ولسي تړون داسې پرمختیايي پروګرام دی چې خلک پکې له هر څه مهم ځای لري او د افغانستان په درېیمه برخه سیمو کې پلی کېږي. دا پروګرام د بې وزلۍ د کمولو لپاره مهمه وسیله بلل کېږي. خو داسې ازمېښتي پلانونه په پام کې نیول شوي چې د سولې لپاره د دې پروګرام اقتصادي اړخ له پامه غورځول کېږي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړونکې یلینا بلیثا په خپله شننه کې ولسي تړوناو له هغې مخکې د ملي پيوستون پروګرام ګډو لاسته راوړنو ته کتنه کړې، دارنګه یې د کړکیچ هواري لپاره د سرچینو ځانګړي کول هم څېړلې دي. هغه په خپله شننه کې دې پایلې ته رسېدلې، سره له دې چې ولسي تړون یوې بلې مهمې پروسې ته توازن راوستی شي خو د نورو داسې ملي بهیرونو ځای نه شي نیولی چې د پخلاینې په څیر ستونزې پکې هوارېږي.
له ټولنې سره تړلی پرمختیايي پروګرام او سوله
ریښتیا داده چې د عامه خدمتونو وړاندې کول باید له شخړو وروسته او یا هم په شخړو کې د ښکیلو دولتونو چې مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې وي او وګړي یې واکمني نه مني، د مشروعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. هغه دولتونه چې خپلو وګړو ته لومړني عامه خدمتونه نه شي وړاندي کولی، دا ډول پروګرامونو یا پروژو ته د داسې وسیلو په سترګه ګوري چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن راکمولای شي. د دې ترڅنګ، باور دا دی چې عامه خدمتونه داسې پام وړ ګټې لري چې د سولې ارزښت پکې روښانه کېږي چې د (سولې ګټې) بلل کېږي. (۱)
دا تګلاره یا طریقه د نړیوال بانک د مالوماتو له مخې له ۱۳۶۰ لسیزې راهیسې په ډېرېدونکي ډول په پراختیايي ادارو او حکومتونو کې خپره شوه. خو اوسنۍ بڼه یې تر ډېره د ۲۱ پيړۍ له پیل راهیسې پراخه شوې ده.
خو تجربي څیړنو ښوولې چې د دا ډول ارماني پروګرامونو یوازې کمه برخه پلې کېږي. په ۱۳۹۲ کې له ټولنې سره د تړلو چارو یوې کتنه کې د دې تګلارې په اړه ویل شوي ( چې له دې لارې په ټولنه کې خلک او ډلې ځواکمنېږي او د سیمه ییزو حکومتونو په ګډون خلکو ته مخامخ دا وس ورکوي چې د پرېکړو او پیسو د لګولو وړتیا ومومي ، او دا د هغه بهیر برخه ده چې په پلان جوړونه کې د خلکو پر ونډه او مسوولیت مننه ټینګار کوي). ( د ایلزبیت کېنګ هغه ژوره شننه دلته کتلای شئ چې د خلکو او ټولنې له خوا په کې پرمختیایي چارې ارزېدلې دي. هغې سي ډي ډي پروګرامونه په افغانستان ، کانګو جمهوریت، اندونیزیا، لایبیریا او سېرلالیون کې شنلي دي. کېنګز په خپل رپوټ کې ویلي، سي ډي سي یا هغه پرمختیايي پروګرامونه چې واګې یې د خلکو په لاس کې وي، په هغو غوره لارو کې راځي چې ټولنیز خدمتونه، د اقتصادي او مالي چارو په مدیریت او برابرولو، بې وزلو سره په کومک، د حکومتولۍ په ښه والي او د امنیت په ټینګښت کې مخامخ اغېزمن بولي).
د کېنګ د رپوټ له مخې ، هغه پرمختیايي پروګرامونه چې واګې یې د ټولنې په لاس کې وي، په درېیو اصولو ولاړ دي: ( د ټولنیز اقتصادي حالت ښه کول؛ د ټولنیزې همغږۍ ښه والی؛ او د حکومتولۍ ښه کول) سي سي ډي پروګرامونو ته نه یوازې د داسې تګلارې په سترګه کتل کېږي چې ټولنیزه اقتصادي برابري ډېروي، بلکې داسې کافي ټولنیز اړیکي هم جوړوي چې له لویه سره پر ټولنیز یووالي اغیز کوي چې ورسره په سیمه ییزه کچه د حکومتولۍ هغه بڼه رامنځ ته کېږي چې ټول یې خپله بولي. خو کېنګ په خپل رپوټ کې دا هم را نغاړي چې د ټولنې په واک چلېدونکي پروګرامونه د ټولنیزې همغږۍ او له حکومتولۍ سره د تړلو ټولنیزو بدلونو پرتله ( تر ډېره ملموسې اقتصادي پایلي لري).
د کینګ د شننې له مخې، په افغانستان کې د ملي پیوستون تجربي پروګرام ریښتیا هم غوره اقتصادي پایلې لرلې، خو د ټولنیز بدلانه له پلوه پرې لږ حساب کېدلی شي چې لاندې پر همدې موضوع تمېدا شوې ده:
ملي پیوستون پروګرام ته لنډه کتنه
په افغانستان کې ملي پیوستون پروګرام په ۱۳۸۲ کال کې پیل شو او د ۱۳۹۵ کال په کب مياشت کې یې درېیم او وروستی پړاو پای ته ورسید. د دې پروګرام موخه دا وه چې د دولت اداره هر لور ته خپره شي، په سیمه ییزه حکومتولۍ کې د هر پاټکي استازي برخه ولري او د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلکو ته مهم خدمتونه ورسوي. د لومړنیو خدمتونو ډېر کموالي او په مرکزي حکومت کې پر وړتیاوو د باور نشتوالي له امله د ولسمشر حامد کرزي نوي حکومت ( چې اوسنی ولسمشر اشرف غني پکې د مالیې وزیر و) دا پروګرام پیل کړ. این ایس پي چې درې پړاوونه یې لرل، ټولټال بودیجه یې ۲ اعشاریه اووه میلیارده ډالره وه، او دا د نړیوال بانک او نورو بسپنه ورکوونکو له لومړنیو او اوږدمهالو مرستو بلل کېږي چې د ټولنې له خوا سمبالېدونکو پروګرامونو ته یې ورکولې. دا پيسې د حکومت د بودجې برخه وه چې د پروګرامونو د پلې کېدو لپاره د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت ته ورکول کېدې خو د پروژو عملي چارې د حکومت په ګومارنه ملي او نړیوالو نادولتی موسسو ګډې چلولې.په این ایس پي پروګرام کې پيسې ځايي خلکو ته ورکول کېدې او همغه پیسې د سیمې خلکو د خپلو اړتیاوو له مخې د نادولتي موسسو په مرسته ( اته یې ملي او ۲۱ نړیوالې) مصرفولې.
د این ایس پي په مرسته له ټولو ۴۰۰ ولسوالیو په ۳۶۱ کې ۳۲۰۰۰ کلیوالي شوراګانې جوړې شوې وې ( د ولسوالیو شمېر بېلا بېل دی او له دې سره تړاو لري چې څه ډول یې شمېرې) (۳) د دې شوراګانو نیمايي ښځو ته ځانګړې شوې چې په پټو رایو ټاکل کېدې. کلیوالي شورا ګانو یا سي ډي سي نژدې ۸۲۰۰۰ کوچنۍ رغاونیزې پروژې او پراختیايي کارونه په نښه کړي او پلي کړي دي، او څه باندې ۲۰ میلیونو افغانانو په لاندې خدمتونو کې یوه یا څوو ته لاسرسی درلود: پاکې اوبه او تشنابونه، کليوالي سړکونه، برېښنا، اوبَوَنه، روغتیا او زده کړې. (۴)
خو په ۱۳۹۴ کې د یاد پروګرام د څرنګوالي په اړه د نړیوال بانک رپوټ د این ایس پي بل ډول ارزونه وړاندې کړې ده. د ۱۳۹۴ کال ارزونې په ټول افغانستان کې د ازمېښت په ډول ۵۰۰ کلي په نااټکلي ډول د څارنې لپاره غوره کړل. د ارزونې پایلي ښيي چې ( این ایس پي کلیوالو سیمو کې د څښلو اوبو او برېښنا ته د خلکو د لاسرسي ښه لار چمتو کړې، د دیموکراتیکو بهیرونو د منښتې کچه یې ډېره کړې، د اقتصادي ښېرازۍ اړوند یې دخلکو ذهنیت ښه کړی او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودیتونه کم شوي دي). خو اغیز یې ژر راکم شو. دا ارزونه زیاتوي:
( وروسته له هغه چې د این ایس پي په ملاتړ پروژې بشپړې شوې، د مرکزي حکومت او په ولایتي کچه د حکومتي ادارو په اړه مثبت ذهنیت په چټکۍ په تتېدو شو. په عین حال کې، این ایس پي د سیمه ییزې حکومتولۍ د څرنګوالي په اړه د نارینه ځواب ویونکو ذهنیت منفي کړی و، خو داسې ښکارېده چې د کلیوالي شوراګانو پر جوړښت او د مشرتابه پر چلند یې اغیز نه دی کړي)۰
په ارزونه کې دارنګه ویل شوي (پرتله ییز ډول د ولسوالیو د پراختیايي شوراګانو کمزورتیا، د کلیو په دودیز مشرتابه کې بدلون او سیمه ییزې حکومتولۍ د وړتیا په اړه د خلکو منفي ذهنیت دې ته زمینه برابره کړه چې له پخوانیو دودیزو جوړښتونو سره نوي موازي جوړښتونه هغسې پایله ونه لري چې تمه یې کېده؛ په ځانګړي ډول کله چې نوي جوړ شوي بنسټونه سم نه وي تعریف شوي))
همدغه ټکی د اډم پېن په هغه علمي شننه کې هم یاد شوی چې اسیايي سروې خپره کړوې ده. ( ۵۸ ټوک، ۶ ګڼه، ۱۳۹۶ کال)، عنوان ( په افغانستان کې ملي پیوستون پروګرام او د کلي مفهوم) :
خو ځینې بیا له دې ډول نظر سره مخالف دي. د ولسمشرۍ پخوانی سر سلا کار سکاټ ګوګینهم چې له این ایس پي او ولسي تړون پروګرام سره یې له نژدې کار کړی، وايي ( دعامه پالیسۍ یوه ستونزه چې ملي پيوستون یې د هوارۍ هڅه کوله دا نه وه چې څرنګه د کلي ټولنیزجوړښت بیرته ورغوي ) سکاټ ګوګینهم د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل ( خبره دا وه چې د عامه تګلارې اصولو په کارولو سره څرنګه پیسې له مرکزي حکومته کلیو ته واستول شي. په ټولنیزې پلانونې، ګډون او مالي مستندېدا کلیوالو پخپله وس مونده چې پراختیايي شورا ګانې جوړې کړي. تقریبا په هر رپوټ کې ویل شوي چې خلکو همداسې وکړل. زه نه پوهېږم خلک ولې ډېر حیران دې ته دي چې پراختیايي شوراګانو ته د لومړي پړاو پيسو له ورکړې وروسته بیا هم پراختیايي شوراګانو کې سیمه یيز مخور او قومي مشران ویني.)
هغه وايي، له لومړي سره د این ایس پي موخه دا وه چې ځینې دا ډول بدلونونه چټک کړي خو له لویه سره دا هر څه ګونګ وو او فکر دا کېده چې دودیز کلتور او چارواکي باید د نړیوال بانک د پروژې مهال ویش تعقیب کړي. دا هم باید په پام ونیول شي چې (د قوماندانانو ډلې) چې د امریکا په مشرۍ له یرغل وروسته یې مهمې څوکۍ او سیمې په نصیب شوې وې، ( د افغان اقتصاد په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې وروستی ځانګړی رپوټ دلته لوستی شئ) د ولسوالیو پراختیايي شوراګانې او په هغو سیمو کې تصمیم نېونکي پروګرامونه چې اغیز یې پرې درلود یرغمل کړي وو.
کله چې په سیمه ییزه حکومتولۍ کې د جنسیت د برابرۍ خبره کېږي، د کینګ شننه وايي: د کینګ په باور له دې په ډاګه کېږي چې د پيسو (دا ناانډوله لګښت د دې پر ځای چې ښځې ځواکمنې کړي، کمزوي کوې یې.) هغه وايي:
( په افغانستان کې مخور له لویه سره د ټاکنو او مشورتي غونډو له لارې د پروژو په ټاکلو کې بې کچې ډېر واک لري، خو کله چې خبره د ټولپوښتنې شي، د هغوی رول راکمېده. له همدې وجې په افغانستان کې ځینې وخت ښځې په دا ډول پروګرامونو کې بیخي برخه نه شي اخیستی، سره له دې چې ګټه به یې ډېره وي. او هغه پروژې چې ښځو ته یې ګټه ډېره رسېږي او یا هم دا چې ښځې غواړي برخه پکې واخلي، د ځواکمنو نارینه وو له خوا لومړیتوب نه ورکول کېږي)
د کینګ په رپوټ کې دا هم روښانه شوې چې له ۱۳۸۱وروسته د سولې اقتصادي اړخ ( ټولنیز جوړښت، د خدمتونو وړاندې کول، لنډمهالي اقتصادي پرمختګونه) په افغانستان کې د نامستقیمې پایلي او د ټولنیزې همغږۍ په ډول نه دي اندازه شوي او نه یې رپوټ ورکړ شوی دی.
د ۱۳۹۵ کب میاشت کې د این ایس پي له تړل کېدو سره حکومت پر یوه لویه سیمه واک وبایله ( د ۱۳۹۵ کال د امنیت په اړه زموږ شننه دلته ولولئ). له همدې او د این ایس پي په اړه بیلا بیلو پایلو سره سره، یاد پروګرام خپل میراث پرېښی دی او ډېر ژر د ولسي تړون (۵) په نامه یې یوه بل داسې پروګرام ځای ونیو چې واک یې له خلکو سره دی.
ولسي تړون پروګرام ته لنډه کتنه
په ولسي تړون کې دوه ډوله پروګرامونه شته: د لومړیتوبونو ملي پروګرامونه چې د ټولو عامه خدمتونو وړاندې کول پکې رانغاړل کېږي او هدف یې دا دی چې د بې وزلۍ د کمولو او د دولت او وګړو ترمنځ د اړیکو ټینګښت لپاره د حکومت له اوږدمهالو موخو سره مرسته وکړي. (۶) او دویم د افغانستان د ولسي تړون پروژه ده چې په ساده ډول یې د ملي پيوستون یو څه اوښتې بڼه بللی شو. د دې پروژې موخه د رغنیزو کارونو او خدماتونو ښه کول دي؛ ورسره جوخت د دې پروژې هدف دا هم دی چې ولسي وړتیاوې لوړې شي چې حکومت ځواب ورکولو ته راکاږي. دا پروژه وايي ( د همدې موخې له مخې به د حکومت له اوږدمهالو پلانونو سره مرسته وشي چې بې وزلي راکمه کړي، چې د تاوتریخوالي او څپ څپاندې کچه وغورځېږي او د دولت مشروعیت لا پراخ شي.) (۷)
د ولسي تړون په اسنادو کې دا هم ویل شوي چې دا پروګرام به ( د حکومت له هغو موخو سره مرسته وکړي چې د روغتیايي خدمتونو ، زده کړو او حرفه یی ښوونې او روزنې پر مټ د ولسي باور د بیا ټینګېدو، د بېوزلۍ د ټیټېدو او د ښځو د ځواکمنېدو موخې لري)؛ او همدا به د حکومت هغو پیاوړو ملي او همغږو هڅو ته فرصت او وسیله چمتو کړي چې د ټولنیز بېلتانه پخوانۍ ستونزې هوارې کړي.
ورسره جوخت به د ولسي تړون مانا دا وي چې د ملي پیوستون پروګرام پرمختللی ځای ناستی وبلل شي : ( تمه دا ده چې همدا پروګرام ولس ته د څار او ارزونې داسې وسایل برابر کړي چې له مخې یې د خدمتونو وړاندې کول ښه شي او حکومت د خپلو کارونو په اړه مسوولیت منلو ته اړوځي).
د افغان حکومت مالومات په ډاګه کوي چې ( د ولسوالیو پراختیايي شوراګانې د خلکو لپاره داسې وسایل دي چې په مرسته یې د خدمتونو غوښتنه کولای شي، اړوندې ادارې ځواب ورکولو ته اړ باسي او دا ډاډمنوي چې تر ټولو ډېر بې وزلي او زیانیدونکي ولسي خلک خدمتونو ته لاسرسی ولري.) د حکومت په اسنادو کې دا هم ویل شوي چې ( ولسي تړون د خدمتونو د وړاندې کولو په مانا نه دی، بلکې ولس به د معیاري خدمتونو تمه ترې لري).
له شک پرته دا خورا ښه هدف دی چې په سیمه ییزه کچه افغانستان کې ځواب ورکونه ډېره شي، خو د ولسي تړون پلې کېدا ښيي چې اوسمهال ځواب ویل په نشت حساب دی. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د نوم نه ښوولو په شرط د یوې نړیوالې نادولتي ادارې کارکوونکي وویل په ځینو ځایونو کې کارونه له خپل مهالویش وروسته دي ځکه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ورته یا لاسرسی نه لري او یا کارکوونکي کم دي. نادولتي ادارې د حکومت په پيسو او تخنیکي څار ولاړې دي نو ځکه ټول پروګرام وروسته پاتې دي.
د ولسي تړون پروژې د وروسته پاتېوالي بل لوی لامل د طالبانو مالیه ده ( د ژورې شننې لپاره د افغانستان تحلیلګرانو شبکې او د امریکا د سولې او جګړې انسټیټیوټ د رپوټو لړۍ دلته ولولئ چې په اورپکۍ ځپلو سيمو کې یې د خدمتونو رسولو په اړه خپاره کړي دي). دا خبره د ولسي تړون په اړه په یوه تازه رپوټ کې راغلې چې ګڼو نادولتي ادارو چمتو کړی دی. په دې رپوټ کې د یوې نادولتي ادارې له خوا ویل شوي:
( زه یوه کلي ته ولاړم او هلته مې له خلکو وپوښتل چې د خپلې پروژې په اړه مو له طالبانو سره اړیکي څنګه دي؟ هغو ویل: موږ په هرو ۱۰ افغانیو کې ۱ طالبانو ته ورکوو. په دې مانا چې د ټولو پيسو لسمه برخه باید د طالبانو جیبونو ته ورشي. طالبان له موږ همدومره پيسې غواړي. موږ طالبانو ته ورغلو، درې ساعته خبرې مو ورسره وکړې، بالاخره موږ په دې قانع کړل چې دوه برابره پیسې و نه غواړي. که موږ د آسانچارو په ډول ( لکه این جیو ګانې) لس سلنه طالبانو ته ورکوو او حکومت هم د یوې پروژې پر سر همدومره مالیه غواړي، نو بیا خو پیسې دوه برابره شوې.)
په افغانستان کې اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو ته په پام، د ځواب ورکونې هدف عملي نه ښکاري.ځکه په ټولنه کې په ځانګړي ډول هغو ځایونو کې چې طالبان او حکومت یې پر کنټرول جګړه کوي، د ولسي خلکو ځواکمني حقیقي نه ښکاري او خلک لا هم د خپل خوندیتابه لپاره بېلا بېلو ډلو سره خبرې کوي.
ایا ولسي تړون په افغانستان د سولې لپاره مناسبه وسیله ده؟
ملي پیوستون پروګرام او ولسي تړون پروګرام تر اوسه داسې نه ده په ډاګه کړې چې سوله پکې حس شوې وي. خو اوس حکومت او مرسته کوونکي یې داسې پلان لري چې په درېیو ولایتونو کې د ولسي تړون په اډانه کې د پخلاینې او ټولنیز یووالي ازمایښتي پروګرام پیل کړي. دا چاره به د ختیځ په درېیو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې پلی کېږي. د ولسي تړون په اړه ځینې کورني اسناد چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې لیدلي، برسېروي چې ( د ولسي تړون په اډانه کې باید داسې بشپړوونکي ګامونه اضافه شي چې په سیمه ییزه کچه باور بیرته پیدا کړي، د بې وزلۍ او ناوړې ګټې اخیستنې ستونزې هوارې کړي او د خلکو شکایتونه واورېدل شي.) نړیوال بانک د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته ویلي په دې ګامونو کې به کلتوري فعالیتونه او یا هم په درېیو ولایتونو کې د خواله رسنیو له لارې خلکو ته رسېدل شامل وي.
ياد ازمېښتي پړاو ځینې سختې نیوکي هم ټوکولې دي؛ او هغه دا چې په سیمه ییزه کچه پرمختیايي کارونه به ګنې دومره اغیزمن وي چې د پخلاینې او ټولنیز یووالي غوندې مهمې پروسې مخ ته یوسي. د بېلګې په ډول په ولسي تړون کې په دې اړه ډېر کم سپيناوی راغلی چې له کلتوري فعالیتونو او د خواله رسنیو له تبلیغاتو هاخوا به ولسي تړون د ناسمې ګټې اخیستنې مسالې او د خلکو شکایتونه څه ډول هواروي. د پخلاینې او باور جوړونې لپاره دا پیاوړې لاره نه ښکاري ځکه همدا په ټولنه کې د ریښتینې سولې لپاره خورا مهمې برخې دي. ګوګېنهم هم پر دې ټینګار کوي چې ولسي تړون د ملي پخلاینې بهیر ځای نه شي نیولای. هغه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل ( ولسي تړون پروګرام د لوړې کچې ستونزې نه شي هوارولی، خو په سیمه ییزه کچه یوه وسیله جوړېدای شي، یوه داسې وسیله چې په سیمه ییزه کچه ستونزې او شخړې هوارې کړي.) خو هغه دا هم ویل چې ولسي تړون د سولې بهیر یوه برخه جوړېدای شي ځکه همدا وسیله په محلي کچه هغه ستونزې هوارولای شي چې د سولې بهیر په پایله کې د ډېر شمېر هغو خلکو له خوا را پورته کېږي چې له شخړو لاس اخلي او عادي ژوند ته ستنېږي. بیا وايي ( دا په هیڅ مانا په لوړه کچه د سولې، عدالت او پخلاینې ځای نه شي ډکولی) خو له دې هر څه سره سره، په افغانستان کې ټولنیز او کلیوال ولسي ذهنیت د هغو بې شمېرو شخړو ټوکوونکی دی چې هېواد ترې کلک کړېږي.
که له یوې خوا دا ښه خبره ده چې یاد تړون د یوه پراخ بهیر یوازې یوه برخه ده، ستونزه بیا دا ده چې ښايي حکومت او بسپنه ورکونکي پرته له دې چې آن په لوړه کچه د پخلاینې ريښتینی بهیر پیل شوی وي، له وړاندې پر همدې ازمېښتې پړاو پانګونهوکړي. په افغانستان کې دپخلاینې او ټیکاو لپاره تېرو تجربو ښوولې چې په سیمه ییزه کچه د ستونزو غوڅولو تمویل د دې پر ځای چې ثبات ټینګ کړي، لا یې بې ثباتۍ ته لاره جوړه کړې ده. ( د بېلګې په ډول د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې رپوټ دلته، د فیشسټن او وېلډر رپوټ دلته، د امریکا د سولې انسټیټیوټ تازه کتنه دلته او د سیګار رپوټ په دې ځای کې لوستی شئ)
پراختیايي شوراګانې د مالي امکاناتو د وېش اصلي سرچینې دي. خو ارزونې ښيي چې دا کار یادې شوراګانې سمې نه شي کولای. په لویه کچه د ټولنیز یووالي او مسوولیت مننې ښېګڼې لا نه دي برېښېدلې. اوس عملي نه ښکاري چې یادې شوراګانې دې دا مسوولیت په غاړه واخلي، په ځانګړي ډول کله چې په سیمه ییزه کچه د حکومت محدودو وړتیاوو او د مرسته کوونکو د ارزونې او څارنې پيچلي سیستم ته وکتل شي. دې ته ډېر لږ پام کېږي چې په لویه کچه د سولې او عدالت بهیر څه ډول ښکاري، او دا هغه څه دي چې حکومت او ګڼ بسپنه ورکوونکي پرې له سیاسي پلوه دا اوږده کلونه پټه خوله دي. لا هم داسې لږې نښې نښانې شته چې د سولې هڅو کې به د پخلاینې ارزښتونه په پام کې نیول کېږي او خلکو ته به دا وړتیا ورکوي چې د تېر وخت تاوتریخوالی هېر کړي. ( د سولې بهیر پر وړاندې د خنډونو په اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې شننه دلته ولولئ)
د نورو تجربو درسونه په ډاګه کوي چې دا کار په ملي کچه پراخ بهیر ته اړتیا لري چې د افغانستان دبشري حقونو خپلواک کمیسیون په څېر مسلکي اداره پکې ښکېله وي. ( د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اسنادو ټولولو تجربه لري خو وړتیا یې لا نوره لوړېدا غواړي او یا هم د یوه داسې بنسټ مرستې ته اړ برېښي چې د پخلاینې پراخ بهیر سمبالولی شي) د بېلګې په ډول د بالکان تجربه دا ده چې قربانیانو ته درناوی په دې ډول شوی چې ټول نومونه ثبت شوي، قربانیان مالوم شوي او سمبولیک ګامونه له مهمو بهیرونو بلل کېږي. ناتاشه کانډیک چې د ۱۳۶۹ له مرغومي بیا د ۱۳۸۱ کال تر سلواغې پورې په پخوانۍ یوګوسلاویا کې د ټولو انساني جرمونو او د جدي بشري سرغړونو د کمیسیون همغږې کوونکې وه، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل د یوګوسلاویا په پخوانیو هېوادونو کې د قربانیانو د نومونو ثبتول په ډېرو مهمو سیاسي بهیرو کې وه. هغې دا رنګه زیاته کړه، (دا بهیر هومره مهم و لکه په ټولنه کې د سیمه ییزو خلکو ترمنځ چې د اړیکو رغول ارزښت لري، او یا لکه د ټولنې او دهغو خلکو ترمنځ د اړیکو رغول چې د جګړه مارو ملاتړ یې کاوه او یا ورته نژدې وو)
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله د سولې خبرو کې د قربانیانو د ونډې لپاره نړیوالې بیلګې وړاندې کوې. هغوی په خپله شننه ( په افغانستان کې تلپاتې سوله: د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو ونډه) کې وايي که د سولې خبرو کې د قربانیانو ګډون وي، پایله یې تلپاتې کېدلی شي. ( که اړتیا وه، موندل کېدلی شي) د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څیړنو ساري کوو او دبشري حقونو د څارې ډلې پټریشیا ګوسمن په ۱۳۹۲ کې — د ای ای این ځانګړي رپوټ( راته ووايئ دا به څرنګه پای مومي: په افغانستان کې انتقالي عدالت او د سولې لیدلوري) کې ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو او اوږدمهالې سولې ټینګېدو لپاره یو لړ ګامونو ته اړتیا شته.د ډله ییزو قبرونو ملي ادارې جوړېدل ( چې هغه وګړي بېل کړي چې یوځایي وژل شوي او ځایونه یې پېژندل شوي دي)، د ورکو شویو خلکو د ملي ادارې جوړېدل، د بښنې قانون بیرته اخیستل یا بدلول او د جرمونو د نړیوالې محکمې د لومړنیو مالوماتو خپرول ځینې هغه ګامونه دي چې پورته کېدا غواړي.
دغو پوښتنو او نیمګړتیاوو ته په پام، ولسي تړون ښايي داسې وسیله نه وي چې دا ډول یو بهیر مخ ته بوځي. که د پخلاینې په ملي بهیر کې د زړه له اخلاصه هڅه شوې وای، ښايي پرمختیايي شوراګانو د بشري حقونو کمیسیون او یا هم د کوم بل بنسټ تر څارنې لاندې مهم رول لوبولی وای. خو داسې ډېر شواهد شته چې د شخړو د حل دغه ډول مصنوعي حل یوازې د پیسو زیانېدا ده . که پرمختیايي شوراګانو ته د پخلاینې رول ورکول کېږي، دا ویره شته چې ښايي د دې شوراګانو مسوولیتونه چې له وړاندې یې حالت نازک دی، بیخي ډېر شي. هاغسې چې کینګ په خپله شننه کې ویلي، پرمختیايي شوراګانې د هر درد درمل نه شي کېدای.
(۱) (د سولې ګټې) عبارت ډېرې ماناوې لري. دا عبارت په اصل کې سیاسي شعار و چې امریکايي ولسمشر جورج بوش او د بریتانیا لومړۍ وزیرې مارګریټ تاچر د ۱۳۷۰ لسیزې په لومړیو کې و کاراوه. هدف یې دا و چې د دفاعي بودجې د لګښت لپاره اقتصادي ګټې وښيي. په افغانستان کې دا عبارت تر ډېره هم اقتصادي او هم سیاسي اړخ لري چې د شخړو له حل وروسته کارېدلی شي، دارنګه د هغو ګامونو ټولګې ته هم کارول کېږي چې د یوې شخړې د حل لپاره نوې سیاسي روغې جوړې لپاره وړاندې کېږي. (د اروپا د سولې بنسټ رپوټ دلته ولولئ) د لا ډېرو تعریفونو لپاره له طالبانو سره د خبرو او د سولې ګټې په اړه د امریکا د سولې انسټیټیوت رپوټ دلته ولولئ. په دې متن کې (د سولې ګټې) د هغو ګامونو ټولګې ته ویل کېږي چې د یوې شخړې د راپورته کېدو پرمهال د نوي سیاسي جوړ جاړي ملاتړ کوي.
(۲) بېلې شوې پیسې یوه کور ته ۲۰۰ ډالر او کلي ته تر ۶۰۰۰۰ ډالرو هم رسېدې، په منځني ډول ۳۳۰۰۰ ډالرهر کلي ته رسېدلي. ددې له پاره چې پیسې کلیوالو سیمو ته ورسېږي، د کلیوالو په مشوره پراختیايي شوراګانې جوړې شوې. د نورو مالومالوتو لپاره د نړیوال بانک د ۱۳۹۴ کال رپوټ او د اډم پېن شننه دلته ولولئ.
(۳) د ولسوالیو رسمي شمېر چې د احصاییې مرکزي ادارې او د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې د ۱۳۹۷ کال پارلماني ټاکنو لپاره خپور کړی و، د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې شننه کې لوستلی شئ.
(۴) د افغان حکومت د اسنادو له مخې دې پروګرام مسلکي او نا مسلکي کارکوونکو ته ۴۷ اعشاریه ۸ میلیونه ورځې کار برابر کړی و. د ۱۳۸۲ او ۱۳۹۲ کلونو ترمنځ ۶۴۰۰۰ پروژې د ملي پیوستون پروګرام په مالي ملاتړ بشپړې شوې وې چې ټولټال لګښت یې ۱.۰۱ میلیارد ډالر و.
(۵) د افغانستان تحلیلګرانو شبکې شنونکي په خپل رپوټ کې ویلي (ولسمشر اشرف غني او اجراییه مشر عبدالله عبدالله د ۱۳۹۵ د تلې پر څلورمه د ولسي تړون په نامه لس کلن پروګرام پرانیست چې هدف یې خلکو ته د خدمتونو ښه کول و.ولسي تړون یو له هغو پنځو سندونو و چې د ۱۳۹۵ کال د تلې پر ۱۴ د برسلز کنفرانس ته وړاندې شو. د ولسي تړون نظریه په اصل کې د کابل د لویې جرګې خیمه کې یوې پراختیايي شورا په هغه غونډه کې راپورته کړه چې په ۱۳۹۳ کې جوړه شوې وه. د ولسوالیو پراختیايي شورا ګانو له ولسمشر غوښتنه وکړه چې حکومت ملي پیوستون پروګرام روان وساتي. بالاخره د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې، روغتیا وزارت، کرنې وزارت او پوهنې وزارت د مالیې وزارت په همغږۍ ولسي تړون پروګرام جوړ کړ چې اوس د ملي پیوستون پرمختللې یا نوې بڼه بلل کېږي. دا پروګرام به هم په درېیو پړاوونو کې بشپړېږي او هر پړاو به یې درې کاله وي. لومړی پړاو به یې څلور کلن وي چې د ۱۳۹۵ له تلې میاشت پیل شوی او د ۱۳۹۹ په تلې میاشت کې به پای ته رسېږي. په دې پړاو کې د افغانستان درېیمه برخه ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راځي، په دویم پړاو کې به درېیمه برخه نورې ولسوالۍ هم رانغاړل کېږي او په درېیمه او وروستۍ برخه کې به پاتې درېیمه برخه ولسوالۍ د دې پروګرام تر پوښښ لاندې راځي. خو امنیتي حالت دا پروګرام له سختو ننګونو سره مخامخ کړی دی او په ډېرو ځایونو کې له اټکل شوي پلان سره سم، نه دی پلی شوی. له همدې وجې به هغه لس کلن پلان چې تر ۱۴۰۵ پورې په پام کې نیول شوی، اوس په پنځلسو کلونو کې په ټولو ولسوالیو کې پلی کېږي. ټاکل شوې په هر پړاو کې ۱۲۰۰۰ کلیوالې سیمې، ۶۰۰ ښاري سیمي او ۱۲۰ ښاري ګذرونه راونغاړي.
(۶) د افغانستان د ولسي تړون پروژو (سي سي ای پي) مالي ملاتړ د افغانستان د بیارغونې فنډ او نړیوال بانک کوي. دا پروژه به هم لکه د ملي پیوستون پروګرام د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د نړیوالو او کورنیو نادولتي موسسو له خوا پلې کېږي. این جیوګانې مخامخ له خلکو سره کار کړي او د خپلو خلکو د ټولنیز سیاسي حالت په ارزونه یې مرسته کوي. د همدې ارزونو پر بنسټ پرمختیايي پروژې په ډېر احتیاط ټاکل کېږي او په کلیوالو سیمو کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وازرت په مشرۍ پلې کېږي.
د دي پروګرام د ویب پاڼې له مخې، هغه خدمتونه چې ولسي تړون وړاندې کړي، د ولسوالیو ۱۲۸۴۵ پراختیايي شوراګانو له خوا چمتو شوي چې د یاد پروګرام له پیله جوړې شوې دي. په یادو خدمتونو کې د سړکونو ښه کېدا/لاسرسی ، برېښنا،د اوبونې وړو پروژو ( په لرې پرتو سیمو کې)، د خځلو مدیریت او په ښاري سیمو دعامه ځایونو ساتنې ته پيسې ورکړ شوې او دا هر څه د خلکو د لومړیتوبونو له مخې ټاکل شوي دي. د همدې پروژو له مخې په هر ځای کې خلکو ته د پاکو اوبو اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. په ولسي تړون پروګرام کې د حکومتولۍ موخې هم شاملې دي لکه د پیاوړ بنسټونو جوړول په ملي یا سیمه ییزه کچه او د دې کار موخه دا ده چې ځايي خلکو ته د دې وړتیا ورکړ شي چې په کلیوالو سیمو کې خپلې چارې خپله و څاري. حکومت دا پلان هم لري چې د پراختیايي خدمتونو په وړاندې کولو او له پراختیايي شوراګانو سره په مرسته له ولس سره خپل اړیکي ژور کړي او خلک د خدمتونو د وړاندې کېدا څار پخپله وکړي ( نور دلته ولولئ)
د لومړیتوبونو ملي پروګرام وايي ولسي تړون د دولت او ولس ترمنځ د ملګرتیا ژمنه ده ( دا د حکومت د پرمختیايي لید لوري یو بنسټ دی. دا پروګرام د حکومت یوه داسې هر اړخیزه هڅه ده چې دولت ته مشروعیت راوړي او د بېلتانه یا ویشنې حالت له منځه وړي). (۷) پنځم لمنلیک وګورئ.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۴ سرطان / چنګاښ ۱۳۹۹
