آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات

چند پرسش مهم در مورد محکمه بین المللی جزایی و پاسخ های که همه باید بدانند


در ۲۹عقرب ۱۳۹۶ لوی څارنوال محکمه بین المللی جزایی سند کامل دادخواست خویش را منتشر کرد. دفتر څانوالی محکمه بین المللی جزایی این دادخواست را به شعبه مقدماتی این محکمه برای کسب مجوز به منظور آغاز تحقیقات در افغانستان سپرده است. در صورت صدور این مجوز دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در قلمرو افغانستان را مورد تحقیق قرار خواهد داد. براساس صلاحیت زمانی محکمه، دفتر څارنوالی نمی تواند جرایم ارتکاب یافته قبل از عضویت افغانستان را تحقیق کند. افغانستان در ۱۱ثور ۱۳۸۲عضویت این محکمه را به دست آورده است. چون صلاحیت محکمه بین المللی جزایی تکمیلی است، این محکمه زمانی دارای صلاحیت در افغانستان می شود که حکومت افغانستان نتواند اراده و توانایی خویش برای رسیدگی ملی این جرایم را ثابت کند. لوی څارنوال محکمه بین المللی جزایی همچنان با صدور بیانیه عمومی ابراز داشته است که قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت می توانند تا ۱۱دلو ۱۳۹۶اظهارات خویش رادر ویبسایت این محکمه درج کنند. قربانیان می توانند با استفاده از  این فرصت، هرچند کوتاه، ا نظریات و نگرانی های خود را به محکمه ارسال کنند. به دلیل نشر دادخواست و اعلامیه لوی څارنوال محکمه، شبکه تحلیلگران افغانستان پرسش های مهم مربوط به محکمه بین المللی جزایی و وضعیت افغانستان را همراه با پاسخ هایی در این نوشته منتشر می کند.

پرسش های عمومی در مورد محکمه بین المللی جزایی و پاسخ به آن ها

  1. محکمه بین المللی جزایی چیست؟

محکمه بین المللی جزایی تنها محکمه بین المللی دایمی و مستقل است که در سرطان ۱۳۸۱به منظور رسیدگی به جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم نسل کشی آغاز به فعالیت کرد.

  1. جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت چیست؟

جرایم جنگی اعمال مشخصی است که به موجب آن قواعد و اصول جنگ پامال شود و جرایم علیه بشریت اقدامات علیه افراد ملکی است که به موجب آن حقوق بنیادین بشر به صورت گسترده و نظام مند نقض گردد. جرایم علیه بشریت – برخلاف جرایم جنگی –ممکن است در دوران صلح نیز ارتکاب یابد. شکنجه و رفتار ظالمانه (ممکن است در توقیف خانه ارتکاب یابد)، کشتار عامدانه افراد ملکی و حمله بر اماکن چون مکاتب، شفاخانه ها و مساجد  را می توان از جمله مصادیق این جرایم نام برد. جرم انگاری این اعمال بدین معنی است که اشخاص حقیقی که آن اعمال را مرتکب شده  یا دستور به ارتکاب آنها داده اند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرارگیرند. نتایج ارتکاب این جرایم چنان شدید است که به آنها جرایم بین المللی می گوید. رسیدگی به جرایم بین المللی نه تنها وظیفه کشوریست که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است بلکه وظیفه تمام کشورها و نهادهای بین المللی مرتبط است.

  1. محکمه بین المللی جزایی چگونه تأسیس شد؟

محکمه بین المللی جزایی به موجب امضا یک معاهده بین المللی که به آن اساسنامه رُم اطلاق می شود، در سال ۱۳۷۷تأسیس شد. بعد از الحاق ۶۰کشور این محکمه در ۱۰سرطان ۱۳۸۱آغاز به فعالیت کرد. اکنون ۱۲۳کشور عضو محکمه بین المللی جزایی است و براساس مفاد اساسنامه رم، تمام کشورهای عضو مکلف به همکاری با محکمه در همه امور است.

  1. افغانستان چه زمان عضویت محکمه بین المللی جزایی را به دست آورد؟

افغانستان عضویت محکمه بین المللی جزایی را در ۱۱ ثور ۱۳۸۲به دست آورد. براساس صلاحیت زمانی، محکمه بین المللی جزایی تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که بعد از تاریخ عضویت افغانستان در قلمرو افغانستان یا توسط شهروندان آن کشور ارتکاب یافته باشد.

  1. محکمه بین المللی جزایی چه کسانی را می تواند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد؟

محکمه بین المللی جزایی تنها اشخاص حقیقی را می تواند محکمه کند. بدین معنی که آن محکمه نمی تواند کشوری یا گروهی را محاکمه کند. هیچ شخص حقیقی – حتی رییس جمهور یا پادشاه- در برابر آن محکمه از مصئونیت قضایی برخوردار نیست. در عمل، محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت رییس جمهور و سران سازمان های استخباراتی بعضی از کشورها یا رهبران گروه های مسلح را که مورد تحقیق قرارداده، صادر کرده است.

  1. محکمه بین المللی جزایی در کدام کشورهای می تواند اعمال صلاحیت کند؟

محکمه بین المللی جزایی تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشور عضو یا توسط شهروند کشور عضو ارتکاب یافته باشد. مثلا چون افغانستان عضو محکمه است و ایالات متحده امریکا نیست؛ محکمه صلاحیت تحقیق در باره جرایم ارتکاب یافته از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان را دارا است. محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در قلمرو کشور غیر عضو ارتکاب یافته است را به شرطی دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد یا خود آن کشور از محکمه خواهان رسیدگی شود.

  1. محکمه بین المللی جزایی تاکنون در کدام کشورها اعمال صلاحیت کرده است؟

تا تاریخ انتشار این نوشته، محکمه به نه کشور مداخله قضایی کرده است. این کشورها عبارتند از اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کانگو، جمهوری افریقای مرکزی، دارفور، سودان، کنیا، ساحل عاج، مالی، لیبی و گرجستان.

  1. روشهای احراز صلاحیت محکمه بین المللی جزایی کدام ها اند؟

محکمه بین المللی جزایی سه روش احراز صلاحیت برای آغاز تحقیقات دارد. یکم: کشور عضو دوسیه ها را به محکمه ارجاع دهد. دوم: شورای سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی محکمه به دوسیه ها شود. سوم: دفتر سارنوالی محکمه خود و با صلاحیت ذاتی خود به تحریک دعوای جزایینسبت به وضعیت کشور عضو اقدام کند. احراز صلاحیت در مورد افغانستان با استفاده از روش سوم صورت می گیرد.

  1. رابطه محکمه بین المللی جزایی با نهادهای عدلی و قضایی ملی چگونه است؟

صلاحیت محکمه بین المللی جزایی “تکمیلی” است. یعنی نهادهای عدلی و قضایی ملی کشور عضو – که جرایم تحت صلاحیت محکمه در قلمرو یا از سوی شهروند آن ارتکاب یافته باشد –از صلاحیت اولیه رسیدگی به این جرایم برخوردارند. محکمه زمانی دارای صلاحیت می شود که آن کشور عضو اراده یا توانایی رسیدگی به جرایم را نداشته یا قبلا به آن جرایم به صورت واقعی رسیدگی نکرده باشد.

  1. محکمه بین المللی جزایی چگونه تصامیم و احکام خود را اجرا می کند؟

محکمه بین المللی جزایی پولیس ندارد از این روز دستگیری مظنونین یا متهمین برعهده کشورهای عضو است. کشورهای غیر عضو نیز می توانند با محکمه در این امر همکاری کنند.

  1. از چه زمان محکمه بین المللی جزایی در افغانستان دخیل است؟

محکمه بین المللی جزایی بررسی های مقدماتی خویش در مورد افغانستان را از سال ۱۳۸۸آغاز کرد. بررسی های مقدماتی مرحله ای قبل از تحقیقات رسمی و برای تثبیت شرایط لازم برای احراز صلاحیت با استفاده از روشی است که بر اساس آن خود دفتر څارنوالی با صلاحیت ذاتی به تحریک دعوای جزایی اقدام می کند. در بررسی های مقدماتی دفتر سارنوالی در پی این است که آیا حداقل یکی از جرایم تحت صلاحیت محکمه در قلمرو کشور عضو ارتکاب یافته است و این جرایم توسط نهادهای عدلی وقضایی آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر.

پرسش ها و پاسخ هایاختصاصی در مورد محکمه بین المللی جزایی و وضعیت افغانستان

  1. نتایج به دست آمده از بررسی های مقدماتی محکمه بین المللی جزایی در مورد وضعیت افغانستان کدام ها اند؟

بررسی های مقدماتی در مورد جرایم ارتکاب یافته در افغانستان تقریبا برای یک دهه ادامه داشت. دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی در گزارش بررسی های مقدماتی خود – منتشره ۲۴عقرب ۱۳۹۵– گفته است که اطلاعات کافی برای پذیرفتن اینکه حداقل جرایم زیر در افغانستان ارتکاب یافته، به دست آورده است:

  • ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت توسط گروه طالبان و شبکه حقانی؛
  • ارتکاب شکنجه و سوء رفتار به عنوان مصادیق جرایم جنگی توسط نیروهای امنیتی افغانستان، به صورت مشخص توسط ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان؛ و
  • ارتکاب شکنجه و سوء رفتار به عنوان مصادیق جرایم جنگی توسط ارتش اعزامی ایالات متحده امریکا و سازمان سیا آن کشور در توقیفخانه های مخفی.

در این گزارش ها، دفتر سارنوالی محکمه همچنان گفته است که معیارهای مقبولیت حقوقی نیز تثبیت شده است. منظور از مقبولیت حقوقی اینجا گستردگی و شدت جرایم ارتکابی و نیز عدم رسیدگی ملی به جرایم ارتکاب یافته است. علاوه بر این دو شاخصه در تعریف مقبولیت حقوقی، شاخصه سوم – مداخله محکمه به ضرر عدالت تمام نشود – نیز ثابت گردیده است.

بررسی های مقدماتی به روش استفاده از صلاحیت ذاتی سارنوالی محکمه بین المللی جزایی انجام پذیرفته است و نه بر مبنایتقاضایت حکومت افغانستان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد. در این شرایط، دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی قبل از آغاز تحقیقات کامل و رسمی در افغانستان نیازمند کسب مجوز از سوی شعبه مقدماتی آن محکمه است. قضات شعبه مقدماتی محکمه دادخواست دفتر سارنوالی و سایر اسناد اثباتیه مرتبط را بررسی و مبتنی بر آن تصمیم به صدور یا عدم صدور مجوز می گیرند.

  1. دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی مبتنی بر بررسی های مقدماتی اش چه اقداماتی را انجام داد است؟

در ۸ عقرب ۱۳۹۶لوی سارنوال محکمه بین المللی جزایی مقام ریاست آن محکمه را در مورد آمادگی اش برای ارسال درخواست به شعبه مقدماتی محکمه و  به منظور کسب مجوز آغاز تحقیقات در افغانستان از آن شعبه اطلاع داد. در ۱۲عقرب ۱۳۹۶لوی سارنوال محکمه اعلان کرد که درخواست اش را به شعبه مقدماتی محکمه ارسال خواهد کرد. در همان روز، ریاست محکمه بین المللی جزایی شعبه مقدماتی ۳را تشکیل داد تا در خواست لوی سارنوال را بررسی کند.

در ۲۹عقرب ۱۳۹۶لوی سارنوالی با انتشار متن درخواستش اعلان کرد که درخواستش را برای کسب مجوز برای تحقیقات کامل در افغانستان به شعبه مقدماتی سپرده است. براساس این درخواست ۱۸۱صفحه ای، تمام معیار حقوقی برای گشایش تحقیقات در افغانستان فراهم است. در مورد این معیارهای حقوقی تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجا بخوانید.

در همان روز، لوی څارنوال همچنان اعلامیه ای در مورد جمعاوری اظهارات قربانیان در ویبسایت محکمه بین المللی جزایی منتشر کرد و بیان داشت:

براین اساس، سارنوالی به اطلاع قربانیان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که از تاریخ اول ماه می سال ۲۰۰۳در چارچوب برخوردهای [منازعات] مسلحانه در افغانستان بوقوع پیوسته می رساند که آنان می توانند اظهارات خویش را در مورد شروع تحقیقات د رمورد چنین جنایات ادعایی به قضات محکمه [شعبه] مقدماتی سوم ارسال دارند.

قربانیان و نمایندگان آنان موضفند تا تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶شکایات خویش را از طریق بخش شرکت و پرداخت خسارت به قربانیان (“VPRS”) واقع در دفتر ثبت به محکمه مقدماتی ارسال نمایند.

این اعلامیه لوی سارنوال به تعقیب صدور فرمانی توسط سه قاضی شعبه مقدماتی در ۱۸عقرب ۱۳۹۶ در پیوند به جمع آوری اظهارات قربانیان منتشر شد. براساس این فرمان، قربانیان جرایم جنگی “می توانند” اظهارات شان را به دفتر ثبت محکمه بین المللی جزایی تا ۱۱دلو ۱۳۹۶ارسال کنند. به منظور جمع آوری اظهارات قربانیان دفتر ثبت فورم هایی را به زبان ملی افغانستان؛ دری ، پشتو و نیز انگلیسی  تهیه کرده است. البته قربانیان می توانند به هر روشی که برای شا مقدور باشد – حتی به صورت صدا یا تصویر – اظهارات خود را به دفتر ثبت ارسال کنند. لوی څارنوالی مکلف است تا قربانیان را از داشتن این حق به صورت علنی با استفاده از وسایل رسانه های عمومی مطلع سازد. همکاری قربانیان با محکمه بین المللی جزایی داوطلبانه است و مکلف به اثبات ادعاهای شان نیستند. قربانیان می توانند اظهارات شان را به صورت فردی یا گروهی ارسال کنند.

  1. احتمالات پیشرو در مورد وضعیت افغانستان کدام ها اند؟

لوی سارنوال محکمه بین المللی از قضات شعبه مقدماتی آن محکمه خواهان صدور مجوز برای آغاز تحقیقات در افغانستان شده است. این قضات برمبنای اطلاعات جمع آوری شده از سوی لوی سارنوال محکمه بین المللی جزایی و نیز اظهارات قربانیان تصمیم خواهند گرفت. دادن فرصت برای قربانیان یک امر مهم اما از نظر زمانی کوتاه است. از اکنون تا ختم موعد قربانیان فقط دو ماه فرصت دارند (به سئوال ۱۶مراجعه شود).

قضات در مدت سه تا شش ماه باید تصمیم شان را اتخاذ و اعلان کنند. در صورت صدور مجوز، تحقیقات واقعی آغاز خواهد شد. با آغاز تحقیقات واقعی، لوی سارنوال و تیم وی در جمع آوری اسناد و مدارک از صلاحیت بیشتر برخوردار خواهند شد.

  1. در صورت آغاز تحقیقات در افغانستان، کی ها مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت؟

اعضای این سه گروه از سوی لوی سارنوالی محکمه برای پیگرد عدلی و قضایی مشخص شده اند:

  • گروه طالبان و شبکه حقانی؛
  • نیروهای امنیتی افغانستان؛ و
  • ارتش امریکا و سازمان سیا آن کشور.

مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از سوی سارنوالی محکمه بین المللی جزایی، بیشتر از ۱۷۰۰۰نفر در فاصله جدی ۱۳۸۵و قوس ۱۳۹۴از سوی طالبان و سایر گروه های مسلح خلاف حکومت افغانستان کشته شده اند. دفتر څارنوالی همچنان مدعی شده است که گروه طالبان بر مکاتب، شفاخانه ها، مساجد و سازمان های حقوق بشردوستانه حمله کرده اند. در مورد نیروهای امنیتی افغان و ایالات متحده امریکا، این دفتر مدعی شده است که توقیف شده های مرتبط به منازعات افغانستان از سوی این نیروها مورد سوء رفتار قرارگرفته اند.

  1. با آنکه ایالات متحده امریکا عضو محکمه بین المللی جزایی نیست، آیا این محکمه می تواند اعضای نیروهای امنیتی آن کشور را محاکمه کند؟

با آنکه ایالات متحده امریکا عضو محکمه نیست اما از آن جهت که نیروهای امنیتی آن کشور بعد از ۱۱ ثور ۱۳۸۲در قلمرو افغانستان – به عنوان عضو محکمه –مرتکب جرایم شده است، محکمه صلاحیت تعقیب مظنون مربوط به نیروهای امریکایی را دارد. محکمه همچنان صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته توسط نیروهای امریکایی در قلمرو سایر اعضای محکمه چون لهستان، رومانی و فنلند مرتبط به منازعه افغانستان را دارد.

  1. نقش قربانیان در روند عدلی و قضایی محکمه بین المللی جزایی کدام ها اند؟

قربانیان جنگ می توانند سه نقش را ایفا کنند:

  • ارایه اظهارات: شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی قبل از صدور مجوز تحقیق به سارنوالی آن محکمه به قربانیان حق ثبت اظهارات شان را می دهد. این اظهارات می تواند شعبه مقدماتی را در اخذ تصمیم کمک کند.
  • اشتراک در مراحل مختلف رسیدگی: زمانی که دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی اتهام نامه علیه افراد مشخص را به قضات آن محکمه ارایه می کند (به پرسش ۱۴مراجعه شود)، قربانیان می توانند در محکمه حضور یابند. آنان می توانند خود یا از سوی وکیل قانونی شان در مراحل مرتبط رسیدگی شرکت کنند. محکمه نیز مکلف است تا قربانیان را در جریان پیشرفت رسیدگی های عدلی و قضایی قرار دهد.
  • دریافت جبران خساره: اگر متهمی به حکم قطعی قضات محکمه بین المللی جزایی محکوم شود، قربانیان می توانند جبران خسارت دریافت کنند. مثلا در قضیه جمهوری دموکراتیک کانگو و مالی قضات به جبران خسارت حکم کردند. التبه دریافت جبران خسارت تنها زمانی ممکن است که اشخاص حقیقی به دلیل ارتکاب جرایم محکوم شوند. صندوق وجهی برای قربانیانِ محکمه بین المللی جزایی وظیفه پرداخت جبران خساره را دارد. این صندوق همچنان وظیفه درمان جسمی و روحی و حمایت مادی از قربانیان و خانواده های آنان را دارد.
  1. جامعه مدنی چه نقشی را می تواند در روند عدلی و قضایی محکمه بین المللی جزایی بازی کند؟

در جریان تحقیقات، ممکن است دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی از نهادهای مدنی که در مورد جرایم مشخص اطلاعات دارند، بخواهد تا دفتر سارنوالی را در دسترسی به منابع اطلاعات: چون شاهدان، همکاری نمایند. شاید هم محکمه بخواهد به صورت رسمی همراه نهادهای مدنی به عنوان “رابط” وارد همکاری شود. در این نقش ممکن است جامعه مدنی همراه وکلاء مدافع یا گروه های که در تحقیقات با دفتر سارنوالی محکمه همکار اند، صحبت کرده و از عواقب اطلاعاتی که با دفتر سارنوالی شریک می سازند و ممکن این اطلاعات در جریان محکمه استفاده شوند، به آنها آگاهی دهد. زیرا ممکن است تمام اطلاعاتی که از سوی این گروه ها به دفتر څارنوالی داده می شود، در دفاعیه برملا شود.

  1. آیا معلوماتی که از سوی قربانیان به محکمه بین المللی جزایی ارسال می شوند محرمانه است؟

اظهارات قربانیان در مورد آغاز تحقیقات که به شعبه مقدماتی سپرده می شود، هرگز علنی نمی گردد. اطلاعاتی که از اظهارات قربانیان در جریان تحقیقات رسمی به دفتر څارنوالی به دست می آید، محرمانه باقی می ماند و تنها در صورتی که وکیل مدافع مظنون/متهم بخواهد در اختیار آن ها قرار داده می شود . دفتر سارنوالی از اختیارات تام در مورد اینکه چقدر معلومات با کی شریک شود، برخوردار است. قربانیان باید قبل از ابراز نظر در محکمه با حقوق دانان و گروه های که اینگونه تحقیقات را انجام می دهند، در مورد حقوق و خطرات احتمالی مشوره کنند.

  1. آیا کشورهای که خواهان تحقیقات محکمه بین المللی جزایی نیستند، می توانند مانع کار این محکمه شوند؟

تنها راه قانونی که کشورها می توانند مانع تحقیقات محکمه بین المللی جزایی شوند، درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا برای دوره های دوازده ماهه قابل تمدید، این کار را کند. جلب موافقت شورای امنیت سازمان ملل کار آسانی نیست. برای نایل شدن به این مقصد باید اکثریت اعضای این شورا (۹عضو از ۱۵عضو) خواستار چنین توقف شوند و هیچ یک از اعضای دایمی (امریکا، انگلستان، روسیه، چین و فرانسه) رأی مخالف ندهند. باید به خاطر داشت، با آنکه امریکا عضویت محکمه بین المللی جزایی را ندارد اما اگر شهروندان مظنون/ متهم آن به کشورهای عضو محکمه سفر کنند، آن کشورها مکلف به دستگیری این مظنونین/متهمین استند.

به دلیل صلاحیت تکمیلی محکمه بین المللی جزایی (به پرسش ۹ مراجعه کنید)، کشورهای که توان رسیدگی ملی را دارند در هرمحله ای می توانند این توانایی و اراده شان را به  محکمه ثابت کرده و از محکمه بخواهد که رسیدگی های خود را متوقف سازد. در این صورت محکمه بین المللی جزایی باید رسیدگی های خود را متوقف کند.

  1. نتایج تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در کشورهای دیگر چگونه بوده است؟

محکمه بین المللی جزایی می تواند در دو راستا تأثیر گذارباشد: نخست محکمه خود می تواند مرتکبین را تعقیب عدلی و محاکمه کند و دوم: می تواند بر سیستم عدلی و قضایی داخلی تأثیر مثبت بگذارد. کشورهای عضو از ترس اینکه محکمه در کشور شان دخالت نکند، سیستم عدلی و قضایی خود را با وضع قوانین و جرم انگاری جرایم بین المللی و نیز ساختار سازی به منظور رسیدگی ملی تقویت می کنند. تاکنون بررسی های مقدماتی یا تحقیقات رسمی محکمه بین المللی جزایی سبب شده است تا بعضی از کشورها به رسیدگی ملی به مرتکبین جرایم بین المللی اقدام کنند که می توان از کلمبیا، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کانگو از جمله این کشورها نام برد. علاوه براین، بعضی ها مداخله محکمه بین المللی جزایی را عاملی بر دوام و پیچیده شدن منازعه در کشور مورد مداخله می دانند اما خیلی های دیگر برعکس این دیدگاه مداخله آن محکمه را به نفع صلح سازی و ختم منازعه دانسته و از کشورهای چون اوگاندا و کلمبیا برایاثبات دلیل شان نام برده اند. دسته دوم بدین نظر اند که تضمین پاسخگو بودن باید بخشی از توافقات بعد از منازعه باشد.

 

یادداشت: نسخه اولیه این پرسش و پاسخ از سوی برنامه عدالت جامعه باز برای ارایه در سمینارها تهیه شده بود. این برنامه لطف کرد از شبکه تحلیلگران افغانستان خواست آن را منتشر کند. احسان قانع با افزودن اطلاعات و تحلیل های بیشتر بر غنامندی آن افزود. برای معلومات بیشتر در مورد محکمه بین المللی جزایی و وضعیت افغانستان به نوشته های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید.

کتگوری: آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات