Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

کلتور او عنعنې / زمینه و فرهنگ

جنگ بی پایان: واکنش ها در برابرحقوق زنان افغان

ساری کووو 11 دقیقې

در۲۳ جدی ۱۳۹۲یک مرد در شهرهرات گوش و بینی همسرش را در حضور کودکان  شان قطع نمود. علت این خشونت امتناع خانم از  سپردن زیوراتش به شوهر بود تا برای خرید مواد مخدر مورد نیازش از آن استفاده کند. این واقعه فقط یک نمونه ازخشونت هایست که در مطبوعات ملی و بین المللی انعکاس یافته است، در حالی که موارد مشابه دیگر گزارش ناشده باقی مانده است. از سوی دیگر فعالان حقوق زن نیز هشدار میدهند که خشونت علیه زنان در کشور هنوز بطور گسترده وجود دارد. ساری کووو و وژمه سمندری (با همکاری احسان قانع و کریستین رویهرز) در مورد این خشونتها و واکنش های ایجاد شده پژوهشی انجام داده اند.  با توجه به تلاش برای گفتگو های صلح در افغانستان،  برداشت آنها این است که نیروهای افراطی در جامعه در حال نیروگیری است و بیم آن میرود که حقوق زنان یک بار دیگر مورد معامله قرار گیرد.

شبکه تحلیلگران افغانستان طی چند سال گذشته از قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان گزارش های متعددی تهیه کرده است. بطور مثال می توان از حمله برخانه های امن زنان و ، پیشرفت ها و عقبگردها در رابطه به قانون محو خشونت علیه زنان که هنوزبه مرحله انفاذ نه رسیده است، و بعضی قضایایی که با استفاده از قانون متذکره موفقانه مورد پیگیری قرار گرفته است، یاد آوری کرد.

در این گزارش تحلیلی به موضوعات حقوقی و سیاسی اخیر در پیوند به قضایای خشونت علیه زنان با یک دید عمیقتر خواهیم پرداخت. تحلیل های ما نشان میدهد که با وجود اقدامات جدی برای محو خشونت علیه زنان، واکنش هایی در مخالفت با آن نیز وجود داشته است. در افغانستان ارتکاب خشونت علیه زنان جرم است، امادر واقعیت امر، در اغلب موارد اینگونه خشونت ها نادیده گرفته شده و مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. در چند سال گذشته، تاحدی از برخی اقدامات جلوگیری بعمل آمد. بطول مثال،حکومت از تعطیل خانه های امن که برای حفاظت از زنان قربانی خشونت از سوی موسسات غیر دولتی فراهم شده، صرف نظر کرد. بستن این خانه های امن به معنای آن خواهد بود که زنان دوباره به خانه های شان مسترد و مجدداً با تهدید خشونت و حتی مرگ روبرو شوند.

مورد مهم دیگر، قانون منع خشونت علیه زنان است. این قانون برای تصویب از سوی نمایندگان مردم  در اجندای ولسی جرگه قرار گرفته بود و با آنکه تعداد کثیری از نمایندگان مخالف تأیید آن بگونه کنونی بودند، اما قانون رد نشد و بدون تصمیم مشخصی به نشست های بعدی موکول گردید. در صورت رد این  قانون توسط  ولسی جرگه، تمام دستاورد های چند ساله برای تطبیق آن در مبارزه با محو خشونت از دست میرفت. در زمان بررسی این قانون در مجلس، بعضی مسئولین خانه های امن وفعالین حقوق زن به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند  که در حقیقت  دیدگاه های  منتقدانه ی حکومت و برخی از وکلا در مورد خانه های امن و قانون منع خشونت علیه زنان که گویا هر دو در مغایرت با اسلام قرار دارند، پا برجاست. اما مقامات حکومتی بیشتر برای رضایت خاطر جامعه جهانی، با حفظ آن دو میخواهند نشان دهند که با وجود افراطیت و مشکلات در جامعه افغانستان، کار های مفیدی نیز در عرصه حقوق زن صورت گرفته است. روی هم رفته، ترس از اینکه حقوق زنان یک بار دیگر مورد معامله قرارگیرد، هنوز وجود دارد.

آیا سنگسار کردن و دره زدن وارد قانون جزای افغانستان خواهد شد؟

در مورد این که آیا سنگسار کردن و اجرای حدود شرعیه عنوان مجازات، شامل قانون جزایی افغانستان شود و یا خیر، مباحث حقوقی در وزارت عدلیه صورت گرفته است. برای بار نخست دیدبان حقوق بشر پرده از این موضوع برداشت.در گزارش این نهاد آمده است که یک گروه کاری که قوانین جزایی را در وزارت عدلیه کشور بازنگری میکند، در نظر دارد تا مجازات سنگسار و سایر حدود شرعی را برای مرتکبین جرایم اخلاقی مثل زنا و لواط در مسوده قانون جزا وارد سازد. باز نگری قوانین جزایی که شامل مرور بر قانون کنونی جزا–مصوب سال ۱۳۵۵ هجری شمسی در زمان ریاست جمهوری محمد داود خان- و سایر قوانین تخصصی جدید مثل قانون منع خشونت علیه زنان، کاری است زمان گیر.

گروه کاری یادشده، خود به چهار گروه کوچکتر تقسیم شده است. گروه اول، مسئول بررسی مسایل شرعی است تا از انطباق کامل قانون با اصول شرعی اطمینان دهد.  شبکه تحلیلگران افغانستان در۲۱ قوس ۱۳۹۲ یاد داشت هایی را که برخی منابع به کمیته شرعی نسبت داده بود، بررسی کرد.  در این یاد داشت ها از مجازات شرعی (تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی – بخش حدود، قصاص ودیت – احکام عمومی)  مختصراً بحث شده بود. در ماده ۱۵ این قانون گفته شده است: «هرفردی که مرتکب عمل زنا گردد، در صورت متاهل بودن محکوم به مرگ میگردد» و «در صورت مجرد بودن محکوم به ۱۰۰ ضرب شلاق یا دره میشود» و همچنان در ماده ۳۲ این یاد داشت ذکر شده است که سنگسار باید در ملاء عام صورت گیرد (برای گزارش رسانه یی به اینجا مراجعه شود)

روح الله قاری زاده مسئول بررسی مسایل شرعی این گروه کاری در۱۱ قوس ۱۳۹۲ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که وی و همکارانش قصد گنجانیدن کیفر سنگسار و شلاق برای مرتکبین جرایم اخلاقی  در قانون جزا را نداشته بلکه تنها میخواستند اصطلاحات حقوقی اسلام -مانند حدود و قصاص- را به دوستان بین المللی شان تشریح نمایند. نامبرده افزود: «تا کنون چنین تصمیمی اتخاذ نشده که این کیفر در قانون جزا وارد شود یا نه». اظهارات وی نشان میدهد که امکان وارد شدن آن در قانون هنوزهم وجود دارد.

تغییر دیگری که در قانون اجراآت جزایی آمده (این تغییر دو باره اصلاح شد) وپیآمدهای ناگواری در قبال خواهد داشت، منع بازجویی اجباری از اعضای خانواده یا اقارب متهم است. (برای گزارش دیده بان حقوق بشر به اینجا مراجعه شود). این در حالیست که بیشتر خشونت ها در میان خانواده ها رخ داده و اعضای خانواده غالباً شاهدان عینی و کلیدی واقعه میباشند. منابعی در اداره امور تایید نمودند که ولسی جرگه پیش نویس قانون اجراآت جزایی را به رئیس جمهور برای توشیح ارسال کرده است (این قانون در تاریخ ۱۵-۲-۱۳۹۳ بعد از توشیح رییس جمهور در جریده رسمی نشر شده است).

این موارد باعث نگرانی تعداد زیادی از فعالین حقوق زن گردیده است. درنهایت تعدادی از این فعالین مصمم بر این شدند تا از رییس جمهور بخواهند که قانون مذکور را امضا نکند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و پالیسی امنیتی در اتحادیه اروپا نیز اظهار نظر کرده است:

«اگر قانون جزایی توشیح شود، سبب میگردد که اقارب فرد قربانی، دیگر نتوانند بعنوان شاهد در محکمه حاضرشوند که این یک عقب گرد جدی در راستای مبارزه برای احیای حقوق زنان و دختران خواهد بود. من از حکومت افغانستان میخواهم که ماده ۲۶  قانون جزا را تعدیل کرده تا از هر نوع سوء تفاهم در استفاده آن جلوگیری شود و به این شکل اطمینان دهند که به تعهدات شان در مورد حقوق زنان با شفافیت و مطابق به معیار های بین المللی پا بند اند».

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری اسبق اظهار داشت که آقای کرزی از انتقادات آگاهی دارد و در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۸ دلو ۱۳۹۲ شورای وزیران تصمیم اتخاذ کرد تا در قانون تعدیلاتی وارد شود. او همچنان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:«ما اجازه نخواهیم داد که چنین قانونی، تا زمانیکه تغییرات در آن وارد نگردیده است،لازم الاجرا گردد».

از آنجاییکه رسانه ها تغییر در این قانون را به صورت گسترده انعکاس داده است، جا دارد که به تجزیه و تحلیل جزئیات این تغییرات بپردازیم.

موضوع عدم  پذیرش شهادت اقارب در  اصول محاکم جزایی افغانستان تازه نیست، زیرا در  قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۴۴نیز این مورد آمده است. در پاراگراف سوم ماده ۲۲۷آمده است که محکمه صلاحیت دارد هر فردی را برای شهادت حاضر سازد، اما درماده ۲۳۷ مشخص است که «خانم و شوهر حق دارند از حضور در محکمه برای شهادت علیه همدیگر شان خودداری نمایند». [اما در قانون اجراآت جدید] حتی اقارب درجه دوم مانند پدر، پدر کلان، مادر و مادر کلان (اصول) و نیز پسر، نواسه ها و دختر (فروع) نیز در این رابطه شامل ساخته شده اند. در حالی که ماده ۲۳۷درسه مورد استثنا قایل گردیده است:

اول: «اقارب زمانی میتوانند مورد بازپرس قرار گیرند که شاهد و یا اقارب متهم، خود قربانی باشند» (این امر تنها در رابطه به خشونت های خانوادگی تحقق پیدا میکند).

دوم: «نزدیکان زمانی مورد بازپرس قرار گرفته میتوانند که اولتر در مورد جرم اطلاع داده باشند».

سوم: «نزدیکان زمانی مورد بازپرس قرار میگیرند که دیگر هیچ شواهدی مبنی بر جرم در دسترس قرار نگیرد».

قانون موقت (فعلاً نافذ) اجراآت جزاییکه در سال۱۳۸۲/۱۳۸۳ به اساس فرمان شماره ۱۱۵ ریاست جمهوری الزامی شد،این مورد را در ماده ۵۴ حفظ کرده و تنها استثنای شماره سوم (نزدیکان زمانی مورد بازپرس قرار میگیرند که دیگر هیچ شواهدی مبنی بر جرم در دسترس قرار نگیرد) را حذف کرده است. این امر باز هم دو امکان برای څارنوالان باقی میگذارد تا براساس آن اقارب را برای شهادت در محاکم احضار کنند.

به مقایسه این مواد، طرح جدید قانون که توسط وزارت عدلیه تهیه شده است، فاقد آن موارد استثنایی یاد شده می باشد که مساله هشدار مصوونیتی خویشاوند را به حال خود گذاشته است. اینکه وزارت عدلیه چرا مواد قبلی را تعدیل کرد تا حال روشن نیست، اما با آنهم ماده جدید ۲۶ مشعر است که «خویشاوند متهم نمیتواند به عنوان شاهد مورد بازپرسی قرار گیرد»، اما استثنای دیگری وجود نه دارد. این مساله همچنان به کلی با معیارهای بین المللی تفاوت دارد که میگوید «خویشاوندان را نمیتوان به اجبار وادار به شهادت نمود»، که به این شکل هشدار وسیعتری را نشان میدهد.

طرز ویژه نوشته در این قانون هنوز هم بصورت غیر مستقیم یک گزینه دیگر را باز نگه میدارد. بدین مفهوم که هنوزهم فردی ازجمله اقارب خانواده میتواند رضایتمندانه شهادت دهد. اگرچه این موضوع در قانون بطور روشن بیان نشده و بیشتر در یک جمله مجهول (به پاورقی۳ مراجعه شود) بکار برده شده است. اما قسماً حق شهادت به اقارب در صورت رضایت خود شان داده شده است. احسان قانع از شبکه تحلیلگران افغانستان، که در جریان مناظره نمایندگان در پارلمان حضورداشت، بدین باور است که اکثریت قانون گذاران تاکید بر این داشتند که درصورت رضایت باید به اقارب فرصت داده شود تا در محکمه بعنوان شاهد حضور یابند.

ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور با تایید این موضوع در مورد آینده قانون اظهار داشت: «قانون اقارب را مجبور نمی سازد که علیه همدیگر در محمکه شهادت دهند، بلکه این مساله به انتخاب خود آنها گذاشته شده است». اینگونه قوانین هنوز میتوانند پیگیری خشونت های خانوادگی را به مشکل مواجه ساخته و سبب شوند تا با لاثر فشار های خانوادگی و برای حفظ حرمت خانواده، دیگراقارب  نتوانند علناً برای زن قربانی خشونت، عدالت خواهی نمایند.

بعضی از موارد خشونت از نوع شکنجه و قتل

بحث های اخیر در رابطه به فراهم آوری خانه های امن به زنان و نیز قانون محو خشونت علیه زنان علناً نمایانگر نزاع میان افراط گرایان و فعالین حقوق زن است. این بحث ها موقف کسانی را که خواهان مجازات سنگین برای عاملین جرایم اخلاقی اند، تقویت کرده و سبب میگردد که عاملین چنین جرایم از مجرا های غیر قانونی محکوم به جزا گردند. قضیه صابره، دختر ۱۵ ساله در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را که در سال۱۳۹۱ از طرف یک ملا محکوم به ۱۰۰ ضرب شلاق گردید، می توان مثال زد. این در حالیست که صابره اصرار داشت که بالای وی تجاوز صورت گرفته و بدون تحقیق محکوم شناخته شده است. همچنان عین قضیه در سال۱۳۹۲ در ولایت بغلان اتفاق افتاد که در آن پولیس محلی، یک دختر و پسر را که از منزل شان بخاطر عدم رضایت والدین به قصد ازدواج فرار کرده بودند، دستگیر و به کمک پدر دختر که عضو پولیس محلی بود، دختر را به قتل رساندند. جاوید بشارت سخنگوی  پولیس در بغلان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که هر چهار تن  از عاملین قضیه را گرفتار کرده و قضیه تحت پیگرد قرار دارد.

شبکه تحلیلگران افغانستان طی ماه های گذشته قضایایی را که در مطبوعات افغانستان آمده است نظارت کرده که باز هم به تصویر تاریک میآفزاید. قضایای زیر نمایانگر خشونت های مختلف از نوع شکنجه، کشتار، زنا و تجاوز که در بیشتر موارد از جانب شوهر در تبانی با دیگر اعضای فامیل صورت گرفته است، میباشد.

 

ولایت سرپل (۳ دلو ۱۳۹۲)

مردی در ولایت سرپل قصداً خانمش را به کمک خواهر و برادرش سربرید. نسیمه آرزو، رئیس امور زنان ولایت سرپل در مصاحبه با شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشت که این واقعه در قریه لیر ولسوالی سانچارک اتفاق افتاد. نورحبیب گلبهاری قوماندان امنیه ولایت در صحبت با رسانه ها گفت که در این ارتباط دو تن را دستگیر کرده اما شوهر مقتول موفق به فرار شده است (به اینجا مراجعه شود).  نسیمه آرزو اضافه کرد: «در مقایسه با سال گذشته قضایای خشونت در ولایت سرپل امسال بیشتر ثبت شده، اما این به معنی ازدیاد خشونت نه بلکه به معنی افزایش  در ثبت و گزارش دهی آنست».  در این مورد وی به آگاهی زنان اشاره نمود: «آگاهی زنان در مورد حقوق شان و اینکه چگونه از آن دفاع نمایند،بالا رفته و زنان متوجه  آن شده اند [و از همین روست] که در سال۱۳۹۲  زنان بیشتری به آنان مراجعه کرده و خواستار ثبت خشونت و درخواست کمک شده اند».

 

ولایت فاریاب (۳۰ قوس ۱۳۹۲)

در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب مردی همسرش را به دلیل این که علیه او نزد پولیس شکایت کرده، خفه کرد. فاطمه همسر مردی که در ایران معتاد به مواد مخدر شده بود نزد پولیس شکایت نمود. فاطمه مدعی شده است که شوهرش از او خواسته است تا زیورات خویش را برای خرید مواد مخدر به فروش برساند در غیر آن وی را با تبر به قتل خواهد رساند. به تعقیب شکایت، مرد از سوی پولیس دستگیر شد و فاطمه به گمان اغلب بعد از فشار های خشویش شکایت خود را پس گرفت، اما شوهرش چند روز بعد از آزادی، فاطمه رابه قتل رساند.

ولایت ارزگان (۲۷ قوس ۱۳۹۲)

پولیس ارزگان، جسد دو زن را در دشتی واقع در قریه ده یک در نزیکی شهر ترینکوت مرکز آن ولایت پیدا نمود. بعداز شناسایی روشن شد که اجسادبه افسر پولیس بنام فیروزه و ملالی سر معلم در یکی از مکاتب در شهر ترینکوت مربوط است. بر اساس اظهارات مقامات دولتی ارزگان، خانواده های مقتولین به دلایل مشکلات فرهنگی، قضیه را پنهان و از گزارش به رسانه هاخودداری نمودند. سخنگوی والی ارزگان گفت: «این زنان ابتدا با ریسمان خفه گردیده و سپس باضرب گلوله به قتل رسیده اند.» تا کنون دلایل قتل این دوخانم مشخص نشده و فردی هم به اتهام قتل آنان دستگیرنگردیده است.

ولایت بغلان (۲۶ عقرب ۱۳۹۲)

در ولایت بغلان پسری بریک دختر ۷ ساله تجاوز جنسی نمود. دو روز بعداز این واقعه دو زن از اقارب دختر به منزل پسر که متهم به تجاوز جنسی شده بود،به قصد انتقامگیری رفتند وخواهر ۱۵ ساله پسر را از منزل بیرون آوردند تا دو مرد بالای آن دختر عمل بالمثل را انجام دهند. پولیس بغلان پسر متهم به تجاوز، دو خانم و دو مردی را که برای انتقام گیری عمل بالمثل انجامداده بودند، دستگیر نمود. رییس امور زنان بغلان درصحبت با شبکه تحلیلگران گفت که این اتفاق از جمله۶۰ قضیه یی است که ریاست امور زنان در سال گذشته پیگیری نموده است.

قضایای “حل شده”به صورت غیر رسمی، نبود پیگیری

درگزارش سالیانه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان-یوناما درمورد اجرایی شدن قانون منع خشونت علیه زنان، آمده است که با وجود ازدیاد گزارش دهی در مورد ثبت قضایای خشونت علیه زنان (۲۸ درصد و یا ۶۵۰  قضیه ازدیاد در سال ۲۰۱۳) هنوز هم این قضایای ثبت شده «تنها فیصدی کوچکی از هزاران قضیه یی است که در سرتاسر کشور اتفاق می افتد» (صفحه ۴). دلایل عدم گزارش دهی شامل مواردی چون هنجار های اجتماعی، موانع فرهنگی، تبعیض علیه زنان (که سبب پذیرش کلی خشونت علیه آنان میشود)، ترس و شرم از رسوایی و در بعضی موارد تهدید به جان آنان است.

در گزارش این موضوع نیز برجسته شده است که زنان بیشترین قضایای خشونت را در وزارت امور زنان ثبت نموده اند. این نشان میدهد که خانم ها زیاد مایل نیستند به نهادهای عدلی مراجعه کنند و در خیلی موارد از مراجعه به آن نهادها ابا می روزند  (صفحه ۵). بیشترین قضایایی که به پولیس ارجاع شده در نهایت با میانجگیری شوراها، جرگه ها و یا مستقیماً توسط خانواده ها حل و فصل شده است (صفحه ۴). قضایای خشونت علیه زنان که با میانجگیری پولیس و ریاست امور زنان و یاهم سایر نهادهای مسوول بگونه غیر رسمی حل شده،”سبب ناکامی در کاهش خشونت علیه زنان شده است”. در گزارش یوناما همچنان به عدم نظارت ورسیدگی معیاری از قضایای میانجیگیری اشاره شده است.

توجه رسانه های افغان به قضایای خشونت علیه زنان و نیز توجه به طرح های پیشنهادی و تغییرات حقوقی در این مورد گام های مثبت بوده و نمایانگر آغاز یک گفتمان در جامعه افغانی است. هنگام جمع آوری اطلاعات از مقامات دولتی و جامعه مدنی در کابل و ولایات، شبکه تحلیلگران افغانستان به مواردی برخورده است که افراد برای زنان و دخترانی که با آنها کار میکنند، غالباً نگرانی خاصی دارند. اما در این مورد محتاطانه برخورد مینمایند. با هر ملاحظه از سوی ادارات حکومتی که چشم پوشی از خشونت تلقی گردد یا هر قضیه ییکه بار ملامت خشونت را باز هم به گردن دختر یا زن مورد نظر بگذارد، تلاش ها برای محو- و یا حد اقل کاهش خشونت علیه زنان با یک عقب گرد روبرو میشود.

 

ضمیمه

قضایای متعدد خشونت علیه زنان که تنها در  سال های گذشته از سوی رسانه ها افغانی گزارش شده است قرارذیل می باشد.

 

ولایت تخار(۷ دلو ۱۳۹۲)

جسد یک خانم در ولسوالی بهارک ولایت تخار پیدا شد. بر اساس اظهارات عبدالخلیل حفیظ سخنگوی پولیس تخار، هویت مقتول مشخص نگردیده و انگیزه قتل نیز معلوم نیست اما جسد غرض تحقیقات بیشتر به شفاخانه منتقل گردیده است. مسئولین امنیتی ولایت تخار ادعا دارند که از آغاز سال هجری که مصادف به ۲۱ ماه مارچ ۲۰۱۳است، تا کنون ۱۲ زن در تخار به قتل رسیده است.

 

ولایت کندز( ۷دلو۱۳۹۲)

دو زن ۱۸ و ۲۲ ساله در منطقه چهل دختران ولایت کندز به قتل رسیدند. سید سرور حسینی سخنگوی پولیس کندز تائید کرد که هر دو زن در خانه به قتل رسیده و عاملین قضیه فرار کرده اند. جزئیات بیشتر درمورد این قضیه در دست نیست.

 

ولایت فاریاب، شهر میمنه(۱۴ جدی ۱۳۹۲)

محمد خان خانم و مادر خانمش را زمانی به قتل رسانید که این خانم از شکنجه های وی نزد فامیل خویش شکایت نمود. قضیه تحت بررسی څارنوالی قرار دارد.

 

ولایت کابل(۴ جدی ۱۳۹۱)

لیلا حیدری مددکار اجتماعی که در نهاد مدنی حمایه از معتادین کار می کند، در منزلش توسط افراد ناشناس مورد لت و کوب قرارگرفت. پولیس عاملین قضیه را دستگیر و خانم حیدری را به شفاخانه منتقل نمود. قضیه به څارنوالی سپرده شده است.

 

ولایت بادغیس (۲۵ قوس ۱۳۹۲)

مردی خانمش را در ولسوالی آب کمری با تبر به قتل رسانده و از صحنه فرار نمود. پولیس ولایت بادغیس در صحبت باخبرگزاری بخدی موضوع را تائید کرد. جزئیات بیشتر در دست نیست.

 

ولایت هرات (۲۲ قوس ۱۳۹۲)

مردی لب و بینی همسرش را زمانی که از تحویل زیوراتش برای خرید مواد مخدر خودداری کرد، برید. خانم قربانی که ستاره نام داشت، ابتدا در شفاخانه هرات تحت مداوا قرار گرفته و سپس به ترکیه منتقل گردید. کودکان خانم ستاره، در ابتدا به دارالایتام در ولایت هرات فرستاده شدند  ولی سپس در اثر تلاش فعالین جامعه مدنی، همراه با مادر کلان و خاله شان به یکی از خانه های امن منتقل شدند.

 

ولایت بلخ (۲۶عقرب ۱۳۹۲)

دختر ۱۷ ساله به اسم شکیلا، ۸ ماه بعد از عروسی، با شلیک شوهر بر صورتش شدیداً زخم برداشت. در جریان ۸ ماه ازدواج، شکیلا همواره مورد لت و کوب قرار میگرفت. پولیس، شوهر شکیلا را دستگیر نمود، اما  او اتهام وارده را رد  کرد و مدعی شد که شکیلا  خود بر صورتش شلیک کرده است. قضیه تحت پیگرد قرار دارد.

 

برگردان: وژمه سمندری

(برای متن انگلیسی اینجا را بیبینید)

لیکوالان: