ولې د ۱۳۸۰ کال د بون هوکړه او د افغانستان د ۱۳۸۳ کال اساسي قانون ژمنې چې د داسې ولسواکۍ لپاره یې کړې، چې هر څوک پکې استازي ولري ناکامې شوې؟ ولې د نړۍ له دومره ډېرو مرستو او ملاتړ سره سره بیا هم اکثریت افغانان په بېوزلۍ کې اوسېږي؟ د دې پوښتنو د ځواب یوه لویه برخه په هغو نامناسبو بهرنیو مرستو کې ده چې له ۱۳۸۱ کال راهیسې افغانستان ته راغلې دي. د دې پيسو یوه برخه مرستې وې، خو ډېرئ برخه پیسې پر هغو پوځیانو مصرف شوې دي چې دې هېواد ته استول شوي وو. همدا بهرنۍ پیسې د ملي ناخالصو عوایدو لویه برخه وه او په تېرو ۱۸ کلونو کې یې له لویه سره د حکومتي چارو مالي ملاتړ کاوه. هغسې چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې څېړونکې او لیکواله کېټ کلارک لیکي، همدې پيسو ولسواکي او په کور دننه تولیدات هم اغېزمن کړي دي. خو لا هم که همدا پیسې ناڅاپي ودرېږي، پایلې یې خورا بدې راختلی شي ځکه شونیتیا یې د نړیوالو ځواکونو وتو او په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د رول په اړه د امریکا د ولسمشر شک ډېره کړې ده.
پيژندنه: له افغانستان سره بهرنیو مرستو ته ګواښ
کله چې ولسمشر ټرمپ د ۱۳۹۹ کال د غوايي پر ۱۸ وویل چې د کووېډ ۱۹ ناروغۍ برید د سيپټمبر له ۱۱ بد دی؛ په همدې خبره یې هغه څه ته د پای ټکی کېښود چې پخوا یې په اړه څه نه ویل کېده. په دې مانا هغه ګډ دریځ چې له ۱۳۸۰ کال راهیسې و چې اسلامپالي اورپکي د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، له منځه ولاړ.
دهمدې نظر پر بنسټ، د افغانستان لپاره د امریکا تګلاره جوړه شوې وه او د څه نا څه دوو لسیزو لپاره افغانستان ته د ډالرو مخه ماته وه. د دې کار اصلي موخه دا وه چې ( پر امریکا د هغو اورپکو د نورو بریدونو مخه ونیسي چې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.) د کابل د مهمو ملاتړو د نیت په اړه دا ډېرې میاشتې ناڅرګندتیا شته، په ځانګړي ډول کله چې امریکا له طالبانو سره خبرې پیل کړې او دا ناڅرګندتیا هغه وخت لا ډېره شوه چې دواړو اړخونو د کب پر ۲۳ د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې یوه برخه بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او د ټولو ځواکونو وتل د طالبانو د هغو ناروښانو ضمنانتونو په بدل کې کېږي چې د اورپکۍ پرضد یې کړې دي.
د طالبانو او امریکا هوکړې ښايي له خپلمنځي افغان خبرو سره مرسته وکړي. ښايي سوکالۍ او سولې ته هم لاره هواره کړي. که همداسې وشي، ښايي له افغانستان سره د نړیوالو مرستې او له دې هېواد سره لېوالتیا وغځېږي. خو د بهرنیو مرستو په اړه هغه ټولې بنسټیزې ستونزې چې په دې رپوټ کې راوړل شوې دي، او ولسواکي او پرمختګ زیانمنوي لا به هم وي او حل ته به اړتیا لري. لاکن د یوې بلې سناریو شونیتیا هم شته. هغه دا چې که واشنګټن خپلې ملي ګټې له سره و ارزوي او پرېکړه وکړي چې چین، روسیه یا هم نړیوالې وباګانې—او یا هم درې واړه لوی ګواښ و نه بولي. که امریکا فکر وکړي چې د طالبانو په ملاتړ افغانستان ته د القاعده مرکزونه بیرته نه ستنېږي او نوی امارت نه جوړوي، یا هم نوې کورنۍ جګړه ډېره خطرناکه نه ده، نو د افغانستان برخلیک به ورته مهم نه وي. که مالي ملاتړ ختم شي، هغه سیاسي نظام او اقتصاد به چې په ۱۳۸۰ کې د طالبانو له ماتې وروسته جوړ شوي، په ناڅاپي ډول له ډېر نازک حالت سره مخامخ شي.
افغانستان ته له ۱۳۸۱ کال راهیسې بهرنیو مرستو د دې هېواد سیاسي او اقتصادي حالت بدل کړی دی. په دې رپوټ کې دې ته کتنه شوې چې دا اوښتون ولې او څرنګه وشو. په رپوټ کې دې ته هم پام شوی چې د پيسو ډېر والي څومره زیانونه اړولي دي، خو دا چې که په ناڅاپي ډول بندېږي ناورین پېښولی شي. دارنګه په دې رپوټ کې دا پوښتنه شنل شوې چې ولې افغان سیاستوال د خپلو ګټو او د خپل هېواد راتلونکې خوندي کولو لپاره ډېر څه نه کوي.
ولې بهرنۍ لنډمهالې وړیا پیسې ستونزې زېږوي؟
د دې پوښتنې ځواب چې ولې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي نظام آن د ژوند د لومړنیو معیارونو او په سیاسي واک کې د مناسبې ونډې په برابرولو کې سخت ناکام شوی، د نړیوالو په هغو بې درېغه مرستو او هغو لګښتونو کې موندل کېدای شي چې له ۱۳۸۱ کال راهیسې افغانستان ته راغلې دي.
که وړیا بهرنۍ مرسته چې اقتصادي کارپوهان یې له دې امله (کرایه یا لنډمهاله پيسې) بولي، چې د کور څښتن ته د زیار او یا هم کار بدل کې نه ورکول کېږي او همدا مرسته د حکومت د عوایدو او د ناخالصې ملي ګټې وټې لویه برخه جوړوي، پایلې یې زیانمونکې دي. ځکه دا ډول پیسې حکومت ته له خپلو وګړو مالي خپلواکي ورکوي.
همدا ځانګړنه هغو هېوادونو ته چې له مالي پلوه پر بهرنۍ مرستې ولاړ وي، ځینې ځانګړي خصوصیات ورکوي:
- د مالیې له ورکړې پرته استازولي نه کېږي: کله چې حکومت پر بهرنۍ مرستي متکي وي، مالیې ټولونې ته اړتیا نه لري؛ او له دې سره د وګړو هغه غوښتنه چې په حکومت کې یې د ونډې لپاره کوي او غواړي حکومت ځواب ویونکی وي، ډېره کمزورې وي. ګیاکومو لوشیاني دهغې تیورۍ لیکوال دی چې دولتونه پکې پر بهرنۍ مرستې ولاړ وي. دی وايي : ( ریښتیا ده چې کله یو دولت د خلکو پر مالیې تکیه کوي، د ولسواکۍ پوښتنه پر داسې موضوع بدلېږي چې انکار ترې نه شي کېدای او حالت د ډېموکراسۍ يا ولسواکۍ پر لوري مخ ته ځي) سرچپه (۱) یې هم یو حقیقت دی. په دې مانا چې که یو دولت مخکې له دې چې پر بهرنیو مرستو تکیې ته اړشي، ډېموکراتیک نه وي، نو ډیموکراسي پکې ناکامېږي.
- کمزوري کورني تولیدات: هغه دولتونه چې له مالي پلوه په بهرنیو مرستو ولاړ وي (رینټېر دولتونه)، بهرنۍ ګټه وټه پکې کورنۍ کرنسۍ یا پیسې پياوړې کوي چې همدا د وارداتو ارزانېدو ته لار پرانیزي او په کور دننه مصرفېږي او په بدل کې یې صادرات لوړ تمامېږي. کورني تولیدات په هغو برخو کې چې په بهرنیو مرستو ولاړ وي، له لویه سره کمزوري کوي.
- د څښتنولۍ حق او د قانون کمزوری حاکمیت: دولت د قانوني جوړښتونو په ځانګړي ډول د څښتنولۍ د حقونو او د قانون حاکمیت پلې کېدا ته لږه انګیزه لري. همدا یاد شوي قوانین اقتصادي غوړېدا پیاوړې کوي او د مالیې لپاره ګټه جوړوي. د جګړه ییزو چارو څېړونکی رابرټ سپرېنګبورډ وايي (… څرنګه چې یو پر بل د اقتصاد او ټولنې ورګډېنې له پاره د مالیه ورکولو ریښتینې اړتیا شته، نو له تاریخي پلوه همدا د بنسټونو د پرمختګ اصلي ځواک دی. برعکس، د پيسو ځانګړي کول (د سرچینو وېش) نه هم د دولت پرمختګ ته لار پرانیزي او نه هم دولت او ټولنې دې ته اړ کوي چې پرمختګ چټک کړي او ځواب ویونکې حکومتولۍ لپاره لاسونه سره ورکړي.) (۲)
- د شتمن چارواکي او مشتري پياوړي اړيکي: هغه اقتصاد چې تکیه یې بهرنۍ مرستې وي، له خپلو وګړو سره چې د دندې، قراردادونو، او خدمتونو په لټه کې وي، د داسې مشتري په څېر چلند کوي چې له مالي پلوه ورته محتاج وي. وګړي هڅه کوي د هغو خلکو ملاتړ تر لاسه کړي چې بهرنیو مرستو ته نژدې وي. د ګډو ګټو پر بنسټ چې د ټولنې غړي پکې د سیاسي ګوندونو او یا هم د سوداګریزو ټولنو له لارې برخه واخلي، بېخي بې سېکه وي. لوشیاني وايي هغه کس چې ګومان کوي ( ګټې یې کافي نه دي، په شته جوړښت کې تل هڅه کوي د خپلو شخصي ګټو لپاره له هغو سره غاړه شي چې له همدې کس سره یې حالت ورته وي)
- کمزوری منظم سیاسي اپوزېسیون: په دا ډول دولتونو کې منظم سیاسي مخالفان د نورو ټولنو پرتله ډېر کمزوری وي. ایرانی لیکوال حسین مهدوي چې پر بهرنیو مرستو ولاړ دولتونو کې اقتصادي ستونزې څيړيوايي ( د ګټې وټې او شتمنیو ښکاره نابرابري ښايي اختلافات رامنځ ته کړي خو هومره نه چې په نورو هېوادونو کې یې رامنځ ته کوي، ځکه نابرابري تر ډېره د طبیعي سرچینې له ناوړه ګټې رامنځ ته کېږي، نه په مخامخ ډول له خلکو) ( نور په لومړي لمنلیک کې وګورئ) بیروکراسي یا د اداري چارو بې ځایه ځنډونه او د شخصي ګټو له پاره دسیسې جوړول عام وي خو لوشیاني وايي ( دا مساله ډېره لږه په ریښتیني سیاسي بحث بدلېږي)
- د بهرني اغېز ډېرېدل: هغه هېوادونه یا کمپنۍ چې د بهرنیو پيسو سرچینه یا کنټرول ورسره وي، اغېز یې پر حکومت تر خپلو خلکو ډېر وي.
د نولسمې پيړۍ له وروستیو راهیسې له کله نه چې د عبدالرحمان خان حکومت د ټینګښت لپاره د بریتانیا د حکومت سب سایډي یا مرسته پیل شوې، دا هېواد پرله پسې تر یوې اندازې پر بهرنیو مرستیو پايي. خو له ۱۳۸۱ را وروسته پر بهرنیو مرستو تکیه لا ډېره شوې. مخکې له دې چې په افغانستان کې پر بهرنیو مالي مرستو د تکیې ځانګړنو ته وګورو، لومړی په دې رپوټ کې هڅه شوې د هغو بهرنیو پيسو اندازې جوتې شي چې افغانستان ته ورکړ شوې دي.
افغانستان څومره بهرنۍ مرستې تر لاسه کوي؟
د افغانستان بهرنۍ مرسته [ چې د اقتصادي تیورۍ له مخې کرایه بلل شوې] دې هېواد ته د استول شویو بېلا بېلو بهرنیو پوځیانو د لګښت او له نړیوالو مرستو شوې ده. بېلا بېلو موخو ته په پام، که د پیسو همدې دوو سرچینو ته وکتل شي ښايي مرستې عجیبې در مالومې شي. خو سره له دې چې د مرستو کچه په کافي اندازه لویه ده، پر بهرنیو مرستو د تکیې اغېز یو ډول دی. تمه خو دا کېږي چې مرستې ډېرې بل ډول وای او د دې پر ځای چې د نورو بهرنیو سرچینو پر مرستو تکیه ډېره شوې وای، باید ډېرې مثبتې پایلې یې لرلی. خو د نړیوال بانک د مالوماتو له مخې داسې ونه شول.
د نړیوال بانک موندنې ښيي د دې مرستو اغیز پرسیاسي بنسټونو او پرېکړو ډېر و. هغه څه چې دلته مهم دي، د مرستو (اغېزمنتیا) ده، نه یې ډېروالی او یا هم لږ والی. بلکې تر ډېره د بهرنیو پوځیانو د ډېرو لګښتونو تر څنګ د مرستې پر اندازې پام ټول ساتل شوی او همدې له دولت/ وګړو او اقتصاده لاره ورکه کړې چې د افغانستان لپاره یې ژورې ستونزې زېږولې دي.
له ۱۳۸۱ وروسته د افغانستان لپاره د بهرنیو مرستو د کچې مالومول د څو دلایلو له مخې ګران دي: ضد اونقیض او ورک شوي مالومات، د شمېر بېلا بېلې بڼې، د مرسته کوونکو او پوځيانو ډېروالی، د مرستو د بڼې بېلابېلبېلابېلوالی او هغه لارې چارې چې پوځ پرې پيسې مصرف کړي لکه ټرانسپورټ، رغنیزې چارې، د توکو لېږد، ژباړونکي، امنیت، د پوځي مرکزونو ملاتړ او کرایه، لا آن د ښوونځیو جوړول، د اوبونې سیستم پیاوړې کول او د داسې ځواکونو روزل چې د دوی پر ځای جنګېدل. د دې تر څنګ بهرنیو هېوادونو پر افغان ملي امنیتي ځواکونو او پر ملي امنیت هم مصرف شوی دی. ځینې پیسې بېخي لیکل شوې نه دي چې دامریکا (د سي آی اې) له خوا مخامخ ځینو کسانو ته ورکول کېدې، پاکستان، ایران او ځینو نورو هېوادونو هم پيسې خلکو ته ورکړې دي. سره له دې چې دا ډول پیسې به د ټول اقتصاد لپاره ګټورې نه وي، ځکه په عمومي ډول سیاسي څېرو ته ورکول کېږي او اغېز یې دا وي چې واکمن د خلکو له مسوولیته ځان خلاصوي او په پرېکړو کې بهرنی اغېز لیدل کېږي؛ خو بیا هم مهمې دي.
په ۱۳۹۰ کې اډم پېن هڅه کړې د هغو بهرنیو پيسو اندازه او شمېر مالوم کړي چې افغانستان ته ورکړ شوې دي.:
د ۱۳۸۰ او ۱۳۸۹ کلونو ترمنځ په اټکلیز ډول ۲۷۴ اعشاریه اووه میلیارده ډالره مرسته او پوځي لګښتونه په افغانستان کې شوې دي. له دې جملې په اټکلیز ډول ۹ اعشاریه ۶ سلنه رسمي پرمختیايي مرسته ده، ۸۸ اعشاریه ۶ سلنه [۲۴۳،۳ میلیارده] د بهرنیو پوځیانو پر عملیاتو او ۵ اعشاریه ۶ سلنه [۱۶،۱ میلیارده] له امنیت سره په تړلو مرستو مصرف شوې ده چې د رسمي پرمختیايي مرستې برخه نه ده.
نوموړی وايي په ګډه د ټولو پوځي لګښتونو او مرستو ۹۸ اعشاریه دوه سلنه دبهرنیو او کورنيو عوایدو لویه برخه د ۱۳۸۰او ۱۳۸۹ کلونو ترمنځ افغانستان ته تللې ده. پېن وايي پر (پوځي عملیاتو د لګښتونو له پلوه یوازې عراق ورسره پرتله برابرېږي.). عراق ته د رسمي سړي سر پرمختیايي مرستي لوړه برخه ورکول کېده. خو د پېن په باور د افغانستان حالت ځانګړی و ځکه (له رسمي پرمختیايي مرستې سره د حکومت د کورنیو عوایدو ونډه بېخي په نشت حساب وه.) د هغه د مالوماتو له مخې ( په کابل کې حکومت له ۱۳۸۰ تر ۱۳۸۹ پورې د ټولو هغو مرستو چې افغانستان ته تللې، یوازې یواعشاریه ۲ سلنه برابرولې. عراق چې د تېلو تولیدونکی دی [او په بهرنیو مرستو متکي هم دی]، پرتله ییز ډول کورني عواید یې بېخي لوړ و چې دې هېواد ته د ټولو بهرنیو مرستو ۴۲ اعشاریه ۹ سلنه کېدل.)
بهرنۍ مرستې سره له دې چې د پوځي لګښتونو پرتله بیخي کمې وې، د افغان حکومت د لګښتونو اصلي سرچینه ده. د افغانستان بانک د دفتر پخوانی مشر سراج الدین اسرار وايي، بهرنیو مرستو له ۱۳۸۰ کال را وروسته نژدې د یوې لسیزې لپاره د افغانستان د حکومت څه نا څه ۹۰ سلنه لګښتونه پوره کول، ( یوازې د هغې لسیزې په وروستیو کې دا تکیه یوڅه راکمه شوه). په ۱۳۹۲ کې لا هم توازن برابر نه و او لا هم ۷۰ سلنه لګښتونه په بهرنیو مرستو پوره کېدل.
کله چې له ۱۳۸۹ تر ۱۳۹۲ پورې د پوځیانو د ډېرښت موده پای ته ورسېده، پوځي لګښتونه او مالي مرستې هم ورسره کمې شوې. دا هغه وخت و چې څه باندې ۱۰۰۰۰۰ نور امریکايي سرتېري افغانستان ته واستول شول او (ملکي چارو) ته هم پکې پام وشو، دارنګه د امریکا لګښتونه هم پکې ډېر شول. کله چې په ۱۳۹۳ کې له افغانستانه د ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو وتل بشپړ شول، مرستې او لګښتونه نور هم راکم شول. د ولسمشر اشرف غني ادارې په عمومي ډول له خپل پخواني ځای ناستي نه مالیه او عواید ډېر ټول کړي، یو دلیل یې دا دی چې تازه مالیې یې ولګولې، کچه یې لوړه کړه او بل دلیل یې دا هم دی چې د مالیې ټولونې لارې لا نورې اغېزمنې شوې.
په ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کلونو کې کورني عواید دوه برابره شول. خو تېر کال د امریکا د سولې انسټیټیوټ (یو ایس ای پي) څېړونکي ویلیم بایرډ لیکلي و چې ګمرکي او مالي عواید په ټپه ولاړ دي. سره له دې چې د پخوا پرتله مرستې لږ ې شوي او کورني عواید لا نور ښه شوي، خو لا هم د حکومتي بودجې یوه لویه برخه بهرنۍ مرستې پوره کوي. د ۱۳۹۹ کال بودجه په اټکلیز ډول ۴۸ سلنه له بهرنيو مرستو جوړه شوې ده. دارنګه د مالیې وزارت شمېرې ښيي چې لګښتونه او مرسته په بودجه کې نه ده حساب شوې. د افغانستان د عمومي لګښتونو په اړه د نړیوال بانک د ۱۳۹۸ کال سلواغې میاشتې تازه, رپوټ ښيي، که دا لګښتونه پکې حساب شي نو تر ۷۵ سلنه پورې ټول عمومي لګښتونه په بهرنیو مرسته پوره کېږي. مالیې وزارت د افغانستان د ۱۳۹۹ کال بودجه کې وايي د نوي حکومت د جوړېدو او د جګړو له امله بودجه ( له لویه سره پر مرستو ولاړه ده.) په اصل کې پر بهرنیو مرستو تکیه اوږدمهالې شوې ده. (۳)
په ۱۳۸۱ کې پر مرستو د تکیې اغېز- ویشلي ګڼ سیاسي لاملونه
په ټولو دولتونو کې پر مرستو د تکیې ځانګړنې شته. سیاسي کارپوهه نازنین ایچ برما وايي ( روښانه حقیقت دا دی په بهرنیو مرسته تکیه په ډېرو برخو کې بنسټونه او تګلارجوړونه اغېزمنوي. د خلکو کمزورې استازولي، کمزوري کورني تولیدات، د شتمن او مشتري پياوړي اړيکي، د سیاسي ګوندو او د سوداګریزو اتحادیو په ګډون د سیاسي ادارو د سیاسي مخالفانو د جوړېدو مخالفت او دا چې پر بهرنیو مرسته تکیه د دې لامل ګرځي چې حکومتونه د مرسته کوونکو تر خورا ډېر اغېز لاندې وي. خو کله چې په لومړي ځل پر بهرنیو مرسته تکیه پیلېږي، د یوه دولت او هېواد حالت تر ډېره له هغه پرمختګه اغزمنېږي چې دا هېواد یې پر مرستو د تکیې پر وخت کوي. فرق نه لري چې هېواد دېموکراتیک دی که نه، یو واکمن لري او که د ګڼو ګوندو له خوا اداره کېږي، او یا دا چې بنسټونه یې دومره پياوړي دي چې واکمن ځواب ویلو ته اړ کړي او که نه؛ د ټولو موخه باید د هېواد پرمختګ وي چې پر مرستو پايي.
په افغانستان کې په ۱۳۸۱ کال کې داسې هیڅ بنسټ نه و چې واکمن ځواب ویلو ته اړ کړي. بهرنۍ مرستې یوه کس، سیاسي ګوند او یا هم واحد دولت ته ور نه کړ شوې، بلکې بېلا بېلو سیاسي لوبغاړو ته ووېشل شوې. دارنګه د دې مرستو لویه برخه هغو وسله والو او ملکي کسانو ته ورکړ شوه چې د تنظیمونو او د نورو وسله والو شبکو غړي وو. دا هغه کسان وو چې امریکا د طالبانو د پرځولو لپاره د ۱۳۸۰ کال په ژمي او مني کې پیسې او پوځي وسایل ورکړل چې سیمې او دولتي څوکۍ ونیسي. هغوی والیان او ولسوالان شول، د پولیسو مشران او وزیران هم شول. ډېری یې د کورنۍ جګړې پيژندل شوې څېرې وې. کله چې واک ته ورسېدل، ډاډمن شول چې له نوي دولت سره د نړیوالو له مرستو پراخه ګټه وټه ور رسېږي. دا چې هغوی په مهمو څوکیو واکمن وو او د امریکا له پوځ سره یې هم کاري اړیکي لرل، نو د قراردادونو د تر لاسه کولو ښه وړتیا یې لرله. هغوی له ۱۳۸۱ کال وروسته د نوي پېر په اصلي څېرو بدل شول.
حقیقت دا دی چې په اصل کې بهرنۍ مرستې په ۱۳۸۱ کال کې نظامي څېرو ته ورسېدې، په ټوله کې وار له مخه ولسي خلک ترې بې برخې شول او ښځې چې له وړاندې نر واکۍ او طالبانو له ټولنیز ژونده محرومې کړې وې، لا نورې څنډې ته شوې. ځینې ملکي خلک په دې بریالي شول چې پر بهرنیو مرستو له ولاړ نوي اقتصاده څه نا څه ګټه وکړي. ځینو تیکنوکراتانو چې ډېرو یې د مرستو په سکتور کې کارونه کول، حکومت ته په ور داخلېدو بریالي شول او په ډېرېدونکي ډول یې د مشرتابه څوکۍ ونیولې.
که تېرو پېښو ته ځغلنده کتنه وشي، دا روښانه ده هر پوځي یا ملکي چې واک تر لاسه کړی، د بهرنیو پيسو خورا ډېره برخه یې چې د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره باید لګول شوې وای، سبوتاژ یا تخریب کړې ده. خو څرنګه چې د افغانستان لوبغاړو سره په یوه وخت کې د هغو بنسټونو په بېخي نشتوالي کې چې دغه لوبغاړي ځواب ویلو ته را کاږي، مرسته وشوه نو همدې ښايي د سیاسي سیستم د جوړېدو پر بڼې ډېر اغېز ښندلی وي.
پر بهرنیو مرستو د افغان دولت د تکیې ځانګړنه دا ده چې همدې پیسو ته د لاسرسي پر سر د سیالو ډلو ترمنځ سیالي وه، د شتمن او مشتري پياوړو اړکې او د خپلوۍ دود هم پکې پالل شو دی. هر څوک چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وي، له ټولو معتبر دی، خو په هیڅ صورت لارښود نه دی. هیڅ سیاسي اپوزېسیون نشته؛ داسې ګوند چې له واکه بهر وي، پر حکومتي چارو نیوکې کوي او هڅه یې دا وي چې حکومت خپلو مسوولیتونو ته راکاږي او واک ته د رسېدو تمې ولري. غټ سیاستوال حکومت سره یو ځای وي، ترې بېل شي او وروسته بیا ورګډ شي. ممتاز سیاستوال د وې ډلې په بڼه هیڅکله ونه ننګول شول، هغه سیاستوال چې اوس له صحنې وځي، تل یې وروسته د بېرته راتګ شونیتیا وي. د هغو سیاستوالو چې په واک کې وي، اولادونه یې چې ډېره یې زامن وي، تر نورو ډېر سیاسي ډګر ته راځي او نوي سیاسي لوبغاړي لږ رامخ ته کېږي.
همدا ګټه سیاسي قشراغېزمنوي، د بېلګې په ډول هغه خوځښت چې په بشپړ ډول له حکومته وتلی وي، نه بدلېږي او هغه وخت بېرته بیا د پام وړ ګرځي چې ولسمشرۍ ټاکنې را نژدې شي، بلا بل ورته لوبغاړي په یوه ټلواله کې سره راټول شي، د کاندیدانو ملاتړ وکړي، لوري بدل کړي، سره جلا شي او سیاسي مخالف په ډېرې اساني په سیاسي ملګري بدلېږي. د لوشیاني په ټکو آن د ټاکنو پرمهال هم (ریښتینی سیاسي بحث نه وي). که د یوې اډیالوژۍ له نظره هم ورته وکتل شي، ترمنځ یې خورا ډېرتوپیر لیدل کېږي. یوازې هغه وخت یې پر مفهموم پوهېدل کېدای شي چې د رایو ګټونکي بانکونه سره یو ځای شي، او د راتلونکې ولسمشرۍ په کلونو کې د بهرنیو مرستو په ځانګړولو فکرونه ورټول کړي.
د افغانستان تحلیلګرانو شبکې څېړونکي توماس روتیک له ۱۳۸۱ کال را وروسته حالت له یوه موازي ناقانونونه سیاسي سیستم سره ورته بللی چې سیاسي سلیقې سره ویشل شوې دي. د هغه په وینا دا سیستم مخکیني ولسمشر حامد کرزی جوړ کړی چې د کابینې شاوخوا یې چارواکي، سلاکاران او د جهادي مشرانو نارسمي شورا را ټوله کړې وه. په ۱۳۹۹ کې د ملي یووالي حکومت په جوړېدو سره، دا سیستم تر یوې اندازې بدل شو. ولسمشرۍ ماڼۍ ( ولسمشر غني او نژدې کړۍ یې) او د پرمختیايي شورا په څېر شوراګانو په پرېکړو کې مهم رول درلود. د روتېګ په باور دا له هغو کسانو سره تړاو مومي چې په موازي سیستم کې شامل وي او ( د واک څوکۍ او سرچینو ته لاسرسی ویشل کېده… اسلامپالو وسله والو ګوندونو نفوذ درلود.) د هغه په وینا (دا ډول سیستم د هیڅ ډول ډېموکراتیک باور له مخې آن په سر سري توګه هم قانوني نه شو)
په اصل کې هغو بنسټونو چې په دې سیتسم کې یې باید توازن ، برابرښت او ځواب وینه رامنځ ته کړې وای، یوازې ځانونه بریالي ښوول. د دې ترڅنګ نه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي او نه هم اوسني ولسمشر اشرف غني د خلکو هغو غوښتنو ته په ریښتیني ډول پام و کړ چې د دوی ادارو باید ځواب ورته ویلی وای. پرله پسې مسوولیت منلو ته ډېر لږ پام کېده او په عمومي ډول ځینو لنډمهالو پېښو ته پام ډېر و. مثلا د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې غږ پورته کول ( کرزي به د خلکو اندېښنې د امریکا له پوځ او ناټو سره را پورته کولې)، د ادعاوو له مخې د قران شریف د سوځېدو ضد لاریونونه ( لکه په ۱۳۹۲)، او د توکمیزو اندېښنو پر سر د خلکو را ټولېدنه ( مثلا د ۱۳۹۴ په لیندۍ میاشت کې په زابل کې د اوو کسانو پر وژنې اعتراض، او یا هم د ۱۳۹۵ کال په منی کې هغه لاریونونه چې پر بامیانو یې د برېښنا مزي تېرول غوښتل). په افغانستان کې مدني ټولنې پرتله ییز ډول کمزورې دي او د نورو سکتورونو په څېر په مرستو ولاړې دي.
د ولسمشرۍ له تېرو لانجمنو ټاکنو وروسته چې کله د سیاسي جوړجاړي معامله وشوه، سیستم د دې پر ځای چې ډېموکراتیک وي، تر ډېره د ډلو ترمنځ (ایسار) دی. د ۱۳۹۸ کال کې د تلې میاشتې ټاکنو کې د نورو پخوانیو ټاکنو پرتله ډېرو کمو خلکو ونډه واخیسته. د هغو کسانو له پنځمې برخې هم کمو کسانو چې د رای اچونې لپاره یې نومونه لیکلي وو، رایې وکارولې. همغسې چې روتېک لیکي، ښايي ځینو د طالبانو له وېرې په ټاکنو کې برخه نه وي اخیستې او ښايي ځینو خو لا ویلي و چې ( ګټه یې څه). ټاکنو په ډاکه کړه چې ستونزه اوس څومره ژوره ده او روتیک یې په اړه داسې وايي:
د غني او عبدالله ترمنځ نوی سیاسي ځواک او یا داسې څېرې نشته چې سره یو ځای شي. په اصل کې احساس دا دی چې د نویو څېرو لپاره د ساه اخیستو ځای نشته، ښایي ځوانو مشرانو ورسره تش لاره نیولې وي. پخواني زاړه مجاهدین ( جګړه مار) لا هم د پخوا په څیر اغېزناک دي. افغانستان تر ډېره د دې پرځای چې ولسواک وي، داسې یوه سیستم ته ورته ښکاري لکه د څو کسانو په واک کې چې وي.
بهرنیو مرستو سره تړلی پرمختګ، ستره نابرابري
که له ۱۳۸۱ کال راهیسې اقتصادته وکتل شي، وده پکې له ورایه ښکاري. د ۱۳۸۳ او ۱۳۹۲ ترمنځ په منځني ډول اقتصادي وده ۹ اعشاریه ۴ سلنه وه خو له ۱۳۹۳ راهیسې دا وده هیڅکله له ۳ سلنه نه ده لوړه شوې. دا اقتصادي وده پرله پسې نه وه، ځکه پر بهرنیو مرستوولاړه وه، هماغسې چې په لومړي شکل کې برېښي، تر هغو چې بهرني ځواکونه پر افغان خاوره مېشت وو، پیسې دې هېواد ته راتلې. کله چې بهرنۍ مرسته ډېره شوې، اقتصادي وده یې هم پورته شوې خو د بهرنیو پيسو له کمېدو سره اقتصادي وده هم غورځېدلې ده. په اقتصادي وده کې ادلون بدلون له هوا او د کرنې له حاصلاتو سره هم راغلی دی. کله چې د بهرنیو ځواکونو شمېر د ۱۳۹۳ په وروستیو کې له ۱۳۰۰۰۰ نه ۱۴۰۰۰ ته راښکته شو او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ماموریت ختم شو، افغانستان ته د راتلونکو پيسو اندازه هم بېخي ډېره ولوېده. بسپنه ورکوونکي هېوادونه چې له اقتصادي حالت یې وېره لرله، په ۱۳۹۱ کې د توکیو په کنفرانس کې د ۱۹ میلیاردو ډالرو ملکي مرستې ژمنه وکړه. هماغسې چې بي بي سي په خپل رپوټ کې کاږي ( د دې مرستو موخه له ۱۳۹۳ وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د هېواد د راتلونکي خوندي کول دي).
خو لا هم بهرنۍ مرستې د هغو بې کچې پيسو ځای نه شي ډکولی چې د پوځي لګښتونو له پلوه یې اغېز درلود، ځکه د بهرنیو ځواکونو مرکزونه ډېرو ځایونو کې وو او د دې هېواد لرې پرتو سیمو ته هم غځېدلي وو.
بهرنیو مرستو د بې وزلۍ پر کچې هم اغېز کړی دی. له ۱۳۸۱ وروسته د بېوزلۍ کچه راکمه شوه خو دا وروستیو کلونو کې بېرته ختلې او اوس ان له هغې اندازې هم یو څه لوړه ده چې په ۱۳۸۳ کې وه، او له نیمايي ډېر افغانان بیا د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. (۴) نړیوال بانک په ۱۳۹۷ کال کې ویلي و، چې (له درېیو یوه برخه نور هم د بېوزلۍ له خطر سره مخامخ دي). د نړیوال بانک په دې رپوټ کې
هغه دلایل په ډاګه کېږي چې پر بهرنیو مرستو تکیې، افغان اقتصاد ته څه زیان اړولی دی.
وروستي شواهد چې په کور دننه له سروې ګانو ټول شوي، په ډاګه کوي چې بې وزلو ته د خدمتونو د رسېدو کچه مخ په کمېدو ده. داسې حال کې چې د تولید سرچینې کمې دي، اقتصاد له لویه سره پر بهرنیو مرستو او عامه لګښتونو ولاړ دی. شخصي سکتور خورا کوچنی دی او هغوی چې پر کرنیزو چارو بوخت دي، تولید یې بېخی کم دی. له ۱۳۸۱ راهیسې پانګونه تر ډېره پر هغو قراردادونو ورټوله ده چې پر بهرنیو مرستو ولاړ دي.
له ټولنیزه اړخه بیا، د هغو کسانو بې درېغه شتمني هم په ټولنه کې له ورایه ښکاري چې مهمې څېرې دي. د دولتي عوایدو اندازه چې د شخصي کسانو په نصیب شوې، هم یو څه را برسېره کېږي. د بېلګې په ډول د ۱۳۹۸ په لړم میاشت کې یوه څیړنیز رپوټ هغه افغان چارواکي په ډاګه کړي چې دوبۍ کې پرتله ییز ډول مجلل کورونه اخلي. او یا په ۱۳۸۷ کال کې د امریکا د سفارت هغه پټ راوتلی رپوټ ولولئ چې ویل یې قاچاق وړونکي، فاسد چارواکي او تر یوې اندازې قانوني سوداګر( د افغانستان شتمني وباسي). په دې رپوټ کې د بېلګې په ډول ویل شوي و چې مرستیال ولسمشر احمدضیا مسعود په همغه کال نغدی ۵۲ میلیونه ډالر په یوه الوتکه کې له کابل هوايي ډګره دوبۍ ته یوړل. د سفارت په اسنادو کې ویل شوي ( ګڼ نور دولتي او شخصي کسان هم په دې ډله کې شته) په دې اسنادو کې راغلي ( شرایطو ته په پام دا کسان چې څومره یې په وس وي، له افغانستانه بهر د اصلي شتمنۍ د پېر له پاره [چې په ټوله کې ملکیتونه دي] پیسې وباسي).
هغو افغان پلټونکو په وینا چې په ۱۳۸۹ کال کې یې په نوې انصاري صرافۍ چاپه وهلې وه، د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۹ کلونو ترمنځ اټکل ۲ اعشاریه ۷۸ میلیارده ډالرله افغانستانه ویستل شوي دي چې د ادعاوو له مخې په کې (افغان حکومتي چارواکي، قاچاق وړونکي او اورپکي ښکېل وو) نور مالومات دلته ولولئ:
دا یوازې دولتي چارواکي نه دي چې له بهرنیو مرستو یې غوا لنګه ده بلکې افرادو او شخصي کمپنیو ته هم د پوځي او ملکي قراردادونو له لارې پراخه ګټه رسېږي. داسې یوه هېواد کې چې دولتي څوکۍ او پانګې سره غاړه غړۍ دي، هېښوونکې نه ده چې د کمپنیو څښتنان له دولت، د ملي شورا او یا هم د ولایتي شورا له غړو سره له دودیز پلوه ټینګ اړيکي ولري. کله چې په ځانګړي ډول خپل خپلوان په پام کې ونیول شي، د دولتي څوکیو مالکان او هغه پانګه چې له بهرنیو پيسو تر لاسه کېږي، خورا ډېره سره تړلې وي، او په دې ډول حالاتو کې بیا د دولتي او نادولتي ترمنځ توپیر ګران وي. یوه بېلګه کې هغه امنیتي کمپنۍ دي چې ګټه وټه یې خورا لوړه وه. همدې کمپنیو پخوا بهرنیو پوځیانو ته لوجستیکي او امنیتي اسانتیاوې برابرولې. د حامد کرزي او رحیم وردګ په ګډون چې څه نا څه لس کاله د دفاع وزیر و، او د نورو مهمو سیاسي څېرو نژدې خپلوانو دا ډول امنیتي کمپنۍ درلودې. د مجاهدینو د دریو مهمو مشرانو کورنیو هم دا ډول کمپنۍ جوړې کړې وې: مارشال فهیم ( له۱۳۸۱ نه تر ۱۳۸۴ پورې دفاع وزیر، د انتقالې دورې مرستیال او له ۱۳۸۸ نه تر ۱۳۹۳ پورې مرستیال ولسمشر) عبدرب رسول سیاف ( د ولسي جرګې غړی) او صبغت الله مجددي ( پخوانی ولسمشر او څه نا څه پنځه کاله د مشرانو جرګې مشر)
پر بهرنیو مرستو ولاړو هېوادونو کې، نابرابري یوه ځانګړنه ده. خو د تېلو تولېدوونکو هېوادونو کې چې دا تیوري يې هم په اړه جوړه شوې، له وګړو سره یو ډول تړون شوی و. په دې مانا هغه کسان چې واک یې په لاس کې و، د بهرنۍ ګټې وټې یوه برخه یې پر ټولنیزو پروګرامونو لکه د خوړو وېش، کار ګومارنې، ټولنیزو او آن د لومړنیو خدمتونو په برابرولو مصرفوله. په عراق کې د ۱۳۵۰ لسیزې پرمهال آن روغتیايي او روزنیز پروګرامونه له همدې لارې خلکو ته چمتو کېدل. دا کار وګړو ته د دې ټکي د ښودلو له پاره کېده چې وښیي د ډېرو پيسو ګټونکي خلکو ته بې درېغه لګښتونه هم کوي. پام وړ خبره دا ده چې آن د صدام حسین او معمر قدافي په څېر دیکتاتورانو پرمهال هم په عراق او لېبیا کې چې په بهرنیو مرستو ولاړ وو، ګټه وټه ویشل کېده؛ او په اصل کې له هغې اندازه ډېره ویشل کېده چې له ۱۳۸۱ وروسته افغان دولت ویشله.
په افغانستان کې له شک پرته په ځینو برخو کې پام وړ پرمختګ شوی دی. زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ډېر شوی، د مور او ماشوم په مړینه کې پام وړ کموالی راغلی، ښوونخیو کې د ماشومانو شمېر ډېر شوی او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی اسان شوی دی. (۵) دا د بهرنیو پيسو په ځانګړي ډول د نړیوالو په مرستو تر لاسه شوې ښې پایلې دي، د ملي تړون پروګرام په څېر پروګرامونه چې بهرنۍ پيسې پکې تر خلکو ورسېدې، پام وړ دي. خو بیا هم که له هغو ډېرو پيسو سره چې افغانستان ته ورکړ شوې دي، پرتله شي ؛ دا ډېرې کمې لاسته راوړنې دي. شواهد ښيي هغه لارې چې حکومت پرې مخامخ ځانګړو وګړو ته پیسې ورکړي بېخي ډېرې دي، د خیالي ښوونځيو، ښوونکو، پولیسو، عسکرو اویا هم زندانیانو په نامه. مثلا دا هرڅه یوازې د کاغذ پرمخ شته خو پيسې ورکړ شوې دي. دا ډول پیسې تقلبي قرادادیانو او پرمختیايي پروژو ته چې هیڅکله بشپړې نه شوې او یا یې تړونونه بیا بیا نوي شول ورکړ شوې دي. سره له دې چې یې د خدمتونو بڼه بېخي له معیارونو سره سمه نه وه، کال په کال پيسې ورکړ شوې دي
یوه اقتصادي کارپوه چې په ۱۳۹۶ کال کې يې د افغانستان په مالیې وزارت کې کار کاوه، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د بودجې د لګښت په اړه خپله ارزونه دا ډول وړاندې کړه : ۴۰ سلنه په خپل ځای نه مصرفېږي، ۳۰ سلنه پر هغه څه مصرفېږي چې په پام کې ورته نېول شوی خو د سیاسي انګیرنو له مخې ځانګړو لورو ته ټېل وهل کېږي، او پاتې ۳۰ سلنه ممکن له سیاسي انګېرنو پرته پر هغه څه ولګول شي چې په پام کې ورته نیول شوې وي.
دا چې ولې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو بیا وېش پرتله ییز ډول ټیټ ښکاري (۶)، وضاحت یې د نازنین ایچ برما په دې شننه کې لوستلی شئ
. په دې شننه ویل شوي څرنګه پر بهرنیو مرستو د تکیې اغېز د دولت بڼه اړوي (مثلا، واک له چا سره دی: له یوه ګوند یا واکمن سره که له وړاندې ډېموکراتیک نظام شته). د هغه موندنې ښيي د افغانستان غوندې هېوادونو کې چې د بهرنیو مرستو وېش پکې ټیټ دی، د چارواکي او مشتري ترمنځ تړاو پياوړی وي. هغه وايي ( ښايي تر یوې اندازې سیاسي رقابت وشي) خو تر ډېره د چارواکي او مشتري ترمنځ د اړیکو پر شبکو ولاړ وي.
ځینې عمومي توکي ښايي خپلو ملاتړو ته د هغوی د جذب او همغږۍ لپاره ورکړي، خو نښه یې ددې پر ځای چې له لویه سره خیر ښېګڼه رامنځ ته کړي، تر ډېره خپلې موخې وي. دا ډول کارونه لنډمهالي وي، ځکه سیاست پرتله ییز ډول نه اټکلېږي، بنسټونه پياوړي نه وي، ځواب وینه نه شته او هغوی چې په واک کې دي، لا نور هم غواړي.
برما وايي په افغانستان کې د پلویانو او ملاتړو د خوشالولو لپاره د عامه وسایلو کارېدا له ورایه برېښي. هغوی چې واک کې دي، همدې ته د لنډمهال فرصت په سترګه ګوري ځکه جګړو هر څه بې باوره کړې دي. د بېلګې په ډول په ۱۳۹۷ کې د بودجې یوې طرحې ته د ولسي جرګې د غړو غبرګون توند و، ځکه ویل شوي و چې لګښتونه د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله راکم شوې دي. موږ یې په اړه پخوا هم رپوټونه خپاره کړې دي. ولسي جرګې یوازې هغه وخت بودجه تصویب کړه چې د تل په څېر پروژې ورکړ شوې. کله چې په بهرنیو مرستو کې درغلۍ وشي او په پراخه کچه شخصي او یا هم ډله ییزو ګټو ته زیان واړوي، هلته نو ښایي چارواکي څېړنه وکړي. مثلا، د پوځ او پولیسو د مهمو افسرانو له خوا د مهماتو یا خوراکي توکو خرڅول، یا هم د خیالي پولیسو د معاشونو وهل. آن دا هم تش هغه مهال پلټل کېږي چې له امله یې اورپکي پياوړي شي دولت او د هغوی څوکۍ له ګواښ سره مخامخ شي.
سره له دې چې پر بهرنیو مرستو د تکیې چلند لا هماغسې پرځای دی، افغانستان لا نورو لویو ګواښونو او سختیو سره مخامخ دی.
مخ ته پرته لار
هغه هېوادونه چې د نورو په پیسو ولاړ دي، د بهرنیو مرستو د خلاصون لپاره داسې ورو او له احتیاطه ډکو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې پر بهرنیو مرستو تیکه راکمه کړي او د فساد جرړې وباسي. په حکومت کې داسې سمونې شته چې یوازې یې پر همدې برخې پام ورټول دی. خو بیا هم د بېلګې په ډول هغه کسان چې هڅه کوي ګمرکي عواید کابل ته ورسوي، معاشونه او تقاعد پيسې د خیالي خلکو پر ځای اصلي خلکو ته ورسېږي، هغه ګټه وټه چې له کانونو راځي دولتي خزانې ته ورسوي؛ په پټه وايي هغوی چې ګټې یې په خطر کې دي، دوی او کورنیو ته یې ګواښونه کوي. د اوبو د بهیر خلاف لامبو وهل هم خطرناک او ستړی کوونکی کار دی. اصلاحات خورا مهم دي، خو د پلي کېدو لپاره وخت اوس بېخي کم دی.
افغانستان دا وروستیو کې چې کله پرې بهرنۍ مرستې وچې شوې، د خپلو خونړیو بېلګو شاهد و. کله چې پر ډاکټر نجیب الله په ۱۳۷۱ کې مالې مرستې پرې شوې، حکومت یې و پرځېد او د ترخو کورنیو جګړو څپې پیل شوې. هغسې چې د افغانستان د مسایلو امریکايي شنوونکی بارنیټ روبین وايي، د نجیب الله د حکومت پرتله پر بهرنیو مرستو د اوسني حکومت تکیه ډېره ده. ( د بودجې ۷۵ سلنه له ۲۶ سلنې سره پرتله شوې). افغانستان لا هم پر بهرنیو مرستوولاړ دی او داسې شونیتیا شته چې ښايي امریکا د افغانستان د ارزښت بیا ارزونه وکړي او له افغانستانه یې ملاتړ له خطر سره مخامخ دی.
خو لا هم کله چې په ۱۳۹۹ کې د افغانستان مهم سیاستوال سره راټول شول، بحث پر دې نه و چې د کورونا او شخړو چاره څنګه وکړي او یا که امریکايي ځواکونه له افغانستانه وځي او نړیواله مرسته لا نوره کمېږي، څه به ورسره کوي. خو کله چې د تلې میاشتې ټاکنې لانجمنې شوې، د غني او عبدالله کمپاینونو اوونۍ پر دې بحثونه وکړل چې څرنګه واک سره وویشي. د هغوی د معاملې پام پر دې ورټول و چې ۵۰:۵۰ سلنه ګومارنې سره وکړي. ښايي د دواړ ټاکنیزو ډلو دلیل دا وي چې غواړي له دې لارې خپل خلک څوکیو ته ورسوي او بیا د هېواد ستونزو ته د هوارۍ لارې پيدا کړي. خو آن ټوکمار ته به هم دا معامله د داسې فرصتونو تر لاسه کول ښکاري چې غواړي د بهرنیو مرستو د تر لاسه کولو فرصتونه سره وویشي. هغه وايي د نوې ادارې له ورو ګومارنو داسې ښکاري چې حکومت ته لا هم د دې هېواد د ګڼو ستونزو هواری چې ورسره مخامخ دی، لومړیتوب نه ښکاري.
د افغانستان د تحلیګرانو شبکې د دې ځانګړي رپوټ بشپړه بڼه ( یوازې انګریزي یې) دلته کتلای شئ:
(۱) پر بهرنیو پیسو د ولاړ دولت په اړه مهمې څېړنې دلته شته:
حسین مهدوي، پر بهرنیو پيسو د ولاړو دولتونو د اقتصادي پرمختګونو ستونزې: د ایران بېلګه، د منځني ختیځ د اقتصادي تاریخ مطالعه، ایم ای کوک، اکسفورډ پوهنتون ۱۳۵۰، ۴۲۸-۶۷.
کاظم بیبلاوي، په عرب نړۍ کې پر بهرنیو پیسو ولاړ هېوادونه، ۴۹-۶۲. ګېاکومو لوشیاني ( د پیسو اختصاص او د توليدي دولتونو مقایسه): یو تیوریک چوکاټ، ۶۲-۴۸.
(۲) رابرټ سپرېنګ بورګ (د خلیج د همکارۍ شورا غړي هېوادونه، پر بهرنیو پيسو ولاړ دولتونه، بیا کتنه) د منځني ختیځ ژورنال ۶۷، ګڼه دویمه، ۱۳۹۲، ۳۰۱-۰۹.
(۳) که په افغانستان د طالبانو تر واک یا اغېز لاندې سیمو ته وکتل شي، روښانه ده چې دا اورپکې ډله هم هومره بهرنیو پیسو ته اړتیا لري، څومره یې چې حکومت لري. په هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي، د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د رپوټونو لړۍ دا په ډاګه کوي چې ښوونځیو، روغتیایي خدمتونو او نورو ډېروکوچنیو پرمختیايي پروژو ته چې حکومت او این جیو ګانې یې مالي ملاتړ کوي، طالبان د پلې کېدو اجازه ورکوي.
طالبان له مالي پلوه د خلکو، کمپنیو او نورو خدمتونو پر ټکس چلېږي ( ظاهرا خلکو ته بېرته د ټولنیزو خدمتونو لپاره څه نه ورکوي). طالبان د مخدره توکو له سوداګرو هم پيسې اخلي او له بهره هم ځینې مالي ملاتړي لري چې البته د حکومت له مالي ملاتړ سره توپیر لري.
(۴) دا مالومات له هغو سروې ګانو راټول شوي چې په کور دننه تر سره شوې دي. دا ډول سروې ګانې هر کال نه کېږي خو دود مالوم دی. د نړیوال بانک د شمېرو له مخې په ۱۳۸۲ کال کې د افغانستان ۵۱ سلنه وګړو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په ۱۳۷۸ کال کې دا کچه ۳۴ سلنې ته راښکته شوه. د هغې سروې له مخې چې په ۱۳۸۹ کال شوې، د بېوزلو شمېر لوړ شوی او کچه یې تر ۳۸ سلنې ختلې ده. ښارونو کې دا کچه بېرته په ښکته کېدو وه خو په کلیوالو سیمو کې لوړه شوه ځکه وچکالي ډېره وه. په ۱۳۹۵ کې بېوزلي هم په کلیوالو او هم په ښاري سیمو کې بېرته لوړه شوه او په ملي کچه ۵۵ سلنه شوه. شمېرې یې دلته کتلای شئ.
(۵) د میندو مړینه چې په ۱۳۸۰ کال کې په هرو۱۰۰۰۰۰ کې ۱۱۰۰ وه، په ۱۳۹۶ کې په هرو ۱۰۰۰۰۰ ۳۹۶ ته راښکته شوه. له پنځو کلونو د کم عمر ماشوم مړینه چې ۱۳۸۵ کې په هرو ۱۰۰۰ کې ۱۹۱ وه، په ۱۳۹۷ کې ۱۲۴ ته راښکته شوه او اوس له پنځو کلونو د کم عمر ډېر ماشومان ژوندي پاتېږي. د هغو ماشومانو شمېر چې منځنيو ښوونځیو ته ځي، له ۲۶ سلنې ۳۵ سلنې ته لوړ شو او له ۱۳۶۸ کال راهیسې ډېری ماشومان د ښوونځي له یوه اضافي ټولګي نه هم ګټه اخلي. (۶) ظاهر ځکه وایو چې په دې برخه کې کره مالومات نشته. د سرچینو وېش په مختلفو هېوادونو کې د ملي بودجې له مخې پرتله کېږي. خو د ۱۳۹۷ کال د بودجې له سمونو مخکې د مالیې وزارت شمېرې دومره کره نه وې. نورې شمېرې د بېلګې په ډول د مالیې ګټه وټه هم ډېره منظمه نه ده لیکل شوې. ښايي دا شونیتیا وي چې په افغانستان کې د حکومتي خدمتونو لګښتونه په کلیوالو او ښاري سیمو کې له خلکو ترلاسه شي، په ځانګړي ډول له بېوزلو؛ داسې چې له مصرف شویو پيسو سره پرتله کړ شي. خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. آن که داسې شمېرې موجودې هم وي، ښايي هغوی داسې نړیوال مقایسوي چوکاټ ونه لري چې برابرې پکې راشي.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۷ اسد / زمری ۱۳۹۹
