آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات

یک گام نزدیکتر به محاکمه جرایم جنگی


لوی څارنوال محکمه بین المللی جزایی – فاتو بنسودا – خواهان مجوز قضایی برای آغاز تحقیقات جرایمِ مرتبط به منازعات مسلحانه افغانستان شده است. اگر قضات شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی با این درخواست موافقت کنند، احتمالا سران طالبان به موجب ارتکاب چند نوع از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و تعدادی از مسئولان امنیتی افغان و امریکایی به دلیل ارتکاب شکنجه مورد تحقیق و پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. خانم بنسودا همچنان گفته است که دفترش، در صورت دریافت مجوز، جرایم مرتبط به منازعات مسلحانه افغانستان که در خاک سایر کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی صورت گرفته باشد را نیز تحقیق خواهد کرد. اشاره او به بازداشتگاه های مخفی است که سازمان سیا به منظور استنطاق و شکنجه در قلمرو لهستان(پولند)، لیتوانیا و رومانیا ساخته بود. این اقدام خانم بنسودا بعد از تلاش های افغانستان برای به تأخیر انداختن یا متوقف کردن رفتن وضعیت افغانستان به مرحله تحقیقات کامل، صورت گرفته است. احسان قانع و کیت کلارک به تحلیل این تصمیم لوی څارنوال محکمه بین المللی جزایی و اقدامات بعدی آن پرداخته اند.

در ۲۴عقرب ۱۳۹۵، دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی اعلان کرده بود که “به زودی” در مورد اینکه از شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی خواهان مجوز قضایی برای آغاز تحقیق در افغانستان شود، تصمیم خواهد گرفت. قریب یک سال بعد از آن، این دفتر بالاخره دادخواست خویش را به شعبه مقدماتی محکمه سپرد. فاتو بنسودا در ۱۲عقرب ۱۳۹۶اعلان داشت:

ملت افغانستان طی چندین دهه بلای برخوردهای مسلحانه [مصایب منازعات مسلحانه] را تحمل نموده است. به دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق، نتیجه گیری اینجانب آنست که به موجب معاهده رم کلیهء معیارهای حقوقی لازم جهت شروع تحقیقات بجا آورده [فراهم] شده است.اینجانب درزمان مقتضی درخواست خود را جهت کسب اجازه قضائی برای شروع تحقیقات به ثبت رسانده و معروض می دارد که مبنای متعارفی برای این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با برخوردهای مسلحانه در فغانستان بوقوع پیوسته است. سپس قضات شعبهء محاکمات مقدماتی [شعبه مقدماتی] که ریاست دیوان [ریاست محکمه بین المللی جزایی] آن را تشکیل خواهد داد تصمیم خواهند گرفت که آیا اینجانب آن را متقاعده نموده ام که معیارهای حقوقی معاهدهء رم جهت مجاز نمودن تحقیقات بجاآورده شده است یا خیر. (۱)

بررسی اقدامات محکمه بین المللی جزایی نسبت به وضعت افغانستان

افغانستان از جمله کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی (از این پس در این متن محکمه) است. این بدان معنی است که محکمه می تواند اشخاص حقیقی –دارای هر تابعیتی که باشند –که مرتکب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت یا جرم نسل کشی در خاک افغانستان شده باشند را مورد پیگرد قضایی قرار بدهد. اما این جرایم باید معیارهای شدت و گستردگی (Gravity)مدنظر محکمه را داشته باشد و عدم اراده یا ناتوانی دولت افغانستان در امر رسیدگی به این جرایم ثابت شده باشد. به منظور دریافت این اطلاعات، دفتر سارنوالی محکمه از سال ۱۳۸۶بررسی های مقدماتی خویش را آغاز کرد. برای آغاز بررسی های مقدماتی سه راه وجود دارد. یکم: مبتنی بر تقاضای حکومت افغانستان. دوم: شورای امنیت سازمان ملل خواستار چنین بررسی شود. سوم: دفتر سارنوالی محکمه خود و با استفاده از صلاحیت ذاتی اش به این بررسی مبادرت ورزد. در مورد افغانستان، دفتر سارنوالی محکمه با ابتکار خود بررسی های مقدماتی را انجام داده است. براساس اصول محکمه، در چنین حالت دفتر څارنوالی محکمه قبل از انجام تحقیقات کامل ملزم به اخذ مجوز قضایی از شعبه مقدماتی محکمه است. شعبه مقدماتی متشکل از سه قاضی است که به امر ریاست محکمه تشکیل می شود. شعبه مقدماتی محکمه قبل از تأیید یا رد دادخواست دفتر سارنوالی مکلف استدرخواست دفتر سارنوالی و سایر اسناد حمایتی چون شکایات قربانیان (اگر وجود داشته باشد) و نیز درخواست رد از سوی کشور که موضوع درخواست است را بررسی کند.

وضعیت افغانستان برای ده سال زیر بررسی های مقدماتی قرارداشته است. دفتر سارنوالی شش گزارش در شش سال پی هم در مورد یافته های این بررسی های مقدماتی منتشر کرده است. آخرین گزارش در ۲۴عقرب ۱۳۹۵بود. تا حدی می توان از محتوای این گزارش ها دیدگاه دفتر سارنوالی محکمه در مورد افغانستان را ترسیم کرد (گزارش ها و تحلیل های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را در این مورد اینحا بخوانید). دیدبان حقوق بشر در مورد ارسال دادخواست دفتر سارنوالی به شعبه مقدماتی محکمه گفته است که این پروسه وقت بسیار گرفت تا به این مرحله رسید.

ده سال قبل، محکمه بررسی های مقدماتی خویش را با هدف یافتن پاسخ به این سؤال که آیا جرایم تحت صلاحیت محکمه ارتکاب یافته است و آیا محکمه باید [برای رسیدگی به آن جرایم] وارد عمل شود، آغاز کرد. در این فاصله، کشتارهای بیشمار، ناپدید شدنهای اجباری، ِاعمال شکنجه و انجام حملات انتحاری بر جمعیت غیر نظامی در کشور فراوان رخ داد. این َاعمال مجرمانه به صورت گسترده بلا مانع ادامه یافته است.

به احتمال آغاز تحقیقات محکمه، ساحات و موضوعات تحت پوشش چه خواهند بود؟

محکمه در سرطان ۱۳۸۱تأسیس شد. افغانستان عضویت محکمه را در ۱۱ثور ۱۳۸۲گرفت. با توجه به صلاحیت زمانی محکمه، بخش عمده ای از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که قبل از ۱۱ ثورت ۱۳۸۲ – یعنی در دوران طالبان، جنگ های داخلی و توسط رژیم کمونیستی افغانستان و نیروهای شوروی قبل از جنگ های داخلی – رخ داده است از حوزه صلاحیت زمانی محکمه بین المللی جزایی خارج است و این محکمه نمی تواند به آنها رسیدگی کند. در گزارش های مقدماتی محکمه از چهار گروه به عنوان مرتکبین احتمالی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت بعد از ۱۱ ثور ۱۳۸۲نام برده شده است: گروه طالبان و شبکه حقانی، نیروهای مسلح افغانستان و ارتش و سازمان سیا امریکا. اما اگر تحقیقات کامل شروع شود، بنا به اصل شخصی بودن جرم، افراد مشخص از این گروه ها محاکمه خواهند شد. افرادی که مرتکب اصلی و در رده فرماندهی قرارداشته اند.

در میان این چهار گروه، گروه طالبان و شبکه حقانی مظنون به ارتکاب بیشترین حُجم جرایم شده است. در ششمین گزارش مقدماتی، محکمه ادعا کرده است که گروه طالبان و شبکه حقانی مرتکب جرایم جنگی – چون قتل، حمله عامدانه بر جمعیت غیر نظامی، کارمندان بشردوستانه و اهداف حفاظت شده، استخدام کودکان در جنگ و کشتار یا زخمی کردن خصمانه اسراء جنگی – شده است. “ارتکاب این جرایم به مقیاس بزرگ و برنامه ریزی شده بوده است.”براساس این گزارش، آنها همچنان مرتکب جرایم علیه بشریت – چون قتل، زندانی ساختن یا ِاعمال گونه های دیگر محدود کننده آزادی جسمی و ترور گروهی یا انفرادی افراد وابسته به گروه های هویتی چون گروه سیاسی یا گروه جنسیتی شده اند. “ارتکاب این جرایم گسترده و نظامند بوده است.” این ادعا مبتنی به اطلاعاتی کافی صورت گرفته است.

بعضی ها در نیروهای امنیتی افغانستان نیز به ظن ارتکاب شکنجه و سوء رفتار، تحقیر و آزار و اذیت جنسی – به عنوان مصادقی از جرایم جنگی – مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. در ششمین گزارش مقدماتی، دفتر سارنوالی محکمه از نهاد ریاست امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، پولیس ملی سرحدی و پولیس محلی به عنوان مظنونین نام برده و ادعا شده است که ۳۵تا ۵۰فیصد بازداشت شدگان مرتبط به منازعه “احتمالا شکنجه شده اند” و “مرتکبین از معافیت کامل برخوردار اند.”

اما اگر تحقیقات کامل شروع شود، در این میان بیشترین توجه به سوی اتهامات علیه ایالات متحده امریکا و به خصوص سازمان سیا و ارتش این کشور جلب خواهد شد. چنانچه ششمین گزارش مقدماتی می گوید، سازمان سیا و ارتش امریکا در هنگام استنطاق از بازداشت شدگان مرتبط به منازعه – مرتکب شکنجه، سوء رفتار، آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی بر بازداشت شدگان شده اند:

دیده می شود که اعضای نیروها مسلح امریکا حداقل ۶۱ تن از بازداشت شدگان را در فاصله بین ۱۱ثور ۱۳۸۲تا ۱۰ جدی ۱۳۹۳شکنجه کرده و مورد سوء رفتار و اعمال تحقیر آمیر قرارداده ند. بخش عمده این اعمال در سالهای ۲۰۰۳– ۲۰۰۴ارتکاب یافته است.

نکته مهمتر این است که دفتر سارنوالی مدعی شده است که این اعمال برنامه ریزی شده ارتکاب یافته است:

دفتر څارنوالی دریافته است که برای اینکه باور کنیم که این جرایم برنامه ریزی شده و به منظور گرفتن اقرار با استفاده از تاکتیک های استنطاق توأم با روشهای خشونت آمیز، ارتکاب یافته است تا اهداف نظامی امریکا در منازعه افغانستان برآورده شوددلایل کافی وجود دارد.

دفتر څارنوالی محکمه نتیجه گرفته است که معیارهای مدنظر محکمه برای آغاز تحقیقات برآورده شده است: معیارهای چون ارتکاب جرایم تحت صلاحیت محکمه، گستردگی و شدت جرایم و نیز عدم رسیدگی ملی به جرایم ارتکاب یافته.

موقف حکومت افغانستان در مورد مداخله محکمه چیست؟

بعد از نشر ششمین گزارش مقدماتی در ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ حکومت افغانستان بالاخره و از روی ناچاری ارتباطات مستقیم خود با محکمه بین المللی جزایی را آغاز کرد. حکومت افغانستان باایجاد این ارتباطات در پی متقاعد کردن محکمه به این نکته بود که افغانستان اراده و توانایی رسیدگی ملی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را دارد. حکومت افغانستان دو هیأت نزد محکمه فرستاد (هر دو در زمستان ۱۳۹۵) تا در مورد همکاری های لازم صحبت کند و محکمه رااز اقدامات انجام گرفته – چون تصویب قوانین – از سوی حکومت افغانستان مطلع سازد. برای مثال، حکومت افغانستان ۱۵ دوسیه – به شمول دوسیه انس حقانی و حافظ الرشید – از سران شبکه حقانی – که اکنون در زندان های افغانستان به سر می برند و دوسیه های شان اکنون در مرحله تمیز است –را ارسال کرد. هدف از ارسال این دوسیه ها این بود که نشان دهد که حکومت افغانستان قبلا به این دوسیه ها یا رسیدگی کرده است یا در حال رسیدگی است و اراده و توان رسیدگی به دوسیه های دیگر را نیز دارد (اطلاعات بیشتر اینجا). اطلاعاتی را که حکومت افغانستان به دفتر څارنوالی ارسال کرد شاید سبب شد که این دفتر نتواند زودتر از این دادخواست خود را به شعبه مقدماتی محکمه بفرستد. براساس اصول اجرایی و شواهد محکمه، اطلاعاتی جدیدی را که دفتر سارنوالی دریافت می کند، باید مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد.

حکومت افغانستان بعض گام ها برای جلوگیری از شکنجه را نیز برداشته است. شکنجه در بعضی از قوانین افغانستان – چون قانون اساسی و قانون جزاء – غیرقانونی اعلان شده است. علاوه بر آن در حوت ۱۳۹۵، حکومت افغانستان گام های جدیدی را برداشت. قانون جدید منع شکنجه تصویب و جرایم مندرج اساسنامه رم کلمه به کلمه وارد مسوده کدجزا شد. کدجزا در ۱۴حوت ۱۳۹۵طی فرمان تقنینی تصویب شد و در ۲۵دلو ۱۳۹۶ نافذ خواهد شد. براساس کدجزا مرتکبین جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت یا نسل کشی تا ۳۰ سال حبس یا اعدام همراه با جبران خساره محکوم می شوند (معلومات بیشتر).

این گام های جدید حکومت افغانستان تا اکنون تأثیرات عملی برای بهبود وضعیت بازداشت شدگان مرتبط به منازعه نداشته است. شاید دلیل آن نافذ بودن قانون عفو عمومی باشد. قانون عفو عمومی به تمام مرتکبین جرایم جنگی – جنگ های  قبل از ۱۳۸۰ – که به حکومت پیوسته اند و نیز به شورشیان که بعد از این تاریخ باحکومت جنگیده اند و بعدا به پروسه صلح پویسته اند یا کسانی که در آینده چنین خواهند کرد، معافیت کامل داده است و بر این اساس مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی گیرند. در گزارش های مقدماتی دفتر څارنوالی محکمه نافذ بودن این قانون از نشانه های بی میلی حکومت افغانستان در امر رسیدگی عدلی و قضایی مرتکب جرایم جنگی شمرده شده است.

در دورانی که وضعیت افغانستان در مرحله بررسی های مقدماتی قرارداشت، حکومت افغانستان می توانست مرتکبین جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را محاکمه کند و با انجام اینکار مانع درخواست دفتر سارنوالی از شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی برای آغاز تحقیقات کامل در افغانستان شود. افغانستان بعد از کلمبیا طولانی ترین دوره بررسی های مقدماتی را داشته است. کلمبیا از سال ۱۳۸۲و افغانستان از سال ۱۳۸۶در این دوره بوده است. کلمبیا به دلیل اینکه خود شروع به محاکمه مرتکبین جرایم بین المللی کرد، تاکنون توانسته است دفتر څارنوالی را متقاعد سازد. اما افغانستان به دلیل جدی نگرفتن محکمه بین المللی جزایی اکنون تاوان کمکاری خویش در امر همکاری با محکمه را پرداخت می کند.

از حوت ۱۳۹۵، حکومت افغانستان برای توقف یا حداقل تأخیر در آغاز تحقیقات محکمه شودتلاش های جدی به خرج داد. نادر نادری – نماینده افغانستان در امور محکمه – در میزان ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که رییس جمهور غنی و فاتو بنسودا در ۳۱سنبله ۱۳۹۶در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند. “ملاقات بسیار خوب انجام پذیرفت.” در این ملاقات رییس جمهور غنی به فاتو بنسودا گفت: “[در امر تأمین عدالت برای قربانیان] اخلاقا از محکمه بین المللی جزایی حمایت می کند اما از نظر قانونی نمی تواند.” نادری در ادامه گفت که دلایل فاتو بنسودا در مورد “مقبولیت حقوقی دوسیه ها(admissibility of cases)” قابل قبول نبود. شبکه تحلیلگران افغانستان همچنان از منابعی در درون حکومت افغانستان دریافت که استدلال حکومت افغانستان در مورد مداخله محکمه بین المللی جزایی این است: این مداخله  به پروسه صلح صدمه می زند و تأثیرات منفی بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان می گذارد. منبع ادامه داد که نتیجه این دو امر سبب بی ثباتی بیشتر و اتفاق خشونت های دیگر در کشور می گردد. به عبارت دیگر، کابل تلاش کرده است تا بگوید مداخله محکمه بین المللی جزایی “به نفع عدالت” در کشور نیست. براساس اساسنامه رم، مداخله محکمه نباید به ضرر عدالت تمام شود. “نفع عدالت” در پالیسی ۲۰۰۷دفتر سارنوالی به “نفع قربانی” تعبیر شده است اما نفع قربانی تعریف نشده است.

تا اکنون حکومت افغانستان هیچ گونه موقف رسمی در مورد تصمیم اخیر دفتر سارنوالی محکمه نگرفته است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم دفترسارنوالی محکمه استقبال کرده و در ۱۳عقرب ۱۳۹۶گفته است که این کمیسیون “به این باور است که حمایت و پشتیبانی از تأمین عدالت و استفاده از تمامی میکانیزم های ملی و بین المللی به شمول محکمه جزایی بین المللی برای ختم فرهنگ معافیت، تعقیب عدلی مرتکبان جرایم و فراهم نمودن عدل و انصاف برای قربانیان یک ضرورت اساسی بوده و حایز اهمیت است.” کمیسیون همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا با همکاری همه جانبه با محکمه به تعهدات ناشی از اساسنامه رم عمل کند. در ۱۴عقرب ۱۳۹۶، گروه هماهنگی عدالت انتقالی – شبکه ای از ۲۶شخص حقیقی و نهادهای جامعه مدنی – از شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی خواست تا با دادخواست دفتر سارنوالی محکمه موافقت کند. این گروه از حکومت افغانستان نیز خواسته است تا با محکمه بین المللی جزایی همکاری و از قربانیان و شاهدین محافظت کند. این گروه همچنان گفته است که تأمین عدالت منتج به صلح پایدار در کشور می شود.

موقف حکومت ایالات متحده امریکا در مورد مداخله محکمه چیست؟

بیل کلنتون – رییس جمهور اسبق امریکا – اساسنامه رم را درسال ۲۰۰۰امضا کرد اما برای تصویب به مجلس سنای امریکا نفرستاد. جانشین وی – رییس جمهور جورج بوش – زمانی که محکمه بین المللی جزایی در سرطان ۱۳۸۱تأسیس شد، گفت که امریکا عضویت این محکمه را نمی گیرد. او همچنان بانی “قانون ۲۰۰۲محافظت از اعضای خدمات امریکا” شد که مخالفانش به آن “قانون تهاجم لاهه” می گویند. این قانون مانع همکاری با محکمه بین المللی جزایی می شود و به رییس جمهور اجازه صدور مجوز حمله نظامی برای رهایی نظامیان امریکایی در قید این محکمه را می دهد. رییس جمهور اوباما رابطه کاری با محکمه را دوباره ایجاد کرد. امریکا در این رابطه عضو ناظر بود اما اساسنامه رم را واشنگتن امضا نکرد.

باوجود آن، چون افغانستان عضو محکمه است پس محکمه صلاحیت تعقیب عدلی شهروندان امریکا – آنهایی که در خاک افغانستان مرتکب جرم جنگی یا جرم علیه بشریت شده اند – را دارد. اگرچه حکومت امریکا و حکومت افغانستان پیمان امنیتی دوجانبه را در سال ۱۳۹۳امضا کرده است که به موجب آن حکومت افغانستان متعهد شده است: نه خود شهروندان امریکایی را محاکمه می کند و نهبرای محاکمه به طرف سومواگذار می کند. اما اینگونه موافقتنامه ها نمی تواند مانع اِعمال صلاحیت محکمه بین المللی جزایی شود. با وجود پیمان امنیتی دو جانبه، محکمه بین المللی جزایی صلاحت پیگرد عدلی و قضایی سربازان امریکایی و کارمندان سازمان سیا آن کشور که در قلمرو افغانستان مرتکب شکنجه شده اند را دارد. به سبب نافذ بودن پیمان امنیتی دوجانبه امریکا-افغانستان وماده ۹۸اساسنامه رم، افغانستان این حق را داردکه به درخواست محکمه بین المللی جزایی برای دستگیری وتسیلیمی شهروندان امریکایی به محکمه جواب ردبدهد. زیرا ماده ۹۸ اساسنامه رم می گوید که کشور عضو – مثلا افغانستان – مجبور نیست تعهد بین المللی خویش – مثلا تعهد که با امریکا کرده است – را به دلیل تقضای محکمه برای گرفتاری و تسلیمی زیرپا کند. (۲

امریکا نمی تواند بگوید که توان و اراده رسیدگی ملی به مجرمین شکنجه را دارد. برنامه شکنجه توسط حکومت رییس جمهور جورج بوش در سال ۲۰۰۲صادر شد. رییس جمهور اوباما با اینکه امر به منع شکنجه داد اما دوسیه هیچ مرتکبی را برای پیگرد عدلی و قضایی به محاکم آن کشور ارسال نکرد. چند ماه قبل از نشر گزارش سنای امریکا، رییس جمهور اوباما گفت: “ما گروهی از مردم را شکنجه کردیم (نقل و قولl .” “شما می دانید، این برای ما مهم است [که] در نگاهی به گذشته نسبت به کارهای سخت این افراد بیش از حد سختگیر نباشیم. اکثر این افراد در شرایط بسیار دشوار کار کرده اند و مدافع واقعی هستند.” این ناممکن به نظر می رسد که در دوران رییس جمهور ترامپ دید بهتری در مورد پرهیز از شکنجه و حمایت مرتکبین آن به وجود بیاید.

چنانچه دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی خاطر نشان کرده است، سارنوالی ایالات متحده امریکا در بررسی های مقدماتی اش (اسد ۱۳۸۸تا جوزای ۱۳۹۰) در پی این بوده است تا دریابد: یکم؛ آیا کارمندان سازمان سیا از روشهای ناجایز استنطاق برای آزار توقیف شدگان استفاده کرده است. دوم: آیا استفاده از این روشها سبب نقض اساسنامه های جزایی شده است. به عبارت دیگر این تحقیقات در پی مجازات عاملین شکنجه نبوده است چنانچه محکمه بین المللی جزایی از لوی څارنوال امریکا نقل می کند:

” … څارنوالی اشخاصی را که با حسن نیت و مطابق به راهنمای قانونی – تنظیم شده توسط دفتر شورای حقوقی – عمل و از توقیف شدگان استنطاق کرده باشد، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی دهد.”

واشنگتن تاکنون هیچ موقف رسمی در مورد ارسال دادخواست لوی سارنوال محکمه بین المللی جزایی به شعبه مقدماتی آن محکمه نگرفته است.

احتمالات بعدی

اساسنامه رم چند راه پیش روی حکومت افغانستان و امریکا گذاشته است تا با استفاده از آن مانع آغاز تحقیقات دفتر څارنوالی محکمه شوند. یکی از حکومت ها یا هردو می توانند با ارایه اطلاعات نشان دهند که مداخله محکمه “به نفع عدالت” نیست. البته حکومت افغانستان قبلا تمام تلاش هایش را انجام داده است اما موفق به قناعت دادن دفتر څارنوالی محکمه در این مورد نشده است. راه دیگر، استفاده از ماده ۱۶اساسنامه رم است. ماده ۱۶اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت می دهد که با صدور قطعنامه ای از محکمه بین المللی جزایی بخواهد تا ۱۲ماه آغاز تحقیقاتش را به تأخیر بیاندازد. برای تمدید ۱۲ماه هیچ محدودیتی وضع نشده است. الِکس وایتینگ، څارنوال قبلی محکمه بین المللی برای یوگسلاویا و محکمه بین المللی جزایی، گفته است که “بدون شک” شعبه مقدماتی محکمه با درخواست دفتر څارنوالی موافقت خواهد کرد. اما دشوار به نظر می رسد که این تصمیم عملی شود:

صلاحیت محکمه بین المللی جزایی در انجام تحقیقات محدود و در جمع آوری اطلاعات کاملا وابسته به همکاری دولت ها است. در قضیه افغانستان، [قابل پیش بینی است که] همکاری از جانب حکومت افغانستان، طالبان و ایالات متحده امریکا صورت نخواهد گرفت. ایالات متحده امریکا – به عنوان کشور غیر عضو – مکلف به انجام چنین همکاری نیست و قانون محافظت از کارمندان خدمات امریکا مانع انجام همکاری داوطلبانه می شود. برای محکمه این امکان وجود دارد که تعداد از قربانیان را در جاهای دیگر [خارج از امریکا] مصاحبه کند و بعضی اسناد و شواهد را در مورد جرایم ارتکاب یافته در افغانستان و بازداشتگاه های مخفی پیدا کند اما نسبت دادن جرم ارتکاب یافته به فرد مشخصی دشوار خواهد بود.

وایتینگ در مورد عدم همکاری حکومت افغانستان دچار اشتباه شده است. زیرا ماده ۸۶اساسنامه رم حکومت افغانستان و سایر حکومت های عضو را مکلف به همکاری تمام عیار با محکمه کرده است. او همچنان تهدیدات امنیتی علیه کارمندان محکمه، قربانیان و شاهدین را نادیده گرفته است و فراموش کرده است که افغانستان هنوز در جنگ است.

مردم افغانستان و خیلی های دیگر قربانی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده اند و حق برخورداری از تأمین عدالت را دارند. نهادهای عدلی و قضایی ملی در امر تأمین امنیت ناکام شده است. مداخله محکمه بین المللی جزایی و پیگرد عدلی و قضایی سران طالبان و مرتکبین در نیروهای امنیتی افغان و امریکا می تواند این ناکامی را تا حدی جبران کند. این تحقیقات نشان خواهد داد که هیچ کس حتی عالی ترین مقام حکومتی یا زورمندان در یک کشور و قدرتمندترین کشور در جهان بالاتر از قانون نیست. اما باید دانست که کار محکمه بین المللی جزایی در افغانستان دشوار و طولانی خواهد بود. اگر مجوز تحقیقات برای دفتر څارنوالی محکمه صادر شود، می تواند فصل جدید – تأمین عدالت برای قربانیان – باز شود اما هنوز راه درزای در پیش خواهد بود.

  • مطابق به مواد ۱۵و ۵۳اساسنامه رم این شرایط حقوقی عبارت اند از: ۱) حداقل یکی از جرایم مندرج ماده ۵ اساسنامه رم با معیار شدت و گستردگی مدنظر محکمه ارتکاب یافته باشد، ۲) جرایم ارتکاب یافته از سوی نهادهای ملی یا سایر نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی نشده باشد، و ۳) هیچ نشانه ای مبنی بر این وجود نداشته باشد که مداخله محکمه بین المللی جزایی منجر به ضرر عدالت می شود.

ماده ۹۸اساسنامه رم حکم می کند که محکمه بین المللی جزایینباید درخواست تسلیمی مظنون یا متهم را عنوانی کشوری صادر کند که آن کشور با انجام خواست محکمه سبب نقض مکلفیت ناشی از تعهدات بین المللی خود شود. مکلفیت که به طرف دیگر موافقتنامه بین المللی تعهد عدم تسلیمی شهروندان آن کشور را به محکمه کرده باشد. محکمه در صورت می تواند چنین درخواستی را کند که قبلا رضایت طرف دیگر موافقتنامه را در مورد همکاری کشور درخواست شده جلب کرده باشد.

کتگوری: آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات