آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات

پاسخگویی در قبال شکنجه: پرداخت جبران خساره به خانواده گل رحمان


گل رحمان زندانی که در سال ۱۳۸۱در زندان سازمان سیا یخ زد و جان باخت

دو تن از مسئولان برنامه شکنجه سازمان سیا توسط محاکم ملی ایالات متحده امریکا دادگاهی شدند. اکثر این شکنجه ها بعد از سال ۱۳۸۰ در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است. دو تن از روانشناسان سازمان سیا طراح و تطبیق کننده برنامه شکنجه بودند. این دو روانشناس محکوم به پرداخت جبران خساره به دو تن از نجات یافتگان و خانواده گل رحمان شدند. گل رحمان شهروند افغانستان بود که دراثر شکنجه – از دست دادن دمای بدن به دلیل برهنگی و نگهداری در اتاق سرد، تاریک و کانکریتی –درعقرب ۱۳۸۱در یکی از زندانهای مخفی سازمان سیا در نزدیکی کابل جان داد. محاکم ایالات متحده امریکا تلاش های قبلی قضایی رابنابر دلایل “امنیت ملی” نادیده گرفت. چنانچه کیت کلارک گزارش می دهد، موفقیت این دوسیه ممکن است راه را برای طرح قضایای دیگر به شمول اقامه دعوا علیه مقامات حکومتی ایالات متحده امریکا باز کند.

گل رحمان از شهروندان افغانستان بود و در پاکستان زندگی می کرد. در یکی از سفرهایش برای درمان به اسلام آباد در خانه ی غیرت بهیر – داماد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی – ساکن شد. در ۲۸ میزان ۱۳۸۱، او و غیرت بهیر توسط مأموران مخفی ایالات متحده امریکا و نیروی امنیتی پاکستان اختطاف و بعداً به زندان مخفی ایالات متحده امریکا در افغانستان منتقل شدند. هردو شکنجه شدند. بهیر آزاد شد اما گل رحمان به ظن “عدم همکاری” و به امر مستنطقین در زندان سازمان سیا یخ زد و جان باخت. گل رحمان نیمه برهنه در سلولی با کف کانکرتی نمناک و دمای پایین گرما محبوس بود. بررسی های سازمان سیا این فاکتورها را به عنوان دلیل مرگ او ذکر کرد: “کاهش آب بدن، عدم صرف غذا و عدم تحرک به دلیل بسته بودن به زنجیر کوتاه”.

ایالات متحده امریکا خبر مرگ گل رحمان را هرگز به خانوادهء او ابلاغ نکرد و جسدش را به آنها تحویل نداد. سالها بعد، در ۱۳۸۹، اسوشیتد پرس از کشته شدن گل رحمان در افغانستان پرده برداشت.

اکنون دو تن از طراحان برنامه شکنجه سازمان سیا پذیرفته اند که به خانواده گل رحمان و دو تن از نجات یافتگان دیگر – سلیمان عبدالله سلیم اهل تانزانیا و محمد احمد بن سعود اهل لیبی – جبران خساره کنند. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا(The American Civil Liberties Union)به نمایندگی دو تن از نجات یافتگان و خانواده گل رحمان برعلیه جیمز مچل و بروس جِسِن – دو تن از روانشناسان سازمان سیا -در محکمه اقامه دعوا کرد. این روانشناسان راسازمان سیا برای طرح و تطبیق برنامه شکنجه استخدام کرده بود. مظنونین بعد از اینکه از جلوگیری از طرح دوسیه شان در محکمه ناامید شدند، تلاش کردند به نحوی دوسیه را قبل از رسیدن به محکمه حل و فصل کنند. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا در مورد اهمیت این دوسیه چنین شرح داده است:

تااکنون، تمام دوسیه های مرتبط به پاسخگویی افراد دخیل در برنامه شکنجه سازمان سیا در نخستین مراحل [تحقیق] حفظ شده است، زیرا حکومت با تمام توان استدلال کرده است که رسیدگی به اینگونه دوسیه هامنجر به فاش شدن اسرار دولت می شود. اما برخلاف دوسیه های قبلی، اینبار وزارت عدلیه(Justice Department) مانع طرح دعوا نشد. مدعی علیه ها بارها برای حفظ دوسیه شان تلاش کردند، اما محکمه به صورت مداوم نظر دادند که شاکی ها ادعای موجه دارند.

تغییر در حوزه حقوقی

این تغییر به تعقیب انتشار چکیده ای از  یافته های کمتیه استخبارات مجلس سنای امریکای در مورد انتقال مظنونین و برنامه شکنجه سازمان سیا در قوس ۱۳۹۳رونما شد (خلاصه گزارش:). قبل از انتشار این گزارش، اطلاعات فراوانی در مورد ارتکاب شکنجه در دسترس عموم قرار داشت، اطلاعاتی که توسط گروه های مدافع حقوق بشر در نتیجه مصاحبه با نجات یافتگان و در بعضی از موارد در نتیجه گفتگو با پرسونل امریکایی،  در دسترس عموم قرارداده شده بود. اما واقعیت این است که مجلس سنای امریکا گزارشی را منتشر کرد که مبتنی بر اسناد و اطلاعات خود سازمان سیا بود. با عمومی شدن این گزارش، تمام شک های متنازع برطرف شد. محاکم و حکومت ایالات متحده امریکا بعد از انتشار این گزارش دیگر دلیل مستحکم برای استدلال به ضرورت مخفی نگه داشتن اسرار سازمان سیا نداشتند. اسراری که بر مبنای آن اجازه ندادند دوسیه های قبلی مورد رسیدگی عدلی و قضایی قرارگیرد.

در ۱۳۸۵، دعوایی علیه رییس اسبق سازمان سیا – جورج تینِت –به نمایندگی از خالد المصری – شهروند آلمانی لبنانی – توسط اتحادیه آزادی های مدنی امریکا اقامه شد. اما مورد رسیدگی قرار نگرفت. خالد در قوس ۱۳۸۲از مقدونیه اختطاف و به افغانستان منتقل شد. او مورد لت و کوب، استعمال مواد مخدر، برهنگی و آشامیدن “آب گندیده” قرارگرفت. براساس گفته های اتحادیه آزادی های مدنی امریکا، المصری حتی بعد از تثبیت بی گناهی اش برای مدت پنج ماه در زندان نگهداری و شب خیلی دور از خانه اش در تِپه ای در کشور آلبانی رها شد. نه تنها از المصر ی معذرت خواهی نشد بلکه محکمه به دعوای او نیز رسیدگی نکرد. زیرا حکومت امریکا به محکمه آن کشور گفته بود که رسیدگی به این دعوا سبب افشای اسرار دولتی می شود.

در دلو ۱۳۸۶، یک دعوای دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شد. این دعوا علیه شعبهء جِپیسِن داتا پلان از شرکت بوینگ بود. این شعبه از سوی سازمان سیا برای انتقال بازداشت شدگان به افغانستان به خدمت گرفته شده بود. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا که به نمایندگی پنج تن از این بازداشت شدگان در محکمه اقامه دعوا کرده بود- علیه این شعبه استدلال کرده بود: “جِپیسِن با آگاهی از سرنوشتی که در انتظار این بازداشت شدگان بود – در انتقال این افراد با فراهم کردن هواپیما و خدمات لجستیک دیگر با سازمان سیا همکاری کرده است.” در بخشی از این استدلال، اتحادیه آزادی های مدنی امریکا می گوید: “[جپسین] از ناپدید شدن اجباری بازداشت شدگان با شکنجه، توقیف و استنطاق آگاهی [داشت].” سه تن از پنج شاکی بعد از انتقال به افغانستان شکنجه شدند. محکمه امریکا به این دعوا نیز رسیدگی نکرد. زیرا به باور آنها رسیدگی به آن سبب افشای اسرار دولتی و در نهایت صدمه زدن به امنیت ملی آن کشور می شد.

در دعوا علیه مچل و جِسِن حکومت امریکا سکوت اختیار کرد و محکمه نیز تلاش های متهمین برای توقف دوسیه را نادیده گرفت. متهمین در مرحله قبل از ارسال دوسیه شان به محکمه ابتداییه، تلاش به حل و فصل آن کرده بودند. باوجود آن محکمه در مورد بعضی از امور قانونی تصمیم خود را گرفته است.

یکم، څارنوال دیرور لادِن به شکبه تحلیلگران افغانستان گفت: “محکمه یک سلسله تصامیم را در مورد اینکه ارتکاب شکنجه توسط حکومت و دستگاه اجرایی برای محاکم پرسش برانگیز است، صادر کرده است. قضات صلاحیت و مسئولیت دارند تصمیم بگیرند که  آیا جرایم جنگی یا شکنجه ارتکاب یافته است یا خیر.” دوم، وی گفت: “این دعوا ثابت می کند که چگونه پیگرد قضایی نیروهای امنیتی بدون اینکه امنیت ملی را در خطر مواجه سازد، صورت گیرد.” او گفت که دهها وکیل مدافع هم نوا با حکومت در محکمه حضور داشتند و نگران این بودند که برملا شدن اطلاعات اینگونه دوسیه ها امنیت ملی امریکا را با خطر مواجه می سازد. څارنوال لادن گفت: ” پاسخ [آنها] این است که نباید دعوای قضایی را از ابتدا انکار کرد، اما باید دید که طرف های دعوا چگونه پیش می روند و چگونه با هم برخورد می کنند.”

متهمین مرتکب چه اعمال شده اند؟

گزارش سنای امریکا نه تنها از وضعیت برنامه شکنجه سازمان سیا بلکه از  نقش محوری مچل و جسن نیز پرده برداشت. چنانچه اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گفته است:

با استفاده از تجربه شان به عنوان روانشناس و آزمایشاتی که بر سگها در دهه ۱۹۶۰انجام داده بودند… [آنها] پیشنهاد کردند که زندانیان سازمان سیا باید با تحمل درد و آلام روحی و جسمی از نظر روحی تضعیف شوند. ایجاد “احساس درماندگی” در زندانیان سبب تخریب بنیه های مقاومت احتمالی آنها در مقابل مستنطقین می شود. این نظریه – غیر قانونی و اخلاقی – قبل از این هرگز استفاده نشده است و تطبیق این برنامه برخلاف موازین بین المللی – عدم جواز مورد آزمایش قرارگرفتن اسراء جنگی – نه تنها عامل شکنجه زندانیان بوده که برای نخستین بار بر آنها آزمایش شده است.

علی رغم اینکه سازمان سیا قبلا گفته بود که شکنجه کارساز نیست، اما این رویکرد آن سازمان بعد از حادثه یازده سپامبر تغییر کرد. تصمیم څارنوالی در مورد اینکه کدام روش، شکنجه نیست سبب ایجاد نگرانی در مورد ارتکاب جرایم جنگی شد. تأکید رییس جمهور بوش عامل دیگر برای باز شدن راه برای شکنجه کردن اسراء جنگی شد. رییس جمهور بوش گفته بود که اسراء “جنگ علیه ترور” از امتیازات کنوانسیون های ژنوا برخوردار نخواهد شد. چنانچه اتحادیه آزادی های مدنی امریکا نوشته است: ” تصمیم به اِعمال شکنجه در چوکات یک برنامه ی عامدانه بود. برنامه ای که ویژگی های آن آزمایش بر انسان، ایجاد صدمه عامدانه و نقض ماهرانه و آشکار قانون بود. این برنامه به اندازه ای ظالمانه بودنش آزمایشگاهی [نیز] بود.” این دو روانشناس متهم برای طراحی برنامه استنطاق و شکنجه استخدام شده بودند. علاوه برآن گزارش مجلس سنای امریکا در وصف آنها می گوید: “روانشناسان نه تنها تجربه مستنطق بودن را نداشتند بلکه فاقد تخصص در مورد القاعده، تروریسم، منطقه، فرهنگ و زبان نیز بودند.”

در گزارش مجلس سنای امریکا گفته شده است که ۱۱۹نفر از کشورهای مختلف به افغانستان منتقل شده که ۳۹ تن آنها مورد شکنجه واقع شده اند. اکثریت قربانیان – به شمول گل رحمان و چهار افغان دیگر – در زندان های مخفی در خاک افغانستان شکنجه شده اند. آمار واقعی قربانیان برنامه شکنجه خیلی بیشتر از ارقامیست که در این گزارش ذکر شده است. زیرا این روش سازمان سیا توسط ارتش امریکا در افغانستان، عراق و گوانتانامو نیز مورد استفاده قرارگرفته است. این روش شامل اعمال چون: بی خوابی طولانی، برهنگی اجباری، گرسنه نگهداشتن، لت و کوب، تشنه نگهداشتن، خفه کردن در آب و اشکال مشدده گرفتن تحرک (چون بستن در زنجیر بسیار کوتاه به نحوی که هیچ حرکتی ممکن نباشد.) می شد. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا در شرح این دو روانشناس گفته است:

… [آنها] روش ها و شرایط آزاردهنده و ظالمانه را طراحی کردند که زندانیان در زمان انتقال و توقیف متحمل شده اند، سبب نقض معاهدات و پروتکل های شکنجه شده اند، شخصاً زندانیان را شکنجه کرده اند و روش های استفاده از شکنجه را به کارمندان سازمان سیا آموزش داده اند. براساس تأیید سازمان سیا، این دو مرد وظیفه بررسی “مؤثریت” تطبیق برنامه شکنجه را نیز داشته اند. آنها درآمد پولی هنگفتی از این وظیفه شان به دست آورده اند.

مچل یک و نیم میلیون و جسن یک میلیون و یک صد هزار دالر به عنوان معاش از سازمان سیا دریافت کردند. آنها بعد از ترک این سازمان به تأسیس شرکتی در سال ۱۳۸۳اقدام کردند. آنها در آن شرکت روشهای شکنجه را به کارمندان سازمان سیا آموزش می دادند و از این طریق  تا سال ۱۳۸۸بالغ بر ۸۱میلیون دالر درامد داشتند.

دو نجات یافته

در کنار خانواده گل رحمان، دو مرد دیگر نیز علیه مچل و جسن اقامه دعوا کردند. یکی از آنها ماهگیری از تانزانیا و دیگری عضو اپوزیسیون لیبی بود. محمد احمد بن سعود لیبی را در ۱۳۶۹ترک کرد و از آن به بعد در پاکستان زندگی می کرد. او در حمل ۱۳۸۲در عملیات مشترک امریکا-پاکستان بازداشت و به افغانستان منتقل شد. بعدا دیدبان حقوق بشر افشا کرد که معمر قزافی – رییس جمهور لیبی – نام بن سعود و تعداد دیگر را به امریکایی ها داده و مدعی شده بود که آنها تروریست هستند. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گفته است که سازمان سیا بن سعود را “برهنه کرده و در یکی از سه حالت استرس زا به دیوار به زنجیر کشیده بود تا بیدار بماند. او در سلول سیاه چال مانند در انزوای مطلق و در گرسنگی بدون تخت خواب، روانداز و نور نگهداری می شد،” و در مدت پنج ماه به او اجازه حمام کردن داده نشده بود. کارمندان سازمان سیا، بن سعود را در جعبه ای با وسعت کمتر از نیم متر داخل می کرد، از میله ای او را آویزان می کرد و در آب سرد غرق می کرد تا زمانی که داکتر تشخیص می داد که دمای بدن اوتا مرز خطر پایین آمده است. در اسد ۱۳۸۳، بن سعود به لیبیا منتقل و تا سال ۱۳۹۰- یک روز بعد از انقلاب علیه حکومت قزافی – زندانی شد. او قبل از فرارش به پاکستان به حبس مادام العمر محکوم شده بود.

سلیمان عبدالله سلیم – شهروند تانزانیا – زمانی که در حوت ۱۳۸۱توسط سازمان سیا و نیروهای امنیتی کنیا اختطاف شد، یک ماهیگیر و فروشندهء ماهی در سومالی بود. بعد از بازداشت، او ابتدا به کنیا و بعد به افغانستان انتقال داده شد. او مورد لت و کوب قرار گرفت، به دیوار بسته شد، از میله آویزان شد و به زنجیر بسته شد. سازمان سیا او را بی خوابی داده و به ماندن در صندوق های کوچک مجبور کرده بود. سلیم بالاخره در ۲۰۰۸، مدت ها بعد از این  که خانواده اش او را مرده می دانستند، رها شد.

دعاوی دیگر

حکم پرداخت جبران خساره توسط جسن و مچل، ممکن است سبب درج دعوای دیگر در آینده شود. در ایالات متحده امریکا دعوای جزایی را تنها څارنوال می تواند اقامه کند و شهروندان تنها می توانند طرح دعوای حقوقی در محکمه نمایند. لورا پیتر، کارشناس دیدبان حقوق بشر در مورد گوانتانامو، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته است که چه بهتر خواهد بود که څارنوال ابتکار اقامه دعوا را بگیرد و منتظر قربانیان و شاکی خصوصی نماند.

… طرح دعوا بسیار هزینه بر است. از همین رو، موسسات غیر دولتی چون اتحادیه آزادی های مدنی امریکا یا شاید مرکز حقوق اساسی اقدام به تحقیقات مورد نیاز برای پیشبرد اینگونه دعاوی را کنند، یا هم شرکت های حقوقی و څارنوالان خصوصی به امید اینکه هزینه های شان را در صورت بردن دعوا جبران کنند، اقدام به طرح دعوا نمایند. اما این کار نیازمند تحقیقات گسترده و پذیرفتن خطر بزرگ است. بعد از دعاوی که اتحادیه آزادی های مدنی امریکا [دوسیه مچل و جسن]اقامه کرد، خطرات کاهش یافته است، زیرا آنها از متهمین تعهدات و اعترافاتی گرفتند. با آنهم خطر هنوز وجود دارد.

تاکنون حکومت ایالات متحده امریکا تصمیم به محاکمه هیچ فردی که مرتکب جرایم در چوکات برنامه شکنجه سازمان سیا شده است، نگرفته است. رییس جمهور بوش برنامه شکنجه سازمان سیا را توشیح کرد. رییس جمهور اوباما با اینکه امر به لغو این برنامه داد اما دوسیه هیچ مرتکبی را برای پیگرد عدلی و قضای به محاکم آن کشور ارسال نکرد. چند ماه قبل از نشر گزارش سنای امریکا، رییس جمهور اوباما گفت: “ما گروهی از مردم را شکنجه کردیم (نقل و قول).” “شما می دانید، این برای ما مهم است [که] نسبت به بررسی گذشته کارهای شاقه این افراد زیاد سختگیر نباشیم. اکثر این افراد در شرایط بسیار دشوار کار کرده اند و مدافع واقعی هستند.” این ناممکن به نظر می رسد که در دوران رییس جمهور ترامپ دید بهتر در مورد پرهیز از شکنجه و حمایت مرتکبین آن به وجود بیاید.

چنانچه دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی خاطر نشان کرده است، څارنوالی ایالات متحده امریکا در بررسی های مقدماتی اش (اسد ۱۳۸۸تا جوزای ۱۳۹۰) در پی یافتن پاسخ به این سئوالات بوده است: یکم؛ آیا کارمندان سازمان سیا از روشهای استنطاق غیر مجاز برای آزار توقیف شدگان استفاده کرده اند؟. دوم: آیا استفاده از این روشها سبب نقض اساسنامه های جزایی شده است؟ به عبارت دیگر این تحقیقات در پی مجازات عاملین شکنجه نبوده است چنانچه محکمه بین المللی جزایی از لوی څارنوالی امریکا نقل می کند:

” … څارنوالی اشخاصی را که با حسن نیت و مطابق به راهنمای قانونی – تنظیم شده توسط دفتر شورای حقوقی – عمل و از توقیف شدگان استنطاق کرده باشد، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی دهد.”

از مرتکبین قتل گل رحمان کسی محاکمه نشد. دوسیه گل رحمان یکجا با دوسیه منادل الجمادی به دفتر څارنوالی امریکا ارجاع داده شده بود. دفتر څارنوالی در ۱۳۹۱دوسیه را بست و اعلان داشت که این تصمیم را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی گرفته است. الجمادی از شهروندان عراقی بود که در زندان ابو غریب در سال ۱۳۸۲ فوت کرد.

گزارش سنای امریکا می گوید که چهار ماه بعد از مرگ گل رحمان، افسر موظف سازمان سیا در افغانستان به دلیل خدمات شایسته اش مبلغ دوهزار و پنچصد دالر جایزه نقدی دریافت کرده است. مدیر توقیفخانه سازمان سیا با حفظ وظیفه اش به عنوان مستنطق سازمان سیا نیز در ۱۳۸۲ گماشته شد.

راه های دیگر رسیدن به عدالت

قربانیان سازمان سیا راه های دیگر جبران خساره را جستجو کردند. البته قبل از این دوسیه ها، هیچ کس توان شکایت علیه افراد دخیل در برنامه شکنجه سازمان سیا را نداشت. عبدالرحمان النشیری و ابو زبیده، دو مردی که هنوز در گوانتانامو زندانی هستند علیه لهستان (پولند) در محکمه اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کردند. در ۲اسد ۱۳۹۱، این محکمه حکم کرده است که لهستان با سازمان سیا در انتقال این دو مرد همکاری کرده و به سازمان سیا اجازه توقیف غیر قانونی و شکنجه آن دو تن را در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در خاکش داده است. لهستان، با این اعمال خود، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. محکمه به حکومت لهستان دستور پرداخت یک صد هزار یورو به هریک از این دو قربانی را صادر کرد. در ۲۳ قوس ۱۳۹۱، محکمه به نفع خالد المصری علیه حکومت مقدونیه حکم داد زیرا حکومت مقدونیه در انتقال المصری با سازمان سیا همکاری کرده بود. اما حکومت آلمان  تحقیقات خود را علیه ۱۳ کارمند سازمان سیا که در قضیه دخیل بود در حمل ۱۳۹۶خاتمه بخشید. در ۳۰سنبله ۱۳۹۱، محکمه عالی ایتالیا علیه ۲۳کارمند سازمان سیا و یک افسر نیروی هوایی امریکا به جرم ربودن ابو عمر – یک ملا امام مصری – در دلو ۱۳۸۱در غیاب محکومین حکم صادر کرد. دو ایتالیایی نیز قبلا محکوم شده بودند. ابو عمر تا سال ۱۳۸۶در مصر زندانی بود. وی در دوران توقیف مورد شکنجه از جمله شوک برقی قرار گرفته بود.

بعضی از کشورها به قربانیان جبران خساره پرداخت کردند. از آن جمله انگلستان به نه شهروند و شش تن از افراد که در انگلستان اقامه داشتند جبران خساره کرد. اینها در گوانتانامو زندانی بودند و بعد از رهایی شان هرکدام مبلغ یک و نیم میلیون دالر جبران خساره دریافت کردند.عمر خدر، کودکی کانادایی زندانی در گوانتانامو، از حکومت کانادا بابت صدماتی که بر او وارد شده بود معادل مبلغ هشت میلیون دالر امریکایی جبران خساره گرفت.

اما تا هنوز در قضیه مچل و جسن ادعاها بیشتر علیه کسانی ثابت شده است که به صورت غیر مستقیم در شکنجه دخیل بودنده اند، یعنی کشورهای که سازمان سیا را در انتقال قربانیان شکنجه کمک کرده اند. پرداخت جبران خساره توسط دو روانشناس دخیل در طرح برنامه شکنجه راه را برای شکایات حقوقی دیگر در آینده در ایالات متحده امریکا باز خواهد کرد. اما هنوز انتظار این که څارنوالی امریکا علیه امریکایی های مرتکب شکنجه اقامه دعوای جزایی کند، بعید است. این امر که حکومت امریکا مرتکبین جرایم بسیار جدی – چون شکنجه – را مورد معافیت از مجازات قرارداده است، راه را برای محکمه بین المللی جزایی باز می کند تا به آن جرایم رسیدگی کند. محکمه بین المللی جزایی در گزارش های مقدماتی خویش به این مورد پرداخته است. این محکمه سازمان سیا و ارتش امریکا را در ارتکاب شکنجه مظنون می داند و یافته هایش نشان می دهد که حکومت امریکا قصد محاکمه کردن مرتکبین را ندارد. محکمه هنوز در حال رایزنی در مورد رسیدگی کردن یا نکردن به این جرایم است.

کتگوری: آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات