانال آب بکشند مگر اینکه خلاف مصلحت عمومی یا قوانین خاص باشد.” قانون ۱۳۹۹ مدیریت امور آب نیز بر مالکیت عامه منابع آبی افغانستان تاکید می کند و مقرراتی را برای استفاده از آن برای مقاصد مختلف از جمله مصرف انسانی، زراعت و تولید انرژی پیش بینی می کند. این قانون دسترسی به آب برای مصارف خانگی، از جمله آب آشامیدنی را در اولویت قرار داده است، و می گوید که باید به صورت مجانی در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به تامین کننده گان آب اجازه می دهد برای رسانیدن آب به مصرف کننده گان هزینه ای دریافت کنند. طبق ماده ۲۶ این قانون، تخصیص آب فرامرزی باید در مطابقت به موجودیت آب در کشور باشد.

باشنده گان متأثر از خشکسالی در مرکز توزیع کمک های کمیته بین المللی صلیب سرخ در لشکره ولایت غور. عکس از: جین کلود چاپون/ خبرگزاری فرانسه، اول حمل ۱۴۰۰

قانون بین المللی

اسناد حقوقی متعددی در قانون بین الملل وجود دارد که مسئولیت را بر دوش کشورهای یک حوزه (اعم از بالاآب و پایین آب) می گذارد تا مطمین شوند که تخصیص و موجودیت آب بر اساس اصول مختلف از قبیل استفاده منصفانه و معقول، ضرر نه رسانیدن به آبراه ها، مسئولیت مشوره و انتقال معلومات، و اولویت دهی آب برای استفاده انسانی است. طور مثال، کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل در مورد قانون استفاده غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی، دولت ها را مؤظف می کند از یک مسیر آب بین المللی [در قلمرو مربوطه خود] به شیوه ای منصفانه و معقول استفاده کنند (ماده ۵) و آنها را مکلف می کند تا “تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از آسیب قابل توجه به سایر کشور هایی که در مسیر آب قرار دارند” انجام دهند (ماده ۷). (همچنان تشریحات توضیح دهنده بین المللی صندوق جهانی حیات وحش را در مورد این کنوانسیون اینجا بخوانید). با این حال، ایران و افغانستان هیچکدام این کنوانسیون را امضا نکرده اند. از اینرو، معاهده هلمند تنها سند قانونی حاکم بر اشتراک آب بین دو کشور باقی می ماند. (برای بحث کاملتر در مورد قوانین بین الملل، مقررات و اصول مربوط به حقوق فرامرزی آب در رابطه با افغانستان و ایران، به این مقاله در ژورنال Utrecht Law Review مراجعه کنید).

معاهده هلمند: تعیین سهم ایران از دریای هلمند

معاهده ای که روابط آب بین ایران و افغانستان را مدیریت می کند، به طور رسمی به عنوان معاهده بین افغانستان و ایران راجع به آب دریای هلمند شناخته می شود. این معاهده در ۲۲ حوت ۱۳۵۱ توسط محمد موسی شفیق، صدر اعظم وقت افغانستان، و امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران امضا شد. این معاهده سهم اختصاصی ایران از دریای هلمند را تعیین می کند و تا به امروز به قوت خود باقیست. به منظور جلوگیری از چالش های بالقوه یا اختلافاتی که از تغییر یا نادیده گرفتن معاهده بوجود می آیند، دو کشور توافق کردند که معاهده هلمند یک توافق دائمی است و تابع “هیچ اصل قبلی موجود یا آینده” نخواهد بود.

گیرماندن گاوی در طوفان ریگ در دریاچه خُشک هامون، ولایت سیستان و بلوچستان، ایران. عکس از حامد غلامی، خبرگزاری فرانسه. ۲۴ اسد ۱۳۹۶

معاهده هلمند حقآبه ایران در یک سال نورمال آبی را ۸۲۰ میلیون متر مکعب در سال، یعنی ۲۶ متر مکعب در ثانیه، تعیین می کند. از این مقدار ۲۲ متر مکعب در ثانیه سهم ایران از آب و ۴ متر مکعب دیگر در ثانیه از طرف افغانستان به ایران به عنوان “حسن نیت” اعطا شده است. اما رقم ۲۶ متر مکعب در ثانیه گمراه کننده به نظر میرسد، زیرا به این معنی هست که ۲۶ متر مکعب آب باید در هر ثانیه از هر روز و در تمام فصول به ایران بریزد، که به دلیل تغییرات فصلی در جریان آب نه صحیح است و نه ممکن. در حقیقت، حقآبه ایران در ماده سوم معاهده هلمند با استفاده از تخصیص‌های تعیین‌ شده توسط کمیسیون دلتای دریای هیرمند (جدول ۱ زیر) که تغییرات فصلی را در نظر می‌گیرد، تعریف شده است. مقدار آن بین مقدار اعظمی ۷۸٫۱۶ متر مکعب در ثانیه در ماه دلو (سه برابر ۲۶ متر مکعب در ثانیه) و مقدار اصغری ۲٫۳۲ متر مکعب در ثانیه در ماه سنبله (ده برابر پایین تر از ۲۶ متر مکعب در ثانیه) است. این تغییرات به شرایط اقلیمی حوزه و جریانهای نوسانی در دریای هلمند مرتبط اند و به منظور اطمینان از دریافت سهم منصفانه و متناسب هر دو کشور مطابق با شرایط حاکم تعیین شده است.

طبق این معاهده، سهم آب ایران تنها با اندازه گیری جریان آب در ستیشن دهراود که در بالاآب ذخیره بند کجکی در ولایت ارزگان افغانستان موقیعت دارد، تعیین می‌شود. در طول خشکسالی، این سهم به طور متناسب کاهش می یابد. به عبارت دیگر، آب کمتر در دهراود به معنای حقآبه کمتر برای ایران است و نبود آب در ستیشن دهراود به معنای عدم حقآبه ایران است. بر اساس مفاد این معاهده، افغانستان موظف است در صورت درخواست ایران معلومات مقدار ماهانه آب ستیشن را در اختیار ایران قرار دهد و برای “مشاهده و اندازه گیری جریان آب در ستیشن دهراود” با کمیشنر ایرانی همکاری کند.

جدول ۱: سهم ماهوار آب ایران در جریان سال های معمولی و پر آبی.

منبع: معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران

بر اساس این معاهده، ایران توافق کرده که بیشتر از حقابه خود از دریای هلمند آب مطالبه نکند و افغانستان حق استفاده یا مدیریت آب اضافی را به صورت دلخواه برای خود حفظ می نماید، بدون اینکه ایران را به طور کلی یا جزئی از حقآبه خود از دریای هلمند محروم کند. افغانستان همچنین توافق نموده که از هرگونه اقدامی که آب عرضه شده به ایران را کاملاً برای مصرف زراعت نا مناسب می سازد خود داری کند. همچنان از آلوده کردن آب با پسآب های کیمیاوی صنعتی، تا حدی که حتی پس از تصفیه با استفاده از تکنیک های مروج و پیشرفته، کاربرد آن برای مصارف خانگی غیر قابل اجرا و مضر باقی بماند، خود داری نماید.

تلف شدن هزاران ماهی در اثر خشک شدن جهیل هامون بخاطر خشکسالی در سال ۱۳۹۵ در ولایت سیستان و بلوچستان ایران. مردم محل از این ماهی ها امرار معاش می کردند. عکس از حامد غلامی، خبرگزاری فرانسه، ۸ جوزای ۱۳۹۵

این معاهده تصریح می کند که حقآبه در سه نقطه تعیین شده به ایران تحویل داده شود (به ماده سوم نگاه کنید) – یکی در جایی که سرحد رود سیستان را قطع می‌ کند و دو نقطه دیگر بین پیلر (نشانه) های ۵۰ و ۵۲ در سرحد قرار دارند. دو کشور متعهد شدند که مکان دقیق این نقاط را در ظرف سه ماه پس از اجرایی شدن معاهده تعیین کنند. آنها همچنین توافق کردند که برای اطمینان از تحویل دهی حقآبه ایران بصورت دقیق و موثر، ساختمانهایی را در سرحد برای اندازه گیری مشترک آب احداث و تجهیزات لازم را در آن نصب کنند. اما جزئیات تخنیکی و مشخصات دیگر آنرا توضیح نداده و احتمالاً به توافق گروه‌ های کاری تخنیکی واگذار شده است. به دلیل اوضاع سیاسی متغیر در افغانستان و ایران، تا هنوز نه موقعیت  نقاط تحویل دهی تعیین شده و نه وسایل اندازه گیری نصب شده اند (در ادامه در این مورد بیشتر می خوانید). علاوه بر این، ستیشن دهراود که بنابر گزارش ها در ماه حمل ۱۴۰۲ بازسازی شد، در اکثر موارد به دلیل درگیری های مداوم در منطقه غیر فعال بوده و در مواقعی که مخالفان حکومت های مختلف افغانستان منطقه را کنترول می کردند، غیر قابل دسترس بود.

به دلیل عدم موجودیت وسایل اندازه گیری و ستیشن تحویل دهی در امتداد سرحد و همچنان در دسترس بودن ارقام پراکنده از ستیشن دهراود، در حال حاضر هیچ راهکار رسمی برای اندازه گیری های مشترک یا به اشتراک گذاری و انطباق ارقام ثبت شده آب وجود ندارد. از همین رو، هر کشور به طور مستقل جریان آب را در قلمرو خود اندازه ‌گیری می ‌کند، که منجر به عدم رضایت دو همسایه در مورد مقدار آب موجود و تحویل مقدار واقعی حقآبه به ایران می شود. بصورت عموم، ارقام ثبت شده جریان آب افغانستان به ایران نشان می دهد که حجم بالایی از آب به ایران رفته است، درحالیکه ارقام ایران نشان می دهد آنها آب کمتری دریافت کرده اند. این امر باعث بی اعتمادی دو همسایه نسبت به صحت ادعای یکدیگر و صداقت آنها در اجرای معاهده هلمند شده است.

این معاهده همچنان روند منظم، قدم به قدم و به موقع را برای حل و فصل اختلافات به شیوه ای مناسب و منصفانه از طریق گفتگوی دو جانبه بین “کمیسیون های آب”، که مقامات بلند پایه منصوب شده توسط دو طرف هستند (موسوم به کمیشنران دریای هلمند)، با استفاده از ارقام و معلومات حاصل شده از ستیشن دهراود پیش بینی می کند. درصورتیکه گفتگوهای دوجانبه در سطح تخنیکی بی ثمر بماند، این معاهده میکانیزم های بیشتری را برای حل اختلافات ارائه می نماید. که عبارتند از مذاکرات دیپلوماتیک با استفاده از جناح سوم که هر دو طرف بر سر آن توافق کرده باشند و در نهایت اگر باز هم اختلافات حل نشد، یک حَکَم مستقل بی طرف استدلال‌ ها و ثبوت های پشتیبان ارائه شده توسط هر دو طرف را بصورت واقعی ارزیابی کرده و تصمیم لازم برای حل اختلاف اتخاذ ‌کند. در صورتی که طرفین نتوانند بر سر حَکَم به توافق برسند، هر کدام می ‌توانند از  سرمنشی سازمان ملل درخواست تعیین حَکَم  کنند، مشروط بر اینکه حَکَم منافع مشترکی با ایران یا افغانستان نداشته باشد.

با این حال، این معاهده هرگز به طور کامل اجرا نشد. کودتای سال ۱۳۵۲ توسط محمد داود خان، صدراعظم سابق، نظام پادشاهی محمد ظاهر شاه را سرنگون کرد و به صدارت شفیق پایان داد. در پنج سال ثبات نسبی پس از آن، معاهده به تصویب رسید، اما ساختمانهای تحویل دهی و اندازه گیری برای اطمینان از اجرای آن هرگز تکمیل نشدند. پنج سال بعد، کودتای ثور در سال ۱۳۵۷ آغازگر دهه های جنگ در افغانستان شد و پروژه‌های توسعه ‌ای برنامه ‌ریزی شده در حوزه دریای هلمند از جمله ساخت بند های کمال خان و بخش آباد را متوقف کرد.

همزمان، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ و جنگ هشت ساله با عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) تمرکز و منابع تهران را به مسائل مبرم‌ تر داخلی معطوف کرد. این امر اجرای معاهده هلمند را با مشکل مواجه ساخت و تنش ها بر سر حقوق آب در پشت پرده محدود ماند. از آنجایی که حکومت‌ های بعدی افغانستان به دلیل جنگ داخلی و بی‌ ثباتی تضعیف شدند، نبود مکانیزم ‌های مناسب برای مدیریت آب به معنی این بود که آب بدون مانع به ایران سرازیر ‌شود. با این حال، در دوره‌ های خشکسالی، مسئله آب دوباره آشکار شده و گاهگاهی منجر به شعله ‌ور شدن خشم متقابل دو همسایه می ‌شد.

تلاش های ایران و افغانستان برای دریافت آب اضافی

طی چند دهه گذشته، نیاز ایران به آب به طور پیوسته افزایش یافته است. پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، دوره ای از ثبات نسبی را در ایران آغاز کرد که امکان توسعه آبیاری و زیربنا ها را در ولایت سیستان و بلوچستان فراهم کرد. این شامل توسعه زمین های زراعتی، هدایت آب از تالاب هامون و دیگر منابع به ذخیره های چاه نیمه برای آبیاری، انتقال آب هامون به زاهدان و انجام چندین پروژه کوچک بود (برای جزئیات بیشتر مصاحبۀ محمد درویش، فعال محیط زیست ایرانی، را با تلویزیون رسمی ایران را اینجا نگاه کنید). در افغانستان در همان دوره، چنین ثباتی وجود نداشت و تلاش‌ها برای توسعه مدیریت زیربنای آب کشور با مشکل مواجه بود، زیرا بیشتر مناطق حوزه دریای هلمند اغلب تحت کنترول حکومت نبودند.

در دوران حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، روابط این کشور با ایران بین همکاری و تقابل – از زمانی که حامد کرزی، رئیس جمهور وقت، در مصاحبه ای با CNN در سال ۱۳۸۶ از ایران به عنوان “دوست افغانستان” یاد کرد تا اتهامات وارده به تهران مبنی بر تسلیح مخالفان مسلح – در تغییر بود. (این گزارش نیویورک تایمز و این گزارش بنیاد جیمز تاون را ببینید). در سال‌ های پایانی حکومت اشرف غنی، ایران دعوت ها از طالبان را افزایش داد تا از آنها حمایت کند (به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مراجعه کنید) و میزبان چندین هیئت طالبان بود (گزارش رادیو آزادی را اینجا نگاه کنید). برخی از مقامات جمهوری اسلامی افغانستان این اقدام را طوری تعبیر کردند که ایران آتش جنگ را، برای متوقف کردن پروژه های مدیریت آب که در غرب افغانستان در حال اجرا بودند و جریان آب بدون مانع به ایران را کنترول می کرد، شعله ور می کند (گزارش بی بی سی فارسی را اینجا نگاه کنید).

تنش ها در آستانه افتتاح بند کمال خان در سال ۱۴۰۰ به شدت افزایش یافت. ایران بار دیگر بر موضع خود تأکید نموده مدعی شد که بند کمال خان آن کشور را از دریافت سهم کامل آب مطابق معاهده هلمند محروم کرده، سبب تخریب تالاب هامون و خشک شدن این اکوسیستم حفاظت شده بین المللی می شود (به وبسایت کنوانسیون رامسر در اینجا و طبقه بندی یونسکو از ذخایر اکوسیستم هامون را اینجا نگاه کنید). همچنان حیات وحش را تهدید، فعالیت های زراعتی جوامع محلی را مختل و طوفان های ریگ را، که منطقه را اذیت می کند، افزایش میدهد (این گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده را نگاه کنید). اما برای افغانستان، تکمیل موفقیت ‌آمیز بند کمال خان نشان ‌دهنده اوج برنامه ‌های چندین دهه برای ساختن بند در محل باستانی یک ذخیره آب با تاریخ هزار ساله است که باعث دگرگونی اقتصاد افغانستان، تولید برق، فراهم شدن آب  برای آشامیدن و زراعت، و جلوگیری از سیل بود.

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آنها ساخت چندین پروژه مدیریت آب از جمله بند کمال خان و بخش آباد را از سر گرفتند. جای تعجب نیست که امارت، استراتژی مدیریت آب رژیمی را که سرنگون کرده بود اتخاذ کند. زیرا کار های ابتدایی و مقدماتی این پروژه ها، از جمله دیزاین آنها قبلاً تکمیل شده بود و برای امارت، که مایل است نشان دهد خدمات اساسی را ارائه می کند، این پروژه ها سهل الوصول یا لقمۀ آماده بود و می توانست به سرعت و با بودجه نسبتاً کم به پایان برساند. بسیاری از پروژه های زیربنایی آبی دیگر در مناطق شرقی و شمالی افغانستان فاقد نقشه های تفصیلی هستند و از همین رو اجرا و تطبیق آن بعید به نظر می رسد.

برنامه های امارت برای ادامه فاز سوم بند کمال خان و فاز دوم بند کجکی قطعاً دسترسی ایران به منابع آبی دریای هلمند را محدود می کند، مگر اینکه امارت از آب برای تولید برق استفاده کند تا باعث جریان بیشتر آب به قسمت پایین آب و ایران شود. معاهده هلمند به افغانستان این حق را می دهد که ساخت این فاز های اضافی را ادامه دهد، مشروط بر اینکه نشان دهد مانع ایران از دریافت سهم منصفانه اش از آب هلمند، آنطور که در معاهده تصریح شده است، نمی شود.

ادعاها، ادعاهای متقابل و تفسیرهای متفاوت از معاهده

یکی از چالش های کلیدی برای مدیریت آب دریای هلمند این است که افغانستان و ایران تفسیرهای متفاوتی از معاهده هلمند دارند، که به اختلاف نظرهای آنها کمک کرده و تا کنون از طریق مذاکره یا داوری حل نشده است. این تفاسیر از هر دو طرف توسط سیاستمداران، مقامات حکومتی و حتی برخی از متخصصین و دانشمندان تکرار شده است که در نتیجه فضا را برای گفتگوی بی طرفانه محدود می کند. بخش زیر به بررسی ادعاها و توجیهات اصلی ارائه شده توسط افغانستان و ایران می پردازد.

ایران مدعی هست  که سهم فعلی آنها از آب، که ۲۶ متر مکعب در ثانیه است، تمام آبی را که حق استفاده از آن را دارد، پوشش نمی دهد. به ویژه ادعا می کند که مقدار آب اختصاص داده شده صرفاً برای مصرف خانگی و زراعتی است و سهم هامون را شامل نمی شود. ایران می گوید سهم هامون سهم طبیعت است و برای حفظ تالاب و تنوع زیستی آن حیاتی است (گزارش خبرگزاری مهر را اینجا بخوانید). در مقابل، افغانستان استدلال می ‌کند که معاهده هلمند همه جنبه ‌ها، از جمله محیط زیست را در بر می‌ گیرد و مکلف نیست آب اضافی را از دریای هلمند برای هامون‌ها به ایران بدهد (گزارش همشهری را اینجا بخوانید).

بررسی دقیق سهم ماهانه این معاهده نشان می دهد که بیشترین مقدار حقآبه، حدود ۵۳۰ میلیون متر مکعب یا ۶۶ فیصد آب اختصاص یافته به ایران (طبق محاسبات نویسنده براساس مفاد معاهده)، در طول زمستان (از ۱۰ قوس تا ۱۰ حوت) قرار دارد و به زمانی مطابقت دارد که در آن تقاضای آب برای زراعت در کمترین حد خود میباشد . در یک سال نورمال آبی، به نظر می رسد این مقدار آب برای احیای تالاب های هامون، حفظ سطح آب آنها و حمایت از تنوع زیستی کافی باشد. اما ایران آبی را که در طول این ماه های زمستان وارد خاکش می شود به چهار ذخیره چاه نیمه، با حجم مجموعی ۱۴۶۰ میلیون متر مکعب (۶۴۰ متر مکعب در چاه نیمه ۱، ۲ و ۳ به عنوان آب آشامیدنی، ۸۲۰ متر مکعب در چاه نیمه شماره ۴ برای مصارف زراعتی و محیط زیست) برای استفاده در ولایت سیستان و بلوچستان، هدایت می کند (گزارش خبرگزاری تسنیم را اینجا بخوانید). براساس گزارش مهندسین شرکت مشاور بند آب ایران، بخشی از این آب (۲۶ میلیون متر مکعب در سال) از طریق خط لوله به زاهدان منتقل می ‌شود. یک مقام افغان در گفتگو با نویسنده به شرط افشاء نشدن نامش، به این موضوع  به عنوان مدرکی اشاره کرد که نشان می ‌دهد ایران آب اختصاص داده شده به تالاب هامون یا «سهم طبیعت» بر اساس معاهده هلمند را منحرف و به جای دیگر هدایت می کند و بنا بر این، به ‌طور چشمگیری در کاهش تالاب ها نقش داشته است.

ایران همچنین مدعی سهم آب از دریا های فراه رود، خاش رود و هاروت رود است که از ولایات فراه، نیمروز و غور سرازیر می شوند. این دریا های کوچک که تماماً در خاک افغانستان قرار دارند، منابع آبی فصلی برای تالاب هامون در سمت افغانستان هستند و به خاک ایران نمی‌ریزند. افغانستان مدعی است که این دریا های کوچک توسط کمیسیون دلتای هلمند در گزارش تخنیکی شان در نظر گرفته شده و در زمان تعیین حقآبه ایران در معاهده هلمند مورد توجه قرار گرفته است. به همین ترتیب دریا های کوچکی در خاک ایران مانند حسین آباد و نهبندان وجود دارند که معمولاً به جریان آب به تالاب هامون کمک می کنند، اما از آب آنها برای مصارف خانگی و زراعت استفاده می شود.

همچنین در مورد استفاده از آب های زیرزمینی، یعنی آبی که در زیر سطح زمین در خاک یا در منافذ و شکاف های سنگ قرار دارد، شکایت هایی وجود دارد. آب های زیر زمینی در پایین ترین قسمت های یک حوزه اندورئیک، که عبارت از یک سیستم آب داخلی بسته است و به اقیانوس نمی ریزد مانند حوزه دریای هلمند، از زمین خارج شده و منبع دیگری آب برای تالاب هامون را تشکیل میدهد.

در حقیقت، این منبع اصلی آب برای هامون دلتا بود اما استخراج بیش از حد در افغانستان و ایران باعث کاهش شدید سطح آب زیرزمینی شده است و هر دو کشور یک دیگر را مسئول این ضیاع آب می دانند. ایران استخراج آب های زیر زمینی بی رویه و نامنظم توسط افراد در افغانستان، که آب چاه های عمیق را برای آبیاری استفاده می کنند و این موضوع با استفاده از پنل های آفتابی شدت یافته است، را مقصر می داند. در عین حال، افغانستان به کمک هزینه های زراعتی توسط حکومت ایران به دهاقینی که از آب های زیر زمینی برای آبیاری استفاده می کنند اشاره می کند (به عوامل نو ظهور برای درگیری و همکاری بین ایران و طالبان بر سر دریای هلمند که در وب سایت آب، صلح و امنیت منتشر شده است و همچنان گزارش سلامت نیوز ایران نگاه کنید).

به گفته سایت آب، صلح و امنیت، افغانستان ایران را به دلیل نصب واتر پمپ های آب در نزدیکی بستر دریای هلمند، که منجر به افزایش جذب آب و مانع از انتقال آب های سطحی از طریق بستر دریا می شود، محکوم کرده است. افغانستان استدلال می کند که عدم موفقیت ایران در حذف این واتر پمپ های آب یکی از دلایل اصلی است که سبب توقف کار بر روی اعمار سه ساختمان اندازه گیری آب و اجرای کامل معاهده هلمند شده است. به گفته اکرام الدین کامل، نویسنده مقاله ای برای نشریه دیپلومات در این مورد، این مسائل توسط کمیشنران دریای هلمند، که در طول ۲۰ سال گذشته حد اقل ۲۵ بار با هم ملاقات کرده اند، مورد بحث قرار گرفته است:

در بیست و یکمین اجلاس کمیته مشترک کمیشنران دریای هلمند در سال ۱۳۹۸ توافقی برای ساخت ایستگاه های هایدرومتریکی مشترک حاصل شد. اما این توافق روی کاغذ باقی مانده است. به همین ترتیب در ماه اسد ۱۴۰۱،  افغانستان و ایران مجدداً با جدول زمانی برای ساخت ستیشن های هایدرومتریکی مشترک موافقت کردند. اما تجربه نشان می دهد که انجام چنین پروژه ای سال ها طول می کشد.

ایران همچنین با استناد به واقعیتی که سیلاب ها در طول ۵۰ سال گذشته محاسبه نشده است، ادعا می کند که سیلاب ها مشمول معاهده هلمند نمی شود و نباید در حقآبه آنها محاسبه شوند (گزارش همشهری را اینجا بخوانید). از سوی دیگر، مقامات افغان در مصاحبه با نویسنده، استدلال می‌ کنند که سیل ‌ها ذاتاً بخشی از جریان آب دریا هستند و در گزارش تخنیکی کمیسیون دلتای هلمند و معاهده به ‌عنوان جریان اعظمی یا بالاتر از نورمال تلقی شده اند. آنها همچنین استدلال کردند که افغانستان از زمان امضای معاهده هلمند از اجراء و تطبیق کامل آن ناتوان بوده، و این بدان معنا نیست که ایران در آب سیلاب، بیشتر از حقابه خود، حق دارد.

یکی دیگر از نقاط اختلاف افغانستان و ایران مربوط به جریان آب به گود زره  در ولایت نیمروز هست که بخشی از تالاب هامون در خاک افغانستان است. در حالی که ایران سه تالاب موجود در خاک خود و سرحد را به عنوان ذخیره های اکوسیستم هامون (هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند) در کنوانسیون رامسر به ثبت رسانیده است، افغانستان از امضا کنندگان این کنوانسیون نیست. بنا بر این هیچ یک از تالاب های خود در حوضه دریای هلمند را به عنوان آب های حفاظت شده بین المللی تحت کنوانسیون رامسر ثبت نکرده است (برای موقعیت چهار تالاب به هم پیوسته به شکل ۶ نگاه کنید).

شکل ۶:  تالاب هامون و مسیر های طبیعی و معمول جریان آب.

منبع: وبسایت SOAR

تالاب هایی که در ایران و در سرحد قرار دارند مستقیماً از دریا های هلمند، خاش رود و فراه رود آب دریافت می کنند. اما گود زره، در سمت افغانستان، از طریق یک جر طبیعی از هامون هیرمند (در ایران) آب دریافت می کند. گود زره، پایین ‌ترین بخش حوضه، ۴۶۷ متر از سطح بحر ارتفاع دارد که ۱۰ متر پایین‌ تر از بقیه هامون ‌ها است و تنها زمانی آب دریافت می‌ کند که جریان آب از شاخه‌ های اصلی بسیار زیاد باشد. اما از آنجایی که آب ‌های زیر زمینی در حومه هامون‌ ها به هم وصل اند، با بالا آمدن سطح آب ‌های زیر زمینی، آب به گود زره ترشح می‌کند.

در سال های اخیر شرایط خشکسالی و عدم سرازیر شدن آب به این تالاب، باعث خشک شدن گود زره شده است. در نتیجه برخی مقامات ایرانی این تالاب را به عنوان شوره زار داخلی یاد می کنند (گزارش تسنیم را اینجا بخوانید) که آب را به اتموسفیر تبخیر می کند و دیگر وضعیت تالاب را ندارد. از سوی دیگر، افغانستان، گود زره را بخشی جدایی ناپذیر از تالاب هامون می داند و معتقد است که میزان تبخیر در آنجا همانند سایر نقاط منطقه سیستان، معادل هامونهای ایران است. افغانستان مدعی است که جریان آب به گود زره به احیای سطح آب و تنوع زیستی آن کمک می کند و به همین دلیل یک سرریز (پرچاوه) برای انتقال آب اضافی از بند کمال خان را به گود زره ساخته است.

ایران از مدت ها قبل با ساخت بند کمال خان مخالف بود و استدلال می کرد که این بند در انتقال سهم آب آنها از دریای هلمند اختلال ایجاد می کند. پس از افتتاح بند در سال ۱۴۰۰، تهران مدعی شد که افغانستان با ایجاد یک کانال مصنوعی برای رساندن آب از بند به تالاب گود زره مسیر دریای هلمند را تغییر داده است (شکل ۶)، بنا بر این بصورت کل مانع از جریان آب دریای هلمند به ایران می شود (به گزارش خبر گزاری هامون مستقر در ولایت سیستان و بلوچستان اینجا و مصاحبه محمد درویش در اینجا نگاه کنید). این کشور، افغانستان را متهم کرده که دریای هلمند را طوری منحرف کرده است که حتی اگر آب از بند سرازیر شود، دیگر به سمت ایران نمی رود. افغانستان معتقد است که این بند، آب را تنظیم می کند و به انتقال آن به ایران بر اساس جدول زمانی معاهده هلمند کمک می کند.

پسر جوانی نشسته در کنار سطل های خالی آب در ولایت سیستان و بلوچستان ایران. عکس از: اوشیدا، خبر گزاری فرانسه، ۳۰ جدی ۱۳۹۹

نظیم سمون، مشاور حقوقی سابق وزارت انرژی و آب افغانستان به نویسنده تاکید کرد که بند کمال خان دروازه هایی دارد که آب را به مسیر طبیعی دریا رها می کند و می توان از آن برای رساندن حقآبه ایران و همچنین آبیاری مزارع افغانی در نیمروز استفاده کرد. او اذعان داشت که پرچاوه، قسمت نسبتاً پایانی بند که برای ایمنی، آبهای اضافی را به پائین آب بطور مصئون سرریز میکند، باعث ریختن آب اضافی به سمت جنوب به بند قلعه افضل و متعاقباً به تالاب گود زره می شود. او می گوید این یکی از مسیرهای تاریخی آب دریاست که رود خشک نیز نامیده می‌شود،(شکل ۶ را ببینید) و یک کانال مصنوعی نیست. او همچنان مدعی شد که از سال ۱۴۰۱ به این طرف هیچ آبی به سمت گود زره هدایت نشده است و اینکه تنها یک بار هدایت آب اضافی از یک ذخیره به نزدیکترین تالاب، تغییری در مسیر طبیعی دریا ایجاد نمی کند.

آخرین و احتمالاً اصلی ترین شکایت ایران این است که این معاهده به اندازه کافی پیآمد های تغییرات اقلیمی، از جمله افزایش درجه حرارت و تکرار خشکسالی ها را به ویژه در حوزه دریای هلمند، در نظر نمی گیرد. این عوامل باعث ضایع شدن بیشتر آب از طریق بلند رفتن تبخیر و تعرق  شده و دسترسی به آب برای مصرف انسانی و زراعت را کاهش می دهد. ایران خواهان یک کمیسیون دو جانبه برای ارزیابی مجدد حوزه و پیشنهاد برنامه جدید تقسیم آب است. افغانستان مدعی است که ماده چهارم معاهده هلمند تعدیل سهم ایران در سال خشکسالی را پیش بینی می کند و می تواند برای هر سالی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گیرد، استفاده شود.

افغانستان همچنین مدعی است که تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است که هر دو کشور را متأثر می سازد و به هر گونه خسارات اضافی ناشی از آن باید از طریق صندوق های جهانی تغییر اقلیم رسیدگی شود. اما این یک واقعیت پیچیده بخاطریست که هم ایران و هم افغانستان در معرض تحریم های بین المللی گسترده هستند. بدون لغو تحریم ها، دسترسی ایران یا افغانستان به صندوق های بین المللی برای مبارزه با اثرات تغییرات اقلیمی غیر محتمل به نظر می رسد. بیش از همه، افغانستان هر گونه ارزیابی مجدد حوزه را رد کرده استناد می کند که این معاهده دائمی است و مطابق ماده ۱۰ مشمول هیچ گونه اقدامات دیگری در حال حاضر و آینده نیست.

نشانه هایی وجود دارند که ایران به جای اینکه در صدد حل تفاوت ها در تفسیر معاهده هلمند و در نتیجه بهبود تطبیق آن باشد، امیدوار است در مورد آن دوباره مذاکره نماید. این ایده قطعاً در سال ۱۳۸۳، زمانی که قانونگذاران ایرانی با انتشار گزارشی از حکومت شان خواستند با توجه به تغییرات اقلیمی در مورد معاهده هلمند مجدداً مذاکره کند و در بدل آب به افغانستان مشوق های مالی و غیره ارائه دهد، ارزش داشت (گزارش پارلمان ایران را اینجا بخوانید). یک منبع در حکومت قبلی افغانستان که در بحث های آب بین ایران و افغانستان شرکت داشت، به شرط فاش نشدن نامش توضیح داد که ایران تمایل ندارد از سازمان ملل، چنانکه مطابق معاهده هلمند حقش است، برای تعیین حَکَم استفاده کند. او فکر می کند که این عدم تمایل ایران ناشی از این امید باشد که تهران با بزرگ نمایی و خود نمایی مسئله آب از اهمیت معاهده هلمند بکاهد و آن را ناکار آمد جلوه دهد تا شرایط را برای مذاکره مجدد مساعد کند. در سال ۱۴۰۱ نماينده رياست جمهوري ايران در افغانستان گفت كه در تلاش برای دستيابي به توافق جديد با امارت در مورد تقسیم آب است (به گزارش راديو آزادی در اینجا توجه کنید). اما متخصصین آب در افغانستان خاطر نشان کرده اند که امارت هنوز از طرف هیچ کشوری از جمله ایران به رسمیت شناخته نشده است، و این امر باعث تضعیف موقعیت امارت در هر گونه مذاکره در مورد مسئله آب می شود (گزارش هشت صبح را در اینجا بخوانید).

بدیل های ممکن برای کنترول و استفاده مشترک از آب دریای هلمند

ایران طی سالها در حال بررسی گزینه های دیگری برای تأمین آب مورد نیاز خود، از جمله تصفیه آب بحری و تصفیه فاضلاب بوده است (گزارش خبرگزاری ایرنا را اینجا نگاه کنید). با این حال، هزینه های مرتبط با چنین روش ها بسیار بلند ثابت شده است. در سال‌ های اخیر، ایران با حفر چاه‌ ها برای رسیدن به آب‌ های زیر زمینی عمیق (تا ۳۰۰۰ متر زیر سطح زمین) تلاش کرده تا آب مورد نیاز سیستان و بلوچستان را برآورده کند. طبق گزارش ها، سه حلقه چاه عمیق فشاری که می تواند حجم قابل توجهی آب را با فشار طبیعی از زیر زمین خارج کند. اما اخیراً کیفیت آب این چاه ها به دلیل وجود هشت عنصر سنگین برای مصارف خانگی نا مناسب گزارش شد. هنوز مشخص نیست که این آب برای زراعت و سرسبزی قابل استفاده هست و یا خیر.

ایدۀ خرید آب اضافی ایران از افغانستان به زمان امضای معاهده هلمند بر می ‌گردد، اما در آن زمان این نظریه با انتقاد مقامات حکومتی در افغانستان مواجه شد و با تکیه بر احساسات ملی‌ گرایانه استدلال می‌ کردند که ایران با زورگویی و قُلدری در تلاش است افغانستان را به فروش آب خود وادار کند (این گزارش از بحث های مربوط به معاهده را در وب سایت کلوب تاریخی فردا واقع در سویدن نگاه کنید). این ایده تقریباً نیم قرن بعد در سال ۱۳۹۶ در سفر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان به ایران دوباره مطرح شد. در آنزمان، حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران علاقه مندی ایران را برای خرید یا تجارت نفت در مقابل آب از افغانستان ابراز کرد و بار دیگر توسط غنی در هنگام افتتاح بند کمال خان در ۴ حمل ۱۴۰۰ مطرح گردید (به گزارش بی بی سی فارسی اینجا نگاه کنید). غنی در سخنرانی خود گفت که آب بیشتر از حقابه ایران دیگر به صورت رایگان داده نمی شود، بلکه می توان آن را با نفت مبادله کرد (گزارش بی بی سی فارسی را اینجا نگاه کنید). فروش آب به ایران یا مبادله آن با نفت یا سایر اجناس می تواند به عنوان یک راه حل موقت عمل کند. اما انتظار می‌ رود که تقاضای آب در افغانستان به محض اینکه زمین ‌های دیگر در ساحه آبیاری بند کمال خان که به آب بیشتری برای آبیاری نیاز دارد، تحت کشت قرار گیرد، به میزان قابل توجهی افزایش ‌یابد. در نتیجه، افغانستان ممکن است با چالش های بزرگ تری در تأمین آب ایران، حتی در ازای نفت یا پول، به ویژه در دوره های خشکسالی مواجه شود.

پسر خوردسالی در حال دویدن برای پناه بردن از طوفان ریگ در یکی از روستاها در ولایت سیستان و بلوچستان، ایران. عکس از: اوشیدا، خبر گزاری فرانسه، ۲۴ اسد ۱۴۰۰

همکاری مالی با افغانستان گزینۀ دیگری است که به توصیه متخصصین، ایران می تواند از آن استفاده کند (به این مصاحبه بی بی سی فارسی با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و صحت پوهنتون سازمان ملل در اینجا نگاه کنید). یکی از این گزینه ها تعویض برق با آب بیشتر از حقآبه ایران از افغانستان است. ایران می تواند هزینه برقی را که در حال حاضر صادر می کند کاهش دهد یا آن را به صورت رایگان در اختیار ساکنان ولایات نیمروز و هرات قرار دهد. گسترش ممکنه شبکۀ برق افغانستان در زون جنوب به این معنی است که افغانستان باید برای تأمین نیازهای داخلی خود برق بیشتری تولید کند. این امر مستلزم رها سازی آب بیشتری از کجکی برای پاسخگویی به نیازهای نیروگاه های برق آبی در مناطق پایین آب است. ایران می ‌تواند با کمک‌ های تخنیکی، مادی و مالی از توسعۀ شبکه برق و زیربنای تولید برق افغانستان حمایت کند و راه را برای تولید بیشتر برق در کجکی و بر این اساس، افزایش میزان آب به ایران در طول ماه‌های تابستان هموار کند.

یافتن راهی برای آینده

با نگاهی به گزینه ‌های حل این بن‌ بست، حکومت ایران احتمالاً بر اساس میکانیزم های پیشنهادی معاهده هلمند، مانند سال ۱۳۸۰، به سازمان ملل مراجعه کند، اما اگر حکمیت سازمان ملل به نفع ایران باشد، با توجه به اینکه امارت در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل را در اختیار ندارد، بعید است بتواند کابل را مجبور به تبعیت از این تصمیم کند. کابل همچنین باید آگاه باشد که ایران، با آگاهی از این محدودیت ها برای یک نتیجه مطلوب، احتمالاً از پیگیری حکمیت خودداری کند.

ایران می‌ تواند تهدید های خود مبنی بر اعمال فشار بر امارت را از راه‌ های دیگر، از جمله اخراج مهاجرین افغان و محدود کردن تجارت با امارت، جبران کند (به طور مثال گزارش رادیو فردا را اینجا و گزارش خبرگزاری دولتی فارس را اینجا بخوانید). با این حال، بعید به نظر می رسد که چنین اقداماتی امارت اسلامی افغانستان را وادار کند آب بیشتری برای ایران بفرستد. وضعیت نابسامان سیاسی فعلی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران نیز به این معنی است که ایران احتمالاً به ادعا های خود در مورد تأمین آب برای مردم سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داد تا افکار عمومی را در آنجا آرام کند. با توجه به این موضوع، بعید است ایران اقداماتی انجام دهد که بتواند تنش ها را در داخل کشور یعنی در ولایت سیستان و بلوچستان یا بین تهران و کابل افزایش دهد.

با شروع فصل باران و پیش بینی ها مبنی بر باریدن باران های بیشتر از حد نورمال در سال جاری، به احتمال زیاد موضوع آب در حال حاضر از دستور کار سیاسی هر دو جانب خارج شود. اما این مسئله ماندگار در پُشت پرده باقی خواهد ماند، و در دوره های خشکسالی دوباره شعله ور خواهد شود. بحران تشدید شونده تغییر اقلیم تنها رقابت طولانی مدت برای آب را بیشتر خواهد کرد.

شکل ۷: پیش بینی باران های فصلی برای ماه عقرب تا جدی  1402.

منبع: موسسه تحقیقات بین المللی برای اقلیم و جامعه، پوهنځی اقلیم کلمبیا، ویبسایت پوهنتون کلمبیا، عقرب ۱۴۰۲

طبق پیش بینی ها، فصل بارانی که از این ماه آغاز شد، برای افغانستان و ایران بارندگی بیشتر از حد متوسط را در ماه عقرب تا آخر قوس ۱۴۰۲ و زمستان ۱۴۰۲ به همراه داشته باشد (شکل ۷ را برای پیش بینی آب و هوای فصلی ببینید). این امر باید دسترسی به آب در حوزه دریای هلمند را بهبود بخشد و اجازه دهد آب از کجکی به ایران جریان یابد. اگر چه ذخیره بند کجکی هنوز از پرچاوه خود سرریز نشده است، اما سطح آب در آن حالا کمی بالاتر از سال ۱۴۰۱ است. در حال حاضر، به نظر می رسد هر دو طرف محتاطانه تلاش می کنند تنش ها را کاهش دهند.

همچنین پیش بینی می شود که به دلیل واقعه ال نینو در اقیانوس آرام، سال ۱۴۰۳ بیشتر از حد نورمال بارانی و توأم با سیلاب در ایران و افغانستان (شبیه سال ۱۳۹۸) باشد. سال بعد از رویداد ال نینو معمولاً یک سال آبی نورمال می باشد. بنا بر این، تنش بین افغانستان و ایران بر سر آب احتمالا در دو سال آینده به حد اقل خواهد رسید. اما پس از سال آبی نورمال، همانطور که برای سال ۱۴۰۴ انتظار می رود، ممکن است خشکسالی در سال ۱۴۰۵ یا یک سال بعد واقع شود.

آمدن باران در خزان امسال باید در تعطیل نمودن اختلافات اخیر برای زمان کنونی کمک کند. این امر در حالت ایده آل، به دو همسایه زمان بیشتری می ‌دهد تا در مورد مسائل صحبت کنند و راه‌ حلی برای بن‌ بستی که سال‌ هاست دوام دارد، بیابند. اما با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی میزان آبِ قابل دسترس را کاهش می دهد و نیاز به آب در حال افزایش است، تقاضا برای آب نیز باید تغییر کند. بدون اقدامات عملی برای مدیریت تقاضای آب در ایران و افغانستان، نمی توان امیدی به رفع این اختلاف طولانی مدت داشت. حالانکه این مراحل عملی وجود دارند.

مردی در حال ماهیگیری در دریای هلمند قبل از غروب آفتاب در لشکرگاه. عکس از: جان دی مک هیو، خبر گزاری فرانسه، ۲ جوزای ۱۳۸۵

با توجه به اینکه انتظار می رود این منطقه خشکسالی های طولانی مدت را با مجموعه های بارانی به دلیل بحران اقلیمی تجربه کند، هر دو کشور می توانند برای دوره های خشکسالی بهتر آماده شوند و اختلافات مربوط به سهم آب را قبل از جدی تر شدن با استفاده از سیستم های هشدار دهنده اولیه مانند پیش بینی های آب و هوای فصلی پوهنتون کلمبیا حل کنند. کمیشنران هر دو کشور می‌ توانند از این سیستم ‌ها برای تعیین سهم آب ایران، پیش از موعد استفاده کرده و بر بنیاد آن به تدوین برنامه عملی برای آن بپردازند.

تکنالوژی عصری مانند مایعاتی که در مسیر یابی جریان آب مفید ثابت شده و سازگار با محیط زیست اند، نیز بدیل های جالب برای اعمار سه ستیشن تحویلی آب در سرحد، را ارائه می کند و ممکن است برای اندازه گیری مشترک حقآبه ایران مورد استفاده قرار گیرد. این مواد کیمیاوی بر خلاف تخنیک های مرسوم، قادر به اندازه گیری جریان آب در مقاطع نامنظم و شرایط متلاطم هستند (راهنمای ویدئویی برای استفاده از این روش اندازه گیری پذیرفته شده با استفاده از مواد کیمیاوی مختلف در اینجا موجود است).

هزاران نفر در حال ادای نماز استسقاء یا دعای بارنده گی در شهر کندهار که دچار خشکسالی شده است. عکس از: مرتضی خالقی، خبر گزاری فرانسه، ۴ جدی ۱۴۰۰

برای حصول پیشرفت در این زمینه لازم است تا شیوه های زراعت نیز تغییر کند، البته نه تنها شیوۀ آبیاری، بلکه اینکه چه محصولاتی کشت شوند. تنوع بخشیدن به محصولات گیاهی یا کشت انواع گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند، استفاده از تکنالوژی صرفه جویی در مصرف آب برای آبیاری و بلند بردن موثریت زیربنای آبیاری، مصرف آب را در هر دو کشور کاهش خواهد داد. محدود کردن استفاده از پمپ‌های سولری، که امکان برداشت آب از چاه‌ های عمیق را فراهم می‌کنند، به بلند رفتن آب‌ های زیر زمینی کمک می ‌کند. این به نوبه خود  در احیای تالاب هامون موثر خواهد افتاد. سبز کردن تالاب هامون با کشت پوشش گیاهی و درختان مقاوم در برابر خشکی برای مبارزه با بیابان زایی می تواند به احیای آن ها و کاهش احتمال وقوع طوفان های ریگ در منطقه کمک کند. افغانستان و ایران می توانند از همسایه خود در آسیای مرکزی، ازبکستان، الگو برداری کنند که در حال اجرای برنامه سبز سازی مجدد برای کاهش تأثیر مخرب بیابان زایی جهیل آرال و احیای حوزه دریا است (گزارش یورونیوز را اینجا و بیانیه شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را اینجا بخوانید). با این حال، اجرای موفقیت آمیز این استراتژی ها به بودجه قابل توجهی نیاز دارد. اگر تحریم ها از افغانستان و ایران برداشته شوند یا استثنا برای تخصیص این بودجه ایجاد شود، می ‌توان کمک‌ های مالی جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی فراهم کرد.

علیرغم افزایش تقاضا و کاهش ذخایر آب، این اقدامات پتانسیل تغییر مسیر کنونی و کمک به دو کشور را در شناسایی راه حل های بلند مدت برای تامین نیاز های آب خانگی، حفظ محیط زیست و باز گرداندن تنوع زیستی به تالاب هامون دارد.

اگر میزان باران ها در دو سال آینده آنطوریکه پیش بینی شده است بلند باشد، به هر دو کشور این فرصت را فراهم خواهد ساخت تا نحوۀ تقسیم آب را در شرایطی که فشار ناشی از کاهش آن نسبتا تقلیل می یابد، ارزیابی کنند. اما در حالی که مسیر پیش رو به دانش تخنیکی نیاز دارد، اراده سیاسی برای یافتن راه حل های قابل قبول دوجانبه اساسی تر خواهد بود.

در پایان، آینده روابط آبی افغانستان و ایران به گفتگوی سازنده و مسئولیت مشترک بستگی دارد. تنها با همکاری و پذیرش رویکرد های نوآورانه، امیدی به آینده آبی پایدارتر برای هر دو کشور وجود دارد.

مترجم: روح الله سروش

لیکوالان:

محمد عاصم مایار

نور د دې لیکوال څخه
رکسانا شاپور

نور د دې لیکوال څخه