از آغاز سال جاری، فشار بر رسانه‌ها افزایش یافته است. این فشارها از دو جهت وارد میشود: یک، از سوی سیاستمداران و مسئولین دولتی که معتقد اند هر گزارش انتقادی در مورد آنها تحقیر آمیز و هتک حرمت است که سبب اخلال نظم در جامعه میگردد. دو، از جانب علمای دین و اعضای مجلس نمایندگان که به تکرار و با حرارت در مورد اینکه چه برنامه‌های تلویزیونی برای مردم افغانستان مناسب و چه غیرمناسب است، سخن می‌گویند.
فعالان رسانه یی با اشاره به حوادث اخیر مبنی بر لت و کوب و دستگیری خبرنگاران توسط پولیس و نیز تعطیل برنامه های تلویزیونی بعلت محتوای شان، مدعی اند که آزادی بیان در معرض خطر است و حکومت تلاش دارد تا محدودیت بر گزارش های انتقادی و رسانه ها وضع نماید. آیا آزادی نسبی رسانه ها در افغانستان – از محدود دستاورد های ۱۳ سال اخیر-با یک عقب‌گرد روبرو است؟ وژمه سمندری از شبکه تحلیلگران این موضوع را بررسی کرده است.
بسیاری از نهادهای مسلکی خبرنگاران افغان دوباره زنگ خطر را به صدا درآوردند. در ماه میزان، مرکز خبرنگاران افغان از مسئولین دولتی خواست تا قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگاران را با دقت هرچه بیشتر بررسی نمایند. آنها خاموشی در برابر این قضایا را “غفلت”، موجودیت “فرهنگ جرمی” و “معافیت از جرم” عنوان کردند. صدیق الله توحیدی، رییس نی، یک نهاد آموزشی و مدافع رسانه‌ها، خواستار حفاظت بهتر خبرنگاران شد تا این خشونت ها در جامعه رسانه یی منجر به خود سانسوری نه شود.
قبل برین، سازمان های مدافع خبرنگاران چندین قضیه خشونت علیه خبرنگاران توسط مسئولین بلند رتبه دولتی را گزارش داده بودند که عاملین آنها هنوز دستگیر نشده اند.
(به اینجا و اینجا مراجعه کنید.)
این نهادها به اتفاق آرا خواستار حمایت و حفاظت دولت از حقوق روزنامه‌نگاران مطابق ماده ۳۴ قانون اساسی شدند. این ماده چنین حکم میکند:
” ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿــﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌـﺮﺽ ﻣﺼﺆوﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺍﻓـــﻐـﺎﻥ ﺣـــﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻜـﺮ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﻭﺳﯿـﻠـﻪ ﮔـﻔـﺘـــﺎﺭ، ﻧـﻮﺷـﺘــﻪ، ﺗـﺼـﻮﯾـــﺮ ﻭ ﯾـــــﺎ ﻭﺳـﺎﯾـــــﻞ ﺩﯾـﮕـــــﺮ، ﺑـــــﺎ ﺭﻋـﺎﯾــــــﺖ اﺣــــﻜﺎﻡ ﻣﻨـــﺪﺭﺝ ﺍﯾـــﻦ ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـــﯽ اظهار نماید. ﻫـﺮ ﺍﻓـﻐﺎﻥ ﺣـﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻄــﺎﺑـﻖ ﺑﻪ ﺍﺣﻜــﺎﻡ ﻗـــﺎﻧــــﻮﻥ، ﺑــــﻪ ﻃﺒـــــﻊ ﻭ ﻧـــﺸﺮ ﻣﻄــﺎﻟــــﺐ ﺑــــــﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋـــــﻪ ﻗﺒﻠـــــﯽ ﺁﻥ ﺑـــــﻪ ﻣﻘﺎﻣـــﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺑﭙﺮﺩﺍﺯد. ﺍﺣﻜـــﺎﻡ ﻣﺮﺑـــﻮﻁ ﺑـــﻪ ﻣﻄـــﺎﺑﻊ، ﺭﺍﺩﯾـــﻮ ﻭ ﺗﻠــﻮﯾــﺰﯾــﻮﻥ، ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒــــﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺳــﺎﯾر ﻭﺳـﺎﯾﻞ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ ﺟﻤﻌــﯽ ﺗــﻮﺳﻂ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮﺩد.”
دو مورد نمادین که در رسانه‌ها گزارش شد در اواسط سال۱۳۹۲ اتفاق افتاده است. در ۷ سرطان ۱۳۹۲ دو خبرنگار تنویر- یک تلویزیون محلی در ولایت بغلان، توسط افراد مسلحی که گفته میشود وابسته به مقصود سادات، شاروال سابق پلخمری بودند، لت و کوب شدند. این خبرنگاران برای پوشش خبری مراسم معرفی شاروال جدید رفته بودند که هنگام بازگشت، مورد حمله قرار گرفتند.
در مورد علت لت و کوب این خبرنگاران نظریات مختلف ارائه شده است. فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان میگوید که حمله کنندگان، خبرنگاران را متهم به توهین به مقامات دولتی کردند. دشتی میگوید: «یکی از عاملین قضیه برای چند ساعت دستگیر شد اما دوباره آزاد گردید.» این نشان میدهد که ظاهراً حمله کنندگان از قدرت و نفوذ زیاد در سکتورعدلی بغلان برخوردار بودند (برای معلومات به اینجا نگاه کنید). ک
فعالین دیگر رسانه یی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته اند که افراد شاروال سابق ظاهراً مشکل شخصی با جانشین او داشتند (زیرا کرسی سرکرده شانرا از وی گرفته بود) و آنها به این وسیله کوشیده اند از پوشش خبری مراسم معرفی شاروال جدید جلوگیری کنند. سخنگوی قوماندانی امنیه بغلان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “عاملان این قضیه دستگیر شده و برای سه یا چهار ساعت و تا زمانی در نظارت قرار داشتند که هر دو طرف خواستند قضیه را در بین خود حل و فصل کنند.” از سویی هم، خبرنگاران تلویزیون تنویر مدعی اند که آنها تنها یک پوزش غیر رسمی از جانب افراد شاروال سابق دریافت کرده و وسایل شان که توسط این افراد شکسته شده بود، با وجود تعهد بازگرداندن، تا هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
قضیه دیگر، دو روز پیش از حادثه پلخمری رخ داده بود. نصرت‌الله اقبال، خبرنگار خبرگزاری بخدی، دریکی از رستورانت های شهرکابل توسط عبدالبصیر سالنگی، والی پروان و افراد او لت و کوب شد. (به اینجا و اینجا مراجعه شود.)
نوار کوتاهی از ین حادثه که اقبال در آن با چهره خونآلود دیده میشود، دررسانه‌های اجتماعی منتشرشده است.
خبرنگاران افغان می‌گویند که والی پروان اقبال را به دلیل نقد کتاب خود، تهدید و لت و کوب کرده است. اقبال در صفحه فیس بوک خود نگاشته بود: «در این کتاب از احمدشاه درانی که پایه‌گذار خیانت و جنایت در افغانستان است، تا گلبدین حکمتیار به تعریف و توصیف گرفته شده اند. به‌هرحال، از این تریبیون به آقای سالنگی پیشنهاد می‌کنم تا از نشر این کتاب اجتناب بورزند تا یک “لکه‌ی دیگری به‌جای یک افتخار”بر کارنامه های خود نیفزایند.» علاوه بر این، آقای اقبال در این اواخر در رابطه به فساد اداری در ولایت پروان نیز گزارشی تهیه کرده بود.
نصرت الله اقبال به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “به جای اینکه حمله‌کنندگان بازداشت شوند، من دستگیر و لت کوب شدم. مرا به اتهام توهین به شخصیت های جهادی و اینکه خبرنگار نیستم برای چهار ساعت بدون کدام جرمی در نظارت پولیس نگاه داشتند. برعلاوه مرا متهم به توهین به آقای سالنگی و نشئه بودن کردند.”
حادثه فوق واکنش‌های شدید فعالین رسانه‌ها را برانگیخت و آنها به صورت گسترده در این مورد اعتراض کردند و تائید کردند که والی و افراد او بازداشت نگردیده اند. همقطاران او سپس ثابت کردند که اقبال خبرنگار است ومعاینات طبی نشان داد که مست نبوده است. آقای اقبال مدعی است که به دلیل تهدید شدن به مرگ، به ولایت خود پروان رفته نمی‌تواند و وظیفه‌اش را در خبرگزاری بخدی نیز ترک کرده است. این مثال‌ها نمادی از مشکلاتیست که فعالین حقوق رسانه یی از آن شاکی هستند. در سال ۱۳۹۲سه نهاد رسانه یی افغان در مورد ازدیاد خشونت علیه خبرنگاران در سراسر کشور هشدار دادند. نهاد نی ۵۳ قضیه را در نیمه اول سال ثبت کرده بود، درحالیکه سال پار در مدت زمان مشابه تنها ۴۱ قضیه به ثبت رسیده بود.
در گزارش ۱۱ صفحه یی مرکز خبرنگاران افغانستان که در ماه میزان ۱۳۹۲ به نشر رسیده، از ۶۲ قضیه یادآوری شده است که از شروع ماه جدی تا اواسط ماه سنبله را در برمی‌گیرد. این لیست شامل قضایای تهدید خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش از حملات انتحاری و لت وکوب آنها توسط مسوولین درتظاهرات ضد حکومتی است.
به اساس گفته های احمد قریشی مسئوول ای ایف جی سی ۶۲ قضیه ییکه تا کنون گزارش شده است، در نیم آن افراد حکومتی دخیل اند”که عاملین غالباً مجازات نمی‌گردند”. قریشی با اشاره به موجودیت ” فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان ” افزودکه این باعث شده است رسیدگی به مسائل دیگر نظیر جرائم خشونت علیه زنان، جرائم جنگی و نقض حقوق “بشری در سال‌های گذشته کمتر صورت گیرد.
بازداشت برای ” برهم زدن نظم اجتماعی”
علاوه برمشکلات فوق، خبرنگاران در مراجع قضایی هم اذیت میشوند. به‌عنوان مثال میتوان از قضیه عبدالرحمن سخی زاده، خبرنگار روزنامه ماندگار نام برد که در ماه سرطان ۱۳۹۲ توسط لوی څارنوالی به خاطر نشر گزارشی به تاریخ ۱۱ جوزا که در آن دفتر عالی مبارزه با فساد اداری به فساد متهم شده بود، بازداشت شد. آقای سخی زاده بعد از دو هفته توقیف درنتیجه تلاش فعالین رسانه‌ها و مراجعه مکرر آنها به وکلای مدافع، آزاد گردید. پدر آقای سخی زاده ادعا دارد که پسرش در بازداشتگاه شکنجه شده است.
به همین ترتیب در ۲۵ جوزا، نظری پریانی مدیر مسئوول روزنامه ماندگار، متهم به اخلال نظم اجتماعی و متعاقباً محکوم به دو نیم سال زندان گردید. این حکم در رابطه به یک گزارش او راجع به فساد در انتخابات گذشته بود که سال قبل به نشر رسید. احمد قریشی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محکومیت آقای پریانی غیرقانونی و بی موجب بوده است. (این پرونده بعد از تلاش های زیاد بدون فرستادن آقای پریانی به زندان بسته شد).
ضیا بومیا، رییس انجمن رسانه‌های آزاد آسیای جنوبی معتقد است که ده‌ها قضیه مربوط به رسانه‌های مختلف در دفتر لوی څارنوالی به حالت تعلیق قرار دارد. این قضایا مربوط به نشر برنامه های منافی اسلام یا گزارش ها و بر نامه های انتقادی از مسئوولین دولتی و یا چهره های ملی میباشد. تلویزیون یک نیز تایید کرد که هشت دوسیه قضایی دارد که در آن برنامه طنزی پیچکاری این رسانه نیز شامل میباشد. پیچکاری یک برنامه طنزی بود که گاهی دولت و مسئوولین دولتی را به باد انتقاد میگرفت. این برنامه بعداً بنابر گفته عبدالله خنجانی مدیر مسوول برنامه های تلویزیون یک، پس از متهم شدن به توهین چهره های ملی از نشر بازماند. به همین ترتیب آقای صدیق احمد زاده، مدیر اجراییه تلویزیون طلوع تایید کرد که این تلویزیون ۶ دوسیه در لوی څارنوالی داشت و روزنامه هشت صبح به شبکه تحلیلگران گفت که آنها بیشتر از ده بار در سال گذشته و سال جاری به خاطر نشر گزارش های خود به دفتر لوی څارنوالی احضارشده اند. یکی از گزارش های تحقیقی این روزنامه که پایش به څارنوالی کشید، در مورد فساد در قرارداد های وزارت معدن بود که در ۱۳ حوت ۱۳۹۱ به نشر رسید. براساس آن گزارش، اسناد و مدارکی وجود داشت که نشان میداد “پس از تعیین وحیدالله شهرانی به حیث وزیرمعادن و پترولیم کشور، استخراج برخی از معادن به صورت غیرقانونی با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد شده است.همچنین آقای شهرانی، ده‌ها مشاور داخلی و خارجی را با معاش‌های هنگفت دالری استخدام کرده است.”
یک کمیسیون غیر قانونی؟
ظاهراً بسیاری از قضایا توسط کمیسیون تخطی و شکایات رسانه یی در وزارت اطلاعات و فرهنگ وبدون بازپرسی و تحقیق قبلی به لوی څارنوالی ارجاع میگردد. این کمیسیون مسئوول بررسی اتهامات رسانه یی، قبل از طی مراحل شدن آن درسکتور های عدلی وقضایی میباشد. عبدالله خنجانی مدیر مسوول پروگرام های تلویزیون یک میگوید “هیچ قانون از قوانین افغانستان به وضوح نوعیت تخطی رسانه یی را تعریف نکرده است” ومقامات در کمیسیون تخطی رسانه یی خواهان روشها و شیوه های بسیار قدیمی اند. بر علاوه در مورد ترکیب اعضای کمیسیون هم مخالفت هایی وجود دارد.
کمیسیون تخطی و شکایات رسانه یی از آغاز سال ۱۳۸۳ رسماً فعالیت دارد و بایستی جایش را مطابق قانون رسانه‌ها در سال ۱۳۸۷به کمیسیون رسانه های همگانی میداد که بر اساس قانون رسانه‌ها باید ایجاد میگردید. مطابق قانون رسانه های همگانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ مکلف به ایجاد این کمیسیون بود. از دیگر وظایف این کمیسیون، بررسی طرز فعالیت رسانه هاست. یعنی هر شکایتی که توسط رسانه ها و یا هم علیه رسانه ها مطرح می‌شد، وظیفه بررسی آن به دوش این کمیسیون قرار میگرفت. بعد از بررسی این کمیسیون و در صورت ضرورت طی مراحل قانونی، شکایت می‌توانست به مقام لوی څارنوالی راجع شود. بر علاوه به اساس این قانون، کمیسیون باید از هفت نفری تشکیل میگردید که دارای تحصیل و شایستگی روزنامه نگاری بودند. اما در عوض وزیر اطلاعات و فرهنگ نه تنها کمیسیون رسانه های همگانی را تا اکنون ایجاد نکرده، بلکه اجازه داده که کمیسیون تخطی و شکایات رسانه یی به صورت غیر قانونی با ۹ عضو خود که اغلب شان در مورد رسانه‌ها تخصص ندارند، به کار ادامه دهد. اعضای این کمیسیون عبارت از علی احمد فکور، یک ستاره شناس و عضو سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر (در سال ۲۰۰۶ از مقامش برکنار شد)؛ عزیزالرحمن مومند عضو ستره محکمه، عبدالشکور دادرس څارنوال متقاعد و عضو انجمن حقوق دانان افغان، وحید غروال رییس پوهنځی ژورنالیزم، سیدعمر اعزامی نماینده اکادمی علوم، فهیمه وحیدی نماینده وزارت عدلیه، ثریاپرلیکا فعال حقوق زن، جوانشیر حیدری رییس سینماگران افغان و همچنین کارمند رادیو تلویزیون ملی افغانستان، شاه محمود زیارمل کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ بحیث منشی، و سید مخدوم رهین وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ بحیث رییس این کمیسیون.
شماری از خبرنگاران با حفظ محرمیت نام شان شاکی هستند که در میان اعضای این کمیسیون هیچ کسی از جامعه خبرنگاری حضور نه دارد و نه هم کسی در آن هست که از جوانان یعنی آن قشر جامعه نمایندگی کندکه اکثریت خبرنگاران به آن تعلق دارد. برعکس، اکثریت اعضای این کمیسیون را افراد دولتی تکشیل داده است. به همین سبب آنها معتقد هستند که تداوم این کمیسیونبا ترکیب فعلی آن بیطرفانه، مناسب و تضمین شده نیست.
احراز کرسی ریاست این کمیسیون توسط وزیر و ترکیب اعضای آن به یک موضوع جنجال بر انگیزی مبدل شده است که اعتراض بخش اعظمی از جامعه رسانه یی را به دلیل اینکه عملکرد کمیسیون مستقلانه بوده نه میتواند، به همراه داشته است. اما وزیر اطللاعات و فرهنگ در این اواخر تلاش کرده تا با پیشنهاد ازدیاد چند ماده در قانون رسانه‌ها به مجلس نمایندگان، موضع این کمیسیون را در وزارت و موقف خود را به‌عنوان رییس آن قانونی سازد.
در نتیجه، پارلمان کشور تغییراتی را که بر اساس آن کار وزیر بعنوان رییس این کمیسیون جنبه قانونی میگرفت، در ۶ میزان تصویب کرد.
اما بعد از تلاشهای زیاد نهادهای خبرنگاری، مشرانو جرگه در ۱۴ عقرب این ماده را با بعضی تغییرات و رد وزیر به عنوان رییس کمیسیون، به تصویب رسانید.
اولین نشست مشترک ولسی جرگه و مشرانو جرگه در ۱۱ قوس برگزار شد که در نتیجه آن یکی از ماده های پیشنهادی در قانون رسانه‌ها که شخص وزیر را به عنوان رییس کمیسیون شکایات و تخطی رسانه یی ابقا میکرد، رد گردید و افزوده شد که رییس این کمیسیون باید از بین خبرنگاران و نماینده های جامعه مدنی انتخاب گردد. جزییات بیشتر در مورد ترکیب دیگر اعضای کمیسیون و وظایف کمیسیون به نشست های بعدی موکول گردید.
وحید غروال عضو کمیسیون فعلی، اتهامات خبرنگاران را رد کرد و به شبکه تحلیلگران گفت «بعضی از رسانه‌ها غالباً ادعا های بی اساس میکنند و زیر نام آزادی بیان چهره‌های ملی را متهم و بد نام میکنند. وقتی از ایشان میپرسیم که اسناد ارایه کنند، آماده کرده نمی توانند.»
نزاع برسر اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن
مشکل دیگری که رسانه‌ها با آن مواجه اند، اینست که چه نوع برنامه ها اسلامی و کدام آنها غیر اسلامی اند. بطور مثال در سرطان ۱۳۹۲ وزارت اطلاعات و فرهنگ تلویزیون طلوع را احضار نموده و از آنها خواست تا نشر سریال «عفت» را متوقف کنند. این سریال ترکی برای محتوای غیر اسلامی و اخلاقی مورد انتقاد قرار گرفت. به همین ترتیب در سرطان ۱۳۹۰ سریال دیگر ترکی بنام «عشق ممنوع» متوقف گردید که از داستان زندگی دختری حکایت میکرد که با مرد نسبتا مسن ازدواج میکند اما بعد عاشق برادر زاده شوهر خود میگردد و روابط مخفی عاشقانه بین این دو آغاز میشود. این سریال هم بنابر گفته آقای فکور، عضو کمیسیون شکایات و تخطی رسانه‌ها،” در تضاد با ارزش های افغانی” بود. گرچه سریال عشق ممنوع در بین مردم طرفداران زیادی داشت، اما چنین روابط و ازدواج ها در جامعه سنتی و اسلامی مانند افغانستان خط قرمز محسوب میشود.
عبدالستار خواصی یک عضو با نفوذ و محافظه کار مجلس نمایندگان، در این اواخر علیه بعضی پروگرام هاو سریال‌های برخی از تلویزیون ها اعلان جهاد نمود. (به اینجا و اینجا مراجعه شود.)
این حمله خصوصاً برنامه “آواز افغانستان” از تلویزیون طلوع را هدف قرار میداد که در آن دختران جوان نیز آواز میخوانند و یکی از داوران زن افغان مقیم لندن، در آن بدون روسری و لباس های رنگارنگ ظاهر میگردید. انتقاد فکوری و دیگران از رسانه‌ها به خاطر نشر و پخش برنامه های غیر اسلامی، پشتیبانی شورای علما را نیز کسب کرد. به طور مثال مولوی حبیب الله حسام، یک عضو شورای علما و ملا امام در مسجد باغ بالای کابل، در ۱۶ جوزا به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “برنامه های رسانه‌ها کانون خانواده را ميشکند، فرد محوری را رشد مي دهد که به بی نظمی در جامعه می انجامد. يعنی وقتيکه رسانه، دختران و پسران را به آزادی مطلق از نظارت پدر، برادر و شوهر تشويق می کند، شيرازه خانواده ما از هم مي پاشد. نوع دیگر فساد رسانه یی فساد اخلاقی است، يعني ترويج روابط بی بندو بار بين پسر و دختر در لابلای صحبت ها، برنامه های تفريحي و فلم ها.”
در کل، بررسی تولید رسانه های یک کشور و عواقب احتمالی آن یک مسئوولیت مهم است، عین بحث ها در سراسر دنیا نیز صورت میگیرد. اما در پخش برنامه ها سن و سال در نظر گرفته شده و برنامه هایی که برای اطفال مناسب نیست، ناوقت شب پخش میشود. در افغانستان مشکل اینست که سنت گرا ها و افراطیون تحت نام دین هیچ مصالحه یی را نمی پذیرند. در عین حال، هیچ تعریف مشخص از اینکه چه چیز اسلامی و چه خلاف اسلام است، در قانون رسانه های همگانی وجود ندارد. در ماده سوم قانون اساسی گقته شده است که”هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد “. همین گونه در ماده بیستم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که ” رادیو تلویزیون های خصوصی مکلف اند در نشرات خویش اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزشهای ملی، معنوی، اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را رعایت نمایند “. (به اینجا مراجعه شود). بیشتر از این، نه در اینجا و نه هم در دیگر قوانین درین رابطه وضاحت داده نشده است و این باعث شده تا راه برای تعبیر های متفاوت از مفاهیم اسلامی باز گردد. تعبیرها غالباً از سوی آنانی ارائه میگردد که با صدای بلندتر اعتراض میکنند،زور بیشتر و نفوذ قابل ملاحظه سیاسی دارند.
این نفوذ را در سال ۱۳۸۴در قضیه دو خبرنگاری که متهم به نشر مقالات غیر اسلامی گردیده بودند، شاهد بودیم. علی محقق نسب ایرانی الاصل و شیعه مذهب، به خاطر توهین به مقدسات در نشر مطلبی در رابطه به حقوق زنان که مغایر با عقاید سنی ها بود، بازداشت گردید. وی این مطلب را در ماهنامه اش «حقوق زن»به نشر رسانیده بود. (به اساس گزارش رسانه‌های معاصر افغانستان،تعدادی از علما خواهان اعدام وی بودند.) دو سال بعد، در سال ۱۳۸۶میلادی، پرویز کامبخش خبرنگار جوان از شهر مزار شریف در قضیه مشابهی به مرگ محکوم گردید که سپس مجازات وی در اثر اعتراض های بین الملی به ۲۰ سال زندان کاهش یافت. (او بعداٌ به خارج از کشور فرار داده شد بیشتر در اینجا). برخی از علمای برجسته بطور آشکارا نشرات و برنامه های تلویزیون های خصوصی– به ویژه آنهایی را که از سوی کمک کنندگان خارجی تمویل می شوند، تقبیح و محکوم میکنند.
ابهامات در تعریفی که چه اسلامی و چه غیر اسلامی است، در واکنش به مراحل قانونی از جانب کمیسیون بررسی تخلفات رسانه یی که نشر سریال «عشق ممنوع»را تعطیل کرد،نیز انعکاس یافته است. وکلای مدافع رسانه متذکره می‌گویند که تعطیل این برنامه در مغایرت با ماده کلیدی قانون رسانه های همگانی، نسخه۱۵ سرطان ۱۳۸۸که تا کنون اجرایی است، قرار دارد. به خصوص ماده ۲.۴ که میگوید: “دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع ، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نماید. مگر مطابق احکام این قانون”. از جانب دیگر سنت گرا ها استدلال میکنند که نظر به قانون اساسی “هیچ قانونی نمی‌تواند برضد اسلام باشد” بناءً مطبوعات نباید برنامه های غیر اسلامی شانرا با مراجعه به قانون رسانه های همگانی پوشش دهند.
نظریات منفی در رابطه به آزادی بیان
نمونه هایی از آزار و اذیت های فزیکی، قانونی و سانسور که در فوق تذکر داده شده، نشان میدهد که پیشرفت هاییکه طی ۱۲ سال گذشته برای تاسیس مطبوعات آزاد صورت گرفته، تا حدی به عقب زده شده است. در عین حال دیده میشود که انتقادات علیه مطبوعات بسیج و منسجم شده است. بازیگران سیاسی در سال ۱۳۹۲ به طور فزاینده یی، گزارش های انتقادی در رابطه به امور سیاسی و حکومتی و نیز اتهامات نشرات غیر اسلامی را با هم ارتباط داده و ادعا دارند که این دو، شیرازه جامعه را از هم می پاشند.
این گونه اعتراض‌ها در پارلمان زیاد شنیده می شود: صادقی‌زاده نیلی عضو ولسی جرگه از ولایت دایکندی، به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشت که رسانه‌ها بر ضد ارزش های اسلامی عمل کرده است، با استقاده از آزادی، تلاش کرده اند با تبلیغات سو شان فضا را ناگوارانه جلوه دهند و در اذهان عامه، وحشت، ترس و اضطراب ایجاد کنند.»
آقای رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، قبل از پارلمان بتاریخ ۲۵ جدی استدلال کرد که «افغانستان یک کشور اسلامیست و پخش سریال هایی که موضوعات تحریمی (مانند رابطه های جنسی خارج از ادواج، طلاق، کودکان سرکش) و یا برنامه هاییکه رقص و آواز خوانی زنان بی حجاب را به نمایش میگذارند، اجازه داده نخواهد شد» و همچنان پوشش نادرست رسانه یی از چهره های سیاسی کشور زیر نام آزادی بیان، که منجر به اختلالات اجتماعی و منازعات قومی میگردد، تحمل نخواهد شد. او اضافه کرد که این گونه مسایل نظریات منفی را در رابطه به آزادی بیان در اذهان افغان ها رشد میدهد. او در توضیح موضع خود در قبال این مساله گفت که «در ده سال گذشته، پیشرفت های خوبی در ایجاد رسانه های آزاد داشته ایم و نیز شاهد پخش برنامه های خوبی نیز بوده ایم، مگر اکنون رسانه ها با پخش برنامه های غیر اسلامی و اهانت به شخصیت های ملی، آزادی مطبوعات را به مخاطره میاندازند».
فهیم دشتی از فعالین رسانه یی، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که آقای رهین با این واکنشش نشان داد که از ابتدا به آزادی رسانه یی باور نداشته است. اگرچه زمانیکه آقای رهین به کار آغاز کرد، بیشتر بعنوان یک آزادی خواه تصور می شد. صدیق توحیدی از دفتر نی احتمال میدهد که ممکن آقای رهین با این سخنان میخواهد افراد نزدیک و تاثیر گذار بر رئیس جمهور را که”به حیث اشخاص مخالف آزادی مطبوعات”شناخته میشوند و هنوز هم تلاش دارند فشار بر رسانه‌ها را از ارگ بیشتر کنند، خرسند و راضی نگهدارد. این فشارها و درخواست اعضای با نفوذ شورای علما که خواهان نظارت و کنترول بیشتر بر رسانه ها اند، وزیر را محتاط ساخته که در نتیجه آن تغییر موضع دهد.
اولین بار این موضوع زمانی مطرح شد که در۷ ثور همین سال، شورای علما از رئیس جمهور کرزی خواست تا مسئوولین بعضی از تلویزیون ها را تادیب کند تا از نشرات مغایر با اسلام و فرهنگ افغانی دست بردارند. عنایت الله بلیغ، عضو شورای علما و ملا امام در مسجد پل خشتی شهر کابل و نیز مشاور رئیس جمهور در امور دینی، به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشت که این یک درخواست آنی بود برای این که نشرات اخیراً نهایت خراب و مبتذل شده است، بخصوص سریال هاییکه پرستش هندویسم و دیگر ادیان را به تصویر میکشد. وی همچنان از برنامه هاییکه رقص زنان، و خشونت با زنان را به نمایش میگذارند، شکایت کرد و گفت که زنان باید مستور شوند تا عزت شان حفظ گردد.
رئیس جمهور نه تنها به این درخواست ها جواب مثبت داد، بل به وزیر اطلاعات و فرهنگ دستور داد که برنامه های”مبتذل، غیر اسلامی و نیز برنامه هایی را که مغایر به اخلاق اجتماعی است” تعطیل کند. (به اینجا و اینجا مراجعه شود). در حالیکه این موضوع از سوی بعضی ها نرمش در برابر طالبان و تلاش برای اغوای آنها جهت آماده گی به گفتگو های صلح تلقی گردید، اما این مساله تلاشهای هماهنگ دولت برای کنترول مطبوعات را نیز فعال کرد.
در ۷ جوزا، کمیسیون بررسی شکایات و تخطی رسانه یی مطلبی به نشر سپرد که در آن از تلویزیون های مختلف درخواست شده بود که نشرات شان را که مخالف قوانین اسلامی می باشد، توقف دهند. به تعقیب آن در ۱۲ جوزا، کمیسیون با نمایندگان ۸ تلویزیون (طلوع، تلویزیون ۱، وطن، افغان، خورشید، شهیر، ستاره و سبا) ملاقات نموده و روی مواردی مانند سریال ها و موسیقی که از جانب کمیسیون نا مناسب دانسته می شد، بحث صورت گرفت. دو هفته بعد، بتاریخ ۲۵ جوزا، پارلمان آقای رهین را استیضاح نمود تا در سه مورد رسانه یی پاسخ دهد: (۱) دامن زدن به نزاع های قومی و مذهبی (۲) اهانت به چهره های ملی (۳) نشر برنامه ها و سریال هاییکه با ارزش های اسلامی در مغایرت قرار دارد.
یکی از نتایج جلسه این بود که وزیر وعده سپرد تا آنعده رسانه‌ها را که با اهانت به شخصیت های ملی، بر ضد منافع ملی کار میکنند، در ظرف یک ماه افشا سازد. این افشا گری میتواند یک شکست جدی به رسانه‌ها باشد، هرچند تاکنون از چنین یک اقدام خبری نیست. با وجود آن، وزارت تا کنون کاملاً دنبال آن را رها نه کرده است. اخیراً رئیس جمهور کرزی شخصاً در یکی از سخنرانی هایش اتهامات علیه مطبوعات را تکرار کرد. گروه رسانه‌ها این ادعا ها را که گویا برنامه های شان بر اجتماع افغان تاثیر بد داشته است، رد میکند. مجیب خلوتگر رئیس اجرائیوی نی به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار داشت که « افغانستان باید در مورد فرهنگ های متنوع، شکل زندگی و عقاید دیگران آگاهی حاصل کند. ما باید توانایی سازگاری و پذیرش فرهنگ های دیگر را داشته باشیم ». او اشاره کرد که اگر علما در افغانستان در رابطه به نمایش رفتار های غیر اخلاقی در تلویزیون ها نگرانی دارند، موارد دیگری نیز در جامعه افغان اتفاق میافتد که با شریعت مغایرت دارد ولی علما در برابر آن خاموش اند. او شکنجه زنان توسط شوهران شان و دره زدن زنان توسط ملا ها و حملات انتحاری برای رضای خداوند را بعنوان مثال یادآوری کرد.
مجتمع خبرنگاران تنها منتقدی نیست که از سرکوب و دخالت دولت در امور رسانه‌ها سخن میگوید. نجیب الله فائق عضو ولسی جرگه از ولایت فاریاب، به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشت، با وجودیکه وی باور دارد که برنامه های تلویزیونی باید مطابق به اسلام و ارزش های فرهنگی افغان ها باشد، مگر اعلان جهاد علیه مطبوعات غیر مسئوولانه بود. ” این اعلان جهاد در جامعه تشویش خلق میکند. در این کشور تعداد زیادی کار های غیر قانونی انجام میدهند، مقامات بلند پایه از غصب زمین گرفته تا قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان در انواع جرایم دست دارند، اما هیچ کسی علیه شان اعلان جهاد نمی کند”. او همچنان در مورد نشر موضوعات سیاسی و اداری در گسترش تشویش های قومی اشاره کرده گفت ” خبرنگاران ما با تهدیدات مواجه شده اند و حتی به قتل رسیده اند، مگر شجاعانه مبارزه کرده اند تا حقایق را به گوشهای مردم برسانند “.
مشکل است تشخیص داد که چند تن از اعضای پارلمان به نفع مطبوعات آزاد و چند تا منتقد و مخالفند، اما منتقدین صدای بلندتر دارند و به طور دوامدار انتقاد میکنند. در ماه عقرب دو عضو پارلمان، معصومه خاوری از سمنگان و منور شاه بهادری از هرات، بار دیگر رسانه‌ها را به خاطر نشر برنامه های غیر اسلامی مورد انتقاد قرار دادند. در ماه جدی سخنگوی شورای علمای هرات ادعا نمود که ضرر حملات انتحاری کمتر از نشرات تعدادی از رسانه‌ها بوده است. حملات انتحاری جان مردم را میگیرد و نشرات رسانه یی اعتقادات مردم افغانستان را تخریب میکند “.
افزایش خشونت علیه کارمندان رسانه ها هشداریست که باید جدی گرفته شود و راه حلی برایش پیدا شود. نیاز به یک تعریف حقوقی وجود دارد که روشن سازد چه برنامه ها اسلامیست و چه غیر اسلامی تا از ابهاماتی که از تفاسیر و تاویلات جداگانه بوجود می آید، جلوگیری گردد و از جانب دیگر مطبوعات نیز بایستی از محتوای برنامه های شان که افراد سنتی در جامعه را ممکن ناراحت کند، آگاهی حاصل کنند، در ارائه گزارشات شان دقت لازم بخرج دهند، آزادی مطبوعات به معنی مسئوولیت مطبوعاتی نیز هست. اما دولت افغانستان نیز باید در هر مورد آزار و اذیت، آسیب، قتل و یا هم بازداشت غیر قانونی کارکنان رسانه‌ها مسئوول باشد و مسئولانه از حقوق خبرنگاران و ارزش های آزادی بیان به شکل واقعی آن حفاظت نماید که شامل حق انتقاد از کسانیکه در قدرت اند، نیز می گردد. در کشوریکه مردم آن نتواند انتقاد کند و افکار خود را بیان کند، آزادی هیچ مفهوم نه خواهد داشت.
(۱) قانون بیان می‌دارد:
یک کمیسیون رسانه های جمعی باید تاسیس شود که از هفت عضو مسلکی با تحصیلات عالی و تجربه کاری در عرصه ژورنالیسم با در نظر داشت توازن قومی و جنسیتی تشیکل شده باشد.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۵ قوس / ليندۍ ۱۳۹۸
