چشم انداز سیاسی / سياسي وضعيت

محور مردم افغانستان: گروه اپوزیسیون جدید با پیوند مبهم با حامد کرزی


دو تن از رهبران محور نبیل، رئیس پیشین ریاست امنیت ملی، و نجفی، وزیر سابق ترانسپورت، همراه با شرکت کنندگان دیگر به احترام سرود ملی در جریان مراسم اعلان موجودیت محور در کابل به تاریخ 25سرطان 1396به پا ایستاده اند

گروه سیاسی جدیدی به نام “محور مردم افغانستان” در صحنه سیاسی افغانستان ایجاد شده است که خود را به عنوان اپوزیسیون حکومت وحدت ملی تعریف می کند و خواهان بازگشت به قانون اساسی شده است. این گروه از همان آغاز، به عنوان یک جریان سیاسی طرفدار رئیس جمهور سابق حامدکرزی،دیده می شد. کرزی تلاش هایش را برای بازگشت به صحنه سیاسی (از طریق لویه جرگه سنتی) دوباره شدت بخشیده است. اما اختلاف نظرهای سیاسی فزاینده ای میان محور و رئیس جمهور پیشین وجود دارد. علی یاور عادلی، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان (با همکاری توماس روتیگ)، به بررسی پیشینه برخی از اعضای ارشد محور و رابطه ادراکی این مجموعه با رئیس جمهور سابق حامد کرزی می پردازند و این پرسش را مطرح می کند که زمینه های واگرایی یا همگرایی محور و کرزی چیست.

 اعلان موجودیت

به تاریخ ۲۵سرطان ۱۳۹۶، محور مردم افغانستان (از این پس در این نوشته محور)به عنوان یک گروه سیاسی جدید با شعار  “بازگشت به قانون اساسی” و از رهگذرآن”بازگشت به مشروعیت سیاسی” اعلان موجودیت کرد. این شعار- چنانچه اعضای ارشد محور نیز مکررا بر این نکته تأکید کرده اند –  بدان معناست که این گروه جدید حکومت وحدت ملی را مغایر قانون اساسی و غیرمشروع می پندارد زیرا حکومت ماده های اساسی توافق نامه سیاسی سنبله ۱۳۹۳را اجرا نکرده است. بر اساس این توافق نامه که مبنای وجود حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد، حکومت یک ضرب الاجل دو ساله داشت تا لویه جرگه ای که وظیفه آن تصمیم گیری در باره تعدیل قانون اساسی و ایجاد یک پست دایمی صدراعظم اجرایی است را برگزار کند. برای تدویر لویه جرگه، حکومت باید انتخابات شوراهای ولسوالی (قانون اساسی تصریح می کند که رؤسای شوراهای ولسوالی عضو لویه جرگه هستند) و انتخابات پارلمانی (که اکنون بیش از دو سال از موعد آن گذشته) برگزار می کرد (متن کامل توافق نامه را اینجا  بخوانید). حکومت وحدت ملی در اجرای این وظایف در چارچوب ضرب الاجل تعیین شده ناکام مانده است.

این ناکامی فرصتی را در اختیار گروه های سیاسی گوناگون که در طول چند سال گذشته به وجود آمده اند (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و اینجا بخوانید) قرار داده است تا مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیرسؤال ببرند. اما تقریبا همه این گروه ها ترجیح داده اند تمام پل های پشت سر با حکومت وحدت ملی را تخریب نکنند چرا که آن ها عمدتا در پی فشار آوردن بر حکومت به منظور به دست آوردن یا دست یافتن مجدد به سهمی از پست های دولتی هستند. برخلاف این گروه ها، محور خود را اپوزیسیون مطلق حکومت وحدت ملی خوانده و تعهد کرده است که بخشی از حکومت نخواهد شد. به عبارت دیگر رهبران محور گفته اند که اگر پست های دولتی به آن ها پیشنهاد شود، این پست ها را نخواهند پذیرفت.

انتقاد از حکومت وحدت ملی به مثابه نقطه عزیمت

نبیل که به عنوان رهبر غیررسمی محور عمل می کند، پس از استعفایش به تاریخ ۱۹قوس ۱۳۹۴از ریاست عمومی ریاست امنیت ملی به دلیل اختلافات با رئیس جمهور غنی در قبال پاکستان، به منتقد صریح حکومت وحدت ملی تبدیل شد (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در باره استعفای نبیل را اینجا بخوانید). نبیل، در سخنرانی خود در مراسم اعلان موجودیت محور، حکومت وحدت ملی را یک “اقتدار غیرمشروع” خواند که “نه به اساس آرای مردم بلکه به اساس توافق میان دو تیم انتخاباتی و در مغایرت با مواد قانون اساسی به میان آمده است.” او افزود که خود حکومت وحدت ملی ” چالش اساسی برای [حل] همه معضلات و بحران های موجود است” و هرگونه چشم انداز کار کردن با آن را مردود شمرد. او گفت: “محور مردم به هیچ عنوان نمی خواهد شریک قدرت سیاسی با حکومت وحدت ملی باشد. از این منظر پیش از پیش به تأکید اعلام میداریم که مبارزه ما معطوف به کسب مقام و منزلت در این اقتدار غیرمشروع]حکومت وحدت ملی[ نیست.”

اعضای ارشد محور مردم نیز همین لحن را در پیش گرفته اند. اجمل بلوچ زاده، یک فعال پیشین جامعه مدنی و رئیس دارالانشای محور، به تاریخ ۶میزان ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که حکومت وحدت ملی “بحرانی را به وجود آورده است [که] قادر به مدیریت آن نیست و از حل آن شانه خالی می کند.” او اوصاف این بحران را این گونه برشمرد: “تشکیل حکومت وحدت ملی برخلاف قانون اساسی”، ناکامی آن  در تطبیق توافق نامه سیاسی، اختلافات مداوم میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، میان رئیس جمهور و معاون و وزریرانش، و عدم مشروعیت پارلمان. اجمل اشاره کرد که همه این عوامل حکومت وحدت ملی را غیرقابل اصلاح ساخته است.

عضویت و رهبران برجسته

محور در اعلامیه ای که در روز اعلان موجودیت اش صادر کرد، خود را “چتر فراگیر سیاسی، خانه ی مشترک اقوام و شهروندان آگاه و نخبه ی افغانستان” خواند که “می خواهد به عنوان یک اپوزیسیون کارا و فعال، همراه و همسو با مردم افغانستان  در مسیر نهادینه کردن مشروعیت سیاسی و تحقق مردم سالاری مبارزه ی پایان ناپذیر خود را انجام دهد.”(۱)

در اساس نامه محور آمده است که  این گروه توسط یک شورای رهبری متشکل از “۴۰الی ۱۰۱عضو” رهبری می شود. نبیل به تاریخ ۲۳سنبله ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که حدود ۷۵عضو مؤسس هستند که، همانگونه که اساس نامه این گروه بیان می کند،”شورای رهبری را… تا ] تدویر [اولین مجمع عمومی محور”، به عنوان یک راهکار موقت، تشکیل می دهند. این بدان معناست که دروازه این شورا هنوز برای اعضای جدید باز است.

با این حال،گزارش های متناقضی، از جمله از داخل خود محور، در باره اینکه چه کسانی در این شورا عضویت دارند وجود دارد. دو رهبر ارشد محور به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که آن ها هنوز در حال تهیه فهرستی از اعضا هستند. در فقدان همچون یک فهرست، سخنان مسئولان محور در مورد اینکه چه کسانی این گروه را رهبری می کنند با هم تناقض دارد. با این وجود، نبیل (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در باره پیشینه نبیل را اینجا و اینجا بخوانید) و داود علی نجفی، یک عضو دیگر رهبری محور، رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و وزیر ترانسپورت و هوانوردی، در گفت و گو با شبکه تحلیلگران افغانستان اکثر نام هایی  را که روزنامه اطلاعات روز و خبرگزاری فارس به تاریخ ۲۶سرطان ۱۳۹۶، یک روز پس از اعلان موجودیت محور منتشر کرده بودند،تأیید کردند. علاوه بر خود نبیل و نجفی، اعضای محور عبارتند از:

حد اقل چهار وزیر پیشین دوران حامد کرزی- رنگین دادفر اسپنتا (وزیر پیشین امور خارجه و اکنون رئیس کمیته سیاسی محور)، عبدالرحیم وردک (وزیر پیشین دفاع)، داود شاه صبا (وزیر پیشین معادن و صنایع)، کریم براهوی (وزیر پیشین امور سرحدات و قبایل و همچنین والی پیشین نیمروز) و یک معین پیشین وزارت داخله، میرزا محمد یارمند؛ حد اقل دو والی پیشین دیگر، امیر محمد آخندزاده (والی سابق نیمروز) و تمیم نورستانی (والی سابق نورستان)؛ اعضای پارلمان شکیبا هاشمی (از قندهار)، صالح محمد سلجوقی (از هرات) و جعفر مهدوی (از کابل و یک عضو ارشد جنبش روشنایی)؛

برخی از فعالان جامعه مدنی و افراد برجسته مانند داود ناجی، یک روزنامه نگار سابق و یک عضو ارشد جنبش روشنایی (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در باره جنبش روشنایی را اینجا  و اینجا بخوانید)، آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و عضو هیئت اتاق بین المللی تجارت؛ میترا همت، یک فعال دیگر جامعه مدنی، عبیدالله الکوزی، رئیس شورای علمای زون شرق افغانستان.

نجفی نام های اشخاص دیگری که به گفته او در فهرست اعضای مؤسس قرار دارند را نیز ارائه کرد:  زلمی رسول، یک وزیر پیشین دیگر امور خارجه اداره کرزی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳؛رازدار اسپنتا داود مرادیان، رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان؛و شیوای شرق، یک عضو جنبش رستاخیز تغییر (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در باره این جنبش را اینجابخوانید). افزون بر آن، برخلاف نبیل، نجفی عضویت قومندان امنیه و مرد قدرتمند قندهار جنرال عبدالرازق و معاون پیشین مشاور امنیت ملی ابراهم اسپین زاده (مشهور به انجنیر ابراهیم) که یکی از پرنفوذترین افراد در اداره کرزی بود را نیز تأیید کرد. نجفی اما افزود که رازق به عنوان یک جنرال برحال، در جلسات شرکت نمی کند.

با اینکه محور خود را به مثابه یک حزب سیاسی تعریف نمی کند اما برخی از رسانه ها آن را یک حزب سیاسی خواندند- برای مثال اینجاو اینجا ببینید). به نظر می رسد که انکار رابطه رازق با محور از سوی نبیل معطوف به حفاظت از رازق بوده است. قانون افغانستان اعضای برحال نیروهای امنیتی را از پیوستن به احزاب سیاسی منع می کند و ماه گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور فرمانی عضویت نیروهای مسلح در احزاب سیاسی و شرکت آن ها در تظاهرات را بار دیگر ممنوع اعلان کرد.

رهبران محور ممکن است رابطه رازق با تشکل شان را، به خاطر اتهامات مشهور ودیرینه شکنجه و کشتار (از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل و همچنین سایر سازمان های حقوق بشر علیه این جنرال،نیز انکار کرده باشند. عضویت رازق در محور مردم مطمئنا در تناقض با معیارهای عضویت که به گفته نبیل از سوی محور تعیین شده است قرار دارد: “کسانی که به ما ملحق می شوند نباید: از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه جهانی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده باشند؛ فاسد باشند؛ در سیاست معامله  دست داشته باشند؛ و تبعیض را تحمل کنند.”

در حال حاضر، غیر از رازق، هیچ کدام از سیاست مدارانی که به عنوان مؤسسان محور ذکر می شوند پست دولتی ندارند. بنابراین، به تعبیرفردوس، ستون نویس هشت صبح، این گروه مرزی میان خودش به عنوان یک آپوزیسیون و حکومت  کشیده است-  برخلاف اکثر  گروه های سیاسی موجود دیگر که تأکید می کنند که اپوزیسیون نیستند بلکه فقط منتقد برخی از ابعاد سیاست های حکومت هستند. این گروه ها شامل شورای حراست و ثبات افغانستان می شود که تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف در خزان سال ۱۳۹۴تأسیس شد و نکته جالب توجه اینکه عبدالرحیم وردک و زلمی رسول نیز قبلا در فهرست اعضای آن قرار داشتند.

نقش رئیس جمهور سابق کرزی

به رغم اینکه رئیس جمهور سابق کرزی در مراسم افتتاحیه محور حضور نداشت و یک عضو رسمی آن نیز نیست، اما از همان آغاز محور مردم در رسانه های افغانستان و از سوی مردم به عنوان یک تشکل سیاسی طرفدار کرزی تلقی می شد. برای مثال، به تعبیر فردوس، ستون نویس هشت صبح، “حضور  آقای نجفی و عده ای دیگر در تشکل سیاسی محور مردم افغانستان نشان می دهد که حامد کرزی هم بر این تشکل نفوذ دارد” و این گروه به عنوان “ادامه تلاش های کرزی برای تسلط بر فضای سیاسی” این کشور  تلقی می شود.

مخالفت واضح محور با حکومت وحدت ملی با انتقاد مکرر و تند کرزی از حکومت فعلی همخوانی دارد. او پیشاپیش دومین سالگرد تشکیل حکومت وحدت ملی به تاریخ ۸میزان ۱۳۹۵– که کرزی آن را تاریخ انقضای حکومت وحدت ملی می داند –خواهان لویه جرگه ای برای “اعاده مشروعیت و اعتماد به حکومت وحدت ملی” شد و هشدار داد که ناکامی در این کار “باعث مشکلات برای وطن ما و افزایش نارضایتی” خواهد شد. (به گزارش قبلی شبلکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید) (۲) امسال  کرزی  فعالیت های شبکه ای خود را افزایش داده و تلاش جدیدی را برای طرح لویه جرگه شروع کرده است. او با استفاده از تعطیلات عیدالاضحی، در هفته دوم سنبله ۱۳۹۶، به خانه سیاستمداران چون معاون رئیس اجرائیه محمد محقق ، احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمدشاه مسعود و از اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان در باره مبارزه بر سر رهبری جمعیت را اینجا بخوانید) ومحمد ادیب فهیم، پسر ۳۲ساله مرحوم مارشال فهیم و معاون اول ریاست امنیت ملی رفت. محقق یکی از اعضای ارشد گروه نیمه-اپوزیسیون، ائتلاف نجات افغانستان، است. (این گروه که به’ائتلاف انقره‘ نیز مشهور است از سوی معترضان داخلی حکومت وحدت ملی و مردان قدرتمند شمال تشکیل شد و شامل معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم، وزیر خارجه و رئیس موقت حزب جمعیت صلاح الدین ربانی و والی بلخ عطا محمد نور(گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجابخوانید) می شود. اسماعیل خان، وزیر پیشین آب و برق و مرد قدرتمند هرات، به تاریخ ۱۶میزان ۱۳۹۶به خبرگزاری هشدار گفت که کرزی چند روز قبل در تماس تلفنی برایش گفته که مدارکی را برایش خواهد فرستاد که نشان می دهد برای برون رفت از وضعیت کنونی کشور، چه برنامه ای با بزرگان دارد و چگونه برای حل این مشکلات باید اقدام شود.طبق منبعی در محور مردم، کرزی در روزهای عید از یک عضو ارشد آن پرسیده که چرا از طرح جرگه حمایت نمی کند.

به تاریخ ۲۲سنبله ۱۳۹۶یوسف سها، آمر مطبوعاتی دفتر کرزی، سعی کرد این تماس ها را کم اهمیت جلوه بدهد و به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که بازدیدهای کرزی کدام آجندای سیاسی را دنبال نمی کرد. اما احمد ولی مسعود تأیید کرده که کرزی با پیشنهاد تدویر یک لویه جرگه نزد او آمده بود. افزون بر آن، سها گفت که:

رئیس ]جمهور پیشین[ همواره باور دارد که لویه جرگه عنعنوی راهی برای رسیدگی به مشکلات افغانستان بوده است. او حالا پیشنهاد می کند که اگر انتخابات برگزار نمی شود و وضعیت امنیتی حتا پس از اعلان استراتژی جدید ایالات متحده کماکان وخیم تر می شود، همانگونه که پس از امضای توافق نامه امنیتی دوجانبه ]میان افغانستان و ایالات متحده[ وخیم تر شد، لویه جرگه یک گزینه بدیل است. لویه جرگه برای یافتن راه حل ها برای بحران ها و مشکلاتی که دامنگیر افغانستان است خواهد بود.

کرزی به اظهارات تند ضد آمریکایی خود ادامه داده است.  در حالی که بسیاری از سیاست مداران افغان و بخش های بزرگ از مردم عادی از استراتژی نظامی جدید ایالت متحده که به تاریخ ۳۱اسد ۱۳۹۶اعلان شد استقبال کردند، کرزی اما مخالفت خود را در یک سری توئیت به زبان انگلیسی و همچنین در بیانیه ای به زبان پشتو اعلان کرد. (۳)

او در آخرین انتقاد به تاریخ ۱۵میزان ۱۳۹۶در جریان مصاحبه ای با بی بی سی تا آنجا پیش رفت که ایالات متحده را به “پرورش” و حمایت از داعش متهم کرد. او همچنین خواهان یک لویه جرگه سنتی شد تا استراتژی جدید ایالات متحده را بررسی کند و به همسایه های افغانستان اطمینان بدهد که خاک این کشور در راستای منافع آمریکا و دیگران استفاده نخواهد شد. لویه جرگه های سنتی که “لویه جرگه های مشورتی” نیز گفته می شود ابداع کرزی بود. او عمدتا با هدف تقویت حمایت داخلی از اقداماتی که می خواست اتخاذ کند یا اجتناب از مسئولیت اقدامات یا گاهی برای راه اندازی یک مناظره به برگزاری چنین جرگه هایی مبادرت می ورزید.  تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا، اینجا، اینجا و اینجا بخوانید) در زمان ریاست جمهوری،  او می توانست  کنترل کند که چه کسانی باید در لویه جرگه شرکت کنند و نتیجه آن چه باید باشد؛ حالا دیگر چنین نخواهد بود. شاید به همین دلیل او به تاریخ ۲۰میزان ۱۳۹۶در یک کنفرانس خبری که در آن خواهان برگزاری لویه جرگه شد گفت: “من این صلاحیت را ندارم که لوی جرگه را بخواهم، ولی به حیثریک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده می‎توانم.” (۴)

بسیاری از ناظران افغان و خارجی بیانیه ها و فعالیت های شبکه ای کرزی را به عنوان نشانه ایاز بلندپروازیش برای بازگشت به جایگاه رهبری سیاسی تفسیر می کنند. اما خودش پیوسته انکار می کند و قانون اساسی نیز به یک شخص اجازه نمی دهد بیشتر ازدو دوره رئیس جمهورباشد. برای مثال، به تاریخ ۳۰سنبله  ۱۳۹۶فارن پالیسی نوشت:” از زمانی که رئیس جمهور سابق افغانستان، که زمانی به عنوان متحد نزدیک ایالات متحده بر حمایت آمریکا متکی بود، نقش سابق خود را ترک کرد سه سال گذشته است. او یکدنده ]می گوید[ که هیچ علاقه ای به بازگشت به ریاست جمهوری ندارد. اما کرزی به هیچ وجه بازنشسته نیست.”

کرزی، اما، سعی کرد از دومین سالگرد حکومت وحدت ملی به نفع خود استفاده کند ((به گزارش قبلی شبلکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید) وپس از اینکه بسیاری از گروه سیاسی موجود که با آن ها روابط خود را حفظ کرده بود از خواست او حمایت نکردند در این تلاش ناکام ماند. به طور خاص، شورای حراست و ثبات افغانستان به رهبری سیاف، یکی از مشاوران کلیدی کرزی در زمانریاست جمهوری اش، از آجندای او استقبال نکرد.

واگرایی سیاسی میان محور و کرزی

به نظر می رسد که بلندپروازی های کرزی، انتقادبی محابایش از ایالات متحده  و رد کردن انتخابات به عنوان راه حل برای آنچه که به عنوان “بحران های کنونی مشروعیت پارلمان و حکومت وحدت ملی هردو” خوانده می شود باعث شده که محور تمایلی به این نداشته باشد که به عنوان گروهی وابسته به کرزی شناخته شود. رفتار غیرقابل پیش بینی کرزی در تعامل با جامعه جهانی، به تعبیر ستون نویس روزنامه هشت صبح، می تواند به “نقطه ضعف این گروه”  تبدیل شود. محور، با توجه به اینکه دوست دارد به عنوان یک شروع سیاسی جدیدی تلقی شود، نمی خواهد این نقطه ضعف را داشته باشد.

از این رو، برخلاف کرزی، محور موضع محتاطانه تری در مورد استراتژی جدید ایالات متحده  برای افغانستان اتخاذ کرده است. به تاریخ۱ سنبله ۱۳۹۶، محور،  در یک پست فیس بوکی، از “موضع جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد برخورد باسرچشمه های هراس افگنی” و “تصمیم رئیس جمهور امریکا در موردعدم مداخله در امور داخلی افغانستان از جمله عدم پرداختن به دولت سازی(ملت سازی)” استقبال کرد و از حکومت ایالات متحده خواهان “تعهد عملی… و اعمال فشارهای متناسب از سوی آن کشور برای برچیدن لانه های تروریسم در خاک پاکستان و مقابله با هراس افکنی در برخاستگاه آن” شد. در عین زمان و در همخوانی با موضع کرزی، محور از “اصرار بر استفاده از نیروی نظامی” در داخل افغانستان و همچنین “ابهام در باره خصوصی سازی جنگ افغانستان” اظهار نگرانی کرد.

نبیل در گفت و گویش با شبکه تحلیلگران افغانستان این سخن که کرزی در عقب محور است را رد کرد. او تأکید کرد که رئیس جمهور سابق “هیچ نقشی” در این تشکل ندارد. و مدعی شد که حکومت “نقش ]کرزی[” را برای تعضیف این گروه جدید برجسته می کند و گفت که “اکثر اعضای ما منتقد کرزی صاحب هستند.” نجفی با تأیید این سخن نبیل تلویحا گفت که محور به خاطر پیشینه اعضای کلیدی آن برچسب وابستگی به کرزی را می خورد:” از آنجا که اکثر ما با او ]در گذشته[کار کردیم، گفته می شود که حالا نیز با او هستیم.” یک عضو ارشد محور، که نخواست ازش نام برده شود، به این نکته اشاره کرد که اهداف شخصی کرزی مشکلی برای این تشکل است: “من شخصا فکر می کنم که او چیزی مثل این می خواهد که مردم در لویه جرگه بگویند، آقای رئیس جمهور، لطفا بیایید. کشور در بحران قرار دارد.” اما نبیل با دید منفی نسبت به جرگه احتمالی سخن گفت و به طور غیرمستقیم هرگونه امیدی که ممکن است کرزی برای استفاده از آن به عنوان اهرم برای اهداف سیاسی در سر داشته باشد را رد کرد. او به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “نتیجه چه خواهد بود؟ آیا جرگه فقط برای تقسیم]دوباره[ پست های ]دولتی[است؟”سها، آمر مطبوعاتی کرزی، در باره موضع رئیس جمهور پیشین با صراحت گفت: “او کدام رابطه مستقیم با محور مردم افغانستان ندارد و چیزی که در رسانه ها گفته می شود – که رئیس جمهور این گروه را رهبری می کند – عاری از حقیقت است.”

یک نکته حاشیه ای دیگر این است که محور تلاش کرده است (دست کم به طور علنی) خود را از رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه پیشین، که به خاطر وابستگی مداوم اش با کرزی و دیدگاه مشترکش با رئیس سابق اش به یک چهره جنجالی تبدییل شده استجدا کند. یک عضو ارشد محور به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که اسپنتا به دلیل تعلق خاطرمداومش به کرزی دیگر یک عضو کلیدی این گروه نیست و اینکه او اخیرا جای خود را به حامد صبوری به عنوان رئیس کمیته سیاسی این تشکل داده است. با وجود این، اسپنتا در جریان یک سمینار  که تحت عنوان “حکومت وحدت ملی پس از سه سال”از سوی محور به تاریخ ۳۰سنبله ۱۳۹۶در کابل برگزار شد، سخنرانی کرد. او، در این سخنرانی، گفت که روابط دوستانه با کشورهای همسایه و منطقه مهم تر از همکاری استراتژیک با آمریکا است. عکسی که از او در حال سخنرانی گرفته شده در صفحه فیس بوک محور نشر شد و در آنجا او همچنان به عنوان یکی از اعضای شورای رهبری معرفی شد.

مسأله انتخابات

هم نبیل و هم نجفی برای اینکه شواهدی برای انکار رابطه محور با کرزی ارائه کرده باشند به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که آن ها با طرح لویه جرگه کرزی مخالفند. نبیل خاطرنشان کرد که در مراسم افتتاحیهبا رد طرح لویه جرگه گفت که این موضع محور نیست. محور، در اعلامیه ۲۵سرطان ۱۳۹۶خود، گفت که “باورمند است که قدرت سیاسی باید از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در اختیار نیروها و نهادهای سیاسی پیروز در انتخابات دموکراتیک، قرار گیرد.” نبیل و نجفی، هردو به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که محور با جریان های سیاسی گوناگون وارد بحث های فشرده راجع به امکان برگزاری انتخابات در سال آینده شده است. نبیل گفت: “ما تلاش می کنیم با همه جریان ها صحبت کنیم که انتخابات برگزار می شود یا خیر. اگر برگزار می شود، آیا انتخابات شفاف خواهد بود یا آغشته به فساد؟ آیا شما کدام طرحی دارید؟”

نجفی گفت که قبلا “سه یا چهار جلسه با شورای حراست و ثبات افغانستان ]به رهبری سیاف که شامل وزیر داخله پیشین عمر داودزی و چندین رهبر جمعیت به شمول اسماعیل خان، یونس قانونی و بسم الله محمدی می شود[، جبهه نوین ملی]به رهبری وزیر مالیه پیشین انوارالحق احدی[ و شورای عالی احزاب جهادی و ملی ] که شامل رئیس جمهور سابق صبغت الله مجددی، معاون پیشین رئیس جمهور و رئیس فعلی شورای عالی صلح محمد کریم خلیلی و رئیس حزب محاذ ملی افغانستان سید حامد گیلانی می شود[ داشته است و روی “طرحی در باره شفافیت و تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات کار می کند.”

این جلسات اکنونبه تشکیل  شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان انجامیده است. اعضای این شورا عبارتند از: محور؛ ائتلاف برای نجات افغانستان (گروه انقره)؛ شورای حراست و ثبات سیاف؛ جبهه نوین ملی احدی؛ حزب متحد ملی وزیر داخله پیشین نورالحق علومی؛ شورای وحدت و هماهنگی لوی قندهار؛ شورای هماهنگی ولایت های مشرقی؛ جنبش گذار (یک گروه ناسیونالیست تاجیک که به تاریخ ۲۱ثور ۱۳۹۶اعلان موجودیت کرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید)؛ رستاخیز تغییر؛ و کمیسیون انسجام سازمان های سیاسی و مدنی. این شورا با صدور بیانیه مشترکی به تاریخ ۱۵میزان ۱۳۹۶خواهان تبدیل اعضای هردو کمیسیون انتخاباتی (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) با “اعضای واجد شرایط دیگر در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های برجسته سیاسی” شد.

این حرکت نشان می دهد که محور قبلا به صورت فعالانه با سایر گروه های سیاسی کار کرده است تا بتواندبر حکومت وحدت ملی در مورد انتخابات فشار بیاورد. با وجود این، موضع محور در باره انتخابات به هیچ وجه روشن نیست. برای مثال، نجفی در سخنرانی خود در افتتاحیه محور گفت که محور حق خود می داند”در صورتی که حکومت با توسل به شیوه های خاص خودش از برگزاری انتخابات در موعد معین آن امتناع ورزد، در مشورت با مردم و گروه های سیاسی به راه حل های مناسب و مورد قبول توسل جویم]طبق متن اصلی[.” در گفت و گو با شبکه تحلیلگران افغانستان، نجفی توضیح داد که “اگر حکومت در برگزاری انتخابات ناکام بماند، در آن صورت، ما روی یک طرح بدیل که شامل حکومت موقتیا یک لویه جرگه یا هم کنفرانس بین المللی می شود، کار خواهیم کرد.”

همچون یک تحول یعنی تغییر موضع محور به حمایت از تدویر یک لویه جرگه می تواند به همگرایی میان این گروه و کرزی بینجامد. یک منبع دیپلماتیک در کابل به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که هم اسپنتا و هم نبیل در ملاقات ها توضیح داده بودند که بعد از اینکه حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات ناکام ماندند آن ها برای تدویر یک لویه جرگه تلاش خواهند کرد. برعلاوه، یک عضو ارشد محور مدعی بود که او به کرزی گفته است که “باید به احزاب و شخصیت های سیاسی باسابقه صحبت کند و آن ها را متقاعد کند. نخست، تو باید آن ها را به طرف خود بیاوری و اگر آن ها ]لویه جرگه[ را خواستند، ما نیز از دیگران پیروی خواهیم کرد.” این می تواند نشان بدهد که ممکن است محور و کرزی فقط  اکنون جدا از هم قدم بردارند و ممکن است تحت شرایط معینی در آینده باهم متحد شوند.

روابط با جنبش های اعتراضی

محور تلاش کرده با صحبت کردن به حمایت از جنبش های اعتراضی مردمی جدید که در طول دوره حکومت وحدت ملی ظهور کرده اند  آن ها را نیزبه سوی خود بکشاند. در محفل افتتاحیه محور، اسپنتا از شیوه برخورد حکومت وحدت ملی با این جنبش ها انتقاد کرد. او سعی کرد به جذب جنبش روشنایی که در ماه ثور ۱۳۹۵از دل اعتراضات علیه تغییر مسیر لین برق مهم ۵۰۰ کیلیو ولت از ترکمنستان، مشهور به توتاپ، ظهور کرد، بپردازد. یکی از راهپیمای های اعتراضی بزرگ این جنبش در  ۲اسد ۱۳۹۵در دهمزنگ کابل مورد حمله بمبگذاران انتحاری قرار گرفت که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰نفر شد (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در باره عاملان را اینجا  بخوانید). اسپنتا حکومت را به  آنچه که او ناکامی “عمدی” در تأمین امنیت این اعتراض خواند متهم کرد و گفت:

ماشینری انحصار گر و تمامیت خواه حکومت برای نخستین بار در پانزده سال گذشته به گونه عمدی از تأمین امنیت جنبش های شهروندی در افغانستان نه تنها اباء ورزید بلکه با اهمال سازماندهی شده موجب شد تا دشمنان بتوانند نزدیک به صد تن از جوانان «جنبش روشنایی» را قتل عام کنند.

اسپنتا به پاسخ حکومت به تظاهرات ها پس از حمله تروریستی ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ در کابل (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا، اینجا و اینجا بخوانید) به مثابه “سرکوب خونین و استفاده بی محابا از قوه قهریه دولتی” که “تظاهرات مشروع  جوانان” جنبش رستاخیز تغییر را به خاک و خون کشاند نیز اشاره کرد.

اما غیر از چند نماینده که از جمله اعضای مؤسس محور هستند، محور تاکنون نتوانسته  است هیچ کدام از دو جنبش را کاملا در خود جذب کند. نمایندگان عمده این جنبش ها سعی می کنند فاصله خود با محور را حفظ کنند یا به نحوی در باره این گروه جدید اظهار تردید می کنند. برای مثال، عارف رحمانی، یک نماینده ولایت غزنی در پارلمان و یک عضو ارشد جنبش روشنایی، به تاریخ ۲میزان ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که میان جنبش و محور تفاوت ماهوی وجود دارد و بعید است که این جنبش که ماهیت کاملا مدنی دارد و گسترده تر از محور است زیر چتر سیاسی مثل محور قرار بگیرد که از سیاست مداران و جریان های سیاسی تشکیل شده است. یک عضو ارشد دیگر جنبش روشنایی که نخواست از او نام برده شود به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که شورای عالی مردمی جنبش از پیوستن داود ناجی و جعفر مهدوی به محور خیلی ناراحت است، زیرا این کار راه را برای پیوستن اعضای دیگر جنبش به یکی از گروه های سیاسی پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری بعدی باز می کند. اگر چنین چیزی واقعا اتفاق بیفتد، می تواند به تجزیه جنبش یا ادغام  دست کم برخی از عناصر آن در یک حزب سیاسی کمک کند. این عضو ارشد گفت در مرحله ای ناجی و مهدوی باید تکلیف خود را روشن کنند که با جنبش روشنایی می مانند یا با محور کار می کنند.

برعلاوه، رئیس جمهور غنی نیز گام هایی را برای جذب جنبش روشنایی برداشته است که پیوستن اعضای آن به محور اپوزیسیون را دشوارتر می سازد. غنی با صدور فرمانی کمیسیون جدیدی – شامل نمایندگان جنبش روشنایی – را برای “بررسی همه جانبه  مطالبات  ناشی از پروژه لین انتقال برق(۵۰۰) کیلوولت” تعیین کرد و دستور داد “مراسم فاتحه رسمیدولتی” به منظور یاد بود از معترضان که در۲ اسد ۱۳۹۵توسط بمبگذارن انتحاری در جریان تظاهرات در دهمزنگ کشته شدند، در ارگ برگزار شود. جنبش می داند که اگر اعضای آن به گروه های سیاسی، به خصوص گروه هایی کهاپوزیسیون حکومت وحدت ملی هستند، بپیوندند، ممکن است روند جدید مذاکرات اش با حکومت در باره آجندای محوری خودشان– انتقال لین برق ۵۰۰کیلوولت از مسیر بامیان – آسیب ببیند.

در عین زمان و تا حدودی بر خلاف جنبش روشنایی، عمر احمد پروانی، یک عضو جنبش رستاخیر تغییر – که دست کم یکی از فعالان عمده آن از جمله بنیانگذاران محور است- به تاریخ ۲میزان ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این جنبش حاضر است با منتقدان “سیاست های غلط حکومت” همکاری کند، اما این همکاری موضوع محور خواهد بود و جنبش بر سر استقلال خود سازش نخواهد کرد.

نتیجه گیری: رابطه قابل انکار با کرزی؟

محور مردم افغانستان، جدید ترین گروه سیاسی در کشور، از متحدان نزدیک و نزدیکان سابق کرزی تشکیل شده است. این گروه به طور واضح خود را اپوزیسیون حکومت تعریف کرده و هرگونه احتمال کار با آن را نفی کرده است. محور خود را از بسیاری از ائتلاف های سیاسی جدید که در طول چند ماه و سال گذشته به وجود آمده، به شمول شورای سیاف و’ائتلاف انقره‘ – که گزینه های پیوستن یا ادامه همکاری با حکومت را برای خود حفظ کرده اند – متمایز ساخته است. (تنها استثنا جبهه احدی است). با وجود این، به رغم اینکه اعضای رهبری محور تعهد کرده اند که هیچ پست دولتی را نمی پذیرند، نمی توان رد کرد که حداقل بعضی از سیاست مداران برجسته که در مراسم اعلان موجودیت محور شرکت کرده بودند و همچنین اعضای دیگر (به خصوص کسانی که ظاهرا خیلی واضح نیست که کاملا با محور رابطه دارند یا خیر) ممکن است در صورت پیشنهاد شدن پست های دولتی به شکستن صف وسوسه شوند.

اراده محور که خود را به عنوان یک’چتر سیاسی‘ تعریف می کند به بهره برداری از نارضایتی گسترده تر از حکومت وحدت ملی در میان عموم مردم و جنبش های مردمی هنوز نتیجه نداده است. ارتباط ادراکی این گروه – هرچند که انکار شده است – با رئیس جمهور سابق کرزی و این گمان که محور ممکن است به عنوان ابزاری برای بازگشت کرزی به قدرت عمل کند به پیشرفت محور کمک نکرده است.

به نظر می رسد که موضع اعلامی محور مبنی بر ترجیح انتخابات بر یک لویه جرگه دست کم در حال حاضر باعث یک واگرایی سیاسی میان محور و کرزی شده است. اما اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده برگزار نشود – هم دست اندرکاران کلیدی بین المللی و هم رهبران محور ابراز تردید کرده اند – (۵) محور ممکن است به گزینه های بدیل، به شمول مطالبه یک لویه جرگه، مراجعه کند.  در آن صورت، محور ممکن است با کرزی نیز وارد ائتلاف شود، هرچند در حال حاضر کرزی از یک جریان رادیکال تر و (ضد آمریکایی تر)  از آنچه که  محور در حال حاضر بخواهد با آن  رابطه داشته باشد، در میان مخالفان حکومت وحدت ملی نمایندگی می کند. اما بعضی از اظهارات رهبران محور که در بالا نقل شد نشان می دهد که تحول رابطه کرزی- محور را نمی توان به هیچ وجه رد کرد.

ممکن است کرزی نیز وسوسه شود که لحن خود را به خاطر ترغیب محور به همکاری به امید ایجاد بسیج سیاسی وسیع تری ملایم تر کند. در حال حاضر، به نظر می رسد که کرزی به تنهایی قادر به بسیج حمایت سیاسی کافی برای دست یافتن به آنچه که  به  نظر می رسد هدف او – بازگشت سیاسی از طریق یک لویه جرگه – را تشکیل می دهد، نخواهد بود. از سوی دیگر، قانون اساسی موانع زیادی را بر سر راه بازگشت اش به ریاست جمهوری از طریق انتخابات قرار داده است.

حتا اگر انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار شود، بازهم محور می تواند سکویی برای همکاری محور و کرزی برای انتخاب نامزدان مورد نظر شان در پارلمان بعدیباشد. به همین ترتیب، محور و کرزی ممکن است منافع شان را در ائتلاف  بر سر یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بیابند و همچنین محور، اگر بخواهد کاندیدای خود را در انتخابات معرفی کند، ممکن است به حمایت کرزی نیاز پیدا کند.

(۱) نبیل، در گفت و گو با شبکه تحلیلگران افغانستان به تاریخ ۲۳سنبله ۱۳۹۶، مدعی بود که “محور متشکل از افرادی از ولایت های ]و پیشینه های سیاسی[مختلف، چپگراها و راست گراها و افرادی از نسل های مختلف تشکیل شده است.” او همچنان مدعی بود که این گروه پس از “یک تحلیل عمیق از ۴۰ سال گذشته” منازعات افغانستان گرد هم آمده است.به گفته نبیل، محور در تحلیل به این نتیجه رسید که منازعات منبع بیرونی داشته است به این معنا که “گروهی ]که[ در عرصه سیاسی ظهور کرد، نسخه ای ]ازسیاست[ را از کرملین آورد و جامعه سنتی را به نفع طبقه روشنفکر نادیده گرفت و جامعه سنتی را رد کرد.” اشاره نبیل به حزب دموکراتیک خلق افغانستان (که بعدا به حزب وطن تغییر نام داد، گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در باره پیشینه این حزب را اینجا بخوانید)  بود که پس از کودتا در سال های ۱۳۵۷تا ۱۳۷۱ بر کشور حاکم بود.

اما طبق گفته های نبیل، مردم افغانستان از آنچه که اغلب  افراط گرایی چپ و بنیادگرایی اسلامی خوانده می شود و همچنین تبعیض قومی رنج برده اند. او گفت:” افراد به’جرم‘ ریش گذاشتن زندانی یا ناپدید شدند. صدها نفر هم به’جرم‘ نماز خواندن و هم به’جرم‘ نماز نخواندن کشته شدند. کسانی که چشم شان را سرمه می کردند ]اشاره به پشتون ها[ هم کشته شدند، کسانی که دارای بینی کوچک بودند ]اشاره به هزاره ها[ هم کشته شدند، کسانی که با بینی های بلند بودند ]اشاره به پشتون ها[هم کشته شدند.” او گفت که محور قصد دارد گفت و گویی را “میان جریان ها”ی مختلف به راه اندازد.

(۲) لویه جرگه ای که کرزی پیشنهاد می کند متفاوت از لویه جرگه مندرج در توافق نامه حکومت وحدت ملی خواهد بود. این توافق نامه خواهان لویه جرگه قانون اساسی است که مطابق ماده ۱۱۰ قانون اساسی از اعضای هردو مجلس شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) و رؤسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی تشکیل می شود. اما شوراهای ولسوالی تا هنوز انتخاب و تشکیل نشده است و بنابراین بخش بزرگ تر از اعضای لویه جرگه قانون اساسی وجود ندارد. به همین خاطر، توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی می گوید:” بر منبای ماده ۱۴۰ قانون اساسی، حکومت وحدت ملی تعهد می کند تا انتخابات شوراهای ولسوالی را هرچه سریع تر بر مبنای قانون برگزار کند تا نصاب برای لویه جرگه مطابق بند دوم ماده ۱۱۰ قانون اساسی تکمیل شود.” چارچوب زمانی برای تدویر لویه جرگه، “در ظرف دو سال” پس از تشکیل حکومت وحدت ملی (که سال قبل در سپتامبر ۲۰۱۴ به پایان رسید)، یک سال قبل سپری شد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد مفاهیم مختلف لویه جرگه و استفاده کرزی از آن ها، به این تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان مراجعه کنید).

 

(۳) کرزی در این توئیت ها نوشت:

من با استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان به شدت مخالفم زیرا این استراتژی برضد صلح و منافع افغانستان است. این استراتژی آوردن صلح و ثبات به افغانستان را دربر نمی گیرد و بر جنگ و رقابت بیشتر در منطقه متمرکز است. ایالات متحده باید به جای گسترش منازعه و خونریزی در افغانستان و منطقه درپی صلح و ثبات در افغانستان باشد.

به تاریخ ۲۴حمل ۱۳۹۶، پس از آن که نیروهای ایالات متحده’مادر همه بمب ها‘ را بر موضع دولت اسلامی- شاخه خراسان در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کردند (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید)، کرزی، برخلاف هردو اردوگاه تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی که از این بمباران استقبال کردند، آن را “عمل وحشیانه” علیه مردم، محیط زیست افغانستان و حاکمیت این کشور خواند.

(۴) در سطح داخلی، کرزی کوشیده است  با فاصله گرفتن از طالبان تصویر خود را به عنوان یک چهره ملی ترمیم کند. به طور خاص، به تاریخ ۳ثور ۱۳۹۶، دو روز پس از یک حمله مرگبار نفوذی های طالبان بر قول اردوی ۲۰۹شاهین در بلخ، کرزی گفتکه دیگر طالبان را برادران خود نخواهد گفت:”با توجه به ]این[ عمل که در آن ]طالبان[ مردم ما را کشتند، دیگر نمی توانم آن ها را برادران خود خطاب کنم. بلکه آن ها را گروهی خطاب می کنم که به افغانستان آسیب می رساند؛ هر کسی که یک افغان را به خاطر اهداف خارجی ها بکشد یک تروریست است، چه طالبان باشد، چه داعش یا هر کسی دیگری.” یک سال قبل زمانی که در مصاحبه ای با بی بی سی به تاریخ ۳  میزان ۱۳۹۵ گفت که طالبان  یک “نیروی افغان که ]می تواند[بیاید و یک منطقه را بگیرد” هست و نیروهای امنیتی ملی افغانستان نیز به عنوان یک نیروی افغان حق ندارد آن را از طالبان پس بگیرد باعث ابراز خشم بی سابقه ای نسبت به خود شد. به عنوان یک واکنش در جریان مراسمی که به تاریخ ۹ میزان ۱۳۹۵ برای یاد بود از سالگرد کشته شدن رئیس جمهور پیشین برهان الدین ربانی برگزار شد، برخی از شرکت کنندگان، در حالی که خود کرزی نیز در آنجا حضور داشت، شعار “مرگ بر کرزی” سر دادند. به گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجامراجعه کنید).

(۵) برای مثال، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان تادامیچی یاماموتو، هنگام توجیه شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ ۳میزان ۱۳۹۶، گفت: “انتخابات به موقع اعتبار نظام و نهادهای سیاسی را افزایش خواهد داد. اما بسیاری از دست اندرکاران تردید دارند که انتخابات بااعتبار به موقع برگزار خواهد شد.”

 

کتگوری: چشم انداز سیاسی / سياسي وضعيت