آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات

آمادگی محکمه بین المللی جزایی برای بازدید از افغانستان: جرایم، ظرفیت ها و علاقمندی برای محاکمه


محکمه بین المللی جزایی (The International Criminal Court, ICC) برای اعزام هیأتی به افغانستان به منظور ملاقات با سران و مسوولین مربوطه دولت افغانستان و نهادهای مدنی در سال ۱۳۹۵ آمادگی می گیرد. حکومت افغانستان اما، تا اکنون درخواست آن محکمه برای ارسال این هیأت را نپذیرفته است. در عوض، حکومت افغانستان، کمیته بین الوزارتی ای را برای ترجمه اساسنامه رم – سند تأسیس محکمه – به زبان های محلی و نشر آن در جریده رسمی با هدف در دسترس  عموم قراردادن آن سند، تأسیس کرده است. این کمیته همچنان تلاش کرده است تا به نحوی مانع رسیدگی عدلی-قضایی آن محکمه به دوسیه هایی شود که بعد از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ (۱ می ۲۰۰۳) در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است و درصلاحیت قضایی اساسنامه رُم قرار می گیرد. افغانستان اساسنامه رُم را ۱۳ سال قبل امضا کرده است. در این تحقیق، احسان قانع – پژوهشگر در شبکه تحلیلگران افغانستان – می کوشدتا با بررسی عمیق نشان دهد که دولت افغانستان و محکمه بین المللی جزایی در مورد رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در خاک افغانستان در کدام مرحله قرار دارند (۱).

افغانستان درخواست عضویت خویش به اساسنامه رم را در تاریخ ۲۱ دلو ۱۳۸۱تودیع نمود و اساسنامه رم از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ نسبت به افغانستان لازم الاجرا گردید. این محکمه تنها جرایمی را  می تواند مورد بررسی قرار دهد که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه آن در خاک افغانستان یا توسط اتباع افغانستان ، ارتکاب یافته است. در سال ۱۳۸۶، چهار سال پس از پیوستن افغانستان به اساسنامه رم، محکمه بررسی و تحلیل های مقدماتی (Preliminary Examination Report)خویش را در مورد وضعیت افغانستان شروع کرد. این فرایند به دلیل  نبود یا کمبود منابع موثق –که بیشتر از تفاوت زبانی منابع و زبان کاری محکمه ناشی می شود– بسیار آهسته پیش آمده است. به هر صورت، دفتر څارنوالی محکمه (Office of the Prosecutor, OTP) تاکنون پنج گزارش تحلیلی مقدماتی را،میان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴، در مورد افغانستان منتشر کرده است. سه گزارش نخست –که میان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲منتشر شده–به طور عمده به این پرسش پرداخته است که آیا جرایم تحت صلاحیت محکمه مانند جرم نسل کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، در قلمرو افغانستان اتفاق افتاده است. دو گزارش متأخر –که میان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴منتشر شده– بیشتر در مورد مقبولیت حقوقی (Admissibility) که شامل بررسی و تأیید سه مورد آتی می شود، پرداخته است. موارد چون: یکم- شدت جرایم ارتکاب یافته به گونه ای  که  باعث شود مداخله محکمهقابل پذیرش باشد، دوم-بررسی داخلی جرایم ارتکاب یافته توسط دولت افغانستان و سوم- مداخله محکمه می تواند باعث تأمین عدالت شود؟ (گزارش ها را اینجا بدست آورید ).

اساسنامه رُم، جرایم و افغانستان

یافته های واحد تحلیل وضعیت ها(The Situation Analysis Section) در دفتر څارنوالی محکمه در مورد افغانستان (که در پنج گزارش مقدماتی فوق الذکر نشر شده است) نشان می دهد که بعد از عضویت افغانستان در ۱۱ ثور ۱۳۸۲، دو گونه از جرایم تحت جنایت علیه بشریت و هفت گونه از جرایم تحت جرایم جنگی ذکر شده در اساسنامه رم، در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است. این جرایم عبارت اند از:

  • قتل، مطابق به ماده ۸(۲)(c)(i) اساسنامه به عنوان جرم جنگی و مطابق به ماده ۷(۱)(a) اساسنامه به عنوان جنایت علیه بشریت؛
  • حبس یا سایر محرومیت های شدید از آزادی فزیکی نقض کننده قواعد بنیادی حقوق بین الملل مطابق به ماده ۷(۱)(e) اساسنامه به عنوان جنایت علیه بشریت؛
  • رفتار بی رحمانه تحت ماده ۸(۲)(c)(i) یا هتک کرامت انسانی تحت ماده ۸(۲)(c)(ii) اساسنامه به عنوان جرم جنگی؛
  • اصدار حکم و اعدام خارج از مفاد قوانین نافذ جزایی طی فرایند محکمه صحرایی مطابق به ماده ۸(۲)(c)(ii) اساسنامه به عنوان جرم جنگی؛
  • هدف قراردادن عامدانه پرسونِل، مواد، واحدها یا وسایط نقلیه که به منظور ارایه خدمات بشردوستانه مورد استفاده بوده اندمطابق به ماده ۸(۲)(e)(iii) اساسنامه به عنوان جرم جنگی؛
  • هدف قراردادن عامدانه مراکز و نهادهای آموزشی، اهداف فرهنگی، اماکن عبادی و نهادهای مشابه دیگر مطابق به ماده ۸(۲)(e)(vii) اساسنامه به عنوان جرم جنگی؛
  • استخدام یا به کارگماشتن کودکان زیر سن ۱۵ سال در نیروهای مسلح یا گروهای نظامی یا استفاده فعالانه از آنها در منازعات مسلحانه مطابق به ماده ۸(۲)(e)(vii) اساسنامه به عنوان جرم جنگی؛ و
  • قتل یا زخمی ساختن خصمانه اسرای جنگی مطابق به ماده ۸(۲)(e)(ix) اساسنامه به عنوان جرم جنگی.

نگاهی به جرایم و مجرمان احتمالی

محکمه بین المللی جزایی نمی تواند اشخاص حکمی را محاکمه کند بلکه تنها صلاحیت محاکمه اشخاص حقیقی را دارد.  در این مورد ماده ۲۵ اساسنامه رم چنین بیان می دارد:

مطابق به این اساسنامه، محکمه تنها  بر اشخاص حقیقی صلاحیت دارد. بر مبنای این اساسنامه،شخصی که مرتکب جرمی در حوزه صلاحیت محکمه می شود، مطابق به این اساسنامه، باید به صورت انفرادی مسوول دانسته شود و مجازات گردد.

در مرحله بررسی های مقدماتی، دفتر څارنوالی محکمه تنها معلوماتِ قابل دسترس در مورد یک وضعیت (یا قضیه) را تحلیل می کند و برمنای آن می گوید که آیا دلایل کافی (Reasonable Basis)، چنان در ماده ۱۵ اساسنامه ذکر شده است، برای آغاز تحقیق در مورد جرمی تحت صلاحیت محکمه وجود دارد یا خیر. در این مرحله، وظیفه دفتر څانوالی این نیست که جرایم ارتکاب یافته را به افراد حقیقی مشخصی نسبت دهد. برای مثال، در قضیه افغانستان، دفتر څارنوالی تا اکنون، جرایم ارتکاب یافته را تنها به گروه های درگیر در منازعه نسبت داده است. این گروه ها عبارتند از:

(۱) نیروهای موافق حکومت متشکل از نیروهای امنیتی افغان و همکاران بین المللی آنها زیر چتر آیساف و اخیراً مأموریت حمایت قاطع؛ و

(۲) نیروهای مخالف حکومت، مثل طالبان، شبکه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار.

نیروهای مخالف حکومت به ارتکاب هر نُه جرم فوق الذکر متهم شده است. نیروهای موافق حکومت تنها به ارتکاب جرم شکنجه متهم شده است. دفتر څارنوالی محکمه از پولیس ملی و ریاست امنیت ملی و نیز از سازمان سیا (CIA) و ارتش امریکا به صورت مشخص به عنوان نهادهای امنیتی و نظامی در درون دسته نیروهای موافق حکومت نام برده است (اینجا). این دفتر کشتار و زخمی شدن افراد ملکی توسط نیروهای موافق دولت را بررسی کرده اما نتوانسته است جرم قتل، مطابق تعریف اساسنامه رم، را به این نیروها نسبت دهد:

معلومات قابل دسترس نشان نمی دهد که کشتار و زخمی شدن افراد ملکی در اثر حملات هوایی نیروهای موافق حکومت، جنگ های زمینی و حملات شبانه عامدانه علیه جمعیت غیر نظامی بوده است. متعاقباً، این معلومات نشان نمی دهد که دلایل موجه برای اثبات ارتکابجرمجنگیِ حمله عامدانه نیروهای موافق حکومت علیه جمعیت یا افراد غیر نظامی مطابق ماده ۸(۲)(e)(i) در منازعات وجود دارد.

ارزیابی مشروعیت حقوقی (Assessment of Admissibility)

برای اینکه محکمه بین المللی جزایی بتواند قضایایی را در یک وضعیت بررسی کند بایدمشروعیت حقوقی مداخله خویش رادر آن وضعیت مطابق به ماده ۱۷ و ۵۳ اساسنامه (اساسنامه) ثابت کند. در حقیقت، براساس این دو ماده، باید سه شرط فراهم باشد. براساس گزارش های مقدماتی دفتر سارنوالی محکمه، دو شرط از این سه شرط را در وضعیت افغانستان ثابت کرده و اکنون در پی بررسی شرط سوم است. این شرایط عبارتند از:

۱) شدت و گستردگی جرایم ارتکاب یافته:

براساس معلومات قابل دسترس در منابع عمومی و ۱۱۲ مورد ارتباطات (Communication) مستقیم میان دفتر څارنوالی محکمه با قربانیان و سایر افراد و نهادها، این دفتر شدت و گستردگی نه جرم ارتکاب یافته که در بالا ذکر شد را تأیید کرده است:

میان سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴، تقریبا ۳۷۰۰۰مورد تلفات ملکی به شمول ۱۴۷۰۰ نفر کشته و ۲۲۳۰۰ نفر زخمی به نیروهای مخالف حکومت نسبت داده شده است که بیشتر این تلفات براثر استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده، بوده است. اکثر این جرایم با هدف کنترول از طریق ایجاد وحشت و دهشت در میان جمعیت بومی غیر نظامی ارتکاب یافته است. […] یک رقم احتمالی  ۵۰۰۰زندانی و توقیف شدگان مرتبط به منازعه در زندان های حکومت افغانستان وجود دارد. روش ارتکاب این جرایم نشان می دهد که آن جرایم به صورت مخوف و با ایجاد درد شدید اتفاق یافته اند. این جرایم به صورت کوتاه مدت و دراز مدت تأثیر سوء بالای صحت جسمی و روانی بازداشت شدگان- مثل: زخم های فزیکی دایمی، گذاشته است. (موارد مرتبط به نیروهای نظامی بین المللی و به صورت مشخص نیروهای امریکایی) معلوماتدر دسترس نشان می دهد که قربانیان شکنجه، عامدانه مورد خشونت فزیکی و روانی قرارگرفته بودند و جرایم به صورت خصمانه و به  روشی ارتکاب یافته بود که باعث پایمال شدن  بنیادی ترین حرمت انسانی قربانیان می شود.

۲) فقدان رسیدگی داخلی: حکومت ناتوان و/یا بی علاقه

هرگاه یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه که عبارتند از جرم نسل کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، به گونه شدید یا گسترده ارتکاب یابد، باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و مرتکب (ین) آن توسط محاکم داخلی یا محکمه بین المللی جزایی مورد پیگرد عدلی و قضایی قرارگیرد. محکمه بین المللی جزایی در پیوند به این دسته از جرایم صلاحیت تکمیلی دارد. یعنی رسیدگی به این جرایم ابتدا، صلاحیت محاکم ملی کشورهاست. اما اگر محاکم ملی توانایی یا اراده رسیدگی به این جرایم را نداشته باشد، در این صورت است که محکمه بین المللی جزایی صلاحیت رسیدگی پیدا میکند. ممکن است یک کشور عضو، خود با درخواست از محکمه بین المللی جزایی، صلاحیت خود را به آن محکمه تفویض نماید یا محکمه براساس صلاحیت ذاتی مطابق به ماده ۱۳ اساسنامه اقدام نماید. صلاحیت ذاتی به این معنی است که اگر حداقل یکی از جرایم تحت صلاحیت محکمه در قلمرو کشور عضو یا توسط اتباع آن ارتکاب یابد اما آن کشور توانایی و علاقه رسیدگی را نداشته باشد و نیز از محکمه در خواست رسیدگی نکرده باشد، در این صورت محکمه بدون درخواست آن کشور، خود می تواند اقدام به رسیدگی عدلی-قضایی نماید. در مورد افغانستان، محکمه بین المللی جزایی قبل از آغاز تحقیق باید بی علاقگی یا ناتوانایی دولت افغانستان در رسیدگی جرایم ارتکاب یافته تحت صلاحیت محکمه را اثبات کند.

تاکنون، دولت افغانستان هیچ دوسیه ای را به محکمه جزایی ارجاع نداده است. همچنان هیچ یک از پنج گزارش مقدماتی نشان نمی دهد که  مرتکبین جرایم جدی ارتکاب یافته در افغانستان توسط محاکم افغانستان یا محاکم کشورهای همکار افغانستان در بخش نظامی محاکمه شده باشند. تنها تعداد اندکی از دوسیه های شکنجه مورد رسیدگی ملی قرار گرفته است اما این رسیدگی ها فقط اداری بوده است، نه جزایی. از جانب دیگر، مرتکبین این دوسیه ها افراد پایین رتبه بوده اند نه مرتکبین اصلی و بلند رتبه.

حکومت [افغانستان] تنها رقم محدودی از مرتکبین را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرارداده است (اینجا). باوجود حجم بزرگی از بدرفتاری در بازداشتگاه های ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان، (تخمیناً بین ۳۵ تا ۵۹ فیصد از توقیف شدگان مربوط به منازعه، مطابق گزارش یوناما تحت برنامه بررسی بازداشتگاهها، هدف این بدرفتاری ها قرار گرفته است (اینجا:)، معلومات که حکومت افغانستان به یوناما داده است، نشان می دهد که تنها دو مقام (به اتهام یک موضوع) از ریاست امنیت ملی، در پیوند با این مسألهمحاکمه شده اند. اما هیچ فردی از مرتکبین در پولیس ملی محاکمه نشده است.

در پنجمین گزارش مقدماتی، که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده، دفتر سارنوالی محکمه، به قانون عفو عمومی (تحلیل بیشتر اینجا) افغانستان که در سال ۱۳۸۵ نافذ شده است، پرداخته است. این دفتر موجودیت این قانون را به عنوان نشانی از بی علاقگی دولت افغانستان به مورد پیگردِ عدلی-قضایی قراردادن مرتکبین جرایم جنگی و جنایات علیه بشریتِ ارتکاب یافته توسط نیروهای مخالف حکومت و نیز مرتکبینی که بعد از ۱۱ ثور۱۳۸۲ در نیروهای مخالف قرارداشتند اما از آن تاریخ تا اکنون به پروسه صلح پیوسته اند، تفسیر کرده است.

قانون عفو عمومی و آشتی ملی به تمام گروه های مسلح مخالف به شمول آنعده از افراد و گروه هایی که تا هنوز علیه دولت اسلامی افغانستان می جنگند، بدون محدودیت و یا استثنای جرایم بین المللی، معافیت قانونی داده است (اینجا). اضافه بر این، جرایم مندرجدر اساسنامه رُم در سیستم حقوقی افغانستان جرم انگاری نشده است و قوه قضاییه افغانستان توان رسیدگی به جرایم پیچیده را ندارد.

به عنوان نمونه، محکمه اسدالله سروری، رییس پیشین “خاد”

یکی از نمونه های ناتوانی دستگاه عدلی-قضایی افغانستان در رسیدگی به جرایم مندرج اساسنامه رُم، دوسیه اسدالله سروری، رییس پیشین “خاد”، دستگاه استخباراتی افغانستان در دوران رژیم کمونیستی افغانستان، است. او در ۵جوزا۱۳۷۱ توسط حکومت مجاهدین در کابل به اتهام “توطئه علیه حکومت مجاهدین” بازداشت شد. محاکمه او، اما، در سال ۱۳۸۴، شروع شد. یکی از قضات دخیل در قضیه سروری گفت که سروری به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شد. اما به دلیل اینکه این جرایم در سیستم حقوقی افغانستان جرم انگاری نشده بود، سروری به حکم ماده ۱۳۰ قانون اساسی، براساس فقه حنفی محاکمه گردید (به هر صورت، زمانی که سروری مرتکب این جرایم شد، افغانستان عضویت محکمه بین المللی جزایی را نداشت. بنابراین، رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته توسط سروری خارج از صلاحیت زمانی محکمه بین المللی جزایی است). سروری مجرم شناخته شده است اما هنوز معلوم نیست که به دلیل ارتکاب چه جرایم مشخصی.

دوسیه سروری همچنان نشان می دهد که قضات چگونه تحت نفوذ افراد قدرتمند قرار می گیرند. یکی از شاکیان دوسیه سروری صبغت الله مجددی، رهبر یکی از گروه های مجاهدین و رییس جمهور اولین حکومت پس از رژیم کمونیستی در سال ۱۳۷۱ و یکی از افراد سرشناس کنونی، بود. تعداد از اعضای خانواده مجددی توسط خاد – زیر رهبری سروری- به گونه اجباری مفقود الاثر یا کشته شدند. براساس گفته های یکی از قضات دوسیه، مجددی هیچ مجازاتی جز اعدام را برای سروری قبول نکرد. اما شواهد و مدارک علیه سروری به اندازهء قوی نبود که براساس آنها وی به اعدام محکوم شود. به همین دلیل دوسیهء او تا هنوز حل نشده است. بعد از تقریبا ۱۱ سال دوسیه وی هنوز باز است در حالی که اصول اجراآت جزایی افغانستان پروسه رسیدگی عدلی و قضایی متهم را به طور کل بیشتر از ۱۱ ماه ، اجازه نمی دهد. حتی روشننیست که دوسیهء وی در کدام مرحله عدلی-قضایی رسیده است.

چالش دیگر فراروی دستگاه عدلی-قضایی افغانستان در رسیدگی دوسیه های مربوط به اعضای گروه های شورشی چون طالبان، آسیب پذیری امنیتی قضات، سارنوالان و سایر کارمندان این دستگاه است. همین اکنون نیز، قضات و سارنوالان معمولا هدف نظامی طالبان قرار می گیرند که بدون شک این امر تأثیر سوء روی خواست و توانایی آنها در رسیدگی اینگونه دوسیه ها می گذارد. برای مثال،بعد از اعدام شش تروریست محکوم (سه عضو طالبان، دو عضو شبکه حقانی و یک عضو القائده) در ثور۱۳۹۵ (اینجا)، طالبان قضات و څارنوالان را یک بار دیگر تهدید کردند. به تعقیب آن سه حمله بر محاکم افغانستان یا اعضای قوه قضائیه انجام دادند. حمله اول در ۳۱ می بالای کارمندان محکمه استیناف میدان وردک، حمله دوم در ۱ جون بالای ساختمان محکمه استیناف غزنی و حمله سوم در ۵ جون بالای محکمه استیناف ولایت لوگر بود. در نتیجه این حملات، مجموعا ۲۲ فرد ملکی –که نزدیک به نصف آن ها را  قضات و سارنوالان تشکیل می داند – کشته و ۳۷ فرد ملکی دیگر زخمی شدند (براساس منابع آزاد).

۳) در راستای تأمین عدالت (The Interests of Justice)

شرط سوم که دفتر څارنوالی محکمه به آن توجه کرده این است که آیا مداخله محکمه بین المللی جزایی در افغانستان می تواند به نفع عدالت تمام شود. براساس مفاد ماده ۱۷ و ۵۳ اساسنامه رُم، مداخله محکمه در افغانستان باید از جانب قربانیان جرایم ارتکاب یافته، مورد استقبال قرارگیرد. در حالی که هیچ یک از پنج گزارش مقدماتی نشر شده در مورد خواست قربانیان برای رسیدگی به دوسیه های شان توسط محکمه چیزی نگفته است اما گزارش اخیر اشاره کرده که دفتر سارنوالی پروسه دریافتِ خواستِ قربانیان را در مورد مداخله محکمه در افغانستان، شروع کرده است. در همان پاراگراف، گزارش این نکته را نیز ذکر کرده  که افغانستان در مرحله ای قرار دارد که از مقامِ محکمه قبل از محاکمه (Pre-Trial Chamber) در مورد آغاز تحقیق در افغانستان، اجازه اخذ شود. محکمه قبل از محاکمه  نهادی است در ساختار محکمه بین المللی جزایی که به تمام امور مربوط به یک دوسیه قبل از آغاز محکمه، با نظارت از عملکردهای تحقیقاتی و تعقیبی دفتر سارنوالی، می پردازد. دفتر سارنوالی باید قبل از آغاز پروسه تحقیق در یک کشور، اجازه محکمه قبل از محاکمه  را اخذ کند. اکنون که وقوع جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در قلمرو افغانستان و نیز عدم رسیدگی قضایی به آن جرایم در محاکم ملی ثابت شده است، دفتر سارنوالی می تواند از محکمه قبل از محاکمه  اجازه آغاز تحقیق در افغانستان راتقاضا نماید.

دفتر څارنوالی قبل از اینکه به ارایه درخواست به محکمه قبل از محاکمه  برای گرفتن اجازه آغاز پروسه تحقیق در افغانستان تصمیم بگیرد، به جمع آوری معلومات در پیوند به یافتن دلیل موجه برای ارزیابی اینکه آیا تحقیق [در افغانستان] به نفع عدالت تمام نمی شود، ادامه می دهد.

براساس ماده ۱۵ و ۵۷ اساسنامه رُم، دفتر څارنوالی محکمه،بعد از رسیدن به این نتیجه که دلایل موجه مبنی بر اینکه حداقل یکی از جرایم تحت صلاحیت محکمه ارتکاب یافته است،وجود دارد و مشروعیت حقوقی برای مداخله محکمه فراهم است، مکلف است از محکمه قبل از محاکمه به در خواست اجازه برای شروع پروسه تحقیق در آن وضعیت مبادرت ورزد.

در آخرین گزارش مقدماتی منتشره ۱۳۹۴، دفتر څارنوالی محکمه بیان داشته که در اکتبر همان سال تصمیم گرفته است هیأتی را با هدف بررسی مشروعیت حقوقی مداخله (Admissibility Assessment)به افغانستان بفرستد. گزارش می گوید که این سفر به دلیل “عدم اجازه” (the non-permissive situation in the country) تا هنوز صورت نگرفته است. براساس معلوماتی که شبکه تحلیلگران افغانستان از منبعی در دفتر سارنوالی محکمه دریافت کرده است، محکمه بین المللی جزایی درخواست صدور ویزه برای اعضای این هیأت رابه حکومت افغانستان درخواست داده اما حکومت افغانستان تا هنوز به اینکاراقدام نکرده و خواستار زمان بیشتر برای تعریف استراتژی اش در پیوند به چگونگی تعامل با این هیأت در زمان حضورش در کابل، شده است.

آمادگی های کمیته بین الوزراتی برای بازدید محکمه

شورای امنیت ملی در زمستان ۱۳۹۴تصمیم گرفت یک کمیتهء بین الوزارتی، متشکل از مقامات عالی رتبه نهادهای عضو آن کمیته،ایجاد کند. این کمیته که توسط آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری (۲)، رهبری می شود، مکلف شد تا نیت سفر هیأت محکمه بین المللی جزایی به افغانستان را از آن محکمه جویا شود و در پیوند به سفر شان آمادگی های لازم را بگیرند. در پیوند به آمادگی ها، کمیته مکلف به انجام این وظایف شدند: ۱) نظر همکاران بین المللی افغانستان که حمایت نظامی برای حکومت افغانستان فراهم می کنند، را در مورد مداخله محکمه بگیرد، ۲) اساسنامه رُم را به زبانهای ملی، دری و پشتو، ترجمه و در جریده رسمی نشر کند، و ۳) لیست تمام قضایایی که به نحوی مرتبط به صلاحیت محکمه بین المللی جزایی می شوند و در افغانستان مورد پیگرد عدلی-قضایی قرار گرفته اند را تهیه کند (اینجا). کمیته بین الوزارتی، برای پیشبرد وظایف اش، یک کمیته تخنیکی از افراد متخصص-میان رتبه را تشکیل و برای آن ۶ ماه (از جدی ۱۳۹۴ تا سرطان ۱۳۹۵) فرصت داد تا فعالیت ها متذکره را انجام دهد و گزارش نهایی اش را برای تصمیم گیری به کمیته بین الوزارتی ارسال کند. کمیته تخنیکی اکثر وظایف اش را انجام داده و قرار است به زودی گزارش آن را به کمیته بین الوزارتی بفرستد (۳).

دوسیه های که در افغانستان مورد پیگرد عدلی-قضایی قرار گرفته اند

یک تن از اعضای کمیته تخنیکی که نخواست نامی از وی برده شود، در ۱۲ جوزای ۱۳۹۵به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که هدف از جمع آوری معلومات در مورد دوسیه های که دارای شرایط مطروحه در اساسنامه رُم هستند و در افغانستان مورد پیگرد عدلی-قضایی قرار گرفته اند، این بود که “علاقمندی حکومت افغانستان به رسیدگی به دوسیه های که تحت صلاحیت اساسنامه رُم هستند برای محکمه بین المللی جزایی ثابت شود.” وی افزود که “بالا بردن ظرفیت دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در یک شب، امری محال است اما ما می توانیم علاقمندی خود را [نسبت به رسیدگی به دوسیه های تحت صلاحیت آن محکمه]  نشان دهیم.” منظور وی این بود که حکومت افغانستان در تلاش است تا محکمه بین المللی جزایی را به ابراز این مطلب متقاعد کندکهحکومت افغانستان به رسیدگی به دوسیه های تحت صلاحیت اساسنامه رُم علاقمند است اما به دلیل کاستی ها و ضعف های دستگاه عدلی-قضایی توان رسیدگی مطلوب به آن ها را ندارد و از محکمه بخواهد تا افغانستان را در رشد ظرفیت لازم عدلی-قضایی یاری رساند.

از میان سه نهاد مرتبط (لوی څارنوالی، وزارت داخله و استره محکمه)، تنها دفتر لوی څارنوالی لیستی از دوسیه ها را با کمیته تخنیکی شریک کرده است. این لیست شامل ۵۴ دوسیه شکنجه (به شمول دوسیه شکنجه زندانیان و توقیف شدگان مرتبط به منازعات) می شود که در نتیجه کار کمیته خاص حکومتی (کمیته در سال ۱۳۹۱ توسط فرمان رییس جمهور کرزی ایجاد شد) برای تشخیص صحت و سقم گزارش یوناما به دست آمده بود. گزارش یوناما به تاریخ۳ دلو ۱۳۹۱ نشر شد (اینجا). در این گزارش ادعا شده بود که در توقیفخانه های حکومت افغانستان شکنجه صورت می گیرد (تحلیل بیشتر اینجا: و اینجا). مطابق گفته های منبعی در کمیته تخنیکی که در ۱۰ جوزای ۱۳۹۵ با شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت کرده است، تنها دو دوسیه از ۵۴ دوسیه توسط دفتر لوی سارنوالی تحقیق شده است. این منبع تأیید کرد که استره محکمه  با ارسال نامه ای به کمیته تخنیکی از  نیافتن هرگونه دوسیه تحت صلاحیت اساسنامه رُم خبر داده است. در این میان وزارت داخله برای تشریک معلومات با کمیته تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.

ترجمه و نشر اساسنامه رُم

۱۳ سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم در مورد افغانستان، وزارت خارجه افغانستان بالاخره این اساسنامه را به زبان های دری و پشتو ترجمه و در  ۱۰ جوزای ۱۳۹۵ آن را برای نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه ارسال کرد. این اقدام تنها توسط کمیته بین الوزارتی در  ۳ دلو ۱۳۹۵صورت گرفت. مطابق قانون اساسی فعلی افغانستان، هر معاهدهء بین المللی که افغانستان آن را امضا می کند باید بعد از تصویب پارلمان به زبان های دری و پشتو در جریده رسمی نشر شود. اما به دلیل این که افغانستان این اساسنامه را قبل از تصویب قانون اساسی (قانون اساسی فعلی در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ توسط لوی جرگه قانون اساسی تصویب شد) امضا کرده است، از نظر حقوقی مفاد قانون اساسی فعلی در مورد تصویب اساسنامه رم توسط پارلمان تطبیق نمی شود. ولی ترجمه و نشر آن در جریده رسمی عرفاً باید صورت می گرفت.

بدلیل نبود ترجمه اساسنامه رم به زبان های ملی، حتی یکی از نه عضو شورای عالی استره محکمه و نیز سرپرست قبلی لوی سارنوالی، حبیب جلال (وی قبل از حمیدی سرپرست لوی څارنوالی بود)، در مورد عضویت افغانستان در محکمه بین المللی جزایی چیزی نمی دانستند (مطابق منبعی در شورای امنیت ملی که شبکه تحلیلگران افغانستان با وی صحبت کرده بود). در واقع و طبق منبعی در کمیته تخنیکی، یکی از دلایل ایجاد کمیته بین الوزارتی قبل از تصمیم در مورد صدور ویزه به هیأت محکمه بین المللی جزایی، این بود که مقامات مربوطه در دولت افغانستان در مورد مکلفیت های افغانستان ناشی از اساسنامه رم، مطلع شوند.

واکنش همکاران بین المللی افغانستان چه بود؟

چنانچه منبعی در وزارت خارجه به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، بعد از اینکه محکمه بین المللی جزایی خواست اش را مبنی به ارسال هیأتی به افغانستان ابراز داشت، وزارت خارجه افغانستان نظر بعضی از اعضای سازمان ناتو که در منازعه افغانستان دخیل هستند، را در مورد آمدن هیأت آن محکمه به افغانستان پرسید. پاسخ ها، به شمول پاسخ ایالات متحده امریکا، در کل مثبت بود. این شاید به این دلیل است که حکومت افغانستان با امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا (تحلیل های بیشتر در مورد موافقتنامه اینجا) و نیز امضا موافقتنامه وضعیت نیروها در ۱۳۸۲ (Status of Forces Agreement)، پذیرفته است که نه خودش سربازان امریکایی را به اتهام جرایم جنگی محاکمه کند و نه آن ها را برای محاکمه به طرف سومی تحویل دهد.

مفهوم عدم مخالفت ایالات متحده امریکا در موجودیت موافقتنامه های امضا شده متذکره و در پرتو ماده ۹۸ اساسنامه رم، بیشتر روشن می شود. این ماده بیان می دارد که کشور عضو مکلف به دستگیری یا انتقال مظنونین خارجی نیست که طی معاهدهء بین المللی با کشور متبوع مظنون در عدم دستگیری یا انتقال آن به طرف سومی توافق شده باشد (۴). به عبارت دیگر، حکومت افغانستان مجبور نیستبا دستگیری یا انتقال سربازان امریکایی متهم به جرایم جنگی به محکمه بین المللی جزایی توافقنامه دوجانبه امنیتی امضا شده در ۱۳۹۳ را نقض کند. اما این بدان معنی نیست که محکمه بین المللی جزایی نمی تواند سربازان امریکایی که بعد از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ مرتکب جرایم تحت صلاحیت محکمه در قلمرو افغانستان شده اند، را محاکمه کند. محکمه می تواند از ایالات متحده امریکا و سایر اعضای کشور عضو محکمه بخواهد تا مرتکبینی که به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مظنون هستند، را گرفتار کنند و برای محاکمه به توقیفخانه محکمه، واقع در شهر لاهه، انتقال دهند.

ترتیب مقرره برای اجرا کردن اساسنامه رم

بخش نهم اساسنامه رم، که تحت عنوان  “همکاری های بین المللی و همکاری عدلی-قضایی” است، بیان می دارد که کشورهای عضو باید به هر صورت و در تمام مراحل تحقیق، تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات با محکمه بین المللی جزایی همکاری نمایند. روی همین منظور، کمیته جدید التأسیس بین الوزارتی به تهیه یک مقرره یا قانون که چگونگی تعامل افغانستان با محکمه بین المللی جزایی را در آینده تنظیم کند، توظیف شده است. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که عضوی از کمیته بین الوزارتی است، مسوول انجام این وظیفه است. ترتیب مقرره یا قانون در مورد چنین موضوع مهمی نیازمند وقت و تلاش زیاد است در حالی که کمیته تخنیکی فقط شش ماه برای اتمام آن وقت دارد. حسین معین، که مسئولیت این کار را به عهده دارد، در ۵ جوزای ۱۳۹۵ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که کمیته کارش را در این مورد تازه شروع کرده است. از این رو، کمیته تخنیکی در ۴ جوزای ۱۳۹۴ تصمیم گرفته است تا گزارش فعالیت های انجام شده را به کمیته بین الوزارتی ارسال کند و از آن کمیته برایتهیه مقرره وقت بیشتر بخواهد.

کمیته بین الوزارتی در نشست ۳ دلو ۱۳۹۴ تصمیم گرفت “مقرره ای” را تهیه کند اما بعضی از اعضای آن کمیته برای تهیه یک “قانون” به جای مقرره لابی می کنند. بعضی از منابع حاضر در جلسه شورای امنیت ملی (جلسه ای که کمیتهء بین الوزارتی در نتیجهء آن تأسیس گردید) به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که بعضی از چهره ها چون وزیر امور خارجه صلاح الدین ربانی، که با مداخله محکمه بین المللی جزایی در امور افغانستان موافق نیست، تلاش می کنند سفر هیات محکمه به افغانستانبه تعویق انداخته شود. تهیه و تصویب قانون نیازمند وقت بیشتر نسبت به تهیه مقرره است. زیرا تصویب قانون نیازمند موافقت پارلمان نیز است در حالی که مقرره را کابینه حکومت به تنهایی می تواند تصویب کند. همان منبع گفت که ربانی به منظور به تعویق انداختن سفر آن هیأت سه دلیل را مطرح کرد. نخستین دلیل این بود که همکاری با محکمه بین المللی جزایی سبب تخریب اعتماد میان حکومت افغانستان و طالبان می شود. در آن هنگام، گفتگوهای چهار جانبه صلح با طالبان به قوت خود جریان داشت. اما بعد از ۶ ثور ۱۳۹۵ و سخنرانی رییس جمهور غنیدر شورای ملی، این دلیل دیگر نمی تواند یک دلیل قوی باشد. زیرا رییس جمهور غنی به جنگ علیه طالبان نسبت به گفتگو اولویت داد (اینجا). دلیل دوم ربانی این بود که مداخله محکمه بین المللی جزایی رابطه حسنه میان حکومت افغاستان و شرکای بین المللی اش (به شمول ایالات متحده امریکا) که همراه با حکومت افغانستان علیه شورشیان می جنگند و در گزارش های مقدماتی محکمه از آنها نام برده شده است، را صدمه می زند. دلیل سوم اما این بود که همکاری با محکمه سبب تجدید بی باوری مجاهدین نسبت به نیات حکومت وحدت ملی خواهد شد. زیرا آنها فکر می کنند که حکومت وحدت ملی در پی محاکمه آنها است. از دلیل سوم چنان برداشت می شود که گویا در مورد صلاحیت زمانی محکمه بین المللی جزایی برای ربانی سؤ تفاهمی وجود داشته و او بدین باور بوده است که محکمه می تواند به جرایم ارتکاب یافته توسط رژیم کمونیستی، مجاهدین و طالبان تا قبل از سال ۱۳۸۲ نیز رسیدگی کند. صلاح الدین ربانی اکنون رهبری یکی از عمده ترین جناح های (جمعیت اسلامی افغانستان) درگیر در منازعات این سه دوره را برعهده دارد. این حزب را پدرش، برهان الدین ربانی، تا قبل از مرگش در سال ۱۳۹۰ رهبری می کرد.

موضوعاتی آتی برای محکمه بین المللی جزایی در افغانستان کدام ها اند؟

براساس گزارش های دفتر سارنوالی محکمه، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در قلمرو افغانستان بعد از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ ارتکاب یافته است. دفتر سارنوالی محکمه در تلاش است تا این جرایم را مورد تحقیق قرار دهد. باور بر این است که این جرایم به گونهء جدی و گسترده ارتکاب یافته است و حکومت افغانستان نیز علاقمندی و توانایی رسیدگی به آنها را ندارد. محکمه بین المللی جزایی در حال حاضر در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا مداخله اش در افغانستان منجر به تأمین عدالت می شودیا خیر؟ در صورتی که جواب باشد، تمام شرایط مطرح شده در ماده ۱۵ اساسنامه رم در وضعیت افغانستان برای مداخله محکمه فراهم می شود. اساسنامه رم تصریح می کند که قبل از هرگونه مداخله در یک وضعیت، دفتر سارنوالی باید وقوع حداقل یکی از جرایم تحت صلاحیت محکمه، عدم علاقمندی یا ناتوانی حکومت که دارای صلاحیت اولیه است و نیز مفید بودن مداخله محکمه برای تأمین عدالت را تثبیت کند و اجازه محکمه قبل از محاکمه (Pre-Trail Chamber) را برای آغاز تحقیق بگیرد. به منظور بررسی صلاحیت محکمه، دفتر سارنوالی می خواهد قبل از ختم سال ۱۳۹۵ هیأتی را برای بازید از افغانستان اعزام کند. اما حکومت افغانستان تاکنون صدور ویزه به آن هیأت را تا دریافت گزارش کمیته بین الوزارتی در مورد عواقب مداخله محکمه بین المللی جزایی در افغانستان، به تأخیر انداخته است. کمیته بین الوزارتی برای انجام فعالیت هایش فقط شش ماه فرصت دارد. از جمله این فعالیت ها، تهیه یک مقرره یا یک قانون که چگونگی تعامل حکومت افغانستان با محکمه را تنظیم کند، کار دشوار و زمان بر است. با آنکه موعد کاری کمیته بین الوزارتی در اواسط ماه سرطان بهپایان می رسد، هنوز معلوم نیست که یافته های آن کمیته چه خواهد بود و محکمه بین المللی جزایی چهزمانی از افغانستان بازدید خواهد کرد.

(۱) متن اصلی این نوشته در ۱۰ سرطان ۱۳۹۵ نشر شده است (اینجا). بعضی از موارد ذکر شده در این نوشته نیاز به بروز کردن دارد.

(۲) وزارت امور داخله، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت عدلیه، ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر لوی سارنوالی، شورای عالی استره محکمه و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای هستند که در کمیته بین الوزارتی نماینده دارند.

(۳)موافقتنامه ۱۳۸۲ وضعیت نیروها می گوید:

حکومت افغانستان اهمیت خاص کنترول انضباطی مقامات نظامی ایالات متحده امریکا بالای پرسونل ایالات متحده امریکا را به رسمیت می شناسد و بدین ترتیب افغانستان به حکومت ایالات متحده اعمال صلاحیت جزایی بالای پرسونل ایالات متحده را تفویض می دارد. حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده امریکا تأیید می کنند که این دسته از پرسونل نباید بدون اعلان رضایت حکومت ایالات متحده امریکا به محبس محاکم بین المللی یا طرف دیگر یا کدام دولت دیگر تسلیم و انتقال داده شود.

(۴) ماده ۹۸ اساسنامه رُم می گوید:

(۱) محکمه نمی تواند درخواست همکاری یا تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشوری که از آن درخواست صورت گرفته، تقاضا شود تا در ارتباط با آن کشور یا مصونیت دیپلوماتیک یک شخص یا دارایی یک کشور ثالث، برخلاف تعهداتش نسبت به قوانین بین المللی عمل نماید. مگر آنکه محکمه بتواند ابتدا همکاری آن کشور ثالث برای صرف نظر از حق مصونیت خود را جلب نماید.

(۲) محکمه نمی تواند درخواست تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشوریکه از آن درخواست صورت گرفته، تقاضا شود برخلاف تعهداتش نسبت به توافقتنامه های بین المللی که به موجب آن رضایت کشور تحویل دهنده برای تسلیم شخص به آن کشور یا به محکمه لازم است، عمل نماید. مگر آنکه محکمه بتواند همکاری کشور تحویل دهنده را به منظور اعلام رضایت برای تسلیم شخص جلب نماید.

کتگوری: آزادی ها و حقوق/ حقوق او اختيارات